الوطن السعودية 23/12/2008
رجحت قراءة اقتصادية عدم تحقيق عجز في الميزانية العامة للدولة لعام 2009، وذلك استنادا إلى عاملين مهمين، أولهما أن كلفة المشاريع الحقيقية بدأت بالتراجع الفعلي، وثانيهما أنه تم احتساب ميزانية العام المقبل وفق توقعات بأن يكون سعر النفط عند مستوى 40 دولارا، وهو سعر أقل من توقعات الاقتصاديين.
وبناء على القراءة الاقتصادية فإنه من المتوقع تحقيق فائض بقيمة 43 مليار ريال بنهاية العام المالي المقبل، وذلك على الرغم من أن تقديرات الميزانية تتوقع عجزا بقيمة 65 مليار ريال.
وفي هذا الخصوص قال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي سعيد الشيخ لـ "الوطن" إن متوسط سعر برميل النفط خلال العام المقبل سيكون عند مستوى 50 دولارا، مشيرا إلى أن حجم ميزانية العام المقبل بحسب توقعات الإدارة الاقتصادية في البنك "الأهلي" ستبلغ 518 مليار ريال، بدلا من 410 مليارات تمثل قيمة الإيرادات المتوقعة في الميزانية المعلنة للعام المقبل.
وقال الشيخ في قراءة اقتصادية عقب الإعلان عن ميزانية الدولة مساء أمس"الميزانية أعلنت عن احتمالية وجود عجز في عام 2009، وأتى ذلك لأن السياسة الاقتصادية المتحفظة رجحت أن يكون سعر برميل النفط عند مستويات 40 دولارا"، مشيرا إلى أنها ستحقق فائضا جديدا بحسب المؤشرات الأولية للبنك "الأهلي".
وأوضح الشيخ أن خفض حجم الدين العام سيقود إلى ارتفاع في حجم السيولة النقدية لدى البنوك، مبينا أن هذا الخفض في حجم الدين العام سينعكس على زيادة النقد في البلاد.
وقال الشيخ "الدولة عندما أعلنت عن ميزانية توسعية بهذا الحجم، كان الهدف منه التقليل من انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي"، متوقعا في الوقت ذاته أن يحدث مزيد من التفاعل في الاقتصاد غير النفطي.
وأضاف الشيخ :"مرور قطاع النفط بمرحلة تراجع أسعار أو خفض كميات إنتاج، لا يمكنه أن يقلل من نمو قطاع الأعمال في المملكة"، متوقعا في الوقت ذاته استمرارية نمو القطاع الخاص في استثماراته التوسعية خلال العام المقبل.
وتابع الشيخ حديثة قائلا :"نمو القطاع الخاص سيقود إلى استمرار النمو في الطلب على السلع والخدمات، مما سينعكس إيجابا على الأفراد"، مستبعدا خلال حديثه أن تحقق ميزانية المملكة للعام المقبل أي عجز يذكر.
آخر 10 مشاركات
23 / 12 / 2008, 40 : 10 AM
ترجيحات بعدم تحقيق العجز المتوقع في ميزانية الدولة لعام 2009
