عقاريون أكدوا لـ «الحياة» أن الطلب يزيد على 70 في المئة من المعروض

عقاريون أكدوا لـ «الحياة» أن الطلب يزيد على 70 في المئة من المعروض... تراجع قيمة العقارات يحتاج إلى 3- 5 سنوات ... ومخاوف من زيادة تضخم أسعار المساكن
الحياة 12/04/2008

أكد عدد من العقاريين في الرياض ان اسعار العقارات وصلت الى مراحل عليا من التضخم، الا ان الطلب لا يزال اكثر من العرض بنسبة 70 في المئة، مستبعدين ان يكون هناك تراجع في الاسعار خلال الفترة المقبلة، الا ان ذلك متوقع عقب 3 الى 5 سنوات مقبلة، وذلك بعد إكمال المشاريع العقارية المطروحة للتنفيذ.

يأتي ذلك في وقت برزت فيه مخاوف بين الخبراء العقاريين والمستهلكين من زيادة تضخم أسعار المساكن الخاصة في السعودية، بعد شروع المؤسسة العامة للتقاعد في استقبال طلبات برنامج قروض المساكن، اضافة الى شح المعروض في الوقت الحالي من المساكن، ما زاد في استغلال التجار والمطورين الأفراد لذلك ورفع أسعارها بعد زيادة الراغبين في الشراء إلى أكثر من 10 أضعاف عما كانت عليه قبل تطبيق برنامج «مساكن».

وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالعزيز العجلان لـ «الحياة» ان اسعار العقارات بمختلف منتجاتها في المملكة وصلت الى مرحلة متقدمة من الارتفاع والتضخم، في ظل وجود طلبات مرتفعة وعروض محدودة.

وبيّن ان هناك عوامل أسهمت في الوقت الحاضر في ارتفاع اسعار العقارات، كان من اهمها ارتفاع اسعار مواد البناء التي تعتبر النصف الاخر من القطاع العقاري، التي اسهمت في عدم تنفيذ مشاريع عقارية جديدة في الوقت الحاضر.

واستبعد العجلان ان يشهد القطاع العقاري في الوقت الحاضر تراجعاً في أسعاره، خصوصاً في ظل الحاجة الكبيرة والطلب المستمر على مختلف المنتجات العقارية، مبيناً ان التراجع او الركود قد يكون على مدى بعيد يمتد من سنتين الى ثلاث سنوات مقبلة.

واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد اقرار عدد من الانظمة المتعلقة بالقطاع العقاري، التي ستسهم في استقرار الاسعار وطرح عدد من المشاريع السكنية او التجارية او غيرها من المنتجات العقارية الاخرى.

من جهته، اكد المدير العام لشركة أبنية للاستثمار العقاري ابراهيم بن عبدالله الشتوي ان القطاع العقاري يشهد حالياً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، الا ان ذلك طبيعي ويرجع الى زيادة الطلب وقلة المعروض بنسبة تتجاوز 70 في المئة، ما يؤكد ان تراجع الاسعار لن يكون قريباً، إذ من المتوقع ان ذلك سيحدث عقب خمس سنوات مقبلة.

واكد ان السوق العقارية السعودية تشهد حالياً دخول عدد من الشركات الخليجية العقارية الكبرى، وكذلك عدد من الشركات العالمية بسبب توافر الفرص العقارية وجاذبية هذا القطاع للكثير من المستثمرين.

وكشف الشتوي عن وجود عدد كبير من المشاريع العقارية في مختلف المجالات مطروحة حالياً في السوق ولم يتم تنفيذها ومن المتوقع ان يتم التنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي ستتراجع الاسعار اذا زاد المعروض في السوق.

وبيّن ان السوق حالياً تشهد طلباً كبيراً على مختلف المنتجات العقارية على رغم ارتفاع اسعار مواد البناء التي أسهمت في ارتفاع اسعار العقارات بشكل كبير. واكد الشتوي ان الكثير من الناس يبحثون عن بدائل وحلول امام ارتفاع الأسعار، التي تشهدها سوق العقار، مثل البحث عن قروض من البنوك وغيرها من البدائل الاخرى، لافتاً الى ان دخول شركات عقارية متخصصة في التمويل وكذلك البنوك الحالية التي طرحت برامج تمويل طويلة المدى، اضافة الى قرب اقرار نظام الرهن العقاري، وستسهم جميعها في الحد من ارتفاع اسعار العقارات في المملكة خلال المرحلة المقبلة.

واستبعد ان يكون هناك انهيار او تراجع لأسعار العقار في الفترة الحالية، إذ سيستمر الطلب عليها خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً ان ارتفاع اسعار العقارات ليس في السوق السعودية فقط، ولكن الكثير من الاسواق المجاورة والعالمية تشهد ارتفاعات تتجاوز ما هو موجود في المملكة.

من جهته، طالب مدير مجموعة السبهان العقارية نايف السبهان بضرورة دعم المطورين القادرين على انجاز نوعية ضخمة من المشاريع السكنية، وذلك في تطبيق آليات استثمارية متطورة تلبي الاحتياج السكني المحلي، إضافة إلى تطبيق نظام الرهن العقاري باعتباره حلقة مهمة في سلسلة التنظيم الائتماني للعقار، لافتاً الى ان الفجوة الحالية بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية تعتبر فرصة حقيقية للقطاع الخاص يمكن اغتنامها بالمشاركة مع القطاع العام في تقليص تلك الفجوة التي قد تتحول إلى أزمة يعاني منها الجميع. واكد أنه من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في أسعار المساكن، خصوصاً أن الطلب عليها مرتفع، ما يشير الى ان الاسعار لن تتراجع خلال السنوات الثلاث المقبلة الا اذا توافرت كمية كبيرة من المنتجات العقارية المطلوبة في السوق.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد، بدأت في النصف الثاني من العام الماضي في استقبال المتقدمين لبرنامج المساكن الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد لتمويل شراء الوحدات السكنية «مساكن» لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة المتقاعدين، وذلك في جميع فروع المؤسسة في المناطق والمحافظات، مما يشير الى ان ارتفاع اسعار العقارات سيتراجع، ولكن عقب عدد من السنوات التي ستكون العمر الافتراضي لتنفيذ تلك المشاريع المتوقعة.


... يراقبون وصول سعر العقار إلى قمته بانتظار هبوطه

لا يخفف من وطأة الارتفاعات الصاروخية في اسعار مواد البناء ومن قبلها اسعار العقارات، الا ذلك الإحساس البديهي في عالم الاقتصاد ان وراء كل ارتفاع صاروخي غير مبرر يكمن انهيار سيأتي يوماً ما عند الوصول للقمة ويأكل أرباح الفترة التي سبقته وربما لا يكتفي بذلك بل سيصل الى جزء من رأس المال.

ويكفي المراقب جولة ميدانية صغيرة على مكاتب العقار والمقاولات، ليدرك أنهم أيضاً متضررون من هذه الارتفاعات غير المبررة، خصوصاً في اسعار الاراضي والمساكن، اذ تقلصت مبيعاتهم كثيراً، وانحسرت بشكل ملموس عمولاتهم التي كانت تتحصل بشكل يومي في بلد ينمو سكانه بوتيرة لا تزال تعد مرتفعة.

ويرصد العقاريون وان كان من دون إحصاءات علمية دقيقة ملاحظاتهم على السوق والمشترين المحتملين الذين بات محدود ومتوسط الدخل منهم يبحث عن وحدات صغيرة جداً بالمقاييس السعودية بحيث تكون قيمتها مقبولة لدى المصارف التي تمول حتى 60 ضعفاً من الدخل الشهري وتتيح السداد لفترات تصل الى 25 عاماً.

وهنا يعترف العقاريون ان نسبة تفوق 90 في المئة من مشتري الوحدات الصغيرة هم ممن يشترون عن طريق المصارف او شركات التقسيط سواء كانت عقارية أم متنوعة النشاط.

وفي الجهة المقابلة هناك فئة محدودة ممن تبحث عن المساكن الفاخرة ذات المساحات الكبيرة في الاحياء التي تعارف الشارع على تسميتها بالإحياء «الراقية» وهذه الفئة غالباً تشتري نقداً لكنها تظل محدودة جداً.

ويرى العقاريون ان مبيعات الوحدات متوسطة المساحة والفخامة تتراجع يومياً ويستشهدون بما يحدث في المخططات السكنية الجديدة اذا كانت مساحات الاراضي فيها تزيد على 600 متر مربع فإن المشترين يقومون بقسمتها الى قطعتين صغيرتين ليسهل بيعها. العقاريون يرون ان ارتفاع اسعار البيع والإيجار للمساكن حفّز اصحاب رؤوس الاموال للدخول، ما يعني ان السوق سيأتي عليها يوم ويتضاعف المعروض فيها بما يشبه الفجأة فتنهار الاسعار وتأخذ معها اسعار مواد البناء التي كانت الشماعة الرئيسة لتبرير ارتفاع الاسعار حتى للأراضي البيضاء في المخططات الجديدة.

والى ان يأتي ذلك اليوم الذي يتمنى الاقتصاديون ان يأتي بالتدريج حفاظاً على الاستثمارات سيظل سعر العقار وموضوع المسكن الميسر أسهل موضوع يمكن طرحه في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية حتى لتلك القادمة من الخارج للحديث عن اقتصاد الداخل، وهي التي ستطرح الكثير من الأفكار سواء ظل السوق مرتفعاً فتبرر ارتفاعه، أم انهار فتشخص اسباب انهياره وتقدم الحلول لإنعاش المريض الذي لا يموت مجدداً.

أخي الغالي

ذيــــــب النشـــــامــــا

بارك الله فيك وعليك وليك كل الشكر والتقدير ياالغالي على هذا النشاط والهمة في موافاتنا وأطلأعنا على كل جديد وكل مفيد نفع الله بك وبعلمك.........
أخي وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ولما فيه الخير والصلاح على هذا الجهد والعطاء المتواصل

كما أسأل الله أن يجزاك عنا خير الجزاااااء


..........

مرعب النفــــــــوس

المستشـــــــار

يعطيكم العافيه غللى مروركم الجميــــــل
وماتقصــرون


دمتم بخيـــــر

يعطيك العافيه على النقل

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,