أجور الأيدي العاملة 60% ينذر بتفاقم الأزمة الإسكانية.. ويعرقل استكمال بناء المساكن

17 / 12 / 2007, 12 : 06 AM

أجور الأيدي العاملة 60% ينذر بتفاقم الأزمة الإسكانية.. ويعرقل استكمال بناء المساكن

سرت مخاوف في أوساط قطاعي العقار والبناء والتشييد من تفاقم أزمة الإسكان في المدن السعودية، بعد ظهور هاجس شح الأيدي العاملة في سوق البناء الذي أدى إلى رفع أجورهم بنسبة 60في المائة للمتر الواحد.
وأجمع خبيران في السوق المحلي على ان ارتفاع أجور العمالة مع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء سيضاعف أعباء أخرى على المستهلك الذي يعاني بدوره من تراجع مستوى القدرة الشرائية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار شراء المساكن وبالتالي تصاعد الايجارات والتي واصلت بدورها مسلسل صعود قيمتها السنوية إلى أسعار خيالية في ظل محدودية العرض في الوقت الحالي التي يقابلها زيادة كبيرة في الطلب، وصولاً إلى رفع معدلات التضخم إلى أعلى مما هي عليه، ما ينذر بتفاقم الأزمة الاسكانية ذات افرازات خطيرة.

وعزا الخبيران شح العمالة في سوق البناء والتشييد إلى النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، معتبرينها سبباً رئيسياً في رفع الطلب على العمالة مع بقاء حجم الاستقدام ثابتاً الأمر الذي تسبب في "تنشيف" السوق وظهور مشكلة نقص العمالة، مؤكدين ان حجم قطاع البناء في السعودية لا يواكب الطفرة العمرانية التي تعيشها البلاد حالياً.

وفي جولة ل"الرياض" على المباني السكنية في شمال العاصمة وصف متعاملون الأسعار بأنها لاتزال تسجل مستويات مرتفعة، مشيرين إلى أن تذبذب الأسعار دفع المقاولين إلى العيش في حالة من الضغط بين الحين والآخر، خاصة في ظل الأعمال والمشاريع الكبيرة، وقالوا ان سوق المقاولات يعيش حالة عدم التوازن التي تتطلب التدخل السريع من قبل أصحاب القرار والمسؤولين.

وتعالت أصوات أصحاب المباني السكنية التي لازالت في طور الإنشاء منادية بتدخل الجهات ذات العلاقة لوضع حد للارتفاعات وذلك بتطبيق آلية تحول دون صعود الأسعار بشكل عام بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، بجانب مراقبة السوق خلال المرحلة الحالية والمقبلة منعاً للمبالغة في الأسعار والدخول في منعطف المضاربة، وفتح الاستقدام لتلافي الشح في العمالة الماهرة التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد.

الرياض