توقعات بإقرار الموازنة العامة للدولة خلال أيام.. والعجز أقل من المتوقع

لإصلاحات الاقتصادية قلصت العجز التقديري

‏‫‏‫توقعات بإقرار الموازنة العامة للدولة خلال أيام.. والعجز أقل من المتوقع

A A A

• 42مشاركة

عبدالله البرقاوي - الرياض
0
5
7,359




توقعت مصادر مطلعة أن يقر مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة الموازنة العامة للدولة لعام 2017.
ووفقاً للمعلومات المتوقعة سيكون إقرار الميزانية إما في جلسة مجلس الوزراء الاثنين القادم، أو في جلسة استثنائية.



وينتظر أن يستعرض المجلس خلال جلسة إقرار الميزانية والتي ستكون برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أبرز ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2016، والموازنة التقديرية لعام 2017.
ووفقا للتوقعات ينتظر أن تسجل الميزانية انخفاضاً في العجز التقديري المتوقع عند إعلان الموازنة العام الماضي والذي سُجل تقديرياً بـ326 مليار، وذلك بفضل الله ثم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق وزيادة معدل الإيرادات.
وكانت موازنة 2016 قد أقرت بإنفاق بلغ 840 مليار ريال، وإيرادات بلغت 513 مليار ريال وعجز تقديري بلغ 326 مليار.
يشار إلى أن ميزانية 2015 سجلت عجزاً بلغ 367 مليار ريال فيما تشير الكثير من التوقعات إلى أن ميزانية 2016 ستسجل عجزا أقل مقارنة بميزانية 2015 وأقل من العجز التقديري الذي أعلن عند إقرارها العام الماضي.

شكراً على الخبر ،

العفو وياهلا فيك

في جلسة استثنائية ووزراء يتحدثون عنها

"الوزراء" يقرُّ ميزانية 2017 .. الخميس: شفافية أكبر وعجز أقل

A A A

• 19مشاركة

صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
0
3,587




ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الخميس المقبل، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، تقر خلالها الموازنة العامة للدولة لعام 2017، وميزانية 2016 التي تشير التوقعات إلى أنها ستسجّل عجزاً أقل من العجز التقديري الذي أُعلن عند إقرارها العام الماضي.




ووفقاً للمعلومات يُنتظر أن يعقد عددٌ من الوزراء يتقدّمهم وزير المالية، مساء الخميس المقبل، مؤتمراً صحفياً عن الميزانية؛ للكشف عن تفاصيلها، فيما تشير المعلومات إلى أن الميزانية سيتم إعلانها بشفافية أكبر.

وكانت وزارة المالية، قد بثّت اليوم، رسائل توضيحية للمصطلحات المستخدمة في بيان الميزانية؛ تمهيداً لإطلاق الميزانية العامة للدولة.

وأكّدت وزارة المالية، في وقتٍ سابقٍ، أنها ‏تعمل من خلال برنامج التحوّل الوطني، على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتوازن المالي، وتقليص الاعتماد على النفط، وبيّنت أنها ‏تقوم بتطوير الخطط والإجراءات الهادفة لتنمية مختلف القطاعات الأساسية التي تنعكس على التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.

وكانت "سبق"، في تقريرٍ سابقٍ، قد أشارت إلى أنه ينتظر أن تسجّل ميزانية 2016 انخفاضاً في العجز التقديري المتوقع عند إعلان الموازنة العام الماضي الذي سُجِّل تقديرياً بـ 326 ملياراً، وذلك - بفضل الله - ثم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق وزيادة معدل الإيرادات، فيما كانت ميزانية 2016 قد أُقرّت بإنفاقٍ بلغ 840 مليار ريال، وإيرادات بلغت 513 مليار ريال وعجز تقديري بلغ 326 ملياراً.

المغلوث: توقُّعات بنجاح سياسة ضبط الإنفاق ودعم المشاريع غير النفطية

الميزانية السعودية 2017م.. مجددًا أمام تحديات الثبات وسط عواصف الاقتصاد

A A A

• 33مشاركة

بدر العتيبي - الرياض
1
7
12,591




قبل أقل من 24 ساعة من الوقت المتوقع لإعلان الميزانية السعودية 2017م لا تكاد تتوقف آراء المحللين الاقتصاديين والمراقبين المتخصصين حول أبرز ما ستتمخض عنه، وذلك في ظل حديث لا يتوقف عن سلسلة الإصلاحات التقشفية التي بدأتها السعودية ضمن انتقال حيوي وتاريخي للرؤية الوطنية 2030، وأقرب برامجها (برنامج التحول الوطني 2020م).




المواطن السعودي أولاً هو الأكثر ترقبًا في ظل واقعية ترقب ملموسة نتيجة لإطلاقالعديد من الإجراءات ضمن سلسلة الإصلاحات المرتقبة.

مرحلة تحول
الميزانية السعودية 2017 تواجه تحديات أكبر على صعيد الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وهي جزء منه، وأيضًا - وهو الأكثر - لكون السعودية تنفذ سياسة تهدف لتعزيز الاعتماد على الدخل غير النفطي في ظل تدني أسعار النفط.

في تاريخ السعودية قد لا تكون الظروف متشابهة كثيرًا، لكن الميزانية السعودية تمكنت - بفضل الله - ثم بقياداتها - حفظهم الله - من تخطي العديد من المنعطفات الخطرة.

استعداد السعوديين لتقبُّل المرحلة كان مبهجًا في تفاعلهم مع رؤية الوطن. وما بين المبشرات والإصرار والقلق أيضًا ستظهر الميزانية؛ لتؤكد ما يرى الكثير من الاقتصاديين أنها قد لا تخلو من صعوبات بداية مرحلة التحول، ولكن لن تخلو من مبشرات.

تقدُّم كبير
على هذا الخط يقول الدكتور عبدالله المغلوث، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، في تصريح إلى "سبق": "توقعاتي أن تحقق الميزانية هذا العام تقدمًا كبيرًا في القدرة المالية العامة؛ وذلك يعود لسياسة الإنفاق التي أقرتها السعودية. وستدعم الميزانية القطاع الخاص".

مضيفًا: "بإذن الله ستحقق ميزانية السعودية ٢٠١٧ تقدمًا كبيرًا في ضبط القدرة المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل ١٢شهرًا، وأن يواكب ذلك نجاح أكبر في خفض عجز الميزانية للعام الحالي عن التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة، الذي يبلغ ٣٦٧ مليار ريال (٩٨مليار دولار) في ٢٠١٥ م؛ ما سيسمح لها بالإنفاق بصورة أكبرعلى دعم النمو الاقتصادي، والتركيز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية، ودعم نمو القطاع الخاص، وتنويع الدخل بعيدًا عن النفط".

العجز
وتابع "المغلوث": "في اعتقادي، إن العجز في الميزانية القادمة بدلاً من ٣٢٦ مليارًا سيكون ٢٣٥ مليارًا. ويأتي ذلك من عوامل تساعد على هذا التخفيض، من أهمها نجاحسياسة ضبط الإنفاق، والعمل بالأولويات، وتنويع تمويل العجز من الداخل والخارج، وترشيد دعم الوقود والطاقة، ودعم المشاريع غير النفطية، والحد من الهدر المالي".

وأضاف: "تعتبر السعودية - وهي أكبر مصدر للنفط في العالم - قد درجت خلال السنوات التي شهدت انخفاضًا في أسعار النفط على إصدار سندات، والسحب من الموجودات الخارجية التي وصلت إلى أعلى مستوى، وهو ٢٧٩٢ مليار ريال نهاية عام ٢٠١٤، قبل أن تنخفض إلى ٢١٨٥ مليار ريال نهاية يونيو الماضي نتيجة السحب الحكومي المتواصل لتمويل العجوزات المالية. وفي اعتقادي، إن هناك - وكما أشار وزير المالية السابق في إحدى المناسبات - طرحًا للسندات والصكوك ما دام هناك حاجة وأولوية، وأن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية المقبلة ٢٠١٧م، وهذا بالطبع - في رأيي - سوف يغطي جزءًا من عجز الميزانية القادمة".

سياسة التقشف
وأكد "المغلوث": "مع العلم أن حجم الدين العام حتى ١ ديسمبر بلغ ٣٤٢،٤ مليار ريال (إجمالي الدين العام)، فضلاً عن سعي دول مجلس التعاون الخليجي الستة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المقر تطبيقها في السنة القادمة، التي تقدر بعوائد ٢٥ مليار دولار. وبالتأكيد إن نصيب السعودية الأكثر من هذا العائد. وكما أشرت، من المتوقع أن تسهم سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة في خفض العجز المتوقع، وهذا إن حدث سيحسب للجهود الحكومية التي تعاملت وفق الأدوات المتاحة لضبط الإنفاق، وانعكس ذلك على مكونات الاقتصاد".

وختم: "بينما التحول الوطني ٢٠٢٠ والرؤية ٢٠٣٠ من أهم استراتيجيتهما تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط، وجلب استثمارات أجنبية، وأن يلعب القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبيرة؛ وبالتالي سوف يحل القطاع الخاص بدلاً من الدولة، وهذا بالتأكيد سوف يوفر من المال الكثير، ويقلل العجز. كما أن إلغاء البدلات التي تقدر بـ٧٠ مليار ريال في الوظائف الحكومية، ورفع الدعم عن الكهرباء والماء ومشتقات النفط، سوف يسهم في تقليل عجز الميزانية. ويعني ذلك أن العجز قد يبلغ في المتوسط بحسب تلك التوقعات نحو ٢٤٠ مليار ريال، أو ما يعادل ١٠٪‏ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل كثيرًا من عجز بلغت نسبته ١٥٪‏ من الناتج المحلي العام الماضي".

تاريخ ورهانات
الميزانية السعودية انطلقت لأول مرة عام 1352هـ، وتمكنت - بفضل الله - من الحفاظ على ثبات واستقرار مميزين.

هذا، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تساهم الإصلاحات التي شرعت فيها السعوديةمن خفض تدريجي لدعم الطاقة، وخفض الإنفاق، في تراجع العجز في الميزانية إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مقارنة مع 13 % المتوقعة لعام 2016.

هذا، وبالرغم من الصعوبات الحالية يراهن العديد من المراقبين على أن الميزانية ستكسب تحدي ضبط المالية العامة، وأن تستمر في تمرير الإصلاحات الاقتصادية، ودعم نمو القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد.

رسمياً .."المالية": إعلان ميزانية 2017 .. غداً

A A A

• 1مشاركة

عبدالله البرقاوي - الرياض
0
0
71




أعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.
وقالت الوزارة، قبل قليل: "‏غداً إن شاء الله سيتم إعلان‫ميزانية 2017، ‏نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة".



وكانت "سبق" قد نشرت تقارير سابقة عن الموعد المتوقع لإعلان الميزانية خلال الأيام الماضية.

«المالية» تنشر توضيحا لأهم مصطلحات الميزانية الجديدة

علي القحطاني (صدى):نشرت وزارة المالية توضيحات للمصطلحات التي سترد في البيان الخاص بميزانية 2017، والتي من المقرر أن يعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم الخميس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



وفيما يلي أهم المصطلحات التى سترد في بيان الميزانية العامة للمملكة:-
• الميزانية العامة للدولة: بيان مالي سنوي تعده وزارة المالية، ويستعرض تقدير الإيرادات والنفقات العامة للدولة لسنة مالية قادمة.
• الناتج المحلي الاسمي: هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
• الناتج المحلي الحقيقي: هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
• الناتج المحلي الإجمالي: هو الحجم الإجمالي والنهائي لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المحلي خلال فترة زمنية محددة.
• الإيرادات: إجمالي الأموال التي تحققها الحكومة وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها، مثل: إيرادات البترول، ورسوم الخدمات الحكومية، وغيرها من الخدمات.
• المصروفات: جميع الأموال التي تصرفها الحكومة على النفقات العامة والبرامج التنموية والمشاريع التنموية وغيرها.
• عجز الميزانية: الناتج من زيادة إجمالي النفقات على الإيرادات.
• فائض الميزانية: الناتج من زيادة إجمالي الإيرادات على النفقات.
• الاحتياطي العام للدولة: حساب تابع للحكومة يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية.
• السياسة المالية: مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تستخدمها الدولة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مثل: الانفاق الحكومي، والضرائب.
• الدين العام: الأموال التي تقترضها الحكومة المركزية من الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو من حكومات أخرى في حالات العجز لتمويل نفقاتها العامة.
• الدين المحلي: هو الاقتراض الداخلي من مصادر التمويل المحلية المختلفة عن طريق القروض المحلية أو إصدار أدوات دين محلية بالريال.
• التمويل: هو وسائل الاقتراض التي توفر الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
• مكتب الدين العام: مكتب تم إنشاؤه في وزارة المالية كإحدى المبادرات لبرنامج التحول الوطني، ويقوم بتأمين احتياجات السعودية من التمويل، وذلك من خلال الاقتراض وإصدار أدوات الدين بأفضل التكاليف الممكنة مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للسعودية.
• الربح من النفط: الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط.
• رفع كفاءة الإنفاق: المقصود بها تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والحد من الهدر، وإجراء مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المالية في جميع المؤسسات الحكومية بهدف إنفاق الأموال في مكانها المناسب بالتوازي مع الأهداف الموضوعة.
• ترشيد الإنفاق: ضبط ومراقبة النفقات وفق الأولويات المعتمدة.
• كفاءة الإنفاق: إنفاق الأموال في حدود المخصصات المقدرة مع تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة وعدم الهدر.
• الإنفاق الرأس مالي: يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على القطاعات الأساسية، مثل: البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والمواصلات، والاتصالات.
• الإنفاق الجاري: يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على الأجور والرواتب والمعاشات والمكافآت وبرامج الضمان الاجتماعي والدعم الحكومي بأنواعه.
• الإنفاق الحكومي: يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على الخدمات والسلع، مثل: شراء أدوات مكتبية، بناء مستشفيات ومدارس، تعبيد الطرق.
• التنمية الاقتصادية: هي الإجراءات المعتمدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية عبر دفع عجلة الاقتصاد وتنمية مختلف القطاعات الأساسية فيه “الصناعي – الزراعي -المالي – النقل – المواصلات”.
• البرامج التنفيذية: هي البرامج التي تزيد من فعالية وكفاءة الخطة الاستراتيجية العامة.
• الخطة الاستراتيجية: خطة تعد لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف سواء في المدى المتوسط أو البعيد.
• الغرامات والجزاءات والمصادرات: هي دفعات تفرضها الحكومة عن طريق الأجهزة المعنية بسبب انتهاك القوانين أو عدم مراعاة القواعد والأنظمة المالية والإدارية.
• الرسوم الجمركية: هي الضرائب “الرسوم” المفروضة على السلع المستوردة.