سبق تكشف فضايح المستشفى العام بمحافظة الافلاج

01 / 02 / 2009, 48 : 09 PM

"سبق" تكشف تجاهل مستشفى حكومي عام لإشعارات "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية"

مدير طبي مصري .. جراح باكستاني .. طبيب نساء .. ممرضات .. (يعملون دون ترخيص) !!

خاص (سبق) الأفلاج:

كشفت معلومات لـ"سبق" عن وجود أطباء وفنيين يمارسون الطب وإجراء العمليات الجراحية بمستشفى الأفلاج العام على الرغم من صدور اشعارات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حول عدم تأهيلهم للعمل بالمملكة منذ سنوات, فيما البعض منهم اصبح الآن في مراكز متقدمه بالمستشفى .
وتشير المعلومات إلى أن المدير الطبي بالمستشفى حاليا الدكتور مصطفى أحمد حسن الشنتوري ( مصري ) والحاصل على شهادة الدكتوراه في الأنف والإذن والحنجرة كان صدر بحقه إشعارا رقم 07-R-M-27703 وتاريخ 27/02/1429هـ يفيد بعدم تأهيله للعمل بالمملكة , رغم أنه يعمل بالمستشفى منذ 16/4/1424هـ.
وبينت المعلومات أن الشنتوري لم يسجل بالهيئة إلا في عام 2007 م في مخالفة لما صدر من المقام السامي بالمرسوم الملكي رقم (م/59) لنظام مزاولة المهن الصحية واللائحة التنفيذية من المادة الثانية التي تحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة (إشعار تأهيل مهني) والمدة المسموح بها هي 3 أشهر للتجربة من تاريخ مباشرته وبشرط تسجيله بالهيئة وحصوله على إشعار تأهيل مهني ويسمح له في هذه المدة باجراء الاختبار.
وتابعت المعلومات: " إذا لم يجتاز الاختبار يسمح له باختبار ثاني وثالث خلال الثلاثة أشهر وبعد ذلك يصدر إشعار عدم تأهيل مهني وعدم تأهيله للعمل بالمملكة ".
وفي حالات أخرى, مازال طبيب الجراحة الباكستاني وسيم أحمد محمد إشفاق يمارس مهام عمله على الرغم من صدور إشعار بحقه من الهيئة رقم 07-R-M-0018339 وتاريخ 19/5/1429 حول عدم التأهيل المهني, فيما يوجد طبيبان سوريان في قسم الطوارئ صدر بحقهما أيضا إشعار عدم تأهيل مهني , إضافة إلى الممرضة الهندية "ماري كوتي كوريان" والتي تعمل في قسم الحضانة منذ خمس سنوات والتي صدر بحقها الإشعار رقم 07-R-N-0016327 وتاريخ 19/5/1429 حول عدم أهليتها للعمل بالمملكة , والممرضة شيترا راني (هندية) صدر بحقها الإشعار رقم 06-R-N-39654وتاريخ 14/8/1428هـ .
وكشفت المعلومات ان الطبيب أيهاب فوزي عبدالودود (مصري) حاصل على شهادة دبلوم في التوليد وأمراض النساء , صدر بحقه شهادة التصنيف من الهيئة رقم 07-R-M-25932 وتاريخ 1/7/1428 , حيث صنف على أنه طبيب مقيم بالمستشفى بدلا من أخصائي , يمارس الآن عمل الأخصائي من حيث إجراء العمليات القيصرية.
وتابعت المعلومات :" لا يحق له ممارسة العمليات بناء على تصنيف الهيئة مع العلم أن الوزارة تدفع للشركة المشغلة راتب أخصائي وليس طبيب مقيم ".
كما أن الطبيب وقار علي فاروق (باكستاني) والذي صدر بحقه شهادة تصنيف مهني من الهيئة برقم 07-R-M-3001 وتاريخ 21/2/1428هـ , والمصنف كطبيب مقيم, يعمل الآن رئيسا لقسم الباطنة (استشاري باطنة) بالمستشفى وتدفع الوزارة للشركة المشغلة راتبه كاستشاري على الرغم من أن الاستشاريين الموجودين بالمستشفى الآن حاصلين على تصنيف من الهيئة السعودية.
وبينت المعلومات أن أي قرار يصدر من الهيئة يتم ارسال صورة منه لمدير عام الرخص الطبية وصورة لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة وصورة لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وصورة لإدارة التسجيل المهني بالهيئة وصورة للمستشفى وصورة للملف.
ويرى مراقبون أن الخلل مشترك بين عدة جهات وهي الإدارات الرقابية والإشرافية على الشركات الطبية المتعاقدة مع وزارة الصحة وإدارة الرخص الطبية و مدراء المستشفيات المتواطؤن مع الشركات والهيئة الطبية للتخصصات التي لا تتابع تنفيذ قراراتها .
وتساءل المراقبون :"هل المستشفيات لا تعترف بالقرارات الصادرة من الهيئة؟. أليس هنالك مسيرات مالية ترفع كل شهر موضحا بها الاسم والمهنة ورقم بطاقة التأهيل المهني ومزاولة المهنة الصادرة من الهيئة؟ أم انه يجب على كل طبيب إبراز بطاقة مزاولة المهنة لكي يطمئن المرضى على أرواحهم .
وأضافوا:" لو كانت هذه التجاوزات في القطاع الخاص لقامت الوزارة بفرض غرامات مالية طائلة وإيقافات واستبعادات للممارسين وإغلاق المنشئة , الا انه في هذه الحالة أصبحت مستشفيات وزارة الصحة غطاء لمثل هذه الممارسات والتجاوزات من قبل الشركات الطبية المشغلة".

هذا رابط الخبر

http://www.sabq.org/?action=shownews&news=2723