تعميم لـ"الدخيل" يشمل إجراءات جديدة بحق المدارس الأهلية والأجنبية

أصدرها بناءً على ما تقتضيه المصلحة التعليمية..
تعميم لـ"الدخيل" يشمل إجراءات جديدة بحق المدارس الأهلية والأجنبية
السبت - 09 صفر 1437 - 21 نوفمبر 2015 - 10:06 صباحا ً

الطائف محمد العبدالله

اعتمد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل عددًا من الإجراءات للمدارس الأهلية والأجنبية، والتي قال إنها تأتي بناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية، وتسهيلا على تلك المدارس.
وأشار الوزير في تعميم له إلى أن الوزارة قررت السماح للمدارس العالمية بمزاولة الأنشطة المسائية والرحلات الدولية والداخلية ومراكز الخدمات التربوية، وفق التنظيمات الخاصة بذلك.
وحول الرسوم الدراسية، أوضح التعميم أن من حق المدرسة الأهلية حجز شهادات المتعثرين في تسديد الرسوم، وتحويل ملفاتهم عبر برنامج "نور" لمدارس أخرى لمواصلة تعليمهم، مع الاستمرار في حجز شهاداتهم الدراسية ووثائقهم إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز.
كما اقتصرت الوزارةُ ضمن الإجراءات الجديدة -التي حصلت عليها "عاجل"- على مطالبة المدارس بشهادة الأمن والسلامة والسعودة كمتطلب أساسي عند إصدار التراخيص أو تجديدها أو نقل الملكية أو تأييد التأشيرات أو صرف الإعانة السنوية.
كما أكدت ضرورة تعيين مديرين ومديرات سعوديين من قبل الوزارة في المدارس الأجنبية التي يملكها مستثمرون ومستثمرات سعوديون.
وكانت وزارةُ التعليم أضافت مؤخرًا خانة جديدة في حساب مدير المدرسة بنظام "نور"، تحتوي على جملة أن الطالب "لم يسدد الرسوم الدراسية"، كآلية لحجز شهادات الطلاب والطالبات المتعثرين عن سداد الرسوم في المدارس الأهلية، مؤكدةً أنه لن يتم فك حجز الشهادة حتى يتم تعديل حالة السداد، بجملة "تم التسديد" من قبل مدير المدرسة، مبينة أن حجب الشهادة سيستمر خلال السنوات الدراسية اللاحقة، طالما أن الطالب لم يُسدد الرسوم، حتى لو انتقل إلى مدرسة أخرى.
وتأتي الآلية الجديدة لحجز الشهادات بعد خلاف سنوات بين الوزارة، وملاك المدارس الأهلية، والتي وصلت للقضاء، حول أحقيتهم في حجز الشهادات الأصل للطلاب والطالبات المتعثرين في تسديد الرسوم، في حين أن الوزارة رفضت ذلك الإجراء، ووجهت المدارس بعدم ربط تسليم الوثائق الدراسية والشهادات والملفات للطلاب والطالبات بسداد الرسوم، على أن تتم مطالبة أولياء الأمور المتعثرين عن السداد بالطرق النظامية عن طريق الحقوق المدنية، الأمر الذي رفضه كثير من ملاك المدارس الأهلية، وأبدوا تمسكهم بقرار قضائي صدر مؤخرا يقضي بحجز الأوراق الرسمية للطالب المتعثر عن سداد أقساط المدرسة، مشيرين إلى أن القضية حقوقية، وهي تقديم خدمة مقابل مبلغ مالي متفق عليه.

يعطيك العافييه

ياهلا فيك