مقال بقام أحمد كريم

بالأمس، لم أترك باباً إلا وطرقته... باحثاً عن توضيحات بشأن “العجز المالي” الذي يعاني منه اتحاد الكرة، فلم أجداً من يسقيني المعلومة، حتى خيل إلي أن الجميع يتعبد في محرابه بانتظار العناية الإلهية لتخلصنا من هذه الأزمة... فلا يُسأل ولا يجيب!
واللافت، أن غالبية من طرقت أبوابهم كانوا مسؤولي إدارات بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، فما نشر على صفحات “البلاد سبورت” أمراً يعنيهم بالدرجة الأولى، لكن من أجاب منهم على الاتصالات كان يفاجئني بإجابة فيها نوع غريب من التهرب من الأسئلة: “بصراحة ما شفت الموضوع وما قريت الجريدة”....!
وفي الحقيقة أن هذه الإجابة المتكررة تذهلني وترسم على وجهي ابتسامة صفراء، فأنا أعلم أن المؤسسة “مقلوبة فوق تحت”... وليس ثمة ما قد يشغلها هذه الفترة غير قضية اتحاد الكرة المثيرة للجدل، لأن مسؤولي المؤسسة وهي جهة حكومية يدركون جيداً أنهم طرفاً أصيلا في القضية، لسببين، الأول أن المؤسسة جهة رقابية يقتضي دورها محاسبة الاتحادات الرياضية في حال وقوعها بتجاوزات، والثاني أن المؤسسة ذاتها متهمة بشكل مبطن من قبل اتحاد الكرة بتسريب المعلومة إلى الصحافة... وبشكل أدق إلى البلاد سبورت!
وأمام هذه الحالة الضبابية في المؤسسة، لم أجد باباً للحصول على معلومات إضافية، باستثناء من تكرم بالتصريح دون ذكر اسمه فكما يبدو أن الجميع يخشى تحمل المسؤولية ورغم ذلك لم تكن هذه المعلومات لتشبع فضولي، فدفعني ذلك لطرق باب القانون علني أحصل منه على شيء يفيدني ويفيد الرأي العام المتلهف إلى معرفة الجديد حول القضية.
وبعد عناء، تمكنت من الحصول على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وبحسب هذا القانون فاجأتني معلومات خطيرة تفيد بأن اتحاد الكرة ربما يواجه تهديدا بحل جمعيته العمومية، فإن كانت المادة 50 من القانون تنطبق على الاتحاد فهو في ورطة حقيقة، لأن المادة تقول: إنه “يحق للوزير المختص حل الجمعية إجباريا إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها”...!

((نقلاً عن صحيفة البلاد البحرينية))