حمص تتصدر قائمة القتلى بعد عام من الثورة السورية

العربية.نت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في لندن، وبالتعاون مع أكثر من 100 كيان ثوري وتنيسقي في الثورة السورية من شركاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بشكل دقيق عدد قتلى الثورة السورية غداة انقضاء عام كامل على انطلاقتها.

وهو ما يمثل خلاصة جهد تكاملي بين أكثر من 2000 ناشط وناشطة على الأرض، و224 عضوا من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الداخل السوري المسؤولين عن التدقيق والتحقق والتوثيق لأي حالة قبل إدراجها في البيانات الواردة في هذا التقرير.

ووزعت الشبكة السورية ملف pdf (وصلت العربية.نت نسخة منه، وهو مرفق مع هذا التقرير) يمثل قائمة شاملة بأسماء القتلى من المدنيين والعسكريين على حد سواء، ومعظم التفاصيل التوثيقية الخاصة بهم، كما يظهر في الصفحات الأولى منه الرسوم البيانية لتوزع القتلى حسب المحافظات.

وتعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان معايير صارمة في التوثق من أي معطى قبل إدراجه من خلال التحقق من شخصين اثنين لا يعرفان بعضهما عن ذلك المعطى قبل اعتماده في قائمة القتلى.

كما تحتفظ الشبكة السورية لحقوق الإنسان بآلاف الصور والملفات المصورة والإفادات الخطية عن كل التفاصيل الواردة بخصوص أي من القتلى المدنيين أو العسكريين الواردين في القائمة المرفقة وفق أدق المعايير الدولية في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
ملخص الإحصائية



احصاءات الضحايا من النساء

ملخص إحصائية عدد قتلى الثورة السورية خلال عام يمتد من 18-03-2011 وحتى تاريخ 17-03-2012:

العدد الإجمالي: 10130
الأطفال: 676
يتوزعون إلى:
طفل: 541
طفلة: 135
نساء: 520
تحت التعذيب: 368

العسكريون: 753 سواء من القوات العسكرية أو الأمنية الموالية للنظام أو الجنود المنشقين أو الجنود الذين رفضوا إطلاق النار والذين تمكن أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسمائهم وحوادث قتلهم من خلال الهويات العسكرية أو الأمنية التي كانت بحوزتهم لدى استشهادهم.

مع الإشارة إلى أن السلطات السورية لم تتح لأي من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان من التحقق من أسماء القتلى الذين تعلن عنهم السلطات السورية لعدم ارتباط أي من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأي علاقة مع السلطات السورية وأجهزتها الأمنية والإعلامية المسؤولة عما تعلن عنه السلطات السورية من أرقام ومعلومات لا يمكن التحقق منها في الوقت الراهن.

ويتوزع القتلى على المحافظات السورية كما يلي:



احصاءات العسكريين

حمص : 3767
إدلب : 1495
حماة : 1381
درعا : 1165
ريف دمشق : 936
دير الزور : 396
اللاذقية : 314
دمشق : 237
حلب : 218
الحسكة : 72
طرطوس : 63
القنيطرة : 46
الرقة : 27
السويداء : 13

توزع الأطفال : 676 طفلا، بينهم 541 من الذكور و135 من الإناث

حمص : 271
حماة : 93
درعا :77
ادلب : 76
ريف دمشق : 61
دير الزور : 40
دمشق : 26
اللاذقية : 19
حلب : 14:
الحسكة : 4
طرطوس : 2


النساء الإجمالي: 520

حمص : 286
حماة : 56
ادلب : 52
درعا : 44
ريف دمشق : 34
دير الزور : 21
اللاذقية : 10
حلب : 6
طرطوس : 4
دمشق : 3
السويداء : 2
الحسكة : 1
القنيطرة : 1

تحت التعذيب العدد الإجمالي : 368

حمص : 178
ادلب : 121
درعا : 66
دمشق : 44
حماة : 41
ريف دمشق : 37
اللاذقية : 15
دير الزور : 12
حلب : 10
طرطوس : 7
السويداء : 4
الحسكة : 2

العسكريون الإجمالي: 753 سواء من القوات العسكرية أو الأمنية الموالية للنظام أو الجنود المنشقين أو الجنود الذين رفضوا إطلاق النار والذين تمكن أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسمائهم و حوادث قتلهم من خلال الهويات العسكرية أو الأمنية التي كانت بحوزتهم.

مع الإشارة إلى أن السلطات السورية لم تتح لأي من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان التحقق من أسماء القتلى الذين تعلن عنهم السلطات السورية لعدم ارتباط أي من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأي علاقة مع السلطات السورية و أجهزتها الأمنية و الإعلامية المسؤولة عما تعلن عنه السلطات السورية من أرقام ومعلومات لا يمكن التحقق منها في الوقت الراهن.

وكان توزيع القتلى من القوات العسكرية أو الأمنية على المحافظات السورية كما يلي:

إدلب : 173
حمص: 141
درعا : 103
ريف دمشق : 80
حلب : 54
دمشق : 48
الحسكة : 35
حماة : 28
طرطوس : 25
دير الزور : 22
الرقة : 17
اللاذقية : 17
السويداء : 7
القنيطرة : 3

العدد مرشح للزيادة


وتذكر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الخلاصة تمثل ما تمكنت الشبكة من توثيقه بالتعاون مع أكثر من 2000 ناشط حقوقي على الأرض، وأكثر من 100 كيان ثوري وتنسيقي للثورة السورية في الداخل السوري، أما ما لم نستطع الوصول إليه بسبب التضييق الأمني والملاحقة وارتكاب مجازر وسط انقطاع الاتصالات الكاملة عن بعض المناطق التي حدثت وتحدث فيها تلك المجازر، فهو يجعل العدد مرشحاً للارتفاع بشكل أكبر مما هو مدرج أعلاه بكثير كما حصل في اعتصام الساعة في مدينة حمص بتاريخ 18-04-2011 والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 400 شخص. وهناك الكثير من القتلى لم يتم توثيقهم حتى اللحظة، ولا زالوا يحتسبون في عداد المفقودين.

وأيضاً كما حصل في اجتياح حماه في شهر آب/ أغسطس من العام 2011 حيث تم دفن العشرات من الجثث في حدائق المنازل دون التمكن من التحقق من هوياتها قبل دفنها بسبب الظروف الأمنية حينئذٍ.

وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا إلى رئيس الدولة في سورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال، وتعتبر كافة أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال، وتطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل صادق وعدم العمل بمعايير مزدوجة والقيام بإحالة كل من أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية دون أي تأخير أو مماطلة أسوة بالتحرك السريع الذي تم اتخاذه رداً على ما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية في سياق الثورة الليبية، والتي من الجلي أنها لم تعد تختلف قيد أنملة عما جرى ويجري في سوريا على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يستطع الانعتاق من صمته المريب عما يجري في سوريا، كما عبّرت الشبكة السورية.


اللهم انصر الشعب السوري





الــــى اللقــــــــــاء

اللهم آآآآآآمين
وحسبنا الله ونعم الووووكيل
ونسأل الله أن يرينا في بشار وزمرته عجائب قدرته هو ولي ذلك والقادر عليه
تحياتي لكـ