دمج "التربية والتعليم" بـ"التعليم العالي" يحوّلها لأكبر وزارة في الدولة

تركة ثقيلة تنتظر "الدخيل" بعد انتقاله من حياة التنظير إلى الميدان العملي

دمج "التربية والتعليم" بـ"التعليم العالي" يحوّلها لأكبر وزارة في الدولة

بندر الدوشي- سبق:أثار القرار الملكي الأخير بدمج وزارة التربية والتعليم بالتعليم العالي، وتسميتها بوزارة التعليم، ردود فعل حذرة من العديد من الأكاديميين والتربويين حول التركة الثقيلة التي سيتحملها الوزير الجديد عزام الدخيل، الذي سيتنقل من حياة التنظير إلى الميدان العملي بعد أن ألّف كتباً تعليمية ملهمة.

وبعد القرار الملكي الجديد تحولت الوزارة الجديدة إلى أضخم وزارة في التاريخ السعودي، بميزانية تجاوزت 217 ملياراً، أي ربع الميزانية العامة للدولة. وسينضوي تحت مسؤولية الوزارة الجديدة، أي تحت إدارة الوزير، 24 جامعة حكومية، تضم 45593 عضو هيئة تدريس، بين أستاذ وأستاذ مشارك ومحاضر ومعيد، و898251 طالبًا جامعيًا، إضافة إلى 34749 مدرسة، تضم 501111 معلمًا ومعلمة، و5187498 طالبًا وطالبة، فضلاً عن مؤسسات التعليم الخاص من جامعات ومدارس. وسيجد الوزير الجديد نفسه تحت ضغط مهول حول كيفية إدارة هذه التركة المثقلة بالبيروقراطية.

ورأى مراقبون وأكاديميون أن دمج الوزارتين في وزارة واحدة قرار جريء، وسيعجل باستقلالية الجامعات كمؤسسات تعليمية استثمارية مستقلة، تستطيع أن تمول بعض برامجها بنفسها، مع الاعتماد على المنح الحكومية في تمويل تشغيلها، وهو النظام المعمول به في الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

أما الجامعات الأهلية فهي شبه مستعدة لخطة الانفصال عن الوزارة نظراً للرؤية الاستثمارية التي أُنشئت من أجلها، وهذا لا يعني أنها قادرة على تمويل تشغيلها فقط، ولكن ستكون هناك العديد من التساؤلات يتعين على الوزير الجديد الإجابة عنها حول مخرجاتها، والكيفية التي ستدار بها في الفترة المقبلة، ومدى ملاءمتها لسوق العمل، إذا ما علمنا أن وزارة التعليم العالي تمول برامج الدراسة فيها عن طريق الابتعاث الداخلي إلى هذه الجامعات.
من المؤكد أن وزارة التعليم العالي ستكون مستقبلاً مسؤولة فقط عن برنامج الابتعاث، وخصوصاً إذا نجحت خطط استقلال الجامعات؛ لتكون شبيهة بجامعة الراحل الملك عبدالله كاوست.

كما أنه من المتوقع أن تقوم كل جامعة باعتمادها دليلاً تنظيمياً، يجعلها هي المخولة بإصدار الأنظمة والخطط الدراسية؛ وبالتالي ستتحول إدارة الجامعة إلى مرجعية لها كلمة الفصل في استصدار أي قرار يكون مناسباً في مصلحة عمل الجامعة بعيداً عن أعين الوزارة التي من المنتظر أن تحل في المستقبل، وخصوصاً إذا ما نظرنا إلى القرار الملكي الأخير بحل مجلس التعليم العالي، لكن هذا يعتمد على مدى نجاح الخطط التي ستدار بها هذه المعضلة، والشجاعة في اتخاد القرار.

ورأى مراقبون أن القرار لن يكون ناجعاً إذا رأينا الأمور بواقعية بعيداً عن التنظير، وطرحوا العديد من التساؤلات حول مسمى الوظائف في الوزارة الجديدة، وأعداد الموظفين الكبيرة والأقسام الإدارية والأنظمة والتشريعات في الوزارتين، وكيفية دمجها وهيكلتها في وزارة واحدة، وخصوصاً أن وزارة التربية والتعليم تئن من زيادة الأعباء والبيروقراطية بعد دمجها بتعليم البنات، بخلاف المشاكل الكبيرة والمربكة التي يعانيها العاملون فيها، مثل قضية حوادث المعلمات ومشاكل النقل ومستويات المعلمين، والعنف المدرسي والقضايا السلوكية، وجودة التعليم، وتعثر المشاريع المدرسية، ومشاكل النقل المدرسي، إضافة إلى التساؤل الأكبر: ماذا عن برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم العام بـ80 ملياراً، الذي اعتمده الوزير السابق بموافقة الملك الراحل؟

من المؤكد أن الوزير الجديد مؤلف كتاب "تعلومهم" سيكون على صفيح ساخن، وسيواجه سيولاً من الانتقادات، وهو يعلم ذلك جيداً نظراً لارتباط الوزارة بمستقبل أجيال السعودية، التي تسعى للنهوض بتعليمها إلى مصاف الدول المتقدمة، ولا ينقصها في ذلك الإمكانيات ولا المال، سوى أنها لم تجد الطريق بعد.

أكد أن القرار التاريخي يصب في توحيد الجهود ويُحسِّن المخرجات
مدير "تربية مكة": دمج "التعليم العام والعالي" يقضي على الفجوة بينهما



تركي الفهيد
وصف المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، دمج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة، تحت مسمى وزارة التعليم، بـ "القرار التاريخي".
وقال الحارثي، إن هذا القرار يهدف في المقام الأول إلى تحسين المخرجات التعليمية والارتقاء بها ويعزز التكامل في تأهيل وتدريب المعلمين والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإدارية ويرتقي بأدوات البحث العلمي والاستفادة من مراكز الخبرات والبحوث الجامعية.
وأضاف أن القرار يصب في مصلحة توحيد الجهود واستثمار الطاقات والكفاءات والقدرات، التي تتميز بها الإدارات والجامعات وتوحيدها لتحقيق رسالة التعليم في ظل ما تقدمه الدولة من اهتمام في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتابع: "الدمج بين الوزارتين ينعكس إيجابًا على الركيزة الأساسية للعملية التعليمية الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة لوضع سياسات موحدة واستراتيجية شاملة تقضي على الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي، فالعلاقة بينهما تكاملية ومشتركة في تحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات التنمية الشاملة للمخرجات التعليمية واستثمار الموارد المالية والبشرية بما يحقق العمل التربوي والأكاديمي في وقت واحد وكذلك التكامل فيما بينهما".

الخريجون والخريجات يعقدون آمالاً كبيرة على " الدخيل"

دمج وزارة “التربية بالتعليم العالي” هل يُلغي “قياس”؟





A+ A A-

المواطن-أحمد الرباعي

قبل أن يُصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتصبح “وزارة التعليم”بوزيرها الدكتور -عزام الدخيل-كانت وزارة التربية والتعليم تشترط على الخريجين والخريجات اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم للقبول في وظائفها بحجة ضعف المخرجات.
وبعد أن أصبح الخريجين والخريجات تحت مظلة وزارة التعليم استبشروا خيراً بإلغاء اختبار “القياس”والذي اعتبروه عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم في الالتحاق بالوظائف.
وأكد عدد من الخريجين والخريجات لـ” المواطن” أن اختبار المركز أصبح حجرة عثرة أمام التحاقهم بالوظائف التعليمية نظراً لعدم تمكنهم من الاختبار الذي وصفوه بالتعقيد.
وتأمل الخريجين والخريجات من حملة الشهادات الجامعية خيراً بوزير التعليم الدكتور -عزام الدخيل-بأن يكون عوناً لهم خاصة وأن الكثير منهم لا تُقبل شهاداتهم سوى في المجال التربوي.

يعطيك العافيه ع النقل