30 بالمائة زيادة متوقعة في «الإيجارات الجديدة» بسبب ارتفاعات الحديد والأسمنت

اليوم 06/04/2008


قال عقاريون ان عدم وضع حلول لارتفاع مواد البناء خلال الفترة القادمة سوف يحد من قدرة الشركات العقارية على الوصول إلى شرائح محدودي ومتوسطي الدخل وتغطية الطلب المتزايد من تلك الفئات في السوق العقاري على الوحدات السكنية خاصة وان الإيجارات الجديدة مرشحة للارتفاع بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة خلال العامين المقبلين .

وقال العقاري أحمد الرميح ان الفجوة بدأت تتسع بين قدرة العقاريين على توفير اسكان بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل وبين مواكبة الارتفاعات المستمرة في مواد البناء وخاصة الحديد والاسمنت كونهما من المواد المهمة والرئيسية .

وأوضح أن الارتفاع في الأسعار سوف يحد من التعمير بشكل عام بالنسبة للأفراد أو حتى للمشاريع الحكومية والتي تسعى من خلالها الدولة لتوفير الإسكان الميسر لأصحاب الدخل المحدود مبيناً أن وضع حلول بالنسبة للاسمنت ليس من الأمور الصعبة وخاصة أن مشكلة الاسمنت داخلية ولا تتعلق بالأسواق العالمية كما هو حاصل بالنسبة لحديد التسليح .

وقال ان أحد الحلول المهمة خلال الفترة المقبلة هو الضغط على المصانع للعمل بأقصى طاقتها الممكنة لتوفير الاسمنت والذي يخضع لعملية العرض والطلب في النهاية فعدم توفر الكميات اللازمة في سوق يشهد نموا كبيرا مثل المملكة يعني زيادة في الأسعار .

وتوقع الرميح حدوث ارتفاعات كبيرة في الإيجارات متأثرة بارتفاع أسعار مواد البناء والتي حقق بعضها ارتفاعا بنسبة 100 بالمائة تقريباً منوها إلى أنه يساند إصدار قرار بوضع حد لنسب الزيادة السنوية على الإيجارات خاصة أن بعض المؤجرين وأصحاب المباني القديمة يرفعون الإيجار بشكل مبالغ فيه .

وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الأحساء الدكتور عبدالله المغلوث ان ارتفاع مواد البناء بشكل عام دفع غالبية المشاريع العقارية نحو التوقف وذلك بسبب إعادة دراستها من جديد من أجل تقييمها وخاصة بعد المتغيرات الجديدة والتي سوف تنعكس على الجدوى الاقتصادية موضحاً أن الأسعار الجديدة جعلت معدل النمو يتراجع وسوف يستمر هذا التراجع إذا لم يحدث تدخل مباشر من الدولة .

وقال ان الحلول خلال الفترة المقبلة هي في تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها عن جميع مواد البناء كما حدث في دولة الامارات مضيفاً أن واحدا من الحلول الحالية هو تحويل الدولة لأرباحها في الشركات السعودية مثل سابك وبعض الشركات التي تنتج مواد بناء إلى دعم من أجل خفض الأسعار أو المحافظة على الأقل على الأسعار الحالية من الارتفاع بالإضافة إلى رسم خطة مستقبلية من قبل الجهات الحكومية لتوزيع مراحل بناء المشاريع المستقبلية على خمس سنوات قادمة وعدم تكديسها في سنتين وهو الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في شح بعض مواد البناء وارتفاعها لكثرة الطلب عليها .

وتوقع أن تشهد الإيجارات ارتفاعا خلال السنوات القادمة بنسبة من 25 الى 30 بالمائة تقريباًَ للمباني الحديثة .

أخي الغالي

ذيــــــب النشـــــامــا

بارك الله فيك وعليك وليك كل الشكر والتقدير ياالغالي على هذا النشاط والهمة في نقل كل جديد وكل مفيد نفع الله بك وبعلمك.........
أخي وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ولما فيه الخير والصلاح على هذا الجهد والعطاء المتواصل

كما أسأل الله أن يجزاك عنا خير الجزاااااء




.............

مشكور على نقل الاخبار الاقتصاديه

وتقبل مروري

زمـــــن

مشكور على تزةيدنا بالاخباااااااااااار

الاقتصااااااااااااديه

يعطيكم العافيه على مروركم

وما تقصرون

والله لا يهينكم ..........


دمتم بخير