بدلات وحوافز ورواتب جديدة

11 / 11 / 2006, 22 : 05 PM

تشمل منحهم بدلات وحوافز جديدة للحد من تسربهم للقطاع الخاص ... الموافقة على زيادة رواتب الأطباء والفنيين والممرضين السعوديين
الرياض - وليد الأحمد الحياة - 11/11/06//
علمت «الحياة» من مصادر مطلعة، ان مجلس الوزراء السعودي وافق من حيث المبدأ، على توصية بتحسين رواتب الأطباء والفنيين والممرضين السعوديين، العاملين في المستشفيات الحكومية والتخصصية، ومنحهم بدلاتٍ وحوافز جديدة، من دون تحديد نسبة الزيادة.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس أيّد منطقية مبررات زيادة مخصصاتهم المالية التي وردت في التوصية، لاسيما أنها تسعى للحد من تسرب الكفاءات الوطنية إلى القطاع الخاص، والنفور المتزايد الملحوظ للكفاءات الأجنبية من العمل في المؤسسات الصحية الحكومية.
وطبقاً لما علمته «الحياة»، فإن المجلس قدّر حجم الزيادة بتقديرات سوق الخدمات الصحية، وأبدى «الموافقة، من حيث المبدأ، على توحيد سلم رواتب المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية، ومراجعة اللائحة الصحية، وسلم رواتب السعوديين الخاضعين لسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بما يتناسب مع منافسة السوق». وألمح إلى تفاوت نسب الزيادة وفقاً لتباين التخصصات، وحجم الخبرة. وطلب، بحسب المحضر، «تحديد البدلات والحوافز التي تمنح، لاسيما للكفاءات ذات القدرة في التخصصات، أو ذات الخبرة المميزة». وربط المجلس الموافقة على الزيادة بدراسة تقوم بها ثلاث جهات حكومية، لمعرفة منطقية هذه المقترحات، والحاجة الفعلية لتحسين رواتب
تلك الفئات. وعليه «يقوم مجلس الخدمات الصحية بالاشتراك مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المال، بدرس ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر، ويرفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء».
وأشار المحضر إلى أن مجلس الوزراء سبق أن تلقى نهاية العام الماضي طلباً، تقدم به مندوبو الجهات العسكرية في هيئة الخبراء في المجلس، بمعالجة نقص رواتب الأطباء العسكريين عن نظرائهم المدنيين. وأوضحت اللجنة المشكّلة في هيئة الخبراء حينها، تلقيها طلباً مماثلاً من ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز مطلع عام 1426هـ، وأحيل الموضوع في ذلك الحين إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدرسه، إذ رأى المجتمعون في محضرهم «التريث في توصيتهم الخاصة بتفعيل ذلك إلى حين الانتهاء من الدراسة المكلف بها المجلس الاقتصادي، الذي يترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز».