"خلّها تصدي" تهز سوق السيارات والوكلاء يهددون الصحف بالمقاطعة الإعلانية

مجلس الوكلاء يحاول تهدئة الوضع بإعلان تطميني

حملة "خلّها تصدي" تهز سوق السيارات والوكلاء يهددون الصحف بالمقاطعة الإعلانية

سيارات متكدسة على أرصفة الموانيء (أمريكا)

فارس المشعل (سبق) الرياض:

بدأت حملة مقاطعة شراء السيارات في المملكة و التي حملت عنوان "خلّها تصدي" وانتشرت في مواقع الانترنت و رسائل الجوال وأعمدة كتاب الصحف في هزّ السوق المحلي رغم محاولات وكلاء السيارات تسكين الوضع واستبعاد خطر الأزمة المالية العالمية على السوق والتعتيم على أنباء الانخفاض المتوقع في أسعار السيارات وذلك للسيطرة بقدر الإمكان على وضع السوق الذي بدأ يشهد أزمة حقيقية تتضح جلياً من خلال العروض المتلاحقة للوكالات والتخفيضات الكبيرة يصاحبها إعلانات الإفلاس والخسائر للشركات العالمية المصنعة للسيارات وضعف الإقبال على شراء السيارات الجديدة.
وتأتي حملة "خلها تصدي" التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين لتحذير المواطنين من شراء السيارات الحديثة حالياً لارتفاع أسعارها والتوقعات بانخفاض كبير في الأسعار.
وكشفت مصادر مطلعة لـ(سبق) عن لجوء وكلاء السيارات في المملكة لمخاطبة الصحف الورقية المحلية لمنع نشر أي تقارير أو أخبار تتعلق بحملة مقاطعة السيارات أو أنباء الانخفاض المتوقع ملوحة تهديداً بوقف الإعلان في الصحف التي تعمد على نشر مثل هذه التقارير المضرة بوضع السوق.
من جانبها وفي محاولة مكشوفة للتصدي لحملة المقاطعة وضعف الإقبال على شراء السيارات وربط ذلك بالإضرار بالاقتصاد الوطني اصدرت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية أمس بيان رسمي حول أوضاع الأسواق المالية وأثرها على السوق السعودي نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعضها مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها، وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة المدينة اليوم ما يلي:
1- نتيجة ما يحدث في بعض شركات السيارات العالمية من تخفيض في إنتاجها وإغلاق لبعض مصانعها فقد اعتقد البعض أن هذا الأمر سيسبب انخفاضا كبيرا في أسعار السيارات المستوردة مباشرة من تلك المصانع إلى المملكة وتود اللجنة أن تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة فأسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية والتي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وما شابه.
2- إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيرا مباشرا على سوق السيارات المحلي ولا على الكميات المطلوبة من السيارات محليا بل على العكس من ذلك فقد أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة «إبسوس» العالمية بأن هناك ارتفاعا في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008م بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
3- تؤكد اللجنة أن الاقتصاد في المملكة هو اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي وذلك على الصعيدين المحلي والخارجي :
أ- فعلى الصعيد المحلي هناك تنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم وذلك عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك.
ب- وعلى الصعيد الخارجي هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم.
4- إن ما تم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لا يستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة «بوز آند كو» العالمية وكثير من شركات الأبحاث بأن أسعار السيارات لعام 2008م في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار 2007 و2006م وما قد يحدث من تخفيض لا يتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية، كما تؤكد بأن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد للريال وما يتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود.
5- يعمد البعض -غير معروف الهوية- إلى تحريض الناس بدون دليل لتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني إذ تفوت عليهم فرصة الاستفادة من العروض والتصفيات الموسمية وهذا الأمر فيه تخويف وترويع وإرهاب للمستهلك من شراء أي شيء انتظارا لتخفيض سعره مثل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث ومواد البناء والعقار وغيرها، كما أن نشر مثل هذه الأخبار غير الموثقة يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني فتأجيل قرار الشراء على بعض السلع سيؤدي إلى انكماش اقتصادي وتخفيض العمالة لدى الشركات مما سيزيد من البطالة إضافة إلى تخفيض تلك الشركات استثماراتها الرأسمالية مما يبطئ مسيرة التنمية في الوطن.

خلها تصدي

مشكور ولد العز

وهذه من أساليبهم




ارتفاع مبيعات السيارات 20%.. والوكلاء يستبعدون انخفاض الأسعار














الرياض - «الجزيرة»:

عقدت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية اجتماعها الأخير لعام 2008م برئاسة نائب رئيس اللجنة الأستاذ عماد عبد الله عبد ربه وبمشاركة الأستاذ خالد بن محمد النصيان المدير التنفيذي للجنة الوطنية، وناقشت ما تم إنجازه هذا العام ومتطلبات العام المقبل في ضوء التطورات العالمية في الأسواق المالية والأوضاع الاقتصادية التي أثرت وتؤثر سلباً على قطاع صناعة السيارات العالمية وتجارتها في الدول التي تعرضت لهزات مالية وتراجع اقتصادي أدى إلى ارتفاع حاد في نسبة العاطلين عن العمل في تلك الدول من ناحية وإلى تقليص كبير في البيع بالتمويل الذي يُعد ركيزة البيع في تلك الأسواق.

وأشاد أعضاء اللجنة بالميزانية العامة للدولة لعام 2009م التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، حامدين الله سبحانه وتعالى على ما منّ به من استقرار وازدهار في ظل قيادة حكيمة وأمن مستتب، مشيرين إلى ما ورد في تصريح خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لصحيفة السياسة الكويتية الشهر الماضي التي قال فيها : "اقتصاد بلدنا متين وقوي وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك" بينما أدت الانكماشات الاقتصادية الغربية إلى ملايين من العاطلين الذين لايتمكنون من شراء السلع والخدمات المعيشية الضرورية؛ مما أثر على بيع السيارات بصورة مباشرة فساهم في تخفيض الإنتاج في تلك الدول. وناقش أعضاء اللجنة أوضاع الأسواق المالية وأثرها على السوق السعودي نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعض مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها، وخلص الأعضاء إلى ان نتيجة ما يحدث في بعض شركات السيارات العالمية من تخفيض في إنتاجها وإغلاق لبعض مصانعها اعتقد البعض بأن هذا الأمر سيسبب انخفاضاً كبيراً في أسعار السيارات المستوردة مباشرة من تلك المصانع إلى المملكة، واكدت اللجنة أن الأخبار غير صحيحة وقالت ان أسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية التي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وما شابه.

وأشارت اللجنة في بيان لها الى إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيراً مباشراً على سوق السيارات المحلي ولا على الكميات المطلوبة من السيارات محلياً بل على العكس أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة إبسوس العالمية ارتفاعاً في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008م بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

واكدت اللجنة أن الاقتصاد في المملكة اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي على الصعيدين المحلي والخارجي, فمحليا التنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك. اما على الصعيد الخارجي فقالت اللجنة ان هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن ما تم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لايستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة بوز أند كو العالمية وكثير من شركات الأبحاث بأن أسعار السيارات لعام 2008م في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار2007 و2006م، وما قد يحدث من تخفيض لايتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية، كما تؤكد أن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد للريال وما يتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود.


ومهما قالوا راح نقول خلها تصدي

خلها تصدي

مشكورين على نقل هذه المقالات التي سوف تهز سوق السيارات بأذن الله

اقتباس: 5- يعمد البعض -غير معروف الهوية- إلى تحريض الناس بدون دليل لتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني إذ تفوت عليهم فرصة الاستفادة من العروض والتصفيات الموسمية وهذا الأمر فيه تخويف وترويع وإرهاب للمستهلك من شراء أي شيء انتظارا لتخفيض سعره مثل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث ومواد البناء والعقار وغيرها، كما أن نشر مثل هذه الأخبار غير الموثقة يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني فتأجيل قرار الشراء على بعض السلع سيؤدي إلى انكماش اقتصادي وتخفيض العمالة لدى الشركات مما سيزيد من البطالة إضافة إلى تخفيض تلك الشركات استثماراتها الرأسمالية مما يبطئ مسيرة التنمية في الوطن.

قال أيش راح نتضرر وتفوتنا العروض .. الله أكبر ياعروض الفيمتو في رمضان..
فلوسنا معنا نلقاها وسيارتكم عندكم خلوها تحلي ..!!!
قال اقتصاد وطني قال ..
حنا لو يفكنا الله منهم كان اقتصادنا بخير ..!!

خلوووها تصدي

السبت, 20 ديسمبر 2008
د. عبدالعزيز الصويع

عنوان المقال هو عنوان لحملة يدعو إليها بعض المواطنين تجاه وكلاء السيارات المحلية الذين يتجاهلون إن أزمة صناعة السيارات هي في أوجها، بل ويحاولون الالتفاف على الأزمة وإخفاء حقائقها عن المواطن السعودي. فبينما هناك انخفاض لمبيعات السيارات وأسعارها في كافة أنحاء العالم فإن أسعار السيارات زادت بنسبة 12% في أسواقنا المحلية؟!
الحقيقة هي إن شركات السيارات العالمية في أزمة فعلية اضطرت بعض وكلاء السيارات إلى منح تخفيضات هائلة، وبعضهم الآخر إلى منح سيارة مجانًا لكل سيارة مشتراة، ناهيك عن البيع دون فوائد وبإغراءات عظيمة أخرى. ولعل مناقشة الكونغرس الأمريكي لهذه الأزمة واقتراح تقديم دعم مالي مقداره 700 بليون دولار لها مخافة أن تضار مصانع السيارات الأمريكية وتعلن إفلاسها لهو أكبر دليل على عمق المشكلة عالميا.
وقد أفاد مذيع قناة الإخبارية جمال المعيقل في برنامج اقتصاديات
بتاريخ 15/12/2008 بأنه حاول الاتصال على أربعة من أكبر وكلاء السيارات في المملكة ورفض جميعهم المشاركة في البرنامج، وهو ما يعني الخشية من (أن تصل فكرة كهذه إلى المواطن السعودي).
مشكلتنا هي عدم وجود جمعيات لحماية المستهلك والدفاع عنه وتوعيته بحقائق السوق حتى الآن رغم إقرار هذا المبدأ من مجلس الشورى. لذا يتحرك البعض من دافع وطني للتصدي للقضايا التي تتعلق بالسوق والمستهلك. لكنها تظل جهودا فردية تواجه بالحرب الصريحة والخفية ضدها.



خلوووها تصدي

كنا نصدقهم زمان عندما يرددون ( اقتصاد وطني ) ( دعم الصناعة الوطنية ) ( دعم المنتجات الوطنية )

كنا نصدقهم

ولكن في ازمة ارتفاع الاسعار انكشفت اجسادهم الحقيقيه بعد انسلاخ جلد الوطنية الذي رددوه

الان

لا يهمنا ان يكسب التاجر السعودي بقدر ما تهمنا مصالحنا ؛؛ ربح السعودي ام ربح غيره ؛؛؛ المهم مصالحنا كمواطنين

و خليها تصدي

شعار جميل ان يطبق على جميع التجار و ان نقول ( خليهم يصدون )

تحياتي

خلّها تصدي
لابارك الله فيهم سلخون سلخ وقالو البترول مرتفع والحين كل شي منخفض وين انخفاض الاسعار
لاكن ما نقول الا
خلّها تصدي

ما نقول الاخلّها تصدي

وخل الوكلاء يخسرون !!

[img] شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . [/img]

صدينا
وطولت ماصدت
بل أرتفعت
- هداهم الله -