تطبيق نظام المدفوعات على البقالات والورش والمغاسل خلال شهرين

" المدينه"
انتهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” من كافة الترتيبات مع كل الجهات المسؤولة بشأن تطبيق نظام المدفوعات عبر الشبكة السعودية ما بين البنوك والمنشآت متدنية الصغر .. بحيث تلزم جميع البقالات الصغيرة ومغاسل الملابس وورش السيارات والبوفيهات ومختلف نقاط البيع بايجاد نظام الدفع بالبطاقات الالكترونية .. على ان يتم تطبيقها خلال الشهرين المقبلين.

وتهدف هذه الخطوة كما ابلغتنا المصادر التي سربت الينا الخبر ..
لكشف التلاعبات وحالات التستر التي تحدث في هذه المنشآت المتدنية الصغر، بحيث تكشف هذه الانظمة عن الدخل الحقيقي للمحل الذي يعمل به في الغالب عمال وافدون لحسابهم الشخصي مقابل اجر شهري او سنوي ثابت لصاحب السجل التجاري (السعودي المتستر) ..
بحيث لا يفتح الحساب في البنك الا باسم الكفيل السعودي.
والذي سيزود بكشف حساب دوري يوضح حقيقة الدخل وبالتالي التخلي عن تستره على العامل الوافد في حال كان الدخل كبيرا.
وبالامس حاولنا الحصول على تأكيدات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي الا إننا لم نتمكن، غير ان المصادر اكدت بأن الخطوات تسير بسرعة لاقرار هذا النظام بشكل عاجل ..
مشيرة الى انه مشروع ضخم وكبير جدا يهدف للسيطرة على كافة منافذ البيع بالمملكة وخاصة الصغيرة منها، وقالت المصادر بان التطبيق سيكون مرحليا فى البداية وسيقتصر مبدئيا على مدينتي جدة والرياض.
وضم اجتماع عقد الاسبوع الماضي كلا من شركة الاتصالات السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي لبحث خطوات تطبيق هذا النظام ..
وقال مصدر بنكي تحدث للمدينة أمس أن الدراسة التي اجريت حول النظام كشفت الكثير من حالات التستر بالسوق السعودي ..
خاصة في المنشآت المتدنية الصغر كالبقالات الفردية أو المطاعم الصغيرة ومغاسل الملابس والورش .. حيث سيتم تكليفها بفتح حسابات لها عن طريق البنوك التجارية إلزاميا والإيداع فيها بشكل يومي حتى تتم مراقبة أعمال هذه المنشآت والتي ثبت حسب الدراسات أن اكثر من 85 فى المائة منها تعيش حالات تستر.
وأضاف المصدر بان الجهات المختصة ستكلف مؤسسة النقد بتكليف البنوك بعمل شبكة مدفوعات في كل بقالة أو مطعم أو ورشة سيارات بدون تحديد سقف مبيعات شهري لدخول شبكة المدفوعات لها ومقابل رسوم متدنية للمساهمة في القضاء على التستر الحاصل في هذه المنشآت
وأضاف بان هذه هي الخطوة الأولى لنظام المدفوعات التي سيطبق بالمملكة كليا خلال السنوات المقبلة بان تكون جميع مشتريات المواطنين والمقيمين عبر شبكة المدفوعات، والتقليل من السيولة المتداولة.
وكشف المصدر بان التحويلات التي تتم من المملكة للخارج عبر البنوك تقدر بأكثر من 60 مليار ريال حسب اخر دراسة .. لا تمثل فقط رواتب هذه العمالة وإنما هي استثمارات غير واضحة داخل السوق السعودي .. وكشف المصدر بان الدراسة اوضحت ان هؤلاء المتستر عليهم من العمالة الوافدة يملكون العديد من الأنشطة ويسيطرون عليها هم وأبناء جلدتهم ويربحون المليارات مع حرصهم على عدم الكشف عن ارصدتهم من قبل الدولة أو كفلائهم