هيئة السوق تخفض عمولات تداول الأسهم 20٪ وتلغي «الخميس» وتسمح للمتداولين بالتفاوض للحص

قرر مجلس هيئة السوق المالية تخفيض عمولات بيع وشراء الاسهم على جميع المتعاملين في سوق الاسهم بنسبة 20٪ والسماح للمتعاملين بالتفاوض للحصول على خصم اضافي كانوا يحصلون عليه سابقا كما قرر المجلس الغاء التداول في يوم الخميس والاكتفاء بخمسة أيام تداول.
وجاءت القرارات تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين باتخاذ قرارات من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين اضافة الى سعي هيئة السوق المالية لتخفيض تكلفة التداول على المستثمرين.
وأوضح بيان اصدرته الهيئة أنه بعد دراسة شاملة لأيام التداول والعمولات المقررة على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق المالية السعودية واستنادا الى المادة الخامسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم فقد قرر المجلس مايلي:
اولاً: تعدل العمولة على عمليات شراء وبيع الأسهم وفقاً للآتي:
٭ تخفض العمولة المطبقة حاليا على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من (0,0015) واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (0,0012) واحد واثنين في العشرة بالألف أي نسبة تخفيض قدرها 20٪.
٭ يكون الحد الأدنى للعمولة (12) اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال.
٭ يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة اعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة) على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقا وتوثيقه. ولرصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض.
٭ تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.
٭ يتم البدء بتطبيق العمولة الجديدة اعتبارا من يوم السبت 21/5/1427ه الموافق 17/6/2006م.
ثانياً: الغاء التداول يوم الخميس ابتداء من يوم السبت 19/5/1427ه الموافق 15/6/2006م.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري حرص هيئة السوق المالية على انتظام التعاملات في سوق الأسهم السعودية بطريقة منتظمة دون أي اختلال أو مشاكل تؤثر عليها مشيرا الى قدرة البنية التحتية للسوق وجميع الأنظمة في تداول والبنوك على حمل كثافة التداول بعد اختصار أيام السوق من ستة أيام الى خمسة أيام.
وبالنسبة للاقتراح بتوحيد فترتي التداول الصباحية والمسائية الى فترة واحدة قال إننا نتلقى من الاخوة المتعاملين الكثير من الآراء والاقتراحات وجميع ما نتلقاه يتم دراسته فنحن نهتم بما يصلنا من اقتراحات والمفيد منها سيتم تطبيقه.
ويتوقع أن تدعم هذه القرارات المسار الصاعد لسوق الأسهم ويعد القرار بالسماح للمتعاملين بالتفاوض على الحصول على خصم اضافي للعمولة ثاني قرار من حيث الأهمية للسوق بعد قرار تكليف التويجري رئيسا للهيئة وكان الخصم مطلبا هاما لكبار المتعاملين.
وكان كبار المتعاملين يحصلون على خصومات اضافية على العمولات منذ بداية العمل في سوق الأسهم المحلية الا ان الخصم توقف قبل عدة شهور بسبب تعليمات من هيئة السوق المالية للبنوك للحد من عمليات المضاربة السريعة التي يشهدها السوق حيث نصت التعليمات على منح الاشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة من تقديم اية خصومات على عمولات التداول بشكل مباشر او غير مباشر أياً كان نوع تلك الخصومات أو اعادة نسبة من العمولة الى المتداول أو أية ترتيبات أخرى مع العملاء يكون من شأنها تقديم خصومات او مبالغ مستردة إذا كانت الفترة الفاصلة بين عملية شراء السهم أو بيعه أو بيعه وشرائه تقل عن 72 ساعة - ثلاثة أيام -.
وهذا القرار احد الأسباب التي أشعلت موجة الهبوط في مؤشر سوق الأسهم والتي وصل مداها الى أكثر من عشرة آلاف نقطة تعادل نسبة 50٪ وساهم ايضاً في تعظيم أرباح بعض البنوك خلال فترة المنع التي اقتربت من أربعة شهور.
وسيعمل قرار تخفيض العمولات الذي سيتم تطبيقه بعد أسبوعين على تنشيط التداولات في سوق الأسهم وإعادة الحيوية اليه وسيعيد السوق الى مساراتها السابقة الطبيعية ومن المتوقع ان تعاود السوق تسجيل مستويات تعامل كبيرة سبق ان تخلت عنها ووصلت في احدى الفترات الى قرابة 500 مليون سهم والى اكثر من 40 مليار ريال.
ومع ان قرار تخفيض العمولة قد ينظر اليه من جانب سلبي للمهتمين بربحية البنوك ونتائجها يتمثل في تراجع ايرادات البنوك من عمولات بيع وشراء الأسهم الا ان التأثير قد يتلاشى كون التخفيض في العمولة يؤدي في نهاية المطاف الى تنشيط التداول وزيادة كميات الأسهم المنفذة خاصة من كبار المتعاملين وحركتهم اليومية وجذب مزيد من السيولة وبالتالي سيعود ذلك بزيادة في الإيرادات للبنوك. أما الغاء تعاملات الخميس فقد كان مطلبا ملحا للمتعاملين خاصة بعد الضربات التي اصبح السوق يتلقاها في هذا اليوم والضغوط التي تحدث على السوق اثنائه ويكفي ان نعرف ان الهبوط الأخير بدأ في يوم (الخميس) ويتيح الغاؤه فرصة للمتعاملين والوسطاء فرصة للتمتع بإجازة اسبوعية اطول يتم خلالها اعادة الحسابات وقراءة توجهات السوق والقيام بالأنشطة الاجتماعية الأخرى واخذ قسط من الراحة كما يحدث لجميع القطاعات الاخرى ولهذا فإن الالغاء له آثار نفسية هامة للمتعاملين وللوسطاء في البنوك.

-----------
المصدر الرياض

-----------

التعليق :

ننتظر ان يكون القرار ايجابي و لا يكون عكسي على السوق ؛ و العلم عند الله ان سقوط السوق في السابق هو لايجاد منفذ لقرارات يراد اقرارها ..


تحياتي

إن شاءالله يتأثر السوق إيجابيا بمثل هذي الاخبار..وكنت أتمنى تكون العمولة أقل من كذا..بس يله شيء أفضل من لاشيء...


مشكووووووور اخوي تؤام ...

الاخت المحترمة صمت المشاعر ؛

مرورك محل الشكر و التقدير ؛

وان شاء الله يكون التغيير ايجابي لتعويض مافقده السوق

تحياتي