الوطن السعودية 17/12/2008
قال مسؤول في إحدى شركات الأسمنت العاملة بالمملكة إن تحديد سعر الأسمنت عند 10 ريالات عوضاً عن السعر الحالي وفقا لمسودة قرار وزارة التجارة يهدد استثمارات جديدة قوامها 15 مليار ريال.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت نجران الدكتور عبدالله زقيل لـ"الوطن" أن الأسعار ظلت على حالها منذ ثلاثة عقود مشيراً إلى أن التجار والموزعين أسهموا في فترات متقطعة بداية العام في رفع السعر دون تدخل من المنتجين .
واعتبر زقيل القرار كارثيا بالنسبة لصناعة الأسمنت مشيرا إلى أن الأسمنت لا يشكل أكثر من 1% من تكلفة البناء مقارنة بالحديد والخرسانة إذا ما أخذ في الاعتبار دراسة واقع صناعة البناء.
وتطرق إلى مستقبل المصانع الجديدة التي ما زال بعضها في طور البناء وأخرى بدأت الإنتاج مؤخراً إضافة إلى المصانع التي دشنت خطوط إنتاج جديدة في كل مناطق المملكة دون استثناء.
ودعا زقيل وزارة التجارة إلى مراجعة توجهها مشدداً على أن المنتجين سيقفون بجانب أي ضوابط تتواءم ومتطلبات السوق المحلي وفي نفس الوقت ينسجم مع جاذبية الاستثمار في صناعةالأسمنت. وتوقع أن تراجع الشركات توجهاتها وخططها المستقبلية.
من جانب آخر قال مسؤول في إحدى شركات الأسمنت إن عدداً من كبار المنتجين في منطقتي الوسطى والرياض يخططون لوقف عمليات تحديث خطوط الإنتاج منوهاً بأن بعض المصانع قد تضطر في حال تطبيق القرار إلى وقف خطوط إنتاجها لضمان السيطرة على المصاريف.
وتوقع المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن يؤدي وقف بعض خطوط الإنتاج إلى تقليص في العمالة الأجنبية مبينا أن هذه الاحتمالات ستكون قائمة لو أصرت الوزارة على المضي في خطتها.
وتساءل المسؤول عن سبب توجه الوزارة بفرض ضوابط تصدير وتحديد السعر على منتج الأسمنت في مسودة القرار وضرورة أخذ موافقة الوزارة المباشرة على ذلك دون غيره من منتجات مواد البناء كالحديد الذي ينص القرار على إعادة السماح بتصديره دون ضوابط ومواد بناء أخرى كالكيابل وغيرها.
ويتوقع أن تصل كميات مخزون الأسمنت إلى رقم غير مسبوق بنهاية ديسمبر الحالي عند 6.5 ملايين طن مما سيجعل القطاع يواجه مصاعب جمة لن تخففها نتائج الربع الرابع.
وفي ظل هذه المعطيات من المنتظر أن يصل حجم مخزون الأسمنت إلى 14 مليون طن خلال العام المقبل وهو يعادل نصف الإنتاج السنوي في حال استمر تعليق قرار وزارة التجارة بمنع تصدير الأسمنت باستثناء البحرين منذ يونيو الماضي في ظل تراجع أرباح القطاع بنسب وصلت إلى 50%.
يذكر أن الشركات الثماني الرئيسية المنتجة للأسمنت قدمت في أغسطس الماضي تعهدات لوزارة التجارة بضمان الإمدادات للسوق المحلية والتأكيد بأن ينحصر التصدير على الفائض وضمان مراقبة الأسعار في الأسواق للتأكد من عدم تأرجحها والتلاعب بها إلا أن الوزارة رفضت رفع الحظر.
وكانت التجارة اعتمدت في مسودة توصياتها على دراسة قالت فيها إن كلفة إنتاج طن الأسمنت تتراوح بين 100- 200 ريال للطن بما يوازي 5-6 ريالات للكيس الواحد في حين نوهت إلى أن الدراسة تشير إلى أن أسعار البيع تسليم المصنع تتراوح حالياً في مصانع الأسمنت بين 250 -260 ريالاً للطن أي" 12.50-13" ريالاً للكيس الواحد.
آخر 10 مشاركات
17 / 12 / 2008, 35 : 10 AM
تحديد سعر الأسمنت عند 10 ريالات للكيس يهدد استثمارات جديدة بـ15 مليار ريال
