ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص اليد العاملة تحديان يواجههما قطاع البناء الخليجي

الحياة 28/02/2008

تمر الطفرة العقارية الحالية، التي تجتاج دولاً عدة في منطقة الخليج، في مرحلة جديدة دفعت بالكثير من المقاولين في المنطقة الى اعادة حساباتهم المالية مع نقص اليد العاملة، وارتفاع كلفة الانجاز بسبب الضغوط السعرية المحلية والخارجية التي باتوا يواجهونها جراء ارتفاع اسعار مواد البناء، خصوصاً بعد ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية.

وتشير تقديرات عقارية متحفظة الى ان قيمة المشاريع العقارية في مختلف انواعها، ومنها المرافق الحكومية، التي تنفذ في دول مجلس التعاون الخليجي تزيد على 143 بليون دولار، اكثر من نصفها تابع للقطاع الخاص الذي وجد ضالته في البناء لاستثمار السيولة التي تراكمت في الأسواق المحلية نتيجة ارتفاع اسعار النفط.

ويعاني قطاع الانشاءات في الخليج تداعيات النقص في اليد العاملة، بعد ان لجأ بعض الدول في المنطقة الى الاستغناء عن مئات الآلاف من العمال الآسيويين المخالفين لقوانين الإقامة، في محاولة لمعالجة مشكلة «التركيبة السكانية» التي يعاني منها معظم دول المنطقة، ونتيجة للإضرابات العمالية المتكررة بسبب ارتفاع مستوى المعيشة.

ورحّلت دولة الامارات العام الماضي اكثر من 300 الف عامل مخالف، وبدأت البحرين الاستغناء عن العمال الهنود. وتوقع خبراء ان تتضاعف ازمة اليد العاملة في الخليج، مع زيادة الحديث في المنطقة عن ضرورة وضع سقف زمني لإقامة ملايين العمال فيها.

ويعيش في منطقة الخليج نحو 13 مليون اجنبي، يمثلون نحو 37 في المئة من اجمالي عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة. وتتفاقم المشكلة في دولة مثل الامارات التي تشكل فيها الجالية الأسيوية اكثر من 60 في المئة من اجمالي عدد السكان.

وبدأت المنطقة تعاني ظاهرة تأخر انجاز المشاريع، بسبب مشكلة الارتفاع القياسي لأسعار مواد البناء، على خلفية الطلب المتزايد على البناء في كل من الهند والصين ومنطقة الخليج، التي تشهد اقتصاداتها نمواً متسارعاً.

ويشير خبراء السوق الى ان التأخر في تسليم المشاريع، يفاقم ازمة ارتفاع الإيجارات، ويؤدي بالتالي الى زيادة معدلات التضخم التي تعاني منها دول المنطقة من دون استثناء. ويؤكدون أن الغاية من إقامة مشاريع عقارية ضخمة في منطقة الخليج، هي الرغبة في تنويع اقتصاد المنطقة بعيداً من النفط، وذلك من طريق إنشاء مراكز للخدمات المالية الإقليمية وإقامة مناطق جذب سياحية.

وأفادت مصادر تجارية «ان الارتفاع الكبير في اسعار مواد البناء في المنطقة اثر سلباً في الهوامش الربحية لشريحة واسعة من مقاولين حصلوا على عقود بناء والتزموا بها بأسعار محددة، وباتت مع اقتراب مواعيد الإنجاز غير قادرة على التسليم ضمن النطاق السعري المحدد ما قد يؤدي الى تقليل ارباح الشركات».

وحذر خبراء من الارتفاع المتزايد لأسعار مواد البناء، مشيرين الى ان المطورين لم يعد في امكانهم بيع الوحدات السكنية قبل التنفيذ لأنهم لا يستطيعون تأكيد التزام المقاولين موعد التسليم.

وتشير مصادر الى ان الزيادات في اسعار مواد البناء امتصت جانباً كبيراً من الارباح المتوقع تحقيقها، خصوصاً للعقود الطويلة الأجل التي تراوح فتراتها بين 24 و36 شهراً، وسجلت ارتفاعاً تراوح بين 15 و 30 في المئة خلال العامين الماضيين، وهي نسب تزيد بمعدل الضعف على مستوى الهوامش الربحية لشركات المقاولات في منطقة الخليج.

ولفتت المصادر الى ان اسعار مواد البناء المستوردة قفزت السنة الماضية بنسبة تزيد على 40 في المئة في المتوسط بسبب ارتباط جانب كبير منها بالعملات الرئيسة في العالم التي ارتفعت امام الدولار في الشهور الماضية، مضافاً اليها ارتفاع تكاليف الشحن البحري الى الخليج بفعل ارتفاع اسعار النفط.

وجاء في دراسة اصدرتها مجلة «ميد» حديثاً ان اسعار الحديد الصلب ارتفعت في منطقة الخليج العام الماضي بنسبة 70 في المئة، وازدادت اسعار الأسمنت بنسبة 50 في المئة. وقال مدير المبيعات في احدى شركات الاسمنت الخليجية لـ «الحياة»، «ان شركات الشحن التي تنقل البضائع من شرق آسيا وغيرها من الدول التي نستورد منها المواد الخام، زادت اسعارها من نحو عشرة في المئة خلال الشهور الأخيرة، ما انعكس سلبا على هوامش الربح لشركات الاسمنت في منطقة الخليج».

واكد مصرفيون لـ «الحياة» ان الطفرة العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت ملامحها قبل اربع سنوات، مع عودة جزء من رؤوس الأموال الخليجية من الخارج بعد احداث ايلول (سبتمبر)، دفعت شريحة كبيرة من المستثمرين الخليجيين الى الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعتبر احدى القنوات الاستثمارية التقليدية المفضلة لدى كثيرين في المنطقة، لا سيما ان العائد لهذا الاستثمار يدور حول 40 في المئة في المتوسط.

وقال مقاول أجانبي في دبي، انه في الوقت الذي تشهد المنطقة طفرة عقارية، تقودها امارة دبي التي طرحت حكومتها مشاريع عملاقة، تختلف المشاريع الحالية التي ينفذها القطاع الخاص في المنطقة عن السابق لناحية ضخامتها ونوعيتها، وتركز على بناء المجمعات السكنية والتجارية الراقية والمكاتب.

يعطيك العااااااااااافيه على نقل الخبر

مشكوووووووووووووريالصاااااااااااااااااحب على الاخباااااااااااار

ابوحمــــد2011
*
//

تسلم ياالغالــــــــــي على المـــــرور
وماقصرت

*
//

دمــــتَ بخيـــــــــــر

أخي الغالي

الـصـــــــــــــاحــــــــب

بارك الله فيك وعليك وليك كل الشكر والتقدير ياالغالي على هذا النشاط والهمة في نقل كل جديد ومفيد نفع الله بك وبعلمك.........
وفقنا الله وإياك ياأخي لما يحب ويرضى ولما فيه الخير والصلاح على هذا الجهد والعطاء المتواصل

كما أسأل الله أن يجزاك عنا خير الجزاااااء



...............

مرعب النفوس
*
//

يعطيك العافيه على المرور
وما قصرت
*
//

دمتَ بخير

مشكور على نقل الاخبار الاقتصادية
تقبل مروري

مشكور على نقل الخبر
وتقبل مروري

زمن