تعذيب طفل مصري في السجن حتى الموت ودفنه دون علم أسرته

19 / 08 / 2007, 13 : 07 AM

مصر:تعذيب طفل مصري في السجن حتى الموت ودفنه دون علم أسرته
- القاهرة ـ د. ب. أ: - 06/08/1428هـ
صرخ الطفل المصري محمد عبد العزيز (12 عاما) من الألم في الوقت الذي تعرض فيه للتعذيب عندما كان محتجزا لدى الشرطة المصرية، ولكن صرخاته صمتت الآن إلى الأبد.
وأظهرت الصور التي نشرت على مدونة مصرية مشهورة على شبكة الإنترنت محمد ميتا وفيه آثار التعذيب في كل أجزاء جسمه النحيل.
وأظهرت صور أخرى محمد الذي توفي الأحد الماضي ملقى فاقد الوعى في أحد المستشفيات في قرية تقع بالقرب من مدينة المنصورة المصرية التي تبعد نحو 120 كيلو مترا عن العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت والدة الصبي المتوفى لصحيفة" المصري اليوم" المصرية المستقلة "إن رجال الشرطة عذبوا نجلي ونقلوا جثته إلى مكان غير معلوم ودفنوه
في الفجر دون إخطار أسرته".
وذكرت منظمة العفو الدولية التي مقرها لندن أن التعذيب خلال الاحتجاز
يتم على نحو منظم في مصر وفي أغلب الحالات لا يتم تقديم الجناة إلى
العدالة.
وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أخيرا تقريرا بعنوان "التعذيب في مصر: الجناة يفلتون من العقاب"، كجزء من حملتها لوضع نهاية لهذه الجريمة المروعة.
وكان قد تم القبض على محمد منذ قرابة أسبوعين للاشتباه في إقدامه على
السرقة. وقال شقيقه إبراهيم (20 عاما) الذي كان قد تم احتجازه في وقت
سابق لحيازته مدية كبيرة "مطواة" إن محمدا أمضى عشرة أيام في مركز
شرطة المنصورة، حيث تعرض للضرب والتعذيب لعشرة أيام متتالية.
وقال إبراهيم " إنني وأكثر من 100 سجين آخرين شاهدنا رجال الشرطة
يعتدون بالضرب على شقيقي بسلسلة حديدية وأسلاك الكهرباء بينما كان يصرخ من الألم".
وتابع: إن رجال الشرطة هددوه بأنهم سوف يلفقون قضية مخدرات ضده،
إذا لم يشهد أن آثار الحروق في جثمان شقيقه ناجمة عن سلك كهربائي سقط
عليه منذ ستة أشهر قبل أن يتم احتجازه في السجن.
وقال إبراهيم وهو من أسرة فقيرة: إنه لم يكن يعرف أن شقيقه قد فارق الحياة قبل أن يوقع على شهادته، مبينا أنه أرغم على حضور مراسم دفن شقيقه في الفجر بينما تم احتجازه في سيارة شرطة.
وصرحت الأم لصحيفة "الدستور" المستقلة بأن عضوا برلمانيا وعمدة القرية وضباط شرطة رفيعي المستوى شاركوا في التستر على "قتل نجلي"
وعلى الرغم من الإفراج عن إبراهيم الشقيق الأكبر فيما بعد إلا أنه لم
يستطع أن يكتم السر. وقدم محام عريضة لدى وكيل النيابة في المنطقة باسم الأسرة طالب فيها بإجراء تشريح للجثة.
وذكرت صحيفة "الدستور" أمس الأول أن وكيل النيابة أمر بإجراء تحقيق من جانب الطب الشرعي في القضية. وأضاف التقرير أن وكيل النيابة كشف النقاب عن الحقيقة التي مفادها أن الوثائق الخاصة بقضية الصبي لم تتضمن إجراء أي تقارير تتعلق بالتشريح أو تقارير طبية حسبما زعمت وزارة الداخلية في بيان سابق لها.
وفى غضون ذلك، ذكرت صحيفة "الدستور" أنه تم منع إقامة صلاة الجنازة في القرية التي ينتمي إليها الصبي لتجنب أي ردود أفعال من جانب القرويين.