عمالة تمير داخل الأحياء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

احببت أن اشارك بهذا الموضوع وارجو من الأخوه التعليق والمداخلة بما يعود بالنفع

لا أدري من أين أبدأ أو كيف أقول لكني أتألم كثيرا
و أنا أرى العماله الوافده و قد بدأت تغزو الأحياء السكنيه
الهادئه و تتغلغل بين المواطنين جالبة معها الكثير من التصرفات
الهمجيه و الغير حضاريه و أصبحت تهدد الأمن الإجتماعي
للأسر نتيجة تسكعهم في الأزقه و بين البيوت في كل الأوقات
دون رادع مما يسبب قلقا دائما للأسر و مما يثير الإستغراب
و جود بعضهم في الحارات في أوقات الصباح دون داعي
مما يوحي بإنهم لا يعملون إذا لماذا تركوا بلادهم و جاؤوا إلى حاراتنا

كثير من الأحياء السكنية فقدت خصوصيتها وهدوءها المفترض

لماذا تجاهلت البلدية دراسة سكن العزاب ؟
لماذا تجاهل رئيس المركز سكن العزاب ؟
لماذا تجاهلت الهيئة سكن العزاب ؟
لماذا تجاهل المجلس البلدي سكن العزاب ؟
لماذا تجاهل الجميع سكن العزاب ؟

أناشد كل الجهات المسؤوله بإستصدار أوامر بمنع تسكين العماله
الوافده داخل الأحياء السكنيه واخراجهم وأذكر أيضا أصحاب المنازل المستأجره
بضرورة تقوى الله في جيرانهم و أن لا يدفعهم الطمع لتحويل
بيوتهم إلى زرايب صغيره تكتض بهؤلاء العمال

ارجو من الأعضاء زيارة سريعة لسكن هؤلاء العمالة داخل الأحياء ومشاهدته

بكل بساطة مرتع لجميع الأمراض فلا نظافة ولا اهتمام

أمثلة على اماكن العزاب ( بجوار مدرسة الزبير / بجوار ثانوية البنات / بجوار ابتدائية البنات الأولى من الغرب )

العيب فينا مهوب في الدوائر الحكوميه ونحن المسئولين

لو تشكي لرئيس المركز على طول بيطلعهم لان فيه نظام يمنع سكن

العمال العزاب داخل الاحياء

ولو كل واحد شكى ما راح تلقى عمال داخل الاحياء واسئل مجرب

اقتباس: لماذا تجاهلت البلدية دراسة سكن العزاب والمخازن؟ .. تكدس العمالة خلق ضغطاً على الخدمات وأدى إلى تشويه المظهر العام | تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,4 يُونْيُو 2008 2:01 أ.م. تقرير : جمال لطفي : أعدت وزارة الشؤون البلدية والزراعة قبل عدة سنوات دراسة جادة لمحاربة ظاهرتي سكن العزاب والمخازن داخل الأحياء السكنية وبما إن اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض توصلت إلى نتائج ايجابية إلا إن الوزارة فشلت في تطبيقها وكان من الممكن أن تحقق هذه الخطوة كثيرا من النجاحات على صعيد هذه المشكلات التي أفرزت العديد من الآثار السلبية، وقد هدفت دراسة اللجنة إلى تحديد المناطق التي سيسمح فيها بالمخازن وسكن العمال إضافة إلى تعديل أوضاع مساكن العمال والمخازن القائمة فعلاً في المناطق بما يتوافق مع الشروط المحددة في هذه الدراسة، وأخيراً الحد من ظاهرة الانتشار العشوائي لهذه الاستعمالات في المناطق السكنية ووضع الشروط التخطيطية والفنية للمخازن وسكن العمال. كما ظل المجلس البلدي المركزي وعلي مدار ثلاثة دورات متتالية يناقش هذه المواضيع الهامة ويصدر التوصيات اللازمة بشأنها ولكن لا حياة لمن تنادي، والآن تفاقم الوضع وأصبح من الصعب السيطرة على ظاهرة سكن العمالة العازبة داخل الأحياء السكنية وإذا أردنا الخروج من هذا المأزق الطريق مازال ممهدا أمام الجهات المعنية لتطبيق هذه الدراسة التي أوضحت أن مدينة الدوحة كباقي المدن في العالم تتميز المناطق الداخلية بها والقريبة من مركز المدينة بالقدم والتدهور في نسيجها العمراني والبيئي وتمتاز بوجود كثافة سكانية عالية ذات مستويات متدنية حيث تحكمها عملية الغزو والإحلال وذلك بنزوح السكان الأصليين إلى المناطق الخارجية ويحل محلهم عادة طبقة العمال ذوي المستويات الاجتماعية والمادية المتدنية وأكدت الدراسة أن هذا النزوح يؤدي عادة إلى ازدياد التدهور العمراني في هذه المناطق. وحول المشاكل المترتبة على انتشار مساكن العمال داخل الأحياء السكنية أكدت اللجنة أن التأثيرات السلبية لمثل هذه الاستعمالات متعددة الجوانب سواء الاجتماعية منها أو البيئية أو غيرها من المشاكل التي يمكن إيجازها فيما يلي: غياب المعايير الإسكانية أدى إلى تكدس العمال في بيوت كانت مصممة لسكن أسرة واحدة فقط كما أن لهذا التكدس تأثيرات صحية سلبية كثيرة وخطيرة بالإضافة إلى تدهور حالة المباني من الناحية الإنشائية والمعمارية وما يتبعها من خدمات داخلية. زيادة الكثافة السكانية فتكدس العمال في مثل هذه المناطق خلق ضغطاً على الخدمات العامة وأدى إلى تشويه المظهر العام للمنطقة نسبة لانتشار المحلات التجارية داخل الأحياء وبصورة عشوائية. الغالبية العظمى من العمالة الآسيوية هم من العزاب ومعظمهم وافدون من دول غير إسلامية لها من العادات والتقاليد التي تختلف تماماً عن عادات وتقاليد أهل البلد، مما يخلق مشاكل اجتماعية كثيرة تفقد هذه الأحياء خصوصيتها وهدوءها المفترض أن تتميز به ليس في هذه الأحياء فقط بل على مستوى الدولة. وحول المخاطر التي يمكن أن تسببها المخازن التي توجد داخل الأحياء السكنية أشارت اللجنة إلى أن كثيراً من هذه المباني كانت مصممة لسكن أسرة وحين تم تحويلها إلى مخازن تحت ضغط الحاجة لم تتوافر فيها شروط السلامة المفترض وجودها كما أوضحت أن دخول الشاحنات من وإلى هذه المخازن الموجودة داخل الأحياء السكنية يسبب إرباكاً للحركة المرورية وخطورة على حياة الساكنين حيث إن كثيراً من الشوارع في هذه الأحياء لم يتم تصميمها لاستيعاب مثل هذه الحركة، وأكدت في هذا الجانب أن جزءاً كبيراً منها توجد به مواد مخزنة على درجة عالية من الخطورة، وقالت إن المخازن العشوائية التي تخزن فيها المواد الغذائية تصعب متابعتها من قبل السلطات الصحية. كذلك أشارت الدراسة إلى المجمعات العمالية التي تستخدم من جانب الشركات والمحلات التجارية الكبيرة التي تمارس نشاطها التجاري داخل الدوحة ومدن الدولة الأخرى خاصة التي يعمل بها عمال يتراوح عددهم ما بين 250 و500 عامل، وأكدت في هذا الجانب أنه من الضروري تحديد الكثافة السكنية لهذه المجمعات وذلك بأن يكون المجمع وحدة سكنية واحدة فقط ويتبع لشركة أو مجمع تجاري واحد حتى يمكن السيطرة على عدد الساكنين تجنباً لارتفاع الكثافة السكانية داخل الأحياء وتلافياً لزيادة الضغط على المرافق العامة والبنية الأساسية للأحياء كذلك رأت اللجنة تحديد الكثافة السكانية لهذه المجمعات داخل مدينة الدوحة وخارجها . وفيما يتعلق بالشروط التخطيطية للمجمعات السكنية وتحديد أحجام القطع وتطويرها رأت اللجنة أنه من الضروري تحديد الحد الأدنى لأحجام القطع المراد تطويرها لهذا الغرض حتى يمكن تنظيم الكثافة السكانية وتوفير الخدمات والمرافق المطلوبة لمثل هذا النوع من المنشآت. كما دعت إلى ضرورة تطبيق المعايير الإسكانية المقترحة في هذه الدراسة بدقة متناهية حتى يمكن السيطرة على الكثافة السكانية في المناطق المسموح فيها بالتطوير لهذا الغرض إضافة إلى تحديد عدد السكان لكل مجمع بحيث يتناسب مع عدد الغرف وخدماتها من مطبخ وغرف استقبال وحمامات وأي من المنافع الواجب توافرها في المجمع السكني.

من نظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية

31/ 13دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواء أكانوا عزاباً أم غيرهم ، من اختصاص المحاكم الجزئية وتسمع في مواجهة المستأجر ، إلا إذا كان العقار مشتملاً على عدة وحدات سكنية مؤجرة على عزاب ، فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العزاب ، أما دعاوى الضرر من العقار نفسه ، ومن ذلك منع إنشاء قصر للأفراح ، أو محطة للوقود أو نحوهما ، فمن اختصاص المحاكم العامة .

اشكر اخوي المتحد ولكن لماذا المواطن يتقدم بالشكوى ؟؟؟؟؟

لماذا الجهات المسؤوله لا تطبق النظام بدون تدخل ومنعا للإحراج الواحد

يستحي يقول هذا من الجماعة والأعذار كثيرة .............. وأنت خابر

نعم هنااااكـ عمال يتحمعوون بكثره داخـل احـــيــاء تمير
\\
يجب من أحد المواطنين تقديم شكوى لرئيس البلديه

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدرس    اشكر اخوي المتحد ولكن لماذا المواطن يتقدم بالشكوى ؟؟؟؟؟ لماذا الجهات المسؤوله لا تطبق النظام بدون تدخل ومنعا للإحراج الواحد يستحي يقول هذا من الجماعة والأعذار كثيرة .............. وأنت خابر

المدرس والله ودي ارد عليك بس اخاف تزعل علي .

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم    المدرس والله ودي ارد عليك بس اخاف تزعل علي .

اخي نسيم الحق ما ينزعل منه وانت على العين والرأس

حلو الحق ماينزعل منه.

طيب ،انت قلت للمتحد الواحد يستحي من الجماعة.يعني هناك تناقض في كلامك اخوي المدرس .
انت يالمدرس تبي احد يشتكي عنك ويزعل من الجماعة ويزعلهم وانت هناك واقف في السليم هذا المختصر المفيد واللي فهمته منك يالمدرس.

لالالالالالا اريد من أحد أن يشتكي

اريد تدخل الجهات الرسمية وأداء واجبها فقط

اذا راجعتهم يقولون قدم شكوى ؟؟؟؟؟ ليه عمل الجهات الرسمية تقوم بتنفيذه فقط

أمثلة على اماكن العزاب ( بجوار مدرسة الزبير / بجوار ثانوية البنات / بجوار ابتدائية البنات الأولى من الغرب )
ان تواجدهم في الاحياء له اضرار ومخاطر
والنفس ما ترتاح لهم
فكيف والتواجد عند المدارس هذا اشد تخوف وخطوره
مشكور المدرس على حرصك وتخوفك ولفتك النظر لهذا الموضوع

والمفروض عدم التهاون بمثل هذه الامور