( عاجل): توقيف أكثر من 40 مسؤولا في جدة والتحقيقات مستمرة

28 / 12 / 2009, 16 : 01 AM

دماء ضحايا السيول وألم ذويهم لم يذهب هدراً

(خبر عاجل): توقيف أكثر من 40 مسؤولا في جدة والتحقيقات مستمرة

جدة: الوطن - خاص

بلغ عدد الذين تم إيقافهم صباح اليوم من المشمولين في التحقيق في أسباب حصول كارثة سيول جدة أكثر من 40 مسؤولا معظمهم ممن هم على رأس العمل حاليا في مختلف الدوائر الحكومية .

ويأتي ذلك كما أكد مصدر مطلع بناء على توجيهات صارمة من خادم الحرمين الشريفين الذي يتابع عمل اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد منذ اجتماعها الأول السبت 5 ديسمبر الجاري.

مصادر "الوطن" تقول إن الموقفين من مختلف المستويات ،بينهم مسؤولون سابقون ولاحقون موجودون حالياً بالفعل في احد مراكز التوقيف بجدة ، ، بينما لا يزال الاستماع لشهادات آخرين مستمرا .

وأكد المصدر أن ليس كل من شملهم التحقيق متهما ، وأن كثيرا منهم تعاونوا مع اللجنة وأبدوا حماسة وحرصا وطنيا لخدمة أهدافها بتوفير معلومات قيمة ووثائق .

وأضافت المصادر أن بعضا من الموقفين بدأت الشبهات حول آدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، وشرع في التحقيق والتحري عنهم ، قبل واقعة السيول التي دهمت مدينة جدة يوم الأربعاء 8 ذي الحجة وقضى فيها 122مواطنا ومقيما ، ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة ، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي ، الذي وفر للجنة غطاء نظاميا ويدا مطلقة للتوسع في التحقيقات .

مصدر مطلع قال لـ " الوطن " إن الأمر الملكي ولجنة التحقيق لم يكونا لامتصاص غضب أو حملة علاقات عامة ، وإنما استشعارا من الملك بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالي ، وهي مسؤولية لا تنقضي إلا بإحقاق الحق ومحاسبة المتسبب وضمان عدم حصول الكارثة مرة أخرى " .

وعلمت "الوطن" أن من ضمن الموقوفين في تحقيق لجنة تقصي الحقائق عددا من كتاب العدل في محكمة جدة، وأن من بين الموقوفين في التحقيق مسؤول سابق في مديرية المياه بالمنطقة أوقف صباح اليوم ، تبعه مسؤول حالي كبير أوقف قبل قليل من نفس الدائرة . كما علمت" الوطن" أن الموقوفين من دوائر حكومية عدة تتضمن الأمانة ومديرية المياه إضافة إلى مقاولين وتابعين لقطاع الأعمال.

توجيه كريم لتحديد المسؤولية

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا ملكيا في 30/11/2009 بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في كارثة جدة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة لتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.

على أن تتولى اللجنة حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات، وتعوض وزارة المالية المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.

ويشتمل عمل اللجنة على تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.

ووجه الأمر الملكي اللجنة بالرفع فوراً عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، ودعا اللجنة إلى استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء -، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة..

كما صدر أمر ملكي بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في الأمطار والسيول التي تعرضت لها جدة .

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3375&id=129836&groupID=0