التأمينات الاجتماعية ترفض قرار الملك بزيادة رواتب المتقاعدين

التأمينات الاجتماعية ترفض قرار الملك بزيادة رواتب المتقاعدين


أدلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتصريح لجريدة الجزيرة عدد (12919) يوم الاثنين الموافق 4/2/1429هـ بخصوص عدم مقدرة المؤسسة على تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها بحجة : ( أن ما تصرفه المؤسسة سنوياً يفوق معدل الاشتراكات وأن هناك فجوة تأمينية ) بعد هذا التصريح يحق لكل مواطن مشترك في نظام التأمينات أن يطالب بتنحي هذه الإدارة التي كشفت عن فشلها الذريع في استثمار أموال المؤمن عليهم والتي تقدر بمئات المليارات . حيث كنا وخلال ثلاثين عاماً مضت نظن أن أموالنا بأيد أمينة قادرة على إدارة هذه الأموال بشكل صحيح وأننا نستطيع من خلال هذه الاستثمارات أن نؤمن لنا ولأبنائنا مزيدا من الأمان التقاعدي تحت نظام تكافلي أخذ منا الكثير وكنا ننتظر منه أكثر . والنتيجة النهائية عدم مقدرة المؤسسة على التفاعل مع المعطيات العالمية المفروضة من غلاء معيشة وغيره . وبالمقابل نرى سرعة تجاوب المؤسسة العامة للتقاعد لقرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة أجور المتقاعدين سواء للـ 15% السابقة أو الـ 5% الحالية والتي ستكون بعد ثلاث سنوات 15% ، ومعروف عن المؤسسة العامة للتقاعد أنها تأخرت كثيرا في مجال الاستثمار حيث لم تدخل في هذا المجال إلا مؤخراً ، ومن هنا يظهر البون الشاسع بين أداء هاتين المؤسستين .


ويظهر هذا الفرق جلياً لمؤسسة يتربع على رأس الهرم فيها لسنوات عديدة أشخاص لا يُسالون فيها عن أداءهم وماذا قدموا للمؤسسة ، والعارفين ببواطن الأمور يعلمون أنهم لم يقدموا سوى المزيد من التعقيد والخسائر والتخبط في مجال الاستثمار وأكبر دليل على ذلك مستشفى التأمينات الذي كان منذ افتتاحه وعلى مدى سنوات عدة يرزح تحت وطأة خسائر سنوية التي قدرت بـ 37 مليون ريالا سنوياً ، وعندما تم تأجير هذا المستشفى لشركة رعاية الرياض نجح نجاحاً منقطع النظير . وناهيك عن المليارات ريال التي خسرتها المؤسسة في الأسهم العالمية وتحدثت عنها الصحف على استحياء وطرح أحد أعضاء مجلس الشورى ذلك الأمر في إحدى الجلسات وكان رد المؤسسة في ذلك الوقت بأن هذه الخسارة لا تمثل شيئاً بالنسبة لما تملكه المؤسسة من أصول .


والعجيب أن شركات بالسوق لا تملك 1% مما تملكه المؤسسة من أموال نجحت نجاحاً باهراً في استثماراتها الداخلية عن طريق العقارات والمتاجرة بالسلع وغيرها ، حتى وصلت أرباحها لمئات الملايين في غضون فترة قصيرة . ومع ما تملكه المؤسسة من إمكانات ودعم حكومي منقطع النظير حتى بلغ هذا الدعم أن جميع المخالفات المفروضة على متخلفي الجوازات وكفلائهم يتم تحويلها للمؤسسة حيث يدخل في حسابها ملايين الريالات ، وهو امتياز من الحكومة للتأمينات يوم كانت موارد التأمينات شحيحة واستمر هذا التدفق الى يومنا هذا .


وعودة لموضوع استثمارات المؤسسة فهناك سؤال يحق لنا طرحه وهو من الذي خول المؤسسة للمضاربة بأموال المؤمن عليهم في أسواق البورصة ، ولعب دور المنقذ وقت انهيار السوق ؟ كما تم التصريح بذلك وأن المؤسسة تتدخل دائماً لعمل توازن في سوق الأسهم لحماية أسهمها ، ومن ثم يتم الإعلان لاحقاً بأن المؤسسة لا تضارب في سوق الأسهم بل هي مستثمره على المدى الطويل ، ولدينا معلومات مؤكدة من داخل المؤسسة بأن المؤسسة ضاربت على أسهم معينة ، وقد حصل كبار الموظفين فيها على معلومات تفيد بأن المؤسسة بصدد المضاربة على(سهم معين) ولهذا تسابق الكثير من هؤلاء المدراء إلى البنوك لأخذ قروض والشراء في هذا السهم لمعرفتهم بنية المؤسسة للرفع من قيمة هذا السهم وهو ما تم بالفعل .


ان من حق المؤمن عليهم إن يتلقوا رعاية من المؤسسة المعنية بأموالهم وأن يلحقوا بركب الزيادة التي كفلها لهم ولي الأمر والتي ترفض المؤسسة إعطاءهم إياها بحجة الخوف على مصالح المؤمن عليهم مستقبلاً !


وأين هذا الخوف عندما تهدر أموال المؤسسة وتبدد بلا حياء ولا خوف ولا رادع . ملايين الريالات تصرف بلا طائل ، وما تدعيه المؤسسة بأنها حريصة على أموال المؤمن عليهم و( أن مبادئ الأمانة والمسئولية الوطنية تجاه المشتركين هي الداعي الأساسي لعدم زيادة رواتب المتقاعدين) ما هو تلاعب بالألفاظ ، واستهتار بهذه الأمانة التي يحملونها ، وحرمان للمؤمن عليهم من حقوق واجبة لهم كفلها لهم النظام الذين يتلاعبون به .


وإنني وبصفتي أحد المستفيدين من نظام التأمينات أطالب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن يأمر بالتحقيق الفوري في مخالفات المؤسسة ونزع الثقة عن هذه الإدارة الحالية وتطبيق مبدأ الشفافية القصوى ومحاسبة المتلاعبين بأموال المؤمن عليهم الذين لطالما تشدقت المؤسسة بأنها أموال أيتام ، وهاهي هذه الأموال تقتسم على مائدة اللئام .


إن من حقنا كمستفيدين أن نحظى بحق كفله لنا خادم الحرمين الشريفين ، وخاصة وأن الدولة حماها الله ضامنة لأي عجز سوف يطرأ ( هذا على افتراض ان هناك عجز) ، وان زيادة رواتب المتقاعدين لن تكلف التأمينات شيئاً يذكر لا على المدى القريب أو حتى البعيد.
أننا نثق ثقة تامة في قيادتنا وإنها قادرة على أن تجعل الرجل المناسب في المكان المناسب وخاصة بعد أن أثبتت المؤسسة العامة للتأمينات وعلى الملأ وفي بيان صحفي بأنها فشلت فشلا تاما في إدارة هذه المؤسسة وإدارة أموال المؤمن عليهم .


والتطلعات أن نكون مثل العالم أجمع في توحيد الجهود وضم المؤسستين (التأمينات والتقاعد) حتى يكون أداءهما واحدا وخاصة وأنهما يقومان بنفس الدور .


كتبه / مواطن مستفيد من نظام التأمينات ومحروم من مكرمة الملك المفدى

منقوووووووووووووووووووول

غريبه ( قرار ملكي لا ينفذ)

مشكور على نقل الاخبااااااااار

اكيد في الموضوع سر

مشكور علي الأخبار اول باول


تحياتي الك

الف شكر على مثل هذا المواضيع

................................

مشكورعلى النقل

وتقبل مروري

زمــــــــــــــــــــن

أخي الغالي

al-badr

أخوووووووووي هذه كبيرة شوي أن التأمينات الأجتماعية ترفض قرار الملك من تكون حتى ترفض قرار ملكي لالالالالالالالالالا الأمر فيه أن وليست أي أن أنها أنّ المثقلة.....
أخي وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ولما فيه الخير والصلاح على هذا الجهد والعطاء المتواصل

وأسأل الله أن يجزاك عنا خير الجزاااااء
..........