تقدير احتياطيات وموجودات مؤسسة النقد بـ 330 مليار دولار............!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24 / 12 / 2007, 46 : 05 PM

تقدير احتياطيات وموجودات مؤسسة النقد بـ 330 مليار دولار

أكدت إحدى كبريات وكالات التقييم العالمية أنها تتوقع "زيادة كبيرة" في الاحتياطيات والموجودات الأجنبية السائلة التي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لتفوق 330 مليار دولار بنهاية العام الجاري. وقالت "ستاندارد آند بورز" على لسان كبار محلليها إنه من المتوقع لهذه الاحتياطيات "أن تفوق 330 مليار دولار بنهاية عام 2007 (بعد أن كانت 136 مليار دولار في عام 2004)، وهو ما يكفي لتغطية نحو 28 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الخاصة)". وأفاد فاروق سوسة محلل الائتمان في المؤسسة, أن مؤسسته تنظر إلى النظام البنكي السعودي على أنه "سليم من الناحية المالية ويخضع لرقابة قوية". وكشف مؤلف التقرير أن البنوك السعودية تداركت تقلص الطلب على القروض من الأسر السعودية عبر تجميع قوي لها للأموال في الأسواق الرأسمالية الدولية. ويتابع "من المتوقع أن تبلغ نسبة الائتمان المحلي إلى القطاع الخاص 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2007".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت إحدى كبريات وكالات التقييم العالمية أنها تتوقع "زيادة كبيرة" في الاحتياطيات والموجودات الأجنبية السائلة التي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لتفوق 330 مليار دولار بنهاية العام الجاري. وقالت "ستاندارد آند بورز" على لسان كبار محلليها إنه من المتوقع لهذه الاحتياطيات "أن تفوق 330 مليار دولار بنهاية عام 2007 (بعد أن كانت 136 مليار دولار في عام 2004)، وهو ما يكفي لتغطية نحو 28 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الخاصة)". وأفاد فاروق سوسة محلل الائتمان في المؤسسة, أن مؤسسته تنظر إلى النظام البنكي السعودي على أنه "سليم من الناحية المالية ويخضع لرقابة قوية". وكشف مؤلف التقرير أن البنوك السعودية تداركت تقلص الطلب على القروض من الأسر السعودية عبر تجميع قوي لها للأموال في الأسواق الرأسمالية الدولية. ويتابع "من المتوقع أن تبلغ نسبة الائتمان المحلي إلى القطاع الخاص 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2007". فيما يلي نص التقرير:

في عام 2006 بلغ فائض الحساب الجاري ما نسبته 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يظل الفائض نشطاً على المدى المتوسط، في الوقت الذي يستمر فيه تصاعد أسعار النفط مع زيادة الإنتاج. ومن المتوقع أن تستمر الصادرات غير النفطية في النمو السريع، وإن كان ذلك من خلال قاعدة متدنية، في الوقت الذي تزيد المملكة العربية السعودية من نفاذها إلى الأسواق بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، إلى أن يؤتي الاستثمار أكله في قطاعي الغاز والمواد البتروكيماوية. وبالتالي ينتظر نمو مخزون المملكة من الاحتياطيات الأجنبية والموجودات السائلة الأخرى التي تديرها "ساما" خلال السنة المقبلة. وتتوقع "ستاندارد آند بورز" أن تكفي هذه الاحتياطيات لتغطية 28 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2007، مقارنة بمدة 16 شهراً منذ عام 2003.

وفي الوقت نفسه عملت الحكومة بسرعة على تجميع مخزونها من الموجودات الخارجية. فإذا أخذنا في الاعتبار الموجودات السائلة الأجنبية الموجودة في القيود على أنها تدار من قبل "ساما"، فإن السعودية كانت تتمتع بمركز المقرض الصافي الذي يكافئ ما يزيد على 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، وهي نسبة تتوقع "ستاندارد آند بورز" أن تتحسن لتصبح فوق 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2008.
إن ربحية البنوك السعودية من أقوى المعدلات في المنطقة، وذلك بفضل المستويات العالية من الودائع التي لا توجد عليها فوائد، والضبط الجيد للتكاليف، والتركيز على النشاطات البنكية المربحة الخاصة بالأفراد. إضافة إلى ذلك، يغلب على البنوك التجارية أن تكون غنية بالودائع وعالية السيولة.

وإن أثر التصحيح الذي شهدته بورصة الأسهم على القطاع البنكي كان محدوداً بسبب الإجراءات الاستباقية التي فرضتها "ساما"، والتي قيدت بموجبها البنوك من انكشافها أمام المستثمرين، وبسبب الكفاءة الرأسمالية العالية والتخصيص السليم. وكانت نسبة الديون غير المنتجة NPLs دون معدل 2 في المائة بنهاية عام 2006، ووصلت نسبة التخصيص 180 في المائة من الديون غير المنتجة. واستجابت البنوك لتقلص الطلب من الأسر السعودية من خلال تجميع قوي للأموال في الأسواق الرأسمالية الدولية. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الائتمان المحلي إلى القطاع الخاص 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2007. (انتهى تقرير مؤسسة ستاندرز آند بورز).

من المعلوم أن وزارة المالية أوردت بيانات مع إعلان الميزانية للعام المقبل 2008 بشأن مؤشرات الاقتصاد السعودي, وقالت فيها إن مؤسسة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني للمملكة من (A+) إلى درجة (AA-)، وأكد تقريرها أن الوضع الاقتصادي والمالي القوي للمملكة سيوفر مرونةً كبيرةً للدولة في إدارة الاقتصاد، وتعد هذه النتائج شهادةً على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين والاستقرار الذي تنعم به المملكة. وستعزز هذه النتائج المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.

كما تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2008م تصنيف المملكة في المرتبة 23 من بين 178 دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار فيها، كما صنف التقرير المملكة ضمن قائمة الدول العشر التي أدخلت إصلاحات على أنظمة الاستثمار فيها لهذا العام.

...........