ولي العهد يغادر "اليابان" متوجهاً لـ"الهند"

عقب زيارة رسمية استمرت عدة أيام

ولي العهد يغادر "اليابان" متوجهاً لـ"الهند"




واس- طوكو: بحفظ الله ورعايته غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صباح اليوم، اليابان، متوجهاً إلى الهند، بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام.

وكان في وداع سمو ولي العهد، بمطار "هانيدا" في طوكيو، ولي عهد اليابان الأمير نارو هيتو، وعدد من كبار المسؤولين اليابانيين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان عبدالعزيز تركستاني، والملحق العسكري السعودي في كوريا واليابان العميد ركن عبدالرحمن الحربي، وسفير اليابان لدى المملكة جيرو كوديرا، وأعضاء السفارة السعودية لدى اليابان.

ويرافق سمو ولي العهد وفد رسمي مكون من رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

كما يرافق سموه رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب رئيس المراسم الملكية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشلهوب، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع فهد بن محمد العيسى.

حفظ الله سموه ولي العهد، في سفره وإقامته.

انتشار واسع للغة القرآن وتغلغل كبير للعادات العربية والإسلامية في التعليم
مسلمو الهند.. ملامح للتقارب الثقافي والحضاري مع الثقافة الإسلامية




سبق- الرياض: تعتبر الهند إحدى أبرز المحطات في الفتح الإسلامي الخالد، حيث بدأ ظهور الإسلام فيها مع وصول الدعاة بطرق مختلفة وصولاً لطلائع الجيش الإسلامي بقيادة القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي.

يقول الباحثون إن أول بقعة أشرقت بنور الإسلام في شبه القارة الهندية هي منطقة ملابار (كيرالا) الواقعة بساحل الهند الغربي المواجهة لجزيرة العرب، فنشأت في ضواحي ملابار أول جالية عربية في أرض الهند.

كما تنسب العديد من المراجع التاريخية "مابلا" المسلمة المعروفة في كيرالا الآن إلى المستوطنين العرب الأول في تلك المنطقة، ويشيرالمؤرخ الهندي الدكتور "تاراشاند" إلى أن الطائفة المسلمة المعروفة باسم "الباي" أصلها إلى القبائل العربية التي نزحت إلى الهند من العراق في عهد "الحجاج بن يوسف الثقفي".

من جهته يؤكد الباحث التاريخي د. محي الدين الألوائي أن العرب كانوا منذ القدم مغرمين بشراء المبيعات والمنتجات الهندية حتى أن كثيرًا من أسمائها امتزجت باللغة العربية وشاعت في أشعارها وقصصها.

ومن ناحية أخرى استطاعت الهند أن تجذب إعجاب التجار العرب إلى حد أنهم كانوا يطلقون على بناتهم اسم "الهند"، كما أطلقوا على أجود أنواع السيوف "السيف الهندي".
أما من ناحية اللغة العربية فعندما فتح المسلمون شمال الهند الغربي عام 91هـ أصبحت هي والثقافة العربية تنتشر في أنحاء الهند وتتأصل جذورها في ربوعها. وسعى المسلمون من أهلها لنشر اللغة العربية وآدابها في أنحاء البلاد باعتبارها لغة القرآن الكريم، كما أنجبت الهند كتاباً ومؤلفين من الهنود أضافوا مؤلفات عظيمة من تفسير كتفاسير "تبصير الرحمن وتيسير المنان"، كما بدأ وقتها ظهور المعاهد العربية والمدارس.

حالياً تنتشر في الهند المعاهد الإسلامية والمدارس العربية تقوم بتدريس اللغة العربية وآدابها، ودور خاصة للنشر والطبع والتأليف باللغة العربية، ويقوم بعضها بتوزيع الكتب والمجلات العربية التي تطبع في البلدان العربية في شتى أنحاء الهند.

ومن أشهر وأكبر المعاهد الإسلامية في الهند اليوم "دار العلوم" بمدينة ديوبيند في مقاطعة أوتربراديش وكذلك "دار العلوم" التابعة لندوة العلماء لمدينة لكهنو.

ومن المعاهد الإسلامية المعروفة في جنوبي الهند، مدرسة الباقيات الصالحات، وكلية "دار السلام" بمدارس، وتعتبر منطقة "مليبار" في ولاية كيرالا إحدى المناطق، وفيها الآن كليات عربية عديدة ومدراس إسلامية أهلية.

ومن الجامعات الحكومية التي فيها أقسام خاصة للغة العربية والدراسات الإسلامية "جامعة عليكره الإسلامية" و"الجامعة العثمانية" بحيدر آباد. أيضا جامعات "مدراس وبومباي وبيهار وكلكتا وكيرالا ولكهنو ودلهي وبنجاب وكشمير.

وأما لغة التدريس والتفاهم في هذه المراكز للدراسات العربية والإسلامية فهي اللغات المحلية أو الإنجليزية، مع أن معظم المواد المقررة هي نفس المواد الدراسية المقررة في مناهج المعاهد العلمية في البلدان العربية تقريباً، حيث استفادت بشكل ملحوظ من المبتعثين من الدول الإسلامية ومن الجامعات الأخرى في المملكة العربية السعودية وغيرها.

أما الطابع العربي في الآداب والفنون الهندية فقد انتشر سواء في ذلك الزخرفة أو التطريز أو النحت والتصوير وإذا رأينا الآثار التاريخية الخالدة والمنتشرة في أنحاء الهند نجد الفن العربي والنقوش العربية إلى جانب الفن الهندي والنقوش الهندية مثل "القلعة الحمراء" و"المسجد الجامع" بدلهي و"تاج محل".

وقد ساهم الفن الإسلامي مساهمة فعالة في تنمية الفن الهندي وأثره فيه تأثيرًا كبيرًا وتغلغلت العقلية العربية والإسلامية في تفكير كثير من الأدباء الهنود وأشعارهم وقصصهم بفضل الأدباء العرب الذين هاجروا إلى الهند واستوطنوا فيها بفضل الأدباء الهنود المتبحرين في الأدب العربي وعلومه وفنونه، ولعل من أبرز الأمثلة الكتاب الهندي الشهير "كليلة ودمنة" الذي وضعه فيلسوف هندي كبير باللغة السنسكريتية بطريقة المحاورة على ألسنة الحيوانات، وهذه كانت طريقة مألوفة عند العرب منذ أقدم العصور.

أما في يخص الأزياء العربية المعتادة لدى العرب، كالعمامة والجلباب والسروال والطيلسان وغيرها منتشرة بين الهنود. هذا إلى جانب العادات والطقوس العربية التي صارت الآن جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الهندية المحلية مثلما نراه في كثير من مناسبات أفراح الزواج والأعياد القومية.

يزورها ولي العهد وسط تطلعات بتعاون أكبر مع عملاق اقتصادي جديد

العلاقات مع الهند.. من إشادة نهرو بحنكة المؤسس إلى 43 ملياراً "تبادل تجاري‬"




عبد الله البارقي- سبق- متابعة: تأتي زيارة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، اليوم، للهند ترجمة للمزايا الاقتصادية السياسية بين المملكة العربية السعودية وشبه القارة الهندية، لتكون مشاريع دائمة تعزز اقتصاد البلدين، فالمملكة العربية السعودية لها علاقات اقتصادية حيوية مع الهند من خلال اعتماد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على إنتاج السعودية، لأنها تحصل على أكثر من 30 في المائة من حاجاتها البترولية من المملكة، وتصل كميات ما تصدره السعودية للهند إلى نحو 500 ألف برميل يومياً.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2009 نحو 103 مليارات ريال، مرتفعاً بنسبة 600 في المائة عما كان عليه في عام 2000م، بالإضافة إلى نمو كبير في جانب التجارة البينية بين الدولتين، وبلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في عام 2012م 37 مليار دولار، ليرتفع في 2013 إلى 43 مليار دولار.

ومن ضمن العلاقات الاستثمارية نجد إسناد عدد من المشروعات الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، واتجاه الشركات السعودية الكبيرة لتعزيز استثماراتها في الهند، كقيام شركة «سابك» السعودية، خلال عام 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي 100 مليون دولار، ويساهم ذلك التعاون والدعم للتبادل التجاري والاستثماري في كل المستويات التجارية والاستثمارية، وهو ما انعكس في وجود ما يزيد على 350 مشروعاً هندياً في المملكة عام 2012م، تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار.

عالم اقتصادي جديد

وتعمل هذه المشروعات في مجالات متعددة، مثل: المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية، وتقنية الاتصالات والمستحضرات الصيدلانية، وغيرها، وهناك مساع إلى جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة في إطار الاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة لدى الجانبين.

وبذلك تعد الهند عالماً اقتصادياً جديداً، سيترجم هذه القوة إلى سياسات وعلاقات بالعالم أجمع، وبالمملكة العربية السعودية خاصة، ومن هنا تصبح العلاقة السعودية الهندية ذات أثر عميق وخاص، حيث إن السعودية تملك من المزايا الاقتصادية والسياسية والتاريخية، مع الهند ما تتفرد به بين دول العالم كلها، وترجمة هذه المزايا إلى مشاريع دائمة، هو ما سيعمق هذه المصالح بين البلدين ومن أجل ذلك جاءت زيارة ولي العهد.

علاقات راسخة

الدولتان تقيمان علاقات مميزة وراسخة، تعود جذورها إلى التجارة القوية التي يعود تاريخها إلى قرون عدة، فالهند وبحكم موقعها وقربها من منطقة شبه الجزيرة العربية، ساهمت في عملية البناء الاقتصادي والتجاري مع دول الخليج العربي، خصوصاً المملكة التي يقيم فيها اليوم أكثر من مليوني مواطن هندي، يعملون في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، لكن العلاقات السياسية بدأت بشكلها الرسمي منذ إشادة جواهر لال نهرو بحنكة الملك عبدالعزيز عند توحيده للمملكة عام 1932، وتعززت سياسياً عندما أرسى قواعدها الملك فيصل عام 1955 خلال زيارته للهند، تبعتها عام 1956 زيارة رئيس الوزراء الهندي نهرو، لذلك نجد أن السعودية كانت لديها رؤية صحيحة لمستقبل الهند، فحرصت منذ استقلال الهند على تعزيز العلاقات معها، وبدأت بتعزيزها بشكل رسمي بعد الحرب العالمية الثانية، إدراكاً منها لأهمية الهند باعتبارها لاعباً استراتيجياً في القارة الآسيوية، وكذلك لوجود أكثر من 100 مليون مسلم، فالمملكة إضافة إلى اهتمامها بمصالحها الاقتصادية والسياسية لا تغفل عن مصالح الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة.

البنوك المشتركة

وتأتي هذه الزيارة امتداداً للاهتمام السعودي بدول الشرق والرغبة الأكيدة في بناء علاقات متينة وتبادل تجاري وفتح فرص الاستثمار وترقية وتعزيز هذه العلاقات في كل المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين السعودية وتلك البلدان.

ويتطلع الكثير من رجال الأعمال في البلدين إلي إقامة بنوك مشتركة بين المملكة والهند لتمويل المشروعات وتشجيع عمليات التصدير، ومنح قطاعي الأعمال في البلدين تسهيلات خاصة لتشجيعهم للدخول في مشروعات استثمارية وتفعيل خطوط النقل لخدمة عملية التبادل التجاري وتنشيط الحركة التجاريَّة، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات والمعلومات الاستثمارية وإقامة المعارض للتعريف بمنتجات البلدين.

بالاضافة إلي زيادة الاهتمام بالتعاون في مجال الاستثمارات والمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، والسلع والخدمات غير البترولية، حيث أعاد طرح فكرة إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي برأسمال مشترك، وإقامة مشروعات مشتركة في المدن الصناعيَّة بالمملكة.

تكامل بين قوتين

وبالإضافة إلى التطلعات بين الجانبين لدفع التبادلات التجاريَّة والتعاون في العديد من القطاعات، كالبنية التحتية والمقاولات والتدريب والتقنية والاستثمارات الصَّغيرة والمتوسطة، حيث أن مقوِّمات الشراكة متوفرة فالاقتصاد الهندي ينمو بشكل مطرد وتنوع قاعدته الإنتاجيَّة وتحتل الصادرات الهندية والناتج الإجمالي مركزاً متقدماً عالمياً وهي أيْضاً أكبر مصدر للعمالة الماهرة ولديها نظام تعليمي واهتمام كبير بالتدريب والتقنية، وفي المقابل يكتنز الاقتصاد السعودي العديد من الفرص حيث يمكن للهند المساهمة في العديد من المشروعات التنموية التي تنفذها المملكة وفي المدن الاقتصاديَّة والصناعيَّة.

الشراكة معها تعزز تعاونهما على مستوى مجموعة العشرين
آفاق جديدة للتعاون مع الهند في مجالات الطاقة والاستثمار الشامل

كتب: رئيس التحرير







•• بعد أربع سنوات من زيارته الأولى.. يزور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الهند للمرة الثانية.. ولكن من موقعه الجديد كولي للعهد ونائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.. بعد أن زارها في الثاني عشر من شهر أبريل من عام 2010م بصفته أميرا للرياض، والتقى خلال تلك الزيارة بالرئيسة الهندية براتيبها ديفيسينغ باتيل.
•• وتأتي هذه الزيارة لتؤكد على أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين البلدين على المستويات كافة.. من اقتصادية إلى تقنية.. إلى تعليمية وإلى سياسية أيضا.. باعتبار أن الدولتين الصديقتين تملكان الكثير مما يمكن أن يعزز سياسة الاعتماد المتبادل بينهما ويخلق فرصا أفضل للتعاون والتنسيق الدولي بشأن القضايا الأساسية والمحورية.. ليس لأنهما عضوان في المنظمة الدولية فحسب وإنما لأنهما -كذلك- عضوان في مجموعة العشرين ولهما مساهمات فعالة في إطار هذا التجمع الاقتصادي الدولي الهام بكل ما تقوم به الدول المشاركة فيه من تحمل أعباء المشكلات الاقتصادية الحادة التي يمر بها العالم وأدت إلى الركود والتضخم وارتفاع معدلات المديونية ونقص السيولة وتدهور أسعار الصرف للكثير من العملات الحيوية الهامة في العالم.. وكذلك إلى اختلالات كبيرة في موازين المدفوعات في العديد من دول العالم.. وما أدى إليه ذلك من عجوز كبيرة في موازنات تلك الدول أثرت في معدلات التنمية وزادت من حجم البطالة فيها وضاعفت من مشكلات النقص الحاد في المستويات المعيشية ولا سيما في الدول النامية والأكثر فقرا في هذا العالم.


أبعاد الشراكة مع الهند
•• ومن هنا، تكتسب الشراكة مع الهند -كما وضع أساسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى زيارته الأخيرة لها في شهر يناير عام 2006م- .. أهمية خاصة ليس فقط على المستوى الثنائي وإنما على المستوى الدولي أيضا، لأن من منافع هذه الشراكة التفكير بصوت مرتفع ومشترك أيضا في كل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الدولي بهدف التقليل -إلى حد كبير- من انعكاساتها على بلدينا وشعبينا..
•• وكما هو معروف.. فإن الشراكة مع الهند تتخذ أبعادا عديدة وتساهم مساهمة فعالة في توحيد الجهود والمعالجات وتبادل الرؤى حول كل ما من شأنه تحقيق المزيد من الأمن على كل المستويات الغذائية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وتقدم خدمات واسعة للإنسانية وتحل كثيرا من المشكلات الحادة التي تواجهها المجتمعات الفقيرة.
•• والأمير سلمان اليوم.. وهو يحل ضيفا على دولة المليار وثلاثة من عشرة من السكان أو يزيدون.. يدرك تماما أبعاد الأخطار والتحديات التي يمكن للبلدين أن يشتركا في التعاون من أجل مواجهتها والتصدي لها بفعالية أكبر.. وفي مقدمة هذه القضايا:
• الاستقرار في شبه القارة الهندية في ضوء ما يحدث في عدد من دول القارة من توترات وما يحيط بها من أخطار.. فالأمريكان الذين يعملون الآن على الانسحاب من أفغانستان.. وما ينطوي عليه ذلك من احتمالات مختلفة على الوضع العام في تلك المنطقة.. هذا الوضع الدقيق والحساس وإن كان شأنا أفغانيا بحتا إلا أن له انعكاسات قوية ليس فقط على القارة الهندية دولا وشعوبا وإنما على سائر دول العالم ونحن في الخليج العربي في مقدمتها.
•• والسؤال هو: كيف يمكن لأفغانستان وجيرانها أن يذوقوا طعم الاستقرار بعد أن تعقد الوضع الأمني هناك كثيرا في سنوات الحرب التي امتدت من (1979إلى 1989) بخروج الاتحاد السوفيتي منها وحتى اليوم.. وبالذات في ظل وجود وضع أمني بالغ التعقيد بوجود عشرات المنظمات المتصارعة فيما بينها.. وكذلك بينها وبين الدولة الأفغانية التي تعاني الكثير منها وتحتاج إلى دعم الجميع جيرانا.. وأشقاء.. وأصدقاء في إطار بحثها عن الاستقرار الذي يجب أن نعينها جميعا على تحقيقه..
•• هذا الموضوع الشائك.. من المهم مواصلة التشاور والتنسيق بشأنه بين بلد إسلامي كبير هو المملكة العربية السعودية معني بالشأن الأفغاني المحسوب علينا بقوة.. وبلد جار وشريك معه في الهموم الاقتصادية والثقافية والأمنية وكذلك مع الشريك الآخر باكستان.. وذلك للحد من خطر انفجار الوضع هناك على حساب الدول الثلاث إذا لم تحسن التنسيق فيما بينها وإذا هي لم تتعاون وتتفق على استراتيجية موحدة للتعامل معه..

آثار الفقر المدمرة وطرق علاجها
•• أما القضية الثانية التي يهم الأصدقاء في الهند تدارسها معنا.. فتتعلق بمشكلة الفقر وأضراره البالغة التأثير.. ودور المملكة في الحد منه وتخفيف أضراره على بلد هو من أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان.. بكل ما يخلفه عددهم الذي تجاوز كما قلنا (1.3) مليار حتى الآن من أعباء على الدولة بمواردها المتعددة وإن كانت لا تلبي ولا تغطي الاحتياجات الأساسية.. وهي في هذا تنفذ برامج اقتصادية عريضة تقوم على تنويع مصادر الدخل.. واجتذاب الاستثمارات الخارجية إليها.. وتوسيع قاعدة التعليم وتقليص حجم الأمية.. كما تعتمد في معالجاتها على ارتفاع حجم التحويلات القادمة إليها من «الهنود» الذين يعملون في مختلف أنحاء الأرض والذين يتجاوز عددهم في المملكة (مليونين ونصف المليون) عامل.. يجدون منا كل الاحترام والتقدير والاهتمام.. ويسعى المسؤولون الهنود إلى مضاعفته وفقا للاحتياجات السعودية.. كما يسعون إلى رفع ميزان التبادل التجاري معنا بصورة أساسية كي يتجاوز السقف الحالي الذي بلغ (43) مليارا حتى نهاية العام الماضي.. في الوقت الذي يتطلعون إلى اجتذاب استثمارات سعودية في الهند في مجال مصافي البترول.. والصناعات المترتبة عليها وهو ما تفكر فيه المملكة بجدية كبيرة.. وتبحث مع الأصدقاء في الهند أفضل السبل لتحقيقه بصورة أفضل وفي الوقت المناسب.

العمالة التي نريدها
•• ولا تجد المملكة مانعا من استمرار سياسة الباب المفتوح أمام العمالة الهندية المؤهلة والمدربة.. مما يعطي الفرصة لإنجاز بعض الاتفاقات في هذا المجال لا سيما في ظل توفر خبرات هندية عالية في استخدامات التقنية المتقدمة وكذلك في مجالات استثمار الطاقة في الأغراض السلمية المنسجمة مع توجهنا بقوة نحو هذا المجال..
•• ولا نستبعد أن يخرج البلدان من هذا الزيارة بوضع تصورات لمجالات تعاون جديدة قابلة للدراسة تمهيدا للتوصل إلى اتفاقات أخرى في المستقبل القريب سواء في مجالات الاستثمار الزراعي السعودي في الهند.. أو التعاون العلمي المنظم أو الطبي المتزايد الطلب عليه في الداخل بصورة كبيرة وبالذات في ظل زيادة الاعتمادات المخصصة للإنفاق على الخدمات الصحية بالمملكة أيضا.
•• كل هذه المجالات وغيرها ستكون محل بحث دقيق وعميق بين البلدين وصولا إلى تعاون أوثق يلبي احتياجات الطرفين.. ويكرس سياسة الشراكة القائمة على التكامل بيننا وبينهم وهو ما سوف يركز على بحثه وفدا البلدين في هذه الزيارة.. تلبية لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الذي ينظر إلى الهند نظرته إلى الدولة الصديقة الأولى بالرعاية.. لما تمتلكه من طاقات وإمكانات كبيرة..

توحيد المواقف تجاه قضايا المنطقة
•• أما على الجانب السياسي.. فإنه وبالإضافة إلى كل ما تقدم فإن المملكة حريصة على قيام تنسيق أفضل بينها وبين الهند لتوحيد مواقف الدولتين ليس فقط تجاه قضايا القارة الهندية وإنما نحو قضايا منطقة الشرق الأوسط بدءا بعملية السلام المتوقفة وأهمية استمرار مواقف الهند الداعمة للحقوق العربية سواء في مجلس الأمن أو في الهيئات والمنظمات والاتحادات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي واتحاد دول «الآسيان» .. وكذلك توحيد مواقف وسياسات الدولتين تجاه ما قد يترتب على عودة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا.. فضلا عن الوضع الملتهب بين الكوريتين.. وبصورة أكثر تحديدا تجاه ما يجري في مصر وسوريا وبقية دول المنطقة ومما له علاقة بأشكال التدخل الأجنبي في المنطقة والوقوف الموحد بوجهه.
•• ولا شك أن سعي المملكة والهند إلى بناء شراكات أوسع مع الصين من بين القضايا الهامة التي يحسن التنسيق بشأنها، في وقت أخذت الصين تنحو منحى قويا نحو تسيد المشهد على المستويات الاقتصادية والسياسية إيذانا بصعود قوة هائلة الإمكانيات للتأثير على التوازنات والحسابات الحالية (آسيويا/ ودوليا) وذلك لأن التشاور بين الدولتين الصديقتين حول جميع المؤشرات المرتبطة بهذا النمو له انعكاسات إيجابية عليهما في المستقبل، وبالذات بحكم عضوية الصين في مجلس الأمن الدولي وأهمية تكامل وتعاون الدولتين معها بصورة فعالة وكبيرة.
×××
آفاق التعاون الجديدة
•• نحن إذن على موعد مع مشاورات متعددة الأبعاد من شأنها أن تحدد مسارات الشراكة الحالية وبلورة تصورات جديدة نحو الدفع بها أماما -كما هي توجيهات الملك عبدالله بن عبدالعزيز- الذي يرى في الهند صديقا موثوقا به.. ويعتمد عليه.. ولا يجب أن يتوقف التعاون معه على مجموعة الاتفاقيات التي وقعت حتى الآن، وهي وإن كانت حيوية وشملت مجالات التعاون العسكري.. إلا أنها تظل قابلة للتمدد والتوسع تحقيقا لمصالح مشتركة حقيقية يشعر كل منهما بأنها واجبة التحقيق والاستمرار سواء في مجالات الطاقة أو التعليم أو التجارة أو الموارد البشرية أو في تفعيل معاهدة تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم..
•• وكما أن لدى الهند الكثير مما يمكن أن تقدمه لنا.. فإن الأصدقاء في الهند يدركون أن بإمكان المملكة أن تسهم بصورة أكبر في تحقيق خططهم وبرامجهم التنموية أيضا.. فضلا عن أنها تملك قدرة وتأثيرا كبيرين للعمل معها من أجل محاربة الإرهاب في كلتا المنطقتين بصورة رئيسية.. أو في كل مكان من هذا العالم وذلك بتوسيع دوائر التعاون في هذا المجال على الدوام..
•• وبكل تأكيد.. فإن الزيارة التي تسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.. سوف تثمر عن ترجمة ما يفكر فيه البلدان حول أفضل السبل المؤدية إلى أمرين هامين هما: الاستقرار والتنمية في بلديهما وفي العالم أيضا.
هواجس المملكة لصالح الهند وباكستان
•• لكن ما يجب أن نتذكره في هذا المقام الآن هو: أن هاجس الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدائم الذي كان وما زال قائما هو: كيف تقوم أوثق العلاقات بين البلدين الأخوين والصديقين والجارين والمشتركين في الجغرافيا وفي الثقافة والتفكير وفي المصير المشترك «الهند وباكستان».
•• وليس سرا أن نقول إن رحلة الملك إلى كلا البلدين في العام (2006م) قد وضعت أسس تعاون مثالي بين البلدين في هذا الاتجاه خمدت معه الكثير من التوترات التي كانت تنشب بينهما في الماضي بين وقت وآخر.. وذلك نتيجة توفر قنوات اتصال أفضل تساعد على استمرارية البحث الجاد عن حلول عملية لمشكلة كشمير.. وبالتالي فإن توجيهات الملك عبدالله الجديدة هي الحرص على تحقيق نجاحات إضافية في هذا الملف الذي يتطلع إلى إغلاقه بجهود سعودية مكثفة هدفها بناء أرضية مشتركة لتعاون وثيق يحكمه المصير المشترك لدولتين كانتا في يوم من الأيام دولة واحدة.. تجمعهما خصائص وصفات يندر أن تتوفر لأي بلدين آخرين في العالم، كما هو الحال بين دول الخليج العربية الست..
•• ولأن الهنود يعرفون سمو ولي العهد جيدا ويعرفون اهتماماته بهذا الشأن وغيره.. فإنهم -كما نتوقع- سوف يبدون الكثير من التعاون المأمول معنا في تحقيق خطوة إضافية إيجابية في هذا الاتجاه، بمباركة المملكة الشغوفة بكل ما من شأنه تحقيق الوئام في مختلف أرجاء الأرض.. فكيف هو بين بلدين أخوين جارين يجمعهما مصير مشترك منذ قديم الأزل.

يسلمو ع نقل الخبر..~

عوافي ع النقل

الله يعافيكم ع الحضوور

تشمل تبادل الخبرات والتدريب لتطوير علاقات البلدين

ولي العهد يوقع اتفاقية تعاون عسكري بين الهند والمملكة





A+ A A-
المواطن- واس

زار الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم نائب رئيس الجمهورية الهندية الدكتور محمد حامد أنصاري.
وعقد الجانب السعودي والهندي اجتماعاً جرى خلاله بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة والهند والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين.
وعقب الاجتماع وبحضور ولي العهد ونائب رئيس الجمهورية الهندية جرى توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال العسكري تشمل التعاون في التدريب وتبادل الخبرات والزيارات بين العسكريين، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ومن الجانب الهندي وزير الدولة لشؤون الدفاع جيت تندرا سين.
وخلال حفل العشاء ألقى نائب رئيس الجمهورية الهندية كلمة استعرض خلالها الزيارات الثنائية المتبادلة بين المملكة والهند على أعلى المستويات مستذكراً زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للهند وزيارة رئيس وزراء الهند مانموهان للمملكة العربية السعودية حيث أسهمت الزيارات في وصول العلاقة بين البلدين لمستوى رفيع.
من جهته قال ولي العهد: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى الصداقة السعودية الهندية تسير نحو آفاقٍ رحبةٍ من التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية لمصلحة الشعبين الصديقين، والتي يحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على تعزيزها.
وأردف قائلاً: “إضافة إلى ما يجمع بلدينا وشعبينا من علاقات تاريخية، تنظر المملكة والهند برؤية مشتركة نحو تحقيق الرفاهية لشعبينا، وإحلال السلام والاستقرار لشعوب المنطقة”.
وأردف الأمير سلمان قائلاً: “ويطيب لي أن أعرب عن ارتياحنا للتعاون والتشاور القائم بين الأجهزة المختصة في البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما نأمل في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة لما فيه خير شعبينا وبلدينا الصديقين”.

أكد على توطيد التعاون بين البلدين في كافة المجالات

ولي العهد: خادم الحرمين حريص على توطيد التعاون مع الهند




واس- نيودلهي: بدأ اليوم الأربعاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة رسمية لجمهورية الهند، تلبية لدعوة كريمة من محمد حامد أنصاري نائب رئيس جمهورية الهند.

وقد أعرب سموه لدى وصوله إلى نيودلهي عن سروره بزيارة الهند، ونقله تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وأبان سموه أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توطيد التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية كبيرة على أثر الزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للهند عام 2006م، ومانموهان سينغ رئيس وزراء الهند للمملكة عام 2010م، اللتين أسستا لبرامج عمل مشتركة لتنمية العلاقات تحرص قيادتا البلدين على تنفيذها تلبية لتطلعات الشعبين وبما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وكان سموه وصل بحفظ الله ورعايته مساء اليوم، إلى نيودلهي، في بدء زيارة رسمية لجمهورية الهند, وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، محمد حامد أنصاري نائب رئيس جمهورية الهند.

خلال مأدبة عشاء نائب رئيس الجمهورية.. توقيع اتفاقية تعاون بين البلدَين في المجال العسكري

ولي العهد: الصداقة السعودية الهندية تسير نحو آفاقٍ رحبةٍ ونتطلع لتوسيع التعاون بين البلدَين




11


سبق- واس – نيودلهي: نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالعلاقات التي تربط بين السعودية والهند. وقال سموه إن الصداقة السعودية الهندية تسير نحو آفاقٍ رحبةٍ من التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية لمصلحة الشعبين الصديقين، التي يحرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيزها. وأضاف سموه بأن "السعودية والهند تنظران برؤية مشتركة نحو تحقيق الرفاهية لشعبَيهما، وإحلال السلام والاستقرار لشعوب المنطقة".

وأعرب سموه عن ارتياح السعودية للتعاون والتشاور القائم بين الأجهزة المختصة في البلدَين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقال: نأمل بتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدَين في مجال الاستثمارات المشتركة لما فيه خير شعبَينا وبلدَينا الصديقَين".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه في مأدبة العشاء التي أقامها نائب رئيس جمهورية الهند تكريماً لسموه ومرافقيه.

وقام سمو ولي العهد بزيارة نائب رئيس الجمهورية الهندية الدكتور محمد حامد أنصاري، وعقد الجانبان السعودي والهندي اجتماعاً، رحب في بدايته نائب رئيس الجمهورية الهندية بسمو ولي العهد متمنياً لسموه وللوفد المرافق طيب الإقامة في الهند.

من جهته نقل سمو ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وعبَّر سمو ولي العهد عن سعادته بزيارة الهند، مشيراً إلى أنها تأتي استمراراً للتعاون القائم بين البلدَين، مؤكداً أن السعودية حريصة على تعميق التعاون بين البلدَين.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين السعودية والهند، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدَين.

وعقب الاجتماع، وبحضور سمو ولي العهد ونائب رئيس الجمهورية الهندية، جرى توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال العسكري، تشمل التعاون في التدريب وتبادل الخبرات والزيارات بين العسكريين، وقَّعها من الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب الهندي وزير الدولة لشؤون الدفاع جيت تندرا سين.

عقب ذلك شرف سمو ولي العهد مأدبة العشاء التي أقامها نائب رئيس جمهورية الهند تكريماً لسموه ومرافقيه. وقبيل مأدبة العشاء صافح سمو ولي العهد الجانب الهندي في حفل العشاء، فيما صافح نائب رئيس الجمهورية الهندية الجانب السعودي.

وخلال حفل العشاء ألقى نائب رئيس الجمهورية الهندية كلمة، استعرض خلالها الزيارات الثنائية المتبادلة بين السعودية والهند على أعلى المستويات، مستذكراً زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للهند، وزيارة رئيس وزراء الهند مانموهان للمملكة العربية السعودية؛ إذ أسهمت الزيارات في وصول العلاقة بين البلدين لمستوى استراتيجي متميز.

وأشاد بالتقدم والازدهار الذي تشهده السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، منوهاً بما يحظى به المغتربون الهنود في السعودية من عناية واهتمام.

وأكد أهمية مواصلة البلدَين جهودهما المشتركة لمواجهة الخطر العالمي للتطرف والإرهاب.
إثر ذلك ألقى سمو ولي العهد الكلمة الآتية:
"بسم الله الرحمن الرحيم
دولة السيد محمد حامد أنصاري
نائب رئيس جمهورية الهند
أصحاب المعالي والسعادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني بداية أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتمنياته للشعب الهندي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، وأود أن أعرب لدولتكم عن شكرنا لما أبديتموه من مشاعر ودية تجاه السعودية، وأن أنوه بالعلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرى الصداقة السعودية الهندية تسير نحو آفاقٍ رحبةٍ من التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية لمصلحة الشعبين الصديقين، التي يحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على تعزيزها.

وبالإضافة إلى ما يجمع بلدَينا وشعبَينا من علاقات تاريخية، تنظر السعودية والهند برؤية مشتركة نحو تحقيق الرفاهية لشعبَينا، وإحلال السلام والاستقرار لشعوب المنطقة.

ويطيب لي أن أعرب عن ارتياحنا للتعاون والتشاور القائم بين الأجهزة المختصة في البلدَين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما نأمل بتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدَين في مجال الاستثمارات المشتركة لما فيه خير شعبينا وبلدينا الصديقين.

وفي الختام، أشكركم على ما لقيناه من حفاوة، وأتمنى للشعب الهندي الرخاء والازدهار، وللعلاقات بين بلدينا الصديقين المزيد من النمو والتقدم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية ومأدبة العشاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند سعود الساطي وعدد من كبار المسؤولين في السعودية. فيما حضر من الجانب الهندي وزير الدفاع الهندي انتينو ووزير الدولة لشؤون الدفاع جيت تندرا ووزير الدولة للشؤون الخارجية آي أحمد وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية.