تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان





A+ A A-

المواطن- واس- الرياض

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين , في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة,أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس,على فحوى مباحثاته مع إخوانه, فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية,وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين , و صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان, وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية , بين المملكة وتلك البلدان الشقيقة , ومناقشة مجمل القضايا العربية والعالمية .
كما أعرب الملك المفدى , عن تقديره للضيوف المشاركين في المؤتمر العالمي ” الإسلام ومحاربة الإرهـاب ” الذي عقد بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة , على ما أبدوه – خلال استقباله لهم أيده الله – من مشاعر نبيلة تجاه المملكة العربية السعودية , وتقديرهم لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين , ورعاية الأماكن المقدسة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي , في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة , أن المجلس بعد أن استعرض عددا من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، إقليميا ودوليا ؛ رحب بما جاء في البيان الختامي ” بلاغ مكة ” الصادر عن المؤتمر العالمي ” الإسلام ومحاربة الإرهـاب ” .
كما أعرب المجلس ، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مبدياً تطلعه لأن يكون خروج فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، من مقر إقامته الإجبارية ، ووصوله إلى عدن ، خطوة مهمة لتأكيد الشرعية ، داعياً أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول رئيسهم ؛ من أجل ممارسة مهامه الدستورية، ودفع العملية السياسية السلمية، وإخراج بلادهم من الوضع الخطير الذي وصلت إليه .
وأضاف معالي وزير الثقافة والإعلام , أن مجلس الوزراء , عبر عن إدانته , استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني , داعيا – بمناسبة بدء لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني لهذا العام في الأمم المتحدة – المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته , في العمل على تحريك عملية السلام المتوقفة , بسبب التعنت الإسرائيلي , ووضع حد للنزاع , بإنهاء الاحتلال , وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس .
كما أدان المجلس قيام الجماعات المتطرفة في الموصل ، باستهداف الأبرياء من الشعب العراقي الشقيق ، والتضييق عليهم في عيشهم ، وتدمير تراثهم الثقافي . كما دعا لاتخاذ إجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية.
وفي الشأن المحلي , أكد مجلس الوزراء , أن رعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – حفل منح جائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام , يجسد تقدير المملكة وتكريمها للعلم والعلماء ، منوهاً بما حققته الجائزة منذ تأسيسها , في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم .
ونوه المجلس , بعقد منتدى جازان الاقتصادي ” شراكات استثمارية ” , الذي يتيح مزيدا من النمو والازدهار لمنطقة جازان , موضحا أن ذلك يأتي في سياق النمو المتسارع للمنطقة , وفق تنمية متوازنة تشهدها مناطق المملكة جميعها .
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، أن مجلس الوزراء , اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147 / 76 ) وتاريخ 23 / 2 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة ، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 20 / 8 / 1435هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية :
1 – يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديْهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية ، وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات.
2 – تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية سواء كانوا من القطاع العام أم الخاص ، وتشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.
ثانيا :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 140 / 74 ) وتاريخ 16 / 2 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقع عليها في مدينة مراكش بتاريخ 11 / 5 / 1435هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية :
1 – يُمنح حامل رخصة القيادة الحاصل عليها من أحد البلدين رخصة مطابقة من البلد الآخر دون إجراء امتحان نظري أو تطبيقي ، ويشترط في ذلك أن تكون الرخصة سارية المفعول وفقاً للأنظمة المتبعة بالدولة التي طُلبت فيها.
2 – يُسمح لرعايا الطرفين المتعاقدين – الذين حصلوا على تأشيرة زيارة – بقيادة المركبات الخاصة ، بموجب رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة في البلدين ، ويستمر السماح بهذه الرخصة إلى تاريخ انتهاء مدتها أو انتهاء مدة الإقامة المصرح بها أيهما أقرب وقوعاً.
ثالثا :
وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من الدكتور عبدالله بن حسين بن عبدالرحمن القاضي ، والمهندس عامر بن عبدالحميد بن فوزان الدليجان ، والدكتور فيصل بن محمد أمين بن توفيق التميمي ، في اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ، لمدة ثلاث سنوات.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الولايات المكسيكية المتحدة ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخدمة المدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث على مشروع مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا , والتوقيع عليه , ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة (سفير) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1- تعيين عبدالرحمن بن سعد بن عبدالعزيز الهدلق على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2- تعيين علي بن أحمد بن غرم الله الغامدي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
3- تعيين الدكتور/ فيصل بن حمود بن بجاد العماج على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .
4- تعيين سعد بن فهد بن محمد القريني على وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
5- تعيين المهندس/ بندر بن عبدالله بن غصاب المنديل على وظيفة ( مستشار للشؤون الفنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب .
6- تعيين عبدالله بن محمد بن إبراهيم العيسى على وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية .
7- تعيين علي بن محمد بن حمود الحربي على وظيفة ( مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع المدني الحكومي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة .
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة التجارة والصناعة , والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة , وديوان المراقبة العامة , عن عامين ماليين سابقين , وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها , ووجه حيالها بما رآه .

مطالبات للوزارة بالعمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها

تعرف على تفاصيل نقاشات #الشورى حول تقرير #الإسكان





A+ A A-

المواطن- الرياض

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الإسكان بالعمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن تقرير وزارة الإسكان حظي باهتمام ومداخلات عدد من أعضاء المجلس كون خدماتها ومنتجاتها تهم شريحة كبيرة من المواطنين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة لازالت عاجزة عن الوفاء بالطلب المتزايد على السكن، لافتاً النظر إلى أن بعض مشاريع الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20%.
ولفت عضو آخر إلى أن التفاوت بين إحصاءات وزارة الإسكان وصندوق النقد الدولي حول نسبة تملك السعوديين للمساكن سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها، موضحاً أن الكثير من المنازل الشعبية ليست إلا مساكن مؤقتة في أحسن أحوالها.
وأكد أن نسبة تملك المواطنين للسكن لا تتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي.
وتابع آخر أن الوزارة في ظل الهوة المتفاقمة بين العرض والطلب التي ارتفعت إلى مليون وحدة سكنية، وتسجيل 170 ألف حالة زواج جديدة سنوياً؛ غير قادرة على الوفاء بأكثر من 10% من حاجة المواطنين سنوياً، مؤكداً أن تفاقم العجز يوجب على الوزارة أن تفكر بأسلوب غير تقليدي لحل هذه المعضلة.
واستغرب أحد الأعضاء غياب الرؤية المشتركة بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مطالباً بالتنسيق بين الجهتين لتجاوز أزمة تأخر مراحل تنفيذ مشروعات الوزارة الذي وصل إلى مستويات مقلقة.
واقترح عضو آخر التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توفر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
من جانبه رأى أحد الأعضاء أن الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكانياته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، لافتاً إلى أن الصندوق وعبر مسيرته الماضية أثبت نجاحه في دعم النمو العمراني، والأجدى دعم الصندوق ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية ليواصل مسيرته الناجحة، مطالباً في ذات السياق بضخ جزء من مبلغ الـ 250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية.
ودعا عضو آخر وزارة الإسكان إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لافتاً إلى أن المشاكل التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود.
ورأت إحدى العضوات أن الوزارة مطالبة بتوفير السكن الملائم اجتماعياً واقتصادياً، مؤكدة أهمية قيام الوزارة بدورها تجاه إيجاد نظام تخطيط متكامل لتطوير صناعة الإسكان الملائم اجتماعيا واقتصادياً.
وكانت اللجنة طالبت في توصياتها وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وبفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.
وقرر المجلس مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث (Disaster recovery) في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض كافة التطبيقات المتوفرة لديها في (بوابة سعودي) لسهولة الوصول إليها.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة.
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس؛ حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتقديم نتائج دراسات مشروعاتها المنفذة والتنسيق مع وزارة البترول والثروة والمعدنية لمعرفة أثرها على تعدد مصادر الدخل في المملكة، كما طالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء عمل اللجنة المكلفة بدراسة توحيد رواتب ومزايا موظفي الهيئات الحكومية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء على الهيئة لشغل وظائفها التعاون مع الجامعات لاستقطاب خريجيها، مطالباً الهيئة بتعريف المجتمع بأعمالها وأهدافها.
ونوه عضو آخر بأهمية الاستفادة من رصد الهيئة للنشاط الزلزالي، وأن تشارك مع الجهات الحكومية الأخرى في تقويم سلامة المنشآت وإقرار تنظيمات جديدة لمعايير البناء، فيما طالب آخر بتوسيع مجلس إدارة الهيئة ليضم جهات ذات علاقة بالتنمية مثل وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية.
واقترح آخر دراسة دمج الهيئة مع الهيئة العامة للمساحة لتوحيد العمل المساحي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع “نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية”, والمقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب استناداً إلى المادة 23من نظام المجلس، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي.
واشتمل مشروع النظام المقترح على تسع مواد تعالج ضعف أداء عمل الشركات للجهود غير المنظمة في مجال الشؤون الاجتماعية، وتفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية، وخلط كثير من الشركات بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.
ورأت مقدمة المقترح عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب في مبررات تقديمها للمقترح أن المسؤولية الاجتماعية للشركات مازالت تفتقر إلى آلية عمل واضحة وبعض الشركات لا تعي أهميتها تجاه مجتمعها، مشيرة إلى أن الدولة تمنح تسهيلات كبرى وإعفاءات ضريبة وقروض للقطاع الخاص، ولابد أن يقابل ذلك إسهام من القطاع الخاص في خدمة المجتمع.
وفي ختام تصريحه أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة, الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.

يعطيك العافيه ع المتابعه