العمل: تسمح للسيدات باستقدام العمالة المنزلية

العمل: تسمح للسيدات باستقدام العمالة المنزلية




محمد الصالح ( صدى ) : وافقت وزارة العمل على منح السيدات من الأكاديميات والموظفات ونحوهن تأشيرات عمالة منزلية “سائق خاص وعاملة منزلية” بناء على سجلاتهن الخاصة، بشرط توافر القدرة المالية ومدى الاحتياج إلى العمالة.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة العمل وفقا لـ “الاقتصادية” أن تعميما صدر لجميع مكاتب فروع الوزارة الأسبوع الماضي، يتضمن أنه بناء على ما رفعه بعض سيدات الأعمال من شكوى عدم منحهن تأشيرات عمالة منزلية تحت سجلاتهن الخاصة بحجة أنهن يمكن لهن التقدم باسم أزواجهن أو ولي الأمر.
وأضاف، نظرا لوجود بعض الموظفات والعاملات والمطلقات والأرامل ونحوهن ممن يتطلب الأمر حصولهن على تأشيرة سائق خاص أو عاملة منزلية، وبناء عليه تضمن التعميم قبول هذه الطلبات من الفئات المحددة وتلبيته بعد الدراسة وفقا لمعايير طلبات استقدام الأفراد من العمالة المنزلية. وأوضح أن قرار الموافقة على منح تأشيرات سائق خاص وعمالة منزلية جاء بعد دراسة الطلب الذي تقدم به أكثر من 50 سيدة أعمال وأكاديمية، طالبن فيها بالمساواة بين النساء في الحصول على تأشيرة السائق الخاص الذي كان في السابق مقتصرا على المطلقات والأرامل فقط.

سحب توصية استقدام الموظفة لمزيد من الدارسة



نايف المسلم ( صدى ) : أرجعت عضو الشورى وفاء محمود طيبة أسباب موافقتها على طلب لجنة الإدارة والموارد البشرية بسحب التوصية الإضافية التي تطالب بـ “تمكين المرأة السعودية العاملة من استقدام عمالة منزلية باسمها بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية”، إلى تفضيلها التريث وإعادة الصياغة بشكل يوضح ما توصلت له دراستهما للمواد الخاصة باستقدام العمالة المنزلية بالنسبة للمرأة، التي كانت مرتبطة بوضع المرأة الاجتماعي، والصورة المطبقة على أرض الواقع، إذ لوحظ غموض في المواد الخاصة باستقدام العمالة بالنسبة للمرأة.أكدت أن ضوابطها غامضة ولوحت باستخدام المادة 23
العضو وفاء محمود طيبة التي قدمت بالاشتراك مع العضو هيا المنيع التوصية على التقرير السنوي لوزارة العمل قالت لـ “الرياض” إن لجنة الإدارة والموارد البشرية أكدت لهما أن التوصية متحققة على أرض الواقع، وأطلعتهما على صورة من المادة الثالثة من ضوابط استقدام العمالة المنزلية، بينما حاولت زميلتان لهما من أعضاء الشورى، بشتى الطرق أن تحصلا على تأشيرة سائق خاص، وأخرى لعاملة منزلية ولم تستطيعا بحجة أن النظام لا يسمح للمرأة بالاستقدام، كما ذكرت أنها واجهت نفس المشكلة –عدم التمكن من الاستقدام- والإلحاح من كثير من النساء اللواتي يعتبرن في حكم المعلقات المنفصلات عن أزواجهن، بحكم عمل الدكتورة طيبة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي إشارة إلى أثر الأعراف والتقاليد على تطبيق الأنظمة، أضافت طيبة: “يبدو ان هناك اختلافا في تطبيق الأنظمة من منطقة إلى أخرى ومن أشخاص إلى آخرين، ولذلك سنقوم بإعادة الصياغة للتوصية بما يسد الفجوة بين المادة الثالثة، التي تعتبرها غامضة، والتطبيق الفعلي الواقعي لها من قبل الموظف المسؤول”.

يسلمو ع نقل الخبر
الله يعطيك الف عافيه

ياهلا فيك لموس منوره بحضورك

يسلموو على النقل

حياكم الله