منع التصوير داخل المدارس لأي سبب كان

الإعلام التربوي ( تعليم المجمعة )
شددت وزارة التربية والتعليم على منسوبيها بمنع التصوير داخل المدارس إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، مؤكدة على تطبيق الأنظمة في حق المخالفين لتعليماتها.

يأتي ذلك لما سبق التأكيد عليه بالأوامر السامية التي قضت بحضر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حقه، واستناداً على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتأكيداً على التعليمات الواردة في التنظيمات واللوائح والقواعد والتعاميم الوزارية وتطبيقاً لما ورد في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بواجبات المعلم والمعلمة ومسؤولياتهما الوظيفية وأهمية تقيدهما بأخلاقيات المهنة وتحقيقاً لما تقتضيه المصلحة التربوية من تهيئة البيئة المدرسية المناسبة.

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته إلى إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات على أهمية الالتزام بأداء رسالة التعليم ، والحرص على تخصيص وقت العمل كاملاً لأداء واجبات الوظيفة ، داعيةً مديري ومديرات المدارس إلى استحضار حقوق الطالب والطالبة على المربين باحترامها ومعاملتها معاملةً تربوية تحقق لها الأمن والطمأنينة ونمو الشخصية وتشعرهما بقيمتها وتراعي مواهبهما وتغرس فيهما حب المعرفة وتكسبهما السلوك الحميد والمودة للآخرين وتؤصل فيهما الاستقامة والثقة بالنفس وتحفظ لهما الكرامة وتحافظ على أسرارهما.

ولفتت إلى الاستمرار بتوعية أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بسلبيات حمل الجوال إلى المدرسة وإشعارهم بأن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين أو المعلمات أو غيرهم من منسوبي المدرسة أو زائريها منعاً باتاً مهما كانت الدوافع والغايات وتحظر على الطالب والطالبة حمل الهواتف الجوالة إلى المدرسة، وأنها ستطبق العقوبة المناسبة بحق المخالف وفق ما ورد في المادة الخامسة من "قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام".

وأوضح الأستاذ مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن تصوير الطلاب والطالبات اختراق واضح وصريح لخصوصياتهم، وأن المتجاوزين مخالفون للنظام والأمانة، مبيناً أن الوزارة ستتعامل مع المخالفين من المصورين للطلاب والطالبات دون إذن، حسبما تقضيه المادة الثالثة من أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تجرم من يستخدم التصوير للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
ويعد تصوير الطالب والطالبة مخالفة لكل القيم والحقوق التي حفظها النظام لهم، ويصنف من باب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأشار المتحدث الإعلامي لـ "التربية" إلى أن الوزارة ستحيل المتجاوزين للجهات المختصة في وزارة الداخلية لإيقاع العقوبة النظامية، مؤكدا أنه لا يجوز تصوير الطلاب والطالبات لأي سبب كان إلا بإذن أولياء الأمور والجهات المختصة في الوزارة، والمتمثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في إدارات التعليم، داعياً المعلمين والمعلمات إلى الالتزام بأداء الرسالة التربوية، والابتعاد عن هذه التصرفات التي تمس خصوصية الطالب وحقوقه.
وتهدف الوزارة من خلال تلك الخطوة إلى نشر ثقافة الممارسات الصحيحة بين أوساط المعلمين والمعلمات، والتنبيه على السلوكيات الخاطئة، ومنها - بحسب العصيمي - انشغالهم بالهواتف المحمولة داخل الفصول، واصفا هذا السلوك بأنه لا يليق بهم، منوهاً بأنها حالات فردية، لكن تحتاج إلى ضبط.

قرآر حكيم
شكرآ ع الخبر و المتابعه ..

يعني بهذا القرار يصبح هذا القسم كأنه اذاعة صوت دون صورة

توقع خاص بان القرار يقصد به تصوير الطلاب من الجولات في الفصول اثناء الدرس
او عند حصول شي من الطالب كما حصل للطالب الباكي قبل فتره .
وليس له علاقه بالتغطيات الاعلاميه لتي تقوم بها المدارس لنقل الانشطه والفعاليات

قرار رائع
يسلمو ع الخبر