نفي حقوقي لتخفيف حصار غزة

02 / 08 / 2010, 47 : 11 AM

السلع الإستراتيجية لا تزال محظورة على غزة

نفى مركز حقوقي فلسطيني المزاعم الإسرائيلية عن إدخال تسهيلات على الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة من جانب واحد، رغم مضي أكثر من شهر على زعم السلطات الإسرائيلية المحتلة إدخال هذه التسهيلات.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان -ومقره قطاع غزة- في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه الأحد، أنه لم يطرأ أي تغيير حقيقي على جوهر إحكام حالة الإغلاق الشامل لكافة المعابر الحدودية للقطاع.
وأوضح التقرير بشأن حالة المعابر خلال الأسبوعين الأخيرين أن حالة عدم التغيير تشمل المعابر المخصصة لتنقل وحركة الأفراد، وكذلك تلك المخصصة لحركة البضائع والسلع، موضحا أنه رغم السماح بزيادة كمية ونوعية السلع المسموح بدخولها إلى القطاع، غير أن معظم هذه السلع استهلاكية ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية للقطاع.

توقف الإنتاج

وأشار إلى استمرار منع احتياجات غزة من السلع الإستراتيجية، وخاصة المواد الخام الخاصة بالإنتاج، ومواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا أنه حتى مع السماح بدخول معظم المواد والسلع المحظورة فإن ذلك لا يعد كافيا "ما لم يُسمح بتصدير كافة المنتجات الغزية الزراعية والصناعية إلى الخارج".
وأكد أن القطاع سيظل يعتمد على المساعدات الإنسانية بسبب استمرار توقف عجلة الإنتاج وانعدام فرص التنمية، معبرا عن خشيته من "مأسسة" الحصار في ظل القبول الدولي بالمزاعم الإسرائيلية حول تخفيفه.
وتدحض الإحصاءات والبيانات التي وثقها المركز خلال الفترة التي يغطيها التقرير، الرواية الإسرائيلية بشأن التخفيف وتقليص القيود المفروضة على دخول السلع المختلفة إلى القطاع.

وأكد استمرار فرض حالة المنع الشامل لتنقل وسفر الأفراد من القطاع إلى إسرائيل و/أو الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة. ويُستثنى من ذلك ما سماها الاعتبارات الإنسانية التي تطال أعداداً محدودة جداً غالبيتهم من المرضى.
ووفقاً للمركز، فإنه لم تطرأ أي زيادة ملحوظة على عدد الشاحنات المسموح بدخولها غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بزيادة عددها، في حين ارتفع عدد السلع التي تسمح السلطات المحتلة بدخولها إلى القطاع خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليصل إلى نحو 200 سلعة فقط من أصل نحو تسعة آلاف كانت تورد إلى القطاع قبل منتصف يونيو/حزيران 2006.
ووفقاً لرصد المركز لحركة المعابر الحدودية للقطاع، فإن معظم السلع التي سمح بدخولها إلى القطاع سلع استهلاكية، باستثناء كميات محدودة منها كالأخشاب والألمنيوم والزجاج وأفران الكهرباء والغاز وكبلات الكهرباء والمكيفات وأدوات البناء والأثاث المنزلي والكراسي البلاستيكية والملابس والأحذية.
"

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
إجراءات تخفيف الحصار عن غزة التي أعلنتها إسرائيل مؤخراً ليست سوى إجراءات غامضة، بل إنها إجراءات شكلية لا يمكنها التعامل مع جذور الأزمة
"عزل القطاع
وأكد أن إعلان السماح بدخول مواد البناء لصالح المنظمات الدولية لم يجد له تطبيقاً على أرض الواقع, ونقل عن مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة جون غينغ قوله إن ما تدخله إسرائيل لوكالة الغوث من مواد بناء لتنفيذ مشروعاتها لا يلبي الحد الأدنى من احتياجاتها.
وشدد المركز على ضرورة إحداث تغيير جذري في السياسات الإسرائيلية من أجل إنهاء هذه الأزمة الصعبة التي تعيشها غزة، مؤكدا أن "الحصار الجائر" المفروض على القطاع خلق أزمة إنسانية وأزمة في حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لسكانه.
وقال إن إجراءات تخفيف الحصار التي تم الإعلان عنها مؤخراً ليست سوى إجراءات غامضة، بل إنها إجراءات شكلية لا يمكنها التعامل مع جذور الأزمة التي يمكن معالجتها عبر الإنهاء الفوري والكامل للحصار، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على السفر من وإلى قطاع غزة، وكذلك الحظر المفروض على الصادرات.
وعبر المركز عن خشيته من أن تهدف السياسة الإسرائيلية الجديدة إلى دفع القطاع باتجاه مرحلة أخرى من مراحل الحصار الجائر "وهي مرحلة قد تكون مقبولة على المستوى الدولي، وقد لا يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من النقص نفسه في البضائع، ولكن ستستمر تبعيتهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على الاهتمام بشؤونهم الخاصة، بالإضافة إلى عزلهم عن العالم الخارجي اجتماعياً وثقافياً وأكاديمياً".