"التعليم": لا مساواة للإداريين المحوَّلين بالمعيَّنين الجدد..تعرَّف على مفارقة الرواتب

وفق ما أكده المدير المالي والإداري بالوزارة.. ومهتمون: كان عليهم دراسة القرار بعناية

"التعليم": لا مساواة للإداريين المحوَّلين بالمعيَّنين الجدد..تعرَّف على مفارقة الرواتب

A A A

• 436مشاركة

محمد الزهراني - الرياض
0
40
65,834




كشف محمد الحيدر، المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم، لـ"سبق" أن الإداريين والإداريات الذين تنوي الوزارة تحويلهم إلىوظائفهم تعليمية سيوضعون على أقرب راتب لرواتبهم الحالية،مبينًا أن الصورة إلى الآن لم تتضح تمامًا، ولكن - على أية حال - لن يتساووا بزملائهم المعيَّنين معهم في السنة نفسها على وظائف تعليمية، وتقريبًا ستُطبَّق عليهم المادة (١٨أ).

واعتبر مهتمون في الشأن التعليمي أن قرارًا كهذا يفترض من الوزارة أن تدرسه بعناية قبل إعلانه، ويكون لديها آلية واضحة لعملية التحويل، تُعلَن بوقت كافٍ، وتبيِّن أماكن الاحتياج والمستوى والدرجة التي سيكونون عليها؛ إذ فوجئ المعنيون بإعلان التحويل، الذين كانوا في إجازة عيد الفطر المبارك، أنه وُضعت له فترة قصيرة، تُقدَّر بـ(٦ أيام) فقط، تبدأ من ١٠/ ٤، وتنتهي في ١٠/ ٦ .

وبيَّنوا: "لولا الحاجة الماسة للتعليم في تسديد العجز الحاصل لديها لما أقدمت على تلك الخطوة؛ إذ إنها ملزمة برفع الاحتياج الوظيفي لوزارة الخدمة المدنية قبل يوم ١٤٣٧/ ١١/ ٧ هـ الذي حددته الأخيرة، وهو آخر موعد لإعلان الوظائف التعليمية؛ ولهذا اضطرت (التعليم) أن تسدد العجز الذي نتج من حركة النقل الكبيرة، ومن التسرب الذي أحدثه المتقاعدون والموفدون قبل رفع احتياجها للخدمة المدنية".

وأشاروا إلى أنه يعتقد أن المدن الرئيسية الكبرى قد تكون مكتفية جدًّا، وتم تسديد العجز من خلال حركة النقل الخارجيالكبيرة، وأن أماكن الاحتياج ستظهر في المحافظات والقطاعات الطرفية التي تم النقل منها، وظهرت فيها ثغور وظيفية.

وأردفوا قائلين: "شرط قياس لم يكن إلا للتقنين؛ إذ إن عدد المعنيين كبير جدًّا، يفوق استيعاب الاحتياج بكثير؛ ولهذا اشترطته الوزارة". مفندين بأن "قياس" لا يستخدم إلا للوظائف الجديدة، بينما هذه الوظائف هي تحويل، وليست جديدة، ولم يسبق أن اشتُرط للتحويل اجتياز اختبار الكفايات "قياس".

وتذمر كثير من المعنيين من الأسلوب الذي انتهجته الوزارة في تحويلهم، مؤكدين أن لهم الأحقية في التحويل دون شروط؛فالأمر الملكي الذي أمر بتعيينهم أتى على أن يكونوا على الوظائف التعليمية وليس الإدارية، معتبرين أن الجهات المعنية لم تتعامل مع الأمر الملكي كما نص، وتم الالتفاف عليه بوضعهم على وظائف إدارية.

فيما استبعد كثير منهم أن يتقدموا لعملية التحويل والاغتراب من جديد؛ إذ الاستقرار المكاني لديهم أهم من المغامرة لأجل أن يتوظفوا معلمين في أماكن بعيدة، إضافة إلى أن الفارق المادي قليل؛ فالوزارة تجاهلت سنوات خدمتهم الخمس التي قضوها في التعليم، وستضعهم على أقرب راتب لرواتبهم الحالية، والفارق المادي فيها قليل.

وطالب المعنيون في نهاية حديثهم بأن تلتفت لهم الوزارة بجدية تامة طالما اعترفت بهم، وأن تقوم بتعيينهم على الوظائف التعليمية في الأماكن التي يقطنون بها دون شروط.