إيقاف أي زيادة في الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية

إيقاف أي زيادة في الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية

-

صحيفة المرصد : وجهت وزارة التعليم المدارس الأهلية بإيقاف أي زيادة للرسوم الدراسية، ما لم يصدر قرار من اللجنة الرئيسة باعتمادها، جاء ذلك في التعميم الذي بعثه وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل لإدارات التربية والتعليم لتحديد التنظيمات الجديدة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية. وبحسب صحيفة المدينة أشار التعميم إلى أن تتولى اللجان الفرعية لاستقبال طلبات التظلم من أولياء أمور الطلاب والطالبات تنظيمات جديدة لرسوم الدراسة في المدارس الأهلية. وحسب التعميم فقد صدرت توصيات عن الاجتماع الأول للجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية الذي عقد مؤخرًا، حيث أشارت التوصيات إلى تشكيل لجان تحضيرية وفرعية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم، وتحديد مهام وآليات وفترات تقديم طلبات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية. وتضمنت التوصيات أن يتم تقديم زيادة الرسوم الدراسية إلكترونيا عبر البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية الموضح في الرابط: https://fef.moe.gov.sa، وحددت اللجنة موعد تسجيل الطلبات من 12 من الشهر الحالي وحتى 28 من جمادى الأول المقبل، ثم تبدأ اللجان الفرعية بتدقيق الطلبات منذ بداية الثاني عشر من الشهر الحالي، وحتى السادس من جمادى الثاني المقبل، ورفعها إلكترونيًا للجنة التحضيرية التي تبدأ من التاسع عشر من الشهر الجاري، وحتى الثالث عشر من جمادى الثاني المقبل. كما تضمنت التوصيات أن تكون فترة استقبال طلبات التظلم 15 يومًا من 25 جمادى الثاني المقبل وحتى 11 رجب، ولن تنظر اللجنة في أي طلبات بعد ذلك التاريخ.

مغردون تسابقوا في الثناء على القرار..


ترحيبٌ كبيرٌ بمنع وزير التعليم زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية


الاثنين - 20 ربيع الآخر 1436 - 09 فبراير 2015 - 12:16 مساءً

انتشر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاق (#منع_زيادة_رسوم_المدارس_الأهلية)، وتوالت فيه التغريدات المؤيدة لقرار وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بإيقاف أي زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، ما لم يتم اعتمادها من قبل اللجنة الرئيسية المسؤولة عن ذلك.
وبحسب تعميم أصدره الوزير، فإن توصيات اللجنة الرئيسية لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، أشارت إلى ضرورة تقديم المدارس طلبات زيادة الرسوم الدراسية إلكترونيًّا، فيما سيتم تشكيل لجان فرعية لاستقبال طلبات التظلم من أولياء أمور الطلبة.
وتفاعل المغردون مع قرار الوزير، فقال يوسف العصيمي: "قرار صائب ومحكم، في ظل ما نشاهده من ارتفاع واضح، الأهم التطبيق والمتابعة منعًا لتعديات بعض المدارس".
وقال د. نايف: "أول قرار لوزير التعليم وقرار عملي وصائب.. أتوقع نجاح وتطور التعليم".
وأضاف المغرد حسن: "شكرا يا وزير التعليم.. قرار تمنيناه مرارًا أنا وغيري واليوم نقرأه.. ألف شكر".
وذكر هاني بن خميس: "التعليم الأهلي تحول من ضرورة إلى موضة تضاف ع قائمة الاستهلاك المرهق.. فقط لمجاراة المجتمع مع جشع تاجر وضعف ضوابط".
وتابع المغرد محمد العنزي: "وما المانع من إعادة النظر في تخفيض رسوم بعض المدارس المبالغ فيها ممن استغلوا حاجة المواطن وعامل الشهرة".

مع ضرورة الالتزام بتحديث البيانات في برنامج "نور"



"التعليم" تلزم المدارس الأهلية والأجنبية بآلية لضبط الرسوم

سبق- الرياض: حددت وزارة التعليم مهام وآليات وفترات تقديم طلبات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية؛ في خطوة ترمي إلى ضبط الزيادات في رسوم المدارس الأهلية والأجنبية داخل المملكة.

وأصدر وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل تعميماً موجهاً إلى جميع إدارات التعليم، أكد فيه ضرورة الالتزام بما ورد في توصيات الاجتماع الأول للجنة الرئيسة الخاصة بمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، وذلك وفق آلية واضحة تلزم ملاك المدارس الأهلية الراغبين بزيادة الرسوم بتقديم الطلبات إلكترونياً عبر الرابط https:/ / fef.moe.gov.sa.

ومن المقرر بعد تقديم الطلبات أن يتم التأكد من استيفائها المسوغات، بحيث تبدأ عملية تسجيل الطلبات لزيادة الرسوم عن طريق المستثمرين والمستثمرات في المدارس الأهلية ابتداء من 12/ 4/ 1436هـ وحتى 28/ 5/ 1436هـ.

وشدد وزير التعليم على أهمية تحديث البيانات الأساسية للمدرسة في برنامج" نور" قبل الدخول على البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية؛ حيث سيتم تطبيق هذا التنظيم على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية.

جدير بالذكر أن المدارس التي تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الماضي 1435هـ/ 1436هـ التي صدرت لها قرارات بمعرفة اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية بزيادة رسومها زيادة "كلية أو جزئية"، لن تقبل طلباتها لمدة عامين دراسيين.

تسلمي ع المتابعه

الله يسلمك وياهلا فيك

الدخيل : لجان لدراسة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية

خالد محمد ( صدى ) :ذكرت مصادر عن قرار أصدره وزير التعليم عزام الدخيل، بتكوين لجان لدراسة الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية والأجنبية في كافة مناطق المملكة، وذلك بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع رسومها مؤخرا.
وشددت الوزارة التعليم من خلال خطابات رسمية لإدارات التعليم بالمناطق، على سرعة تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية لدراسة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية.
وأوضح مدير إدارة التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، أن تشكيل اللجنة في عسير يأتي متزامنا مع توجيه وزير التعليم بإلزام المدارس المعنية بدراسة ومراجعة الرسوم الدراسية وفق آلية واضحة يمكن تعميمها واعتمادها بشكل نهائي.
بدوره، قال مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي محمد الزهراني، إن اللجنة ستقوم باستقبال ودراسة طلبات الرسوم الدراسية وتدقيقها واستكمال كافة الحقول الواردة بالبرنامج الإلكتروني المخصص للإدارة، ورفع الطلبات المكملة أولا بأول لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بحسب نوع الطلب (بنين – بنات) وإبلاغ المدارس الأهلية والأجنبية بقرارات اعتماد الرسوم الدراسية للعام 1436/1437هـ، بعد موافقة اللجنة التحضيرية عليها، وكذلك استقبال ودراسة طلبات التظلم وتدقيقها ورفعها للوزارة.
وأفاد الزهراني أن اللجنة المشكلة في منطقة عسير برئاسة المساعد للشؤون التعليمية سعد الجوني، وعضوية كل من المساعد للشؤون التعليمية (بنات) منى المطرفي، ومدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي المكلف شايع اليزيدي، ومديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي «بنات» مسعدة الأسمري، ومشرف التعليم الأهلي والأجنبي عبدالله الأسمري، ومشرفة التعليم الأهلي والأجنبي خضراء الزهراني، ومشرفة التعليم الأهلي والأجنبي ألطاف السرحاني، وعبدالله العضاضي، وعلي الزهراني، وعائشة محمد آل الحسن، وحنان فايع.
من جهة ثانية، اشترطت الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم على ملاك المدارس الأهلية والأجنبية تحقيق عدد من الطلبات لقبول طلبات تأشيراتهم في ما يخص احتياجاتهم للعام الدراسي المقبل، أهمها السعودة والزكاة.
وحسب تعميم لمدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، فقد اشترطت الوزارة على ملاك تلك المدارس لقبول طلب التأشيرات إرفاق صورة السجل التجاري وصورة من شهادة تسجيل المنشأة في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى صورة من شهادة الزكاة والدخل، وصورة من شهادة السعودة من مكتب العمل أو ما يفيد تحقق النسبة المقررة.
وشددت الوزارة عليهم بضرورة سرعة رفع طلبات التأشيرات لمدارسهم والرفع باحتياجات المدارس الأهلية والعالمية والمعاهد، وذلك حرصا على استكمال احتياجاتهم من المعلمين قبل بداية العام الدراسي المقبل بوقت كاف، على أن يتم إرسال البيانات مكتملة لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي.