"العمل" تحسم الجدل حول ملف الـ298 ألف وظيفة نسائية

أكدت مشاركة السعوديات في جميع القطاعات..


"العمل" تحسم الجدل حول ملف الـ298 ألف وظيفة نسائية


الجمعة - 28 ربيع الأول 1437 - 08 يناير 2016 - 02:56 مساءً





أرشيفية






الرياض فريق التحرير





حسمت وزارة العمل الجدل الذي أثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول ملف الـ298 ألف وظيفة نسائية، ونفت الوزارة ما تم تداوله حول "توطين الوظائف الوهمي" للسعوديات، الذي أشار إلى وجود العدد المشار إليه من الوظائف الوهمية للنساء، لا سيما في قطاعي المقاولات والتجزئة.
وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الجمعة (8 يناير 2015)، على موقعها الإلكتروني، إن التقرير الذي صدر عنها مؤخرًا تضمّن بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة، مؤكدة مشاركة المرأة السعودية وفاعليتها في كافة القطاعات.
وأشار خالد أبا الخيل، مدير عام الإعلام بوزارة العمل، إلى أن هناك بعض الأنشطة التي يبدو من عنوانها أنها غير مناسبة لعمل المرأة، أصبحت الآن من أكثر القطاعات توظيفًا للنساء، وهذا يفسر وجود أعداد كبيرة من النساء في هذه الأنشطة التي استغرب التقرير وجودها في 6 نشاطات وهي: "التشييد والبناء"، و"الصناعات التحويلية"، و"تجارة الجملة والتجزئة"، و"المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر"، و"النقل والتخزين والمواصلات"، و"الزراعة والغابات وصيد الأسماك".
وقالت الوزارة في بيانها، إنها لا تنفي وجود حالات مما يسمى بالتوطين الوهمي، مؤكدة أنه قد تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبت ممارستها لهذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها ماليًّا.
وأشارت إلى أنها أتاحت خدمة الاستفسار برقم الهوية الوطنية لأي مواطن أو مواطنة سعودية لمعرفة ما إذا كان اسمه مسجلا دون علمه لدى إحدى المنشآت في سوق العمل، وتدعوه للمبادرة الفورية بإبلاغ وزارة العمل بذلك.
وأضافت أن هناك حالات أخرى يتواطأ فيها المواطن السعودي مع طالب العمل السعودي، بحيث يقبل العامل بتقاضي أجر دون أن يقوم بعمل فعلي، وهو ما تسميه الوزارة العمل غير المنتج.
ولفتت إلى أنه تم تعظيم عقوبات حالات التوطين الوهمي ماليًّا، لتكون 25 ألفًا عن كل حالة يثبت التحقق منها، وتتعدد بتعدد الحالات.
وتعكف الوزارة حاليًّا على تطوير آليات عملها، لتأخذ في الاعتبار حصة السعوديين في إجمالي رواتب المنشأة، ومعدل استقرار السعوديين، ونسبة مشاركتهم في الوظائف القيادية عند تحديد نطاق المنشأة في نطاقات، بهدف إدخال معايير نوعية، إضافة إلى المعايير الكمية المتمثّلة سابقًا في عدد العاملين السعوديين.
كذلك تعمل الوزارة على قصر بعض الأنشطة على السعوديين، ومنع العمالة الوافدة من العمل فيها لإتاحة فرص أكبر للسعوديين، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد السعودي.