قانون بوسمان يدعم البحري والاتفاق يطالب باللوائح المحلية

قانون بوسمان يدعم البحري والاتفاق يطالب باللوائح المحلية


الدمام: خالد الجهاد
دخلت قضية انتقال اللاعب أحمد البحري من ناديه الحالي الاتفاق، مسارا جديدا بعد احتدام الموقف المتأزم بين الطرفين، إثر تمسك كل طرف بشروطه في عملية الانتقال وهو ما يهدد برفع القضية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي قد يضطر إلى سن تشريعات جديدة لمعالجة مثل هذه القضايا مستقبلا.
من جانبه، هدد وكيل أعمال اللاعب، محمد عبدالجواد برفع القضية إلى الاتحاد الدولي إذا لزم الأمر، في خطوة أكد عبدالجواد أنها في مصلحة لاعبه كون قوانين "الفيفا" تسمح للاعب بالانتقال إلى أي ناد مجاناً بمجرد انتهاء عقده الاحترافي حسب قانون "بوسمان".
من جهتها، تصر الإدارة الاتفاقية على الاحتكام إلى لوائح لجنة الاحتراف المعمول بها محلياً والتي تصب في مصلحة النادي في مثل هذه الحالة علماً أن هذه القوانين سيتم تغيير غالبيتها بعد حل لجنة الاحتراف السابقة وإسناد رئاستها في وقت سابق إلى الراحل عبدالله الدبل الذي وافته المنية قبل إنجاز كافة قوانينها الجديدة.
يذكر أن قانون بوسمان تم إقراره في 15 ديسمبر عام 1995 وهو يسمح للاعب المنتهي عقده مع فريقه بالانتقال مجاناً إلى أي فريق دون أية شروط، وجاءت هذه التسمية على اسم اللاعب البلجيكي جان مارك بوسمان الذي رفض ناديه ستاندر لييج السماح له بالانتقال إلى نادي دونكارك الفرنسي مما دفعه لرفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت حكماً لصالحه مستندة في ذلك إلى المادة 39 من معاهدة روما التي تكفل حرية التنقل للعمال بين دول الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين تقوم إدارات الأندية الأوروبية بالحرص على تجديد عقود لاعبيها قبل فترة من انتهائها أو القيام ببيعهم قبل انتهاء هذه العقود للاستفادة من مبالغ انتقالهم بدلاً من انتقالهم بالمجان إلى أندية أخرى.

يارجال اذا صار حتى البحري ما قدرو يجيبونه فالله يخلف

لاكن ما نقول الا العالمي في قلوبنا

أشكرك على المابعة يا الجنوبي
وأما بلنسبة لتميراوي الرياض فأنت حقيقة وفي
وإلا ما ورى الحزم شيء

الجنوبي 2000





تسلم على المعلومه