الحكم بتوزيع راتب رجل أمن إلى 17 دائناً

22 / 02 / 2008, 06 : 05 AM

الحكم بتوزيع راتب رجل أمن إلى 17 دائناً
لتسديد 600 ألف ولم يتبق له سوى 200 ريال

أصدرت المحكمة العامة حكما بتوزيع راتب رجل أمن الى 17 مستفيدا على ان يتم تقسيمه محاصصة بين الغرماء على قدر نسبة ديونهم البالغة 600 ألف ريال ولم يتبق من الراتب بعد توزيعه سوى 200 ريال تصرف له شهريا. كما أمرت المحكمة بعدم صرف أي شيء من مستحقاته التقاعدية حال تقاعده الا بعد التحقق من عدم وجود شيء بذمته والتحقق ايضا من زيادة راتبه السنوي وادخالها في الراتب المقسوم، كما انه في حالة استيفاء أي من الغرماء دينه فإن حصته توزع على الغرماء الباقين وتضمن الحكم تقسيم راتب المدعى عليه سعد بن خضر الغموي محاصة مع اثبات اعساره، وتم تمييز الحكم من محكمة التمييز التي ذكرت بأنه وبعد دراسة الحكم وصور ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. المدعى عليه سعد الغموي اكد لـ"عكـاظ" بأنه مقتنع بالحكم ولكن راتبه الشهري تم توزيعه بالكامل على الدائنين واضاف أنا أرغب في سداد ديوني التي أثقلت كاهلي ولكن من المفترض ان يتم الابقاء على جزء يسير من المرتب الشهري لكي يعينني على تحمل أعباء الحياة المادية، واوضح ان الأسباب التي دفعته الى تحمل كل هذه الديون هي تكفله بزواج والده الذي كلفه 130 ألف ريال قام باستدانتها وبعد مضي ثلاث سنوات توفيت زوجة أبيه الذي أجبره بتزويجه مرة اخرى مما اضطره الى تقسيط سيارة اخرى بقيمة 80 ألف ريال، وبعد ذلك قرر الزواج فلم يجد سبيلا من شراء سيارة الا بنظام التقسيط بمبلغ 50 ألف ريال وحين عجز عن سداد الالتزامات للدائنين وتلخبطت أوراقه سارع الى تحمل ديون اخرى ليقوم بتسديد ديونه الحالية اذ كان على وشك دخول السجن حتى وصل مبلغ الدين الاجمالي 600 ألف ريال، واضاف قضيت في السجن 8 أشهر.
مصدر مسؤول بالمحكمة العامة أكد لـ"عكـاظ" بأن المحكمة وجهت لمرجع عمله تستفسر فيه عن اجمالي الراتب الذي اتضح أنه 6800 ريال فتم مخاطبة هيئة النظر للافادة عن ما يكفي المدعى عليه لسد احتياجاته الضرورية فحددت الهيئة له 2800 ريال وحين العرض على المدعى عليه اوضح بأنه يكفيه الابقاء على 1800 ريال من راتبه الشهري ووافق على ان يتم توزيع الباقي من راتبه الشهري على الغرماء والمتبقي 5000 ريال.

عكاظ