يا وزير الإسكان.. المواطنون يعانون وينتظرون السكن ووزارتك بطيئة في إجراءاتها ومشاريعها

الدعم الكبير.. الوزارة تفتقد المبادرة والرؤية والحلول لإنهاء "أزمة السكن"
يا وزير الإسكان.. المواطنون يعانون وينتظرون السكن ووزارتك بطيئة في إجراءاتها ومشاريعها




"سبق" تقول للمسؤول: إن أردت من فنان كاريكاتيري أن يرسم لك لوحةً تجسّد واقع وزارة الإسكان السعودية فلن يجد أفضل من رسم طريقٍ دائري "سريع" تسير عليه ببطءٍ شديدٍ "سلحفاة" متثاقلة تتصبّب عرقاً.. هذا هو الواقع الحقيقي لوزارة الإسكان، فرغم الدعم الكبير والمتوالي من الدولة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - وتطلُّع المواطنين لمستقبل "إسكاني" أفضل يرحمهم من دفع الإيجارات العالية إلا أن مسؤولي الوزارة و"بيروقراطييها" ما زالوا يتقدّمون خطوةً واحدة للإمام تتبعها 10 خطوات للخلف، فالتردّد، وبطء اتخاذ القرارات، وطول الإجراءات، وتأخُّر تنفيذ المشاريع الإسكانية وتسليمها لا تزال سمة الوزارة وطبعها، فالمواطن لا يشعر بوجودها، وهو الذي - وفق الدراسات الحديثة - يعد أقل مواطن في العالم تملكاً للسكن مع وجود عجزٍ يقدّر بنحو مليون ونصف المليون وحدة سكنية، وطلبٍ سنوي يقدّر بأكثر من 250 ألف وحدة سكنية في السعودية.

إن وزارة الإسكان، ومن خلال ما تعلنه عبر وسائل الإعلام المحلية من مشاريع إسكانية هنا وهناك، وما تبثه من أحلامٍ وأمانٍ بحل "أزمة السكن" أصبحت مطالبةً أكثر من أي وقتٍ مضى بالإسراع في إيضاح أسباب تأخُّر تسليم المشاريع الإسكانية المتأخرة منذ سنوات حتى الآن؛ على اعتبار أن السكن في السعودية أصبح من الأساسيات المعيشية الضرورية للمواطن التي رغم اتساع مساحات الأراضي فيها، وتوافر السيولة المالية، والظروف الاقتصادية الجيدة لا تزال تعاني "أزمة سكن" حقيقية مزمنة.
فيا معالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، إليكم تساؤلاتنا:
- متى تنجز المشاريع الإسكانية في مختلف المناطق التي تعلن عنها الوزارة كل مرة وفق ما تطرحونه من جداول زمنية لا تلتزمون بها؟

- متى تُفرَض الضرائب أو الزكاة الواجبة على الأراضي غير المستغلة "البيضاء" والمحتكرة في المدن التي وصلت إلى نسبٍ غير مقبولة في حدود70 % من مساحة المدن؟ وأين تحذيرك الشهير للعقاريين "يا تعمر يا تبيع"؟

- متى تعلن آلية الاستحقاق العادلة للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض وفق المعايير المعتمدة؟

- متى يُوضع برنامجٌ زمني لتسلُّم أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية؟

- أين الحلول العملية والمبادرات في توفير المساكن للمواطنين، ومنع استغلالهم من قِبل تجار العقار، ومحتكري الوحدات السكنية؟

- ما القرارات والتشريعات الرامية إلى إيجاد حلولٍ ناجعة لحل "أزمة السكن"؟

- ماذا تمّ بشأن تخطيط الأراضي المخصّصة للسكن، وتنفيذ البنية التحتية لها، وإعطاء المواطنين المستحقين أراضي مطوّرة؟

- أين تحفيز القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية ذات الطابع الاقتصادي المناسب للمواطن السعودي؟

- ماذا تمّ بشأن التمويل العقاري، والأنظمة، واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري، والرهن العقاري؟

- أين إبرام التحالفات مع شركات التطوير والشركات العقارية للمساهمة في حل "أزمة السكن" والبناء في المخططات المطوّرة وتوفير جميع الخدمات الأساسية من كهرباء، وماء، وهاتف، وصرف صحي، وطرق بأسعار مناسبة؟

- أين شركات التطوير العالمية المتخصّصة للإسهام في بناء الوحدات السكنية الاقتصادية للمواطنين؟

- متى تكتمل المنظومة العقارية من أنظمة وقوانين جديدة ملائمة لواقعنا المعاصر؟

- أين "المسؤولية الاجتماعية" للوزارة في الاستعانة بالشباب السعودي، وتوفير فرص عملٍ لهم في مشاريع الإسكان ولاسيما الحرفيين، وأصحاب المهن "الكهرباء، السباكة، النجارة، والبناء.. إلخ" بدلاً من الاستعانة بعمالةٍ وافدة؟

- لماذا رفضت الوزارة تخصيص وحداتٍ سكنيةٍ للمتقاعدين الذين لا يملكون سكناً؟

- متى يحصل المواطن على سكنٍ مناسبٍ في المكان الذي يرغبه؟

- هل برنامج "الأرض والقرض" سيُمنَح في مناطق غير مأهولة - كما يتردّد -؟

- لماذا دخلت "المحسوبيات" - منذ الآن - في توزيع وحدات مشاريع الإسكان على مَن لا يستحق - وفق شكوى الكثير من المواطنين -؟

- ماذا عن وعدك بأن أيَّ مواطنٍ سعودي "مستحق" سيحصل على أرضٍ وقرضٍ في وقتٍ مناسب؟

واسمح لنا يا معالي الوزير أن نتساءل عن مشاريع الـ500 ألف وحدة سكنية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - منذ سنتين بميزانية 250 مليار ريال لحل "أزمة السكن" المزمنة.. أين هي؟ وما سياسة الوزارة في منح برنامج الأرض والقرض؟ ومتى تقضون على المضاربات في الأراضي؟ ومتى تعلنون عن أسماء مَن تقدّم لقرضٍ من صندوق التنمية العقاري دون شرط الحصول على أرض؟ ومتى يا معالي الوزير تُسرعون خطواتكم، وتعجلون بمشاريعكم الإسكانية التي يتطلع إليها المواطنون منذ سنوات ولا يجدونها؟
فالحسم - وفقك الله - في تحقيق رغبات المواطنين أفيد وأنفع من إطلاق التصريحات الإعلامية التي لا تعكس الواقع؛ أما إن استمر الحال، كما هو في تقديم رجلٍ وتأخير أخرى.. فالاعتذار عن المسؤولية هو القرار الصحيح في نظر الكثيرين يا معالي الوزير

الموضوع تحت المتابعة في حال رد المسئولين ان شاء الله

يسلموعلى الخبر

الله يكون بالعون
شكرا ع النقل ..

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراقيه    الله يكون بالعون شكرا ع النقل ..

العفو لاهنتي على حضورك

متابعة الخبر السابق ورد وزارة الاسكان
!
أكدت تقديرهم لاهتمام "سبق" بقضايا الإسكان.. ومتابعة الوزير لما تطرحه وحرصه على قراءة تعليقات القراء

وزارة الإسكان ترد: توزيع الوحدات السكنية وأرض وقرض سيتاح للمواطنين إلكترونياً بطريقة عادلة وشفافة




سبق- الرياض: تلقت "سبق" رداً من وزارة الإسكان على ما جاء في زاوية "سبق تقول للمسؤول" تحت عنوان: رغم الدعم الكبير.. الوزارة تفتقد المبادرة والرؤية والحلول لإنهاء أزمة السكن.. يا وزير الإسكان.. المواطنون يعانون وينتظرون السكن ووزارتك بطيئة في إجراءاتها ومشاريعها".

وجاء في رد "الوزارة" على لسان المهندس محمد الزميع، وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تقديرهم لاهتمام "سبق" بقضايا الإسكان، ومتابعة الوزير ما تطرحه "سبق"، وحرصه على قراءة تعليقات القراء. مؤكداً تواصل العمل حتى وُضع برنامج وطني متكامل لقطاع الإسكان، وأن "الوزارة" أنهت الإستراتيجية الوطنية للإسكان لحل قضية الإسكان بشكل جذري، كما أعدت "الوزارة" آلية الاستحقاق والأولوية وربطها بالبوابة الإلكترونية التفاعلية. موضحاً سعى "الوزارة" لتنفيذ 56 مشروعاً في جميع المدن والمحافظات التي تستوعب 62 ألف وحدة سكنية.

مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تؤكد للجميع أن "توزيع الدعم السكني بخياراته (وحدات سكنية، أرض، قرض، أرض وقرض) سيتاح للمواطنين إلكترونياً بطريقة تتضمن العدالة والشفافية، وأن جميع المواطنين ممن لا يملكون مسكناً يحق لهم التقدم بطلب الدعم السكني من دون استثناء، وفق برنامج إلكتروني يرتب الأولوية بناء على معايير محددة.

فيما يلي نص الخطاب كاملاً:

سعادة رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, وبعد
نقدر لكم اهتمامكم بقضايا الإسكان، ونؤكد لكم أن معالي الوزير قد تابع ما طرحته "سبق"، وحرص على قراءة تعليقات المواطنين عبر زاويتكم "سبق تقول للمسؤول" والتي كانت تحت عنوان (يا وزير الإسكان.. المواطنون يعانون وينتظرون السكن)، ونود أن نؤكد أن "الوزارة" تقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها والتحديات التي ستواجهها، فعملت منذ انطلاقتها على عدة مسارات في آن واحد لوضع تنظيمات؛ لضبط قطاع الإسكان، فضلاً عن مسار العمل في الإنشاءات وتنفيذ المشاريع الإسكانية.

وقد تواصل العمل حتى وُضع برنامج وطني متكامل للإسكان، وأنهت "الوزارة" إعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي تعنى بوضع حلول جذرية لقضية الإسكان في المملكة، ورفعتها للجهات المختصة لإقرارها.

كما أعدت "الوزارة" في هذا السياق "آلية الاستحقاق والأولوية"، وهي آلية متكاملة استعانت فيها "الوزارة" بالخبرات العالمية والمحلية، وأشركت معها الجهات الحكومية ذات الصلة.

وجرى ربط هذه الآلية ببوابة إلكترونية تفاعلية تساعد في تيسير عملية الحصول على الدعم السكني لجميع الأسر التي لا تملك مسكناً من خلال بيانات مدخلة إلكترونياً، لا تقبل أي تدخل بشري بما يضمن العدالة والشفافية التامة في توزيع المنتجات الإسكانية على جميع المستحقين لها، وقد رفعتها "الوزارة" للجهات المعنية للتوجيه بشأنها.

وعلى المسار التنظيمي ذاته، أكملت "الوزارة" مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار"إيجار"، وهو مشروع وطني يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها، من خلال منصة إلكترونية توفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات إحصائية.

أما في مسار عمل الإنشاءات فقد باشرت "الوزارة" تنفيذ 56 مشروعاً في جميع مدن ومحافظات المملكة وذلك بالتعاقد مع العديد من المقاولين. وتستوعب هذه المشاريع 62 ألف وحدة سكنية، يجري إنشاؤها أو تجهيزها كأراض مطورة وتقديمها للمواطنين.

وقد تسلمت "الوزارة" بالفعل عدداً من المشاريع وتستعد لتسلم أخرى تباعاً. والفرص متاحة لزيارة هذه المشاريع على أرض الواقع ومشاهدة حجم العمل القائم عليها.

وتحرص "الوزارة" على أن تتوالى المشروعات المطروحة للتنفيذ، حيث يجري حالياً الانتهاء من تصميم أكثر من 100 موقع في جميع المناطق لتنفيذ مخططات داخل النطاق العمراني مكتملة الخدمات من حيث البنية التحتية، بعد أن يمر بمراحل الرفع المساحي واختبارات التربة لمناسبة الأرض والموقع لإعداد المخططات، ثم اعتماده والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لإيصال خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، بما يكفل للمواطن بنية اجتماعية إسكانية متكاملة.

وبادرت "الوزارة" في سبيل متابعة مشاريعها عن قرب، إلى تقديم خدماتها للمواطنين في مناطقهم بفتح فروع لها في جميع المناطق يعمل بها كفاءات سعودية مؤهلة، فضلاً عن فتح فرص لاستيعاب عدد كبير من المهندسين والكوادر الفنية والإدارية.

كما ألزمت المقاولين القائمين على تنفيذ مشاريعها باستيعاب الكوادر الوطنية.

وفي سبيل توفير المزيد من الأراضي السكنية تتطلع وزارة الإسكان إلى أن تسلم الأراضي المعدة للسكن كما جاء في الأمر الكريم وعلى وجه السرعة؛ لتتمكن من إعدادها وتجهيزها تحقيقاً للتطلعات، ولتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه تنفيذاً للأمر الملكي بهذا الخصوص.

وتوازى مع هذا سعي الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص حيث تبنت توجهاً إستراتيجياً تقوم بناء عليه بدور المنظم والضابط لقطاع الإسكان وتهيئ الوضع الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال، في التنفيذ وإدارة العقارات، والقدرة على تمويل بناء مساكن وبمعدلات تنفيذ سريعة.

وعقدت لذلك مجموعة من ورش العمل للمطورين العقاريين؛ بغرض الوصول لآلية مشتركة تحقق هذا الهدف.

وتؤكد وزارة الإسكان للجميع أن توزيع الدعم السكني بخياراته (وحدات سكنية، أرض، قرض، أرض وقرض) سيتاح للمواطنين إلكترونياً بطريقة تتضمن العدالة والشفافية، وأن جميع المواطنين ممن لا يملكون مسكناً يحق لهم التقدم بطلب الدعم السكني من دون استثناء، وفق برنامج إلكتروني يرتب الأولوية بناء على معايير محددة.

وبعد فتح البوابة التي تستقبل طلبات المواطنين، سيتمكن الجميع من التقديم أو استكمال البيانات السابقة، وتحدد البوابة المستحق ودرجة الأولوية بعد تدقيق البيانات المدخلة وفحص المستندات من حيث صحتها، وسترد للمتقدم رسائل إلكترونية توضح الإجراءات التي تمت حيال طلبه.

ونكرر شكرنا وتقديرنا لطرح صحيفة "سبق" وللمواطنين الذين تفاعلوا مع ما نشرته، ونؤكد لكم الحرص على تجاوبنا مع أي طرح موضوعي مفيد وبناء، حيث إن ذلك من صميم مسؤوليتنا وواجبنا تجاه الوطن ومواطنيه.
ونسأل الله التوفيق للجميع

المهندس محمد الزميع
وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط
المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان

وزارة الإسكان : مشروعات إسكان بـ 11 مليار ريال لاستيعاب 300 ألف مواطن




عبدالعزيز الحسن ( صدى ) : قال مصدر مسؤول في وزارة الإسكان إنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان التي من المتوقع ان تستوعب 300 ألف شخص، فيما أجازت وزارة المالية نحو 22 مشروعا لـ»الإسكان» بتكلفة تصل إلى 11 مليار ريال خلال 9 أشهر.
وأشار المصدر بحسب “المدينة” إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإجراء التصميمات لأكثر من 100 موقع في مختلف المناطق والمحافظات من أجل تطويرها لتكون جاهزة للبناء من قبل المواطنين من خلال تزويدها بالبنية التحتية اللازمة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بتنفيذ نحو 56 مشروعا في العديد من المناطق والمحافظات تستوعب نحو 62 ألف وحدة سكنية.
من جهة أخرى كشف تقرير وزارة المالية عن التسعة أشهر الماضية عن تذيل وزارة الإسكان قائمة المشروعات الخدمية مقارنة مع مشروعات الوزارات الخدمية الأخرى، حيث أجازت المالية 22 مشروعًا فقط لوزارة الإسكان مقابل 472 مشروعًا لوزارة التربية والتعليم لتحتل الصدارة.
وجاءت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المركز الثاني بـ456 مشروعًا، ثم وزارة النقل بـ134 مشروعا، ووزارة التعليم العالي بـ124 مشروعا، والصحة بـ52 مشروعا.
ووصلت الاعتمادات المالية لمشروعات الإسكان الـ 22 مبلغ 10.6 مليار ريال غالبيتها مشروعات إشرافية وتطوير بنية تحتية لبعض المشروعات القائمة.
وقال التقرير إن مشروعات وزارة الإسكان اشتملت على العديد من المشروعات أبرزها تنفيذ البنية التحتية لمشروعات الإسكان ببريدة والرس والشماسية والبدائع والشنان، وحائل، تنفيذ البنية التحتية لمشروعات الإسكان بسكاكا وسكاكا ٢ وطريف والقريات وعرعر ورفحاء وتبوك، وتنفيذ البنية التحتية لمشروعات الإسكان بخيبر والعلا والقنفذة والخرمة، وتنفيذ اعمال البنية التحتية لمشروعات إسكان الوزارة في كل من صبيا وصامطة وبيش.
وشملت مشروعات الإسكان أيضًا تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعات إسكان الوزارة في كل من صبيا وصامطة وبيش وابوعريش وضاحية الملك عبدالله ونجران وناوان، تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع أرض المطار السكني بمنطقة الرياض، تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعات إسكان الوزارة في كل من الخبر والأحساء، تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع إسكان حفر الباطن وبناء خمسة مساجد، الدراسات والتصميمات والإشراف على مشروعات الوزارة بالقطاع الأوسط، الدراسات والتصميمات والإشراف على مشروعات الوزارة بالقطاع الشرقي، أعمال البنية التحتية لموقع إسكان جدة «الأمير فواز» الجنوب تنفيذ أعمال البنية التحتية بالأحساء، تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع إسكان الدمام شمال، تنفيذ اعمال البنية التحتية لموقع إسكان الدمام جنوب، تنفيذ اعمال البنية التحتية لموقع إسكان تبوك، تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع إسكان المدينة المنورة، وتتضمن القائمة أيضًا تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع إسكان القطيف البدراني، أعمال البنية التحتية لموقع إسكان جدة المطار، إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف لمشروعات تنفيذ البنية التحتية لمواقع إسكان الباحة – عسير، الإشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع إسكان الشماسية بمنطقة القصيم، وتنفيذ أعمال البنية التحتية الرئيسية والثانوية لموقع إسكان جدة الأمير فواز- الحزمة ٧، الإشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع إسكان حفر الباطن.. الإسكان.. مشروعاتنا القائمة ستستوعب 300 ألف مواطن

تفاصيل آلية الإسكان الجديدة: 20 نقطة لذوي الدخول المنخفضة.. و 15 للمسنين

انشيء في : 2013-11-17 2013
A+ | استعادة | A-

صحيفة المرصد: من المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة عدداً من الإجراءات التي تختص بالقروض العقارية التي سيستفيد منها نحو 3.6 مليون شخص من المتقدمين لصندوق التنمية للحصول على القرض المشروط بالأرض ، قبل تاريخ 23 رجب 1432، وأيضاً المتقدمين بدون شرط الأرض، إضافة للراغبين في الحصول على منحة عن طريق البلديات في مختلف مناطق المملكة، والمحولون من جهات رسمية وأهلية إلى وزارة الإسكان.
وبحسب الزميلة صحيفة (مال) الإلكترونية أن هناك عدداً من المعايير التي تمنح صاحبها الأولوية في الحصول على القرض وتشمل سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، مستوى الدخل، المطلقات والأرامل، ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة وقت الانتظار للمتقدم.
ومن المتوقع أن تتضمن عدداً من البنود والمعايير التي وضعتها الوزارة في وقت سابق وهي على النحو التالي: 1 - المتقدمون لصندوق التنمية العقاري بشرط الأرض قبل 23 رجب 1432 هـ ويصل عددهم إلى 503 ألف، فسيتم تخييرهم بين الاستمرار في قائمة الصندوق ليتم تقديم القرض لهم من موارد الصندوق الحالية وليس من مبلغ الدعم (250 مليار ريال) المخصص لبرامج وزارة الاسكان أو الانتقال لبرنامج إسكان إذا انطبقت عليه شروط الاستحقاق مع الاحتفاظ بنقاط أولوية عن فترة الانتظار، وسيتم التواصل معهم عن طريق رسائل الجوال.
2 - المتقدمين لصندوق التنمية العقارية بدون شرط الأرض ولم يتم إعطاؤهم أرقام لطباتهم من تاريخ 23 رجب 1432 وعددهم 2.2 مليون شخص ، ويتوجب على هؤلاء استكمال بياناتهم في برنامج إسكان مع الاحتفاظ بنقاط أولوية عن فترة الانتظار وهم مشمولين بالمبالغ المخصصة لبرامج دعم وزارة الإسكان وسيتم التواصل معهم عن طريق رسائل الجوال أيضا.
3 - المتقدمون لوزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب منحة أرض وعددهم 918 ألف شخص ويحق لهؤلاء التقدم لبرنامج إسكان إلا أنه لن يتم احتساب نقاط أولوية لهم عن وقت الانتظار السابق وعللت الوزارة ذلك بسبب عدم توفر تاريخ تقديمهم من وزارة الشؤون البلدية والقروية 4 - الحاصلون على منحة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية يحق لهم التقدم لبرنامج إسكان ويكون مستحقا للقرض فقط في حال استيفاء شروط الاستحقاق الأخرى ولم تذكر وزارة الإسكان عددهم 5 - المتقدمون بطلبات سكن سابقة الواردة لوزارة الإسكان من الجهات الرسمية والأهلية والمواطنين، فيتوجب على هؤلاء التقدم لبرنامج إسكان لتحديث واستكمال طلباتهم، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل معهم عبر رسائل الجوال.
إضافة إلى معايير تراعي عدداً من الفئات بحسب الوضع الاجتماعي مثل المطلقات حيث سيحصلن على 5 نقاط بينما الأرامل سيمنحن 10 نقاط.
أما بالنسبة إلى المعاقين فإنه سيمنح المعاق بإعاقة شديدة 5 نقاط وإذا كانت حالته دون ذلك سيكون من نصيبه 3 نقاط، وسيحصل على نقطتين فيما لو كانت الإعاقة أو المرض خفيفاً.
ووضعت اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان في اعتبارها أسبقية التقديم كأحد المعايير المهمة للحصول على القرض السكاني، حيث سيمنح رب الأسرة المتقدم في الفترة مابين 1-9 سنوات نقطة واحدة عن كل سنة انتظار، فيما تحصل على 10 نقاط إذا كانت الفترة أعلى من 10 أعوام.
وبحسب فإن المعايير احتوت على نقاط تراعي عمر المتقدم حيث سينال 15 نقطة لمن كان عمره 60 عاماً فما فوق، بينما الفئة العمرية بين 50-59 ستنال 7.5 نقاط إضافة إلى 0.75 نقطة عن كل سنة انتظار داخل هذا المستوى العمري.
وإذا كان عمره بين 40 و49 سنة فينال 2.5 نقطة مضاف إليها 0.5 عن كل سنة داخل هذا المستوى، واكتفت المعايير الجديدة بمنح 0.25 نقطة فقط عن كل عام لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة، دون منحهم أي نقاط إضافية لهذا المستوى. ولا يحصل الذين تقل أعمارهم عن الـ 30 عاما وتحديدا ما بين 25 سنة وهي بداية الحصول على النقاط وحتى 29 سنة على أي نقطة.
وخصصت المعايير نقاط أخرى بناءا على عدد أفراد الأسرة، فكلما زادوا ارتفعت معها النقاط التي يحصلون عليها في هذا المعيار، وتبدأ النقاط إذا كان عدد أفراد الأسرة 3 أشخاص بحصولهم على 5 نقاط، بينما لا يحصلون على أي نقطة إذا كانوا شخصين فقط. وترتفع النقاط إلى 10 نقاط إذا كان عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص، بينما إذا كانوا 5 أفراد فيحصلون على 15 نقطة، وتقفز إلى 20 نقطة إذا كان أفراد الأسرة 6 أشخاص، فيما تحصل الأسرة على 25 نقطة إذا كان عدد أفرادها من 7 أشخاص فما فوق دون تحديد سقف أعلى.
وتشتمل المعايير الجديدة على تصنيف مستوى الدخل، فكلما زاد مستوى الدخل قلت النقاط التي يحصل عليها، حيث يحصل ممن يقل دخله الشهري وأسرته عن 3000 ريال على 20 نقطة فيما تقل بنقطتين لمن يتراوح دخله بين 3000 و6000 ريال. وتنخفض إلى 16 نقطة إذا كان دخله بين 6001 و9000 ريال وتصل إلى 14 نقطة إذا كان دخله الشهري بين 9001 و12000 ريال.
ويحصل الذين تتراوح دخولهم الشهرية بين 12001 و15000 ريال على 12 نقطة، و10 نقاط لمن تتراوح دخولهم بين 15001 و18000 ريال وتنخفض نقطتين وتحديدا إلى 8 نقاط إذا كان مستوى الدخل بين 18001 و21000 ريال، فيما ينالوا 6 نقاط إذا كان مستوى دخلهم بين 21001 و24000 ريال. وتنخفض النسبة لـ 4 نقاط ونقطتين لمن تتراوح دخولهم الشهرية بين 24001 و27000 ريال وأيضا 27001 و30000 ريال على التوالي. ولا ينال الذي يتجاوز دخله الشهري 30000 ريال أي نقطة في هذا المعيار

«الرياض» تكشف ملامح برنامج الدعم السكني وآلية الاستحقاق للقروض العقارية

نقطة عن كل سنة انتظار للمقترض.. والعمر وعدد أفراد الأسرة يحددان الأولوية


يبلغ عدد المتقدمين إلى وزارة الشؤون البلدية بطلب منحة أرض نحو 918 ألف شخص
الرياض - أحمد الأحمد
علمت «الرياض» تفاصيل برنامج الدعم السكني وآلية الاستحقاق والأولوية للمتقدمين لقروض صندوق التنمية العقارية.
وتشير الدراسة التي قدمتها وزارة الإسكان بأن يعطى الدعم السكني للمقترض على سبيل التملك ولا يجوز التصرف في هذا الدعم إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه، وسداد الأقساط المالية كاملة وفي حين لم يتخذ المستفيد الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الدعم السكني المخصص له خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، يُعلق طلبه ولا تحتسب له نقاط أولوية للانتظار بعد ذلك.





معايير جديدة تنصف المطلقة والأرملة وذوي الاحتياجات الخاصة بنظام النقاط

وأشارت الدراسة إلى معايير الأولوية والتي تتمثل في»الدخل السنوي»، عدد أفراد الأسرة، سن المتقدم، المطلقات والأرامل، ذوي الاحتياجات الخاصة، وقت الانتظار، لاختيار القرض السكني فقط» وقد حددت في الوقت نفسه آلية التعامل مع المتقدمين السابقين الذين تقدموا لطلب قرض بشرط الأرض إضافة إلى المتقدمين بدون شرط الأرض ولم يتم إعطاؤهم أرقاما لطلباتهم وكذلك إلى المتقدمين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب منحة أرض والذي يبلغ عددهم 918 ألفا.
كما صنفت الدراسة التي ستعرض على مجلس الوزراء الحاصلون على منحة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتقدمون بطلبات سكن سابقة الواردة لوزارة الإسكان من الجهات الرسمية والأهلية والمواطنين وتطرقت الدراسة إلى كيفية التعامل مع جميع هؤلاء المتقدمين.
وحصلت «الرياض» على معايير الأولوية بالنسبة للحالة الاجتماعية للمتقدم حيث ستنال المطلقة 5 نقاط والأرملة على 10 نقاط وفيما يختص بالمتقدمين من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة فأبانت الدراسة بأنه كلما كانت الإعاقة شديدة فسيحصل المستفيد على 5 نقاط وإن كانت متوسطة ينال 3 نقاط والخفيفة نقطتين.
وقد أوردت الدراسة بأن من تكون فترة انتظاره من 1 إلى 9 سنوات ينال نقطه عن كل سنة كما أفادت الدراسة بأنه كلما كان المتقدم أكبر سنا زادت نقاط هذا المعيار فمن يبلغ عمره 25 -29 لا ينال أي نقطة ومن يكون عمره بين 30 – 39 يكسب 0.25 لكل سنة والذين يقع سنهم ما بين 40-49 يحصل على 0.5 لكل سنة إضافة إلى 2,5 نقطة,ومن يبلغون 50-59 ينالون 0.75 لكل سنة إضافة إلى 7.5 نقطة,ومن كان في عمر 60 وما فوق ينال 15 نقطة.
وأشارت الدراسة بأن الأسرة التي تتكون من زوج وزوجة لا يحصلون على أي نقطة وأما العائلة التي تتألف من ثلاثة أشخاص ينالون 5 نقاط، والأسرة المكونة من أربعة أشخاص تحصل على 10 نقاط والأخرى المكونة من خمسة أشخاص تنال 10 نقاط والتي يبلغ عدد أفرادها خمسة ينالون 15 نقطة والتي تتألف من ستة أشخاص يكسبون 20 نقطة وأخيرا التي تتكون من سبعة أشخاص تنال 25 نقطة.
وتناولت الدراسة إجراءات التعامل مع البيانات غير الصحيحة ففي حال تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة غير صحيحة أو غير مكتملة أو إخفاء أي معلومة يجب الإفصاح عنها أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني فإنه يتم جراء ذلك إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم واسترداد الدعم الممنوح وحرمان المخالف من التقدم للحصول على دعم سكني بشكل نهائي

الشارع يترقب اليوم وتوقعات باستثناء 500 ألف من الآلية الجديدة

مجلس الوزراء يبحث أولويات الدعم الإسكاني لـ2.1 مليون مواطن




عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: يترقب الشارع السعودي، اليوم الإثنين، ما سيتخذه مجلس الوزراء، من إجراء على "آلية الاستحقاق والأولوية"، المطروحة على أعمال المجلس، والتي أعدتها وزارة الإسكان، لتوزيع القروض والمنح على ضوئها، والتي انفردت "سبق" قبل ثلاثة أيام بالإشارة إلى طرحها على طاولة جلسة المجلس المقررة اليوم الإثنين.

والآلية التي يستعد المجلس لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، تعتبر من أهم الحلول المبدئية لأزمة الإسكان في السعودية؛ لكونها تعتبر المسار النظامي، وأول خطوات إيصال الدعم الإسكاني الجديد لمستحقيه، سواء القروض أو المنح أو الفيلات السكنية في مشاريع الإسكان.

وتشير المعلومات أنها ستطبق على قوائم انتظار القروض العقارية التي قدمت طلباتها إلكترونياً، إضافة لتطبيق الآلية على نظام "أرض وقرض" ومشاريع الوحدات السكنية الجاهزة.

والآلية المتوقع إقرارها وإعلانها تتضمن الكثير من الضوابط والمعايير، كعوامل السن والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، وسيتم وفق الآلية الجديدة تحديد أولوية المواطن المتقدم، ومدى استحقاقه لدعم الوزارة ونوعية الدعم المناسب، إضافةً إلى أنها ستطبق على مشاريع الإسكان التي تم الانتهاء منها. وأكدت المصادر أن من شروط وضوابط الآلية استبعاد اسم كل من استفاد من دعم إسكاني حكومي سابق، من قوائم الانتظار الحالية.

وبيّنت المصادر أن قوائم الانتظار السابقة في صندوق التنمية العقارية، والذين تقدموا عن طريق نظام شرط تملك الأرض، وحصلوا على أرقام انتظار، والبالغ عددهم 500 ألف مواطن، ستستمر قائمتهم وترتيبهم دون تغيير؛ حيث لن تطبق عليهم الآلية الجديدة التي ستطبق على المتقدمين إلكترونياً دون شرط تملك الأرض، والذين يزيد عددهم على 2.1 مليون متقدم، إضافة للمتقدمين على مشاريع فيلات الإسكان؛ حيث ستتاح للمتقدم خيارات ما بين قرض أو قرض وأرض أو وحدة سكنية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعدت الآلية المتكاملة بعد الاستعانة بالخبرات العالمية والمحلية، وأشركت معها الجهات الحكومية ذات الصلة. وجرى ربط هذه الآلية ببوابة إلكترونية تفاعلية، تساعد في تيسير عملية الحصول على الدعم السكني لجميع الأسر التي لا تملك مسكناً من خلال بيانات مدخلة إلكترونياً، لا تقبل أي تدخل بشري، بما يضمن العدالة والشفافية التامة، في توزيع المنتجات الإسكانية على جميع المستحقين لها