ما بين "هدنة غزة" و"مهلة الدوحة".. الشارع العربي على موعد مع ساعات الحسم

هل ستعود قطر للبيت الخليجي؟.. و"مفاوضات القاهرة" تُسابق الزمن لإنهاء العدوان

ما بين "هدنة غزة" و"مهلة الدوحة".. الشارع العربي على موعد مع ساعات الحسم

غزوان الحسن- سبق- الرياض: تتسارع الأحداث في المنطقة العربية، خلال اليومين القادمين؛ فما بين مهلة الـ 24 ساعة في غزة ومهلة الـ 48 ساعة في الدوحة، يترقب المواطن العربي ما ستُسفر عنه الساعات المقبلة على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي من ناحية، والخلاف الخليجي من جهة أخرى.

وتشير التفاصيل إلى أنه مع انتهاء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء الماضي بجدة، كان الاتفاق على أن تُمنح قطر مهلة أسبوع لتنفيذ بنود اتفاق الرياض؛ حيث بيّن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني -في تصريح سابق- أن وزراء الخارجية أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ "اتفاق الرياض"؛ مضيفاً -في حينه- أن الوزراء أصدروا التوجيهات التي مِن شأنها أن تُساعد في تسهيل مهام اللجنة؛ للانتهاء من كل المسائل التي نص عليها اتفاق الرياض، في مدة لا تتعدى أسبوعاً"، دون تقديم المزيد من التوضيحات.

اتفاق الرياض
وكانت دول الخليج قد توصلت في 17 أبريل الماضي إلى اتفاق في الرياض يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى, ووقّع الأربعاء الماضي وزراء خارجية مجلس التعاون في جدة، اتفاقاً بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض؛ للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق، في مدة لا تتعدى أسبوعاً.

الساعات الأخطر
ووصف نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي الفريق ضاحي خلفان -وفقاً لـ"CNN"- الساعات الـ 72 القادمة بأنها "الأخطر" في مسيرة التعاون الخليجي"؛ في إشارة إلى موعد انتهاء "المهلة" الممنوحة لدولة قطر، لوقف دعمها لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر.

وقال "خلفان" في إحدى تغريداته أمس: "الـ 72 ساعة القادمة أخطر فترة زمنية حتى الآن تُوَاجِه التعاون الخليجي"، وتابع في تغريدة أخرى: "الوقوف مع المملكة العربية السعودية فرض.. نحن أمام عدو يستهدف قلب الأمة الإسلامية، بتجييش خوارجه عن الدين ضد بلاد الحرمين الشريفين".

بداية الأزمة
يُذكر أن السعودية والإمارات والبحرين قد قرروا في مارس الماضي سحب سفرائهم من قطر بعد فشل كل الجهود في إقناع الدوحة بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم مَن يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد؛ سواء عن طريق العمل الأمني المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي.


هدنة غزة
وعلى الجانب الآخر، وفي فصل جديد من فصول الصراع العربي الإسرائيلي، قال السفير الفلسطيني لدى العاصمة المصرية القاهرة جمال الشوبكي: "إن "الهدنة المؤقتة"، التي تم الإعلان عنها مساء الأربعاء الماضي، ولمدة خمسة أيام، تم تمديدها 24 ساعة أخرى؛ وفقاً لـ"CNN"؛ مبيناً أنه تم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 24 ساعة إضافية، خلال المفاوضات غير المباشرة التي أجراها الجانب المصري مع الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بالقاهرة.

مفاوضات القاهرة
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات القاهرة، عزام الأحمد، قبول الوفد للدعوة المصرية لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، برعاية مصرية، لمدة 24 ساعة.

وكانت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي قد نقلت عن مصادر فلسطينية، في وقت سابق من مساء أمس الاثنين، أنه جرى التوصل إلى اتفاق يتضمن تخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل على القطاع، وتوسيع منطقة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة.

وذكرت وكالة "معاً" الفلسطينية للأنباء، أنه تم التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى، بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية، بعد 15 يوماً من المفاوضات، وأكثر من 100 ساعة تفاوضية".

وقالت: "إن مسؤولاً رفيعاً في الحكومة الإسرائيلية قال، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: "إنه لم يتم حتى اللحظة التوصل إلى اتفاق بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني في القاهرة؛ على عكس ما يتردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية".

خلفان: الـ 72 ساعة القادمة أخطر فترة تواجه الخليج.. ودعم مصر مش خسارة

صحيفة المرصد: أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، أن الـ 72 ساعة القادمة هي أخطر فترة زمنية حتى الآن تواجه مجلس التعاون الخليجي ، مشددا على أن الوقوف مع المملكة العربية السعودية فرض.
وقال الفريق ضاحي خلفان في حسابه الرسمي على " تويتر " بحسب البيان : " نحن أمام عدو يستهدف قلب الأمة الإسلامية بتجييش خوارجه عن الدين ضد بلاد الحرمين الشريفين " .
كما جدد الفريق ضاحي خلفان دعوته لدعم مصر قائلا : " يا قادة الخليج ادعموا مصر فان لكم ما دفعتم..مش خسارة في بلد التضحيات والفداء والتلبية اذا حان النداء ".
وأضاف : " إن تنصروا مصر فانكم منصورون باذن الله ".

الخليج ما زال يأمل بأن تتمكن الدوحة من الإيفاء بتعهداتها

مصادر خليجية قبل نهاية مهلة الأسبوع: قطر لم تلتزم





A+ A A-

المواطن- صالح السعيد

قالت مصادر خليجية إن الأزمة مع قطر ما زالت تراوح مكانها، على الرغم من اقتراب نهاية مهلة الأسبوع التي أعلنت الأسبوع الماضي، للتأكد من التزام الدوحة بتنفيذ اتفاق الرياض.
وأكدت المصادر الرفيعة المستوى أن “الوقائع على الأرض لا تشير إلى احترام قطر لتعهداتها لشقيقاتها دول مجلس التعاون”.
ولفتت المصادر الدبلوماسية- في حديثها لصحيفة “الشرق الأوسط”- إلى البيان الذي أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يترأسه القطري الشيخ يوسف القرضاوي، بشأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في 14 أغسطس، بوصفه أنه “مجزرة ومذبحة ومحرقة”، جرت على يد “قادة الانقلاب وسلطاته المختلفة وأتباعهم”؛ إذ تعتبر المصادر أن هذا البيان دليل واضح على عدم قدرة الدوحة على إيقاف جهات محسوبة عليها تسعى إلى زعزعة الاستقرار الذي تسير إليه مصر في الوقت الحالي, مشددين على أنه- أي بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- “خاصة أن البيان صدر بعد يوم واحد من تعهد قطر في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الذي عقد في جدة الأربعاء الماضي”.
إلا أن المصادر ذاتها قالت أيضاً إن الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، لا تزال تأمل في أن تتمكن “الشقيقة قطر من الإيفاء بكامل تعهداتها حتى ولو كان في اليوم الأخير من المهلة المعطاة لها”.
وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية- قال لـ”الشرق الأوسط” أول أمس-، إنه لا يمكنه التعليق على الموقف القطري من المهلة الخليجية التي تنتهي مساء غد، مكتفياً بالقول إنه يتمنى “الخير للخليج”.

هذا الأبله عدو لأي فكر إسلامي , يحثوا حثاء الأفعى لضرب الإسلام وأهله , سواء كان الحزب إخوانيا أو غير إخواني , سياسة إن لم تكن معي فأنت ضدي ستعصف بمجلس التعاون الذي لا رمة له إلا الإستنكار والتنديد , لقطر سيادة وللمملكة سيادة ولكل دولة سيادة لا يفرض عليها التبيعية !

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمو الأمير    هذا الأبله عدو لأي فكر إسلامي , يحثوا حثاء الأفعى لضرب الإسلام وأهله , سواء كان الحزب إخوانيا أو غير إخواني , سياسة إن لم تكن معي فأنت ضدي ستعصف بمجلس التعاون الذي لا رمة له إلا الإستنكار والتنديد , لقطر سيادة وللمملكة سيادة ولكل دولة سيادة لا يفرض عليها التبيعية !

هذا يناسبه المثل من برا الله الله ومن جوا يعلم الله
رجل مدعوم .. مادخل مزاجي من اشوف وجهه اتشاءم
شكرا لحضورك

أقر بعدم جدية الدوحة في تنفيذه ومسؤول بحريني لا يستبعد أي خطوات خليجية

الوفد القطري يرفض التوقيع على التقرير النهائي للجنة متابعة “اتفاق الرياض”





A+ A A-
المواطن- صالح السعيد- الرياض

رفض الجانب القطري التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري، بعدما أقر بـ”عدم جدية” الدوحة في تنفيذ اتفاق الرياض والذي وقعته الدول الخليجية الست في أبريل الماضي.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة وفقاً لما ذكرته “الشرق الأوسط” اللندنية، تقريرها هذا إلى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي حيث سيناقش وزراء خارجية المجلس، في اجتماعهم المقرر عقده في جدة في الثلاثين من الشهر الميلادي الجاري -بعد 10 أيام-، الخطوات المقبلة ضد قطر في ضوء تقرير اللجنة الفنية والذي خلص إلى عدم الالتزام القطري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي، أن “المسؤولين القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم”، إلا أنه أضاف أن “السعودية والإمارات والبحرين، طلبت دلائل وأفعالاً تؤكد الأقوال القطرية، وهو ما حدا بالمسؤولين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه”.
ووقع وزراء خارجية الدول الخليجية الست اتفاقاً، ينص على عدد من البنود أبرزها كان في عدم دعم أي دولة من دول المجلس لأي “جماعة إرهابية”، وكذلك عدم التدخل في شؤون دول المجلس الأخرى، بالإضافة لعدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أي من دول المجلس الأخرى، كما تضمن الاتفاق دعوة لوقف تجنيس المواطنين البحرينيين وتصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بحريني: “حتى هذه اللحظة -مساء البارحة- فإن قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين”.
ونوهت الصحيفة إلى أن “الدول الخليجية لم تقرر حتى الآن أي سيناريوهات مقبلة رداً على الموقف القطري في عدم تنفيذ الاتفاق”، وهنا لم يستبعد المسؤول الخليجي أن تجري مناقشة الخطوات اللاحقة في اجتماع وزاري سيكون خاصاً بالخلاف الخليجي القطري.
ونفى المسؤول الخليجي أن تكون هناك لائحة من العقوبات سيجري الإعلان عنها، مؤكداً أنه لم يجر “حتى مناقشة مثل هذه العقوبات”، غير أنه لم يستبعد أي خطوات مقبلة طالما لا يزال ملف ما سماه “الخروقات القطرية” قائماً.

يناقشه وزراء الخارجية الخليجيون في اجتماعهم نهاية أغسطس

تقارير صحفية: قطر ترفض التوقيع على التقرير النهائي لـ"اتفاق الرياض"

الوكالات- متابعة: ذكرت تقارير صحفية أن قطر رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة الخاصة بمتابعة "اتفاق الرياض" المعني بإنهاء الخلاف الخليجي - القطري، إثر إقراره بعدم جدية الدوحة في تنفيذ الاتفاق.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن مسؤول "خليجي كبير" لم تُسمِّه، إنه من المقرر أن ترفع اللجنة المكلفة بمتابعة "الاتفاق" تقريرها إلى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيناقشه وزراء خارجية المجلس في اجتماعهم في جدة 30 شهر أغسطس الحالي.

وذكر المسؤول للصحيفة أنّ المسؤولين القطريين "أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم، إلا أنّ السعودية والإمارات والبحرين طلبت دلائل وأفعالاً تؤكد الأقوال القطرية؛ وهو ما حدا بالمسؤولين القطريين إلى الغضب، ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بحريني قوله: "حتى هذه اللحظة، فإن قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين". نافياً أن تكون هناك لائحة من العقوبات سيجري إعلانها، ومشدداً على أنه لم يجرِ حتى مناقشة مثل هذه العقوبات، غير أنه لم يستبعد أي خطوات مقبلة، طالما لا يزال ملف "الخروقات القطرية" - بحسب وصفه - قائماً.

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون قد وقَّعوا في جدة الأربعاء الماضي اتفاقاً بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق في مدة لا تتعدى أسبوعاً، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد اجتماعات عدة عُقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيام الدول الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة.

ونص الاتفاق على "الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي

ملاحقة دولية للدوحة تلوح في الأفق بعد اتهام ألمانيا لها بتمويل "داعش"..


قطر في 30 أغسطس.. هل تواجه قرارًا خليجيًا بقطع العلاقات رسميًا؟







الخميس 25 شوال 1435 الموافق 21 آب (اغسطس) 2014


القاهرة (عاجل)
بعد انتهاء المهلة الثانية، المعلنة، التي أعطاها وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي لقطر لتنفيذ ما ورد في اتفاق الرياض لتحسين علاقتها بدول المجلس، بدأت تتصاعد بقوة التنبؤات حول "العقوبات" المتوقع أن تفرضها دول المجلس على الدوحة.

ومن أبرز تلك "العقوبات" المتوقعة تجميد عضوية قطر في المجلس، فرض عقوبات اقتصادية، وقد تصل إلى قطع العلاقات الرسمية تمامًا وغلق السفارات نهائيًا.

وأمام قطر ما يمكن تسميته بـ "مهلة" ثالثة حتى الاجتماع الوزاري الخليجي المقرر عقده في جدة 30 أغسطس الجاري الذي سيناقش تقرير اللجنة الفنية المختصة بمتابعة هذا الملف، خاصة بعد أن أبدت قطر عدم التزامها بما ورد في اتفاق الرياض. بحسب تقارير إعلامية.

وذهبت صحيفة "الحياة" إلى أن الأمر سيشهد تصعيدًا أكبر وغير مسبوق، يصل لدرجة العزل الدبلوماسي الكامل، على أن يبدأ بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي كمرحلة أولى، مروراً بإغلاق السفارات بشكل نهائي، إضافة إلى وقف تبادل الزيارات الرسمية، وغيرها من الإجراءات التي لم تتضح طبيعتها بعد.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت، الثلاثاء، عن مسؤول خليجي وصفته بالكبير ولم تكشف عن اسمه أن قطر رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري، الأربعاء (20 أغسطس 2014) بعدما أقر بعدم جدية الدوحة في تنفيذ اتفاق الرياض.

واتفاق الرياض، تم توقيعه بالإجماع في اجتماع خليجي بالسعودية أبريل الماضي، بهدف لم الشمل ومعالجة الأزمة التي وضحت بشكل جلي في قرار كل من السعودية والبحرين الإمارات سحب سفرائهم من الدوحة؛ احتجاجًا على قيام الأخيرة بالتدخل في الشئون الداخلية لدول الخليج ودعم الجماعات الإرهابية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، ودعم ما وصف بالإعلام المعادي، في إشارة إلى قناة الجزيرة الفضائية.

وينص الاتفاق على أن تتوقف قطر عن كل ما سبق، بالإضافة إلى عدم انتهاجها سياسات خارجية تضر بمصالح أي دولة خليجية، إضافة إلى وقف تجنيس المواطنين البحرينيين في قطر.

وأخذت قطر مهلة منذ أبريل لتنفيذ ما ورد في الاتفاق، غير أن الشهور تتالت بعد ذلك دون تطور، حتى تم الإعلان عن مهلة لمدة (أسبوع) أمام الدوحة الأربعاء قبل الماضي، انتهت الأربعاء الماضي أيضًا بدون تطور معلن.

وأمام قطر الآن مهلة أخرى حتى اجتماع 30 أغسطس بجدة.

ونفى المسؤول الخليجي، في تصريحاته، وجود لائحة من العقوبات سيجري الإعلان عنها، مؤكدا بأنه لم يجر "حتى مناقشة مثل هذه العقوبات"، غير أنه لم يستبعد أي خطوات قادمة طالما لا يزال ملف ما سماه "الخروقات القطرية" قائما.

وكان الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أشار في الساعات الأخيرة في حسابه على "تويتر" في إطار متابعته لملف الأزمة الدائم التعليق عليها إلى أن قطر تريد أن يحكم المنطقة الإرهابيون.

وقال: "الإخوة في قطر يريدون حكومة مرسي (الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين) تحكمنا أو داعش أو القاعدة أو الحوثيين أو النصرة..!! عقول فيهم والا ما فيهم عقول..!!! صلوا على النبي وقروا".

كما قال إن قطر "لا تريد المجلس (مجلس التعاون) الذي لا يتبنى سياستها بينما المفروض أن سياسة المجلس يتبناها الجميع. وقطر جزء من الكل".

ثم ألمح إلى أن المنطقة في انتظار قرار واضح من الاجتماع الخليجي المقبل، قائلًا الخميس (21 أغسطس 2014): "انتظارا للقرار أسبوع خارج تويتر"، أي أنه سيبتعد عن الكتابة في موقع التواصل الاجتماعي حتى صدور قرار.

ويبدو أن قطر قد تواجه في الفترة المقبلة موجة من الضغط العالمي، وليس فقط الخليجي، فيما يخص سياساتها الخارجية؛ حيث اتهمها وزير ألماني صراحة ولأول مرة بدعم تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش".

وقال جيرد مولر، وزير المساعدة الإنمائية في الحكومة الألمانية، في مقابلة صحفية تم بثها، الأربعاء، إن "من الذي يمول هذه القوى؟ إنني أفكر في دولة قطر".

اجتماع خليجي ثلاثي حاسم في جدة الأحد حول قطر




الرياض ( صدى ) : كشف دبلوماسي خليجي أن هنالك اجتماعا سيعقد بعد غد الأحد في مدينة جدة يضم وزراء خارجية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، لمناقشة تقرير اللجنة الفنية الخاصة والمكلفة بمتابعة تنفيذ دولة قطر لبنود اتفاق الرياض بحسب «الشرق الأوسط».
ووصف مصدر دبلوماسي آخر لـ«الشرق الأوسط» الاجتماع بأنه حاسم.
وقال المصدر الخليجي إن الاجتماع سيقتصر على وزراء الدول الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين)، وهي المعنية بالخلاف مع دولة قطر، مضيفا أنه لم تتضح حتى الآن صورة الموقف النهائي من الخطوات المقبلة التي تعتزم الدول الثلاث اتخاذها كموقف من دولة قطر لعدم التزامها ببنود «اتفاق الرياض» لتكون العلاقة بينها وبين دول الخليج على المحك. إلا أنه أوضح أن اجتماع الأحد ستتضح من خلاله الصورة الكاملة تجاه الدوحة، مضيفا أنه يتوقع أن تبقى اللجان تستكمل أعمالها قبل موعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الخليجيين في 30 أغسطس (آب) الحالي.
وبين المصدر أن هنالك تباينا في وجهات النظر بين الدول الثلاث حول تسوية الملف مع دولة قطر، إلا أنه عاد ليؤكد أن اجتماع يوم الأحد المقبل سيوحد الموقف النهائي تجاه التعامل مع دولة قطر الفترة المقبلة، دون أن يؤكد إمكانية منح فرصة جديدة للدوحة للاقتراب أكثر مع دول الخليج ومضي مشروعها السياسي في المنطقة.
ووصف مصدر دبلوماسي آخر، تحدثت معه الشرق الأوسط هاتفيا من لندن، اجتماع الأحد بـ«الحاسم»، وهو ما يعني تقرير مصير ملف الخلاف مع قطر في ما يتعلق بعدم التزامها ببنود «اتفاق الرياض» الذي وقعت عليه الدول الخليجية الست. وحول الأنباء عن توقيع قطر على التزامات بشأن «اتفاق الرياض» قال المصدر إن الاجتماعات السابقة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون كانت لمحاولة الوصول إلى صيغة معينة تكفل التزام الدول الست الأعضاء بما جاء في ما عرف بـ«اتفاق الرياض». وأضاف «الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد في جدة هو الرابع في سلسلة اجتماعات لمتابعة آليات تنفيذ اتفاق الرياض.. وهذا الاجتماع سيكون الحاسم».
ويأتي الاجتماع الخليجي الثلاثي بعدما رفضت قطر التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، بعدما جاءت نتيجته بعدم جدية الدوحة في تنفيذ الاتفاق المسمى «اتفاق الرياض» والذي وقعته الدول الخليجية الست في أبريل (نيسان) الماضي، لترفع اللجنة تقريرها لوزراء خارجية دول الخليج يوم أول من أمس.
يذكر أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وقعوا بجدة في 13 أغسطس الحالي، اتفاقا بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق، في مدة لا تتعدى أسبوعا، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد عدة اجتماعات عقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيام الدول الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة. ويقضي الاتفاق بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد سحبت سفراءها من دولة قطر في مارس (آذار) الماضي، وتبع ذلك بيان جاء فيه «اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر». وجاء في البيان المصاحب لسحب السفراء «وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليها شعوبها آمالا كبيرة».
البيان الثلاثي، الذي تزامن مع سحب السفراء الثلاثة، صدر بلغة حازمة تعبر عن مستوى جدية الدول في عدم السماح لأي تجاوزات تسيء لدول مجلس التعاون الخليجي الست أو تزعزع أمنها واستقرارها. وجاء فيه «إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعارا منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفا واحدا تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 1435/4/17هـ الموافق 2014/2/17م، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 1435/5/3هـ الموافق 2014/3/4م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كل تلك الجهود لم تسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات».
ورعت الكويت نهاية العام الماضي اجتماعا لردم الهوة في العلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، إلا أن الهوة اتسعت بعد رفض قطر الالتزام بما تعهدت به ووقعت عليه.

شكراً على الخبرَ ،
لآهنتي ،