​أزمة "الاستقدام" ستحل خلال 3 أشهر.. و6 آلاف ريال هو الراتب العادل

أكد أن الاستقدام قريباً من الهند وبنجلاديش وأوغندا وكينيا
البداح لـ"سبق"​: ​أزمة "الاستقدام" ستحل خلال 3 أشهر.. و6 آلاف ريال هو الراتب العادل




- السماسرة خربوا سوق الاستقدام المحلي والخارجي.. ​وهذه حقيقة "​مافيا"​ التأشيرات ومهربي ​"الخادمات"
- ارتفاع الأسعار يعود إلى كثرة الطلب على العاملات من دول أخرى مثل هونغ كونغ وماليزيا ولبنان​
- الإثيوبيات لسن مجرمات وبعضهن فيهن صرع وعدوانية لذا وظفنا أخصائيات نفسيات سعوديات ​لتحليلهن
- عندما كان الاستقدام تحت إشراف وزارة الداخلية كنا أقوياء أما الآن فالحبل على الغارب
​- المكتب ​ ​الذي يأخذ من المواطن رسوم استقدام أكثر من 6000 ​ريال يُبلَّغ عنه ونكتب ​عنه لوزارة العمل ​لسحب رخصته​
- إندونيسيا ​تطلب ​إنشاء محاكم خاصة ​لعمالتها​​ داخل السعودية.. والجرائم في كل الجنسيات وليست في الإثيوبيات فقط
​- ​اشترطنا أن ندفع لهم 200 زيادة في مقابل أن نستقدم عاملات مدرَّبات على الخدمة المنزلية مع ضمان عدم الهروب
- الفلبينية ​تُعتبر ​أقل مشاكل ​و​السريلانكية ​أكثرهن إثارة للمشاكل ورفضاً للعمل وهروباً أما الإندونيسية والإثيوبية ​فمشاكلهن​ ​في السحر والأمور الأخلاقية
- الاستقدام من فيتنام "خرب"​.. و​التجربة مع طاجكستان لم تنجح لأنهم يأتون للعمرة والحج ثم يطلبون العودة​
​- ​وقّعنا ​اتفاقيات​​ ​جديدة ​للاستقدام واستبعدنا السمسارة وضغطنا على المتلاعبين​



​أجرى الحوار: شقران الرشيدي- تصوير: فايز الزيادي- سبق- الرياض: أكد الأستاذ سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام رئيس الشركة السعودية للاستقدام أننا نعيش حالياً أزمة استقدام، لكنها - وفقاً لما ذكر - ستُحلّ خلال 3 أشهر؛ في ظل توقيع السعودية اتفاقيات مع دول جديدة، كالهند وبنجلاديش وأوغندا وكينيا. وقال البداح في حديثه لـ"سبق" إن السماسرة و"مافيا" الاستقدام هم من رفعوا الأسعار في الداخل والخارج، و"خربوا" السوق بممارساتهم وتجاوزاتهم غير المقبولة التي أضرت بمصالح المواطنين. موضحاً أن "الاستقدام عندما كان تحت إشراف وزارة الداخلية كنا أقوياء في التعامل، أما الآن فالحبل على الغارب". وقد تناول الحوار العديد من المحاور حول الاستقدام وإشكالياته المتعددة.. فإلى تفاصيله:



​* أصبحت قضية استقدام العاملات المنزلية إحدى أهم الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون في ظل الحاجة المتزايدة لهن، فدعني​ أبدأ بسؤالك​: هل نعاني من ​أزمة استقدام​ حقيقية أم مفتعلة​؟

- ​بكل وضوح​ نعم، ​نحن ​نعيش أزمة استقدام حالياً حقيقية وليست مفتعلة،​ وأثق في استراتيجية وزارة العمل في التعامل مع هذه الأزمة، التي من ضمنها فتح جهات جديدة كالهند وبنغلاديش وفيتنام، التي ​وقف ​حاجز اللغة عائقاً، إضافة إلى دخول السماسرة كالعادة في رفع الأسعار​،​ ويمكن أن أقول إن الاستقدام من فيتنام "خرب" وهو في المهد، كذلك لم تنجح التجربة مع طاجكستان؛ لأنهم يأتون للعمرة والحج ثم يطلبون العودة لبلدهم من جديد. وهناك دول جديدة كأوغندا وكينيا تم فتح الاستقدام لها الأسبوع الماضي.

* ​حسناً.. ​وما دور اللجنة الوطنية للاستقدام - وأنت رئيس لها - في القضاء على ​الأزمة ورفع الأسعار و​ما يسمى "السوق السوداء" للاستقدام؟

- لقد تعرضت شخصياً للتهديد بالقتل​، ​وشُوهت صورتي أمام​ الجميع من هؤلاء،​ وتبعهم من تبعهم ممن لا يعلمون الأمر؛ بحجة أنني تدخلت في خفض الراتب​،​ وتحديد أسعار استقدام للعاملات​ ووقف ​ا​لمتلاعبين من ​ "​مافيا​"​ التأشيرات،​ ومهربي العاملات داخل السعودية​، ​وعندما رفعت إندونيسيا الرواتب من 600 إلى 800 رفضنا ذلك،​ واشترطنا عليهم أن ندفع لهم 200 زيادة في مقابل أن نستقدم عاملات مدربات على الخدمة المنزلية، مع ضمان عدم الهروب. ولكن للأسف لم نجد المساندة والدعم من الجهات الرسمية، في حين أنه عندما كان الاستقدام تابعاً لوزارة الداخلية كنا لا نجد مثل تلك الإشكاليات، إضافة إلى أن الدول المرسلة للعمالة كانت محتاجة لنا في السابق، ولا يوجد لديها أسواق أخرى غيرنا، أما الآن فالخيارات كثيرة، والمميزات أكثر. وكذلك ارتفاع الأسعار يعود إلى كثرة الطلب على العاملات من دول أخرى، مثل هونغ كونغ وماليزيا ولبنان؛ فأصبح الطلب عليهن أكثر من الموجود سابقاً. ​وأيضاً "المعين" الذي كنا نستقدم منه نضب؛ ففي السابق كان البيت الواحد في إندونيسيا يخرج ٥ عاملات، أما الآن فيخرج منه ٥ طبيبات و٥ متعلمات؛ ما قلل أعداد العمالة المنزلية للسعودية. وهذا يمكن تفسيره بنظرية "الندرة"، وهي كلما زاد الطلب في ظل قلة العرض ارتفعت الأسعار. هذه مجموعة عوامل ومشاكل متداخلة.

* لكن إيقاف العمالة المنزلية الإندونيسية تحديداً تسبّب في رفع الأسعار، وخلق "سوقاً سوداء" ​جعل ​المواطن ​ ​يدفع ثمنها، فما سبب إيقاف العمالة المنزلية الإندونيسية؟ ​ هل تسببتم في إيقافها لتحقيق مصالح شخصية كما يتردد؟​

- هناك هجوم عليّ شخصياً وعلى معالي وزير العمل بسبب الإيقاف​،​ وقبل سنتين أثاروا شائعة أنني أنا من تسبب في إيقاف الاستقدام من إندونيسيا لمصالحي الشخصية، ولإنجاح الشركة، ونعرف مصادر هذا الهجوم. والآن السؤال هو: شركتنا الخاصة بالاستقدام باشرت العمل منذ سنة ونصف السنة فلماذا لم يُعَد فتح باب الاستقدام طالما أننا نخطط لإنجاح الشركة؟ والحقيقة نحن الآن نتعرض لخسائر كبيرة من جراء إيقاف الاستقدام من إندونيسيا، فمن أوقف الاستقدام هو الرئيس الإندونيسي؛ بسبب تنفيذ القصاص في عاملة إندونيسية في مكة المكرمة العام الماضي؛ وعندها احتجت عليه المعارضة، واستغلت هذا الموضوع؛ فأصدر قراراً بمنع تصدير العمالة المنزلية للسعودية، وبأنهم لن يستأنفوا تصدير العمالة حتى توقّع حكومة السعودية، وليس اللجنة الوطنية للاستقدام، على الاتفاقية؛ فقام مجلس الوزراء السعودي مشكوراً بتفويض وزارة العمل بتوقيع الاتفاقية مع الحكومة الإندونيسية، ومنذ سنتين ووزارة العمل تفاوض إندونيسيا. وقد وقعت الوزارة مشكورة اتفاقيات مع بعض الدول، في حين أن إندونيسيا لها طلبات غير معقولة، مثل إنشاء محاكم خاصة لعمالتها داخل السعودية، وهناك شروط أخرى لها رُفضت من وزارة العمل السعودية. واللجنة ليست طرفاً في المفاوضات بل وزارة العمل تتولاها حالياً ممثلة بوكالة العلاقات الدولية في الوزارة تحديداً، والوزارة تبذل جهوداً طيبة، ولن تفرط بحق المواطن. أما من يقول إن "سعد البداح" هو المستفيد ​فكلامه​ مردود عليه، وسعد يخسر منذ الإقفال حتى اليوم مبالغ طائلة؛ لأنني أملك شركة استقدام في إندونيسيا، وأسدد مصاريفها بآلاف الدولارات شهرياً رغم إيقاف الاستقدام؛ على أمل أن يتم إعادة فتحها من جديد، وكل شهر نقول ستُفتح الشهر القادم.. وليس لي دخل في إيقاف الاستقدام، بل أتمنى فتحه في أسرع وقت، والخلاف ليس على راتب وتكلفة بل على نقاط تتدخل في خصوصية المواطن، والدولة رفضتها ممثلة بوزارة العمل السعودية.

* وهل هناك تناقض بين وجودك رئيساً للجنة الوطنية للاستقدام التابعة للغرف السعودية​ ​و​رئيساً ​للشركة ​​السعودية للاستقدام؟​ هل هناك تضارب مصالح؟

- نحن لم نفرط في يوم من الأيام في مصلحة المواطن وحقوقه؛ لأن مصلحة المواطن مرتبطة بمصلحتنا؛ فارتفاع الأسعار ينعكس سلباً على مصالح أصحاب شركات الاستقدام.

* ولكن المواطن لا يرى مثل هذا الاهتمام..

- لقد ذكرت لك أننا نراعي مصالحنا ومصالح المواطن في نفس الوقت، والدليل تدخلنا في خفض أسعار العمالة الإندونيسية، وعممنا في وسائل الإعلام أن أي مكتب يأخذ من المواطن رسوم استقدام أكثر من 6000 ​ريال يُبلَّغ عنه، ونكتب به لوزارة العمل. أيضاً أعتقد أن الحكم على شركات جديدة ليس في محله، وانتظروا شركات الاستقدام بعد سنتين، وقيموا عملها. وللأسف هناك كتّاب هاجموا شركات الاستقدام قبل أن تبدأ، وهؤ​لاء كتّاب يستقون معلوماتهم من رسائل الواتس أب، وبعضهم تعرض لنا شخصياً، ورفعنا ​ضد​​هم قضايا​، ​وأُدينوا، ومنهم​ ​من ​ ​حاول أن نستثنيه من الدور، ونقدم له خدمة خاصة، وعندما لم يحصل على تمييز انتقدوا شركات الاستقدام​.. لذا​ فالحكم على الشركات قبل مرور سنتين ظلم لها، ونظام الشركات هو الأول من نوعه في العالم، و​​ليس من مصلحتنا ارتفاع الأسعار وارتفاع الرواتب؛ لأنه سيقلل من أرباحنا.

​* ​ولماذا ​تُتَّهم مكاتب الاستقدام بأنها رفعت أسعار الاستقدام إلى مبالغ ليست في متناول المواطنين. فعلى سبيل المثال ​18 - 19 ألف​ ريال​؟ ما ردك؟.. وهل هي فعلاً تستحق هذه المبالغ ​ العالية​؟

- أنا أؤيدك بأن الأسعار مبالَغ فيها، وسبق أن تدخلت اللجنة في تخفيض الأسعار عام 1432​، ​ وخفضنا إندونيسيا من 12000 ريال إلى 6000 ريال، وأعلنا بالصحف للمواطنين أن أي ​مكتب ​​يطلب أكثر يُبلِّغ اللجنة، ولكن للأسف دخول ​السماسرة​ وتعامل المواطنين معهم أدى إلى انفراط الأسعار، بل تعرضنا بسبب تدخلنا بتخفيض الأسعار إلى تهديد حياتنا، والهجوم الذي يحدث الآن ضد اللجنة وضدي جزءٌ من سبب هذا الأمر.

* ممن؟

- من سماسرة الاستقدام المتضررين في الداخل والخارج.

* وما السبب؟

- لأننا وقّعنا اتفاقية للاستقدام مع الاتحادات، حددنا بها السعر، واستبعدنا السمسارة، وضغطنا على المتلاعبين.. فعلى سبيل المثال: بعد أن رفعت إندونيسيا سعر العاملة إلى 12 ألفاً تدخلنا مع السفير السعودي في إندونيسيا، وخفضنا السعر إلى مستويات حقيقية، لكنهم في إندونيسيا اشترطوا ألا يأتيهم سماسرة سعوديون يرفعون التكلفة، وليس مكاتب الاستقدام المرخصة بل من السماسرة (أبو تأشيرة وتأشيرتين وثلاث).. فغير المرخص هو من "يخرب" الأسعار؛ فهو ليس لديه مصاريف ثابتة، وليس لديه ضمانات للمواطن، ولا مكتب معروف، بل يأتي ويأخذ مجموعة من التأشيرات عبر وكالات شرعية، ويدفع مثلاً ١٤٠٠ دولار للعاملة بشكل غير نظامي، ويأتي بالعاملات، ويرفع الأسعار، وليس هناك ضمانات من أي نوع.. وهكذا.

* ​و​لماذا لا يحصل ​هذا ​الشيء في باقي دول الخليج التي الأسعار فيها ثابتة ومعقولة؟

- لأنه ليس هناك سماسرة استقدام يعملون بشكل شخصي غير مرخص، بل عن طريق مكاتب استقدام معروفة، ولا تزايد على بعضها، فعلى سبيل المثال تجد أمام السفارة السعودية ​بإثيوبيا ١٠٠٠ سمسار (بشنطهم)؛ ما يرفع الأسعار. وكنا قد بدأنا في فيتنام بـ 700 ريال للراتب، لكن بسبب تدخلات السماسرة غير المرخصة ارتفعت رواتبها إلى 1200 ريال؛ بسبب مزايدة السماسرة كالعادة. وليس لوزارة العمل أو اللجنة الوطنية للاستقدام دور في رفع الأسعار، والمسؤول عن ذلك هو من ترك (الحبل على الغارب) في مجال استقدام دون أنظمة ولوائح.

* حسناً، دعني أنتقل إلى موضوع "ا​لعاملات المنزلية ​" من الجنسية​ الإثيوبية،​ وأسباب ارتفاع نسبة ​ارتكابهن​ ​ الجرائم..

- أود أن أوضح أن نسبة الجريمة موجودة في كل الجنسيات، وليست محصورة في الإثيوبيات، لكن بعض الحالات ترجع إلى أن بعض المكاتب في إثيوبيا تحافظ على سمعتها أمام المكاتب السعودية​، ​وتمنحهم الخادمات الجيدات ذات السلوك الجيد، في حين تصفي الباقيات على سماسرة الاستقدام غير المرخصين​،​ ممن العلاقة معهم مؤقتة، فمكاتب الاستقدام في إثيوبيا عندما يأتيهم السمسار بـ٥٠ عاملة منزلية، منهن ٤٠ عاملة مقبولة، و ١٠ مرفوضات، لا يستطيع إعادتهن، فيضطر إلى أخذهن وتوزيعهن على سماسرة الاستقدام غير المرخصين، وبذلك يكسب مبالغ زيادة، ولا يخسر السمسار الذي يجلب له العمالة، فالأمر عبارة عن تجارة، ومكاتب استقدام إثيوبية تريد الربح هناك، ولا تريد أن تخسر بإعادة العمالة المنزلية للسمسارة؛ لأن السمسار لا يقبل أن يُعاد له شيء؛ وبالتالي تحدث بعض الحالات الإجرامية التي تسيء لهذه الجنسية؛ والسبب - كما قلت - السماسرة غير المرخصين الذين يمارسون هذه التجارة، والذين هم سبب الحملة الآن ضد اللجنة وضدي "أبو تأشيرتين وثلاث وأربع"، وهم من رفع الأسعار والرواتب، ويدفعون أسعاراً عالية وبمواصفات أقل، فصاحب مكتب الاستقدام الإثيوبي لا يهمه السمسار القادم من السعودية غير الثابت عنده، ويعطيه أي شيء، ويمنح مكاتب الاستقدام السعودية المرخصة عمالة جيدة؛ لأنه مرتبط بعقد، وقد يوقف عمله إذا أخل بالعقد، إضافة إلى أن هؤلاء السماسرة القادمين من السعودية، سواء سعوديين أو إثيوبيين أو غيرهم هم سبب ارتفاع أسعار ورواتب العمالة المنزلية إلى مبالغ غالية؛ لأنهم ينافسون ويعطون رواتب عالية، لم تتفق عليها لجنة الاستقدام أو وزارة العمل، فتبدأ الأسعار في الارتفاع من 100 دولار إلى 500 دولار؛ لأن السمسار غير مرخص، ولا يخضع لنظام، وليس لديه مصاريف مكتب وموظفون، ولا يمنح ضمانات، يأتي ويأخذ الجاهز الذي في مجمله رديء المواصفات، وغير مسؤول عنها بعد ذلك. هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار. أما الاستقدام عن طريق شركات الاستقدام المرخصة فهو منظم، في حين استقدام السماسرة يسيء كثيراً للمهنة.



* وهل يتم إجراء تحليل نفسي وطبي للعاملات ​الإثيوبيات ​اللواتي يأتين عبر شركات الاستقدام؟

- ليس هناك تحاليل نفسية، ولكن نحن بالشركة السعودية للاستقدام وظفنا أخصائيات نفسيات سعوديات، يقمن بدراسة حالة العاملة قبل تقديمها لعملاء الشركة، ومن يوجد عليها ملاحظة تعاد فوراً لبلدها، وفي هذا الجانب طالبنا باللجنة الوطنية للاستقدام، وكتبنا لمعالي وزير الصحة بضرورة إقرار الفحص النفسي ضمن ​الفحوصات​، ولمدير مكتب وزراء الصحة الخليجي طلبنا أن يتضمن تحليل العاملات تحليلاً طبياً ونفسياً. كما طلبنا بذلك، ولا نزال. وللأسف، المكتب فرض فقط فحصاً إكلينيكياً؛ لذا نجد أن بعض العاملات المنزليات لديهن صرع، وحالات عدوانية، ونحن لا نؤيد هذا، وما زلنا نطالب بتحليل نفسي، كما نطالب بإلزام أي عيادة تفحص عاملة منزلية ثم يتبين بعد الفحص أن لديها مرضاً بالتكفل برد أموال المواطن، وليس دفع غرامة الألف دولار للمكتب التنفيذي ويضيع حق المواطن. وأنا عبر "سبق" أنادي بإعادة مناقشة قضية فحص العمالة المنزلية، وألا تربط العمالة الخاصة بالسعودية مع دول الخليج؛ فنحن نستقدم 75 % من نسبة العمالة، في حين تستقدم دول الخليج كلها 25 % من مجموع العمالة، ونحن المتضررون من ذلك.

* ولكن جرائم الإثيوبيات عنيفة جداً، ​و​هزت المجتمع..

- هنا لا أدافع​..​ وأول من طالب بإيقاف إثيوبيا أنا، ولكن الجريمة ليست مقتصرة على جنسية معينة، وهناك جرائم عنيفة حصلت من جنسيات أخرى، وليست مقتصرة على الإثيوبيين فقط، كالعاملة الإندونيسية في ينبع، وغيرها، حصلت منهن جرائم عنيفة عدة.

* ولكن الإثيوبيات يرتكبن جرائم قتل الأطفال واعتداءات أخرى​ على الكبار​..

- كما قلت، الجرائم موجودة في كل الجنسيات، وبمختلف الأشكال، لكن وسائل الاتصال الحديثة أبرزت هذه الجرائم وضخمتها مع حرية النشر وتناول الصحافة لهذه النوعية من الأخبار، وجرائم الخادمات موجودة منذ زمن، فعلى سبيل المثال العاملة السريلانكية التي قذفت الطفل الصغير في الماء الحار، والإندونيسية التي سممت الرضيع في الشرقية، وغيرهما كثير.

* إذن، ترى أن الجرائم مرتبطة بجميع الجنسيات وليس الإثيوبيات فقط..

- نعم، هي مرتبطة بمختلف الجنسيات، وبكثرة العدد، فكلما زاد العدد كثرت الجريمة وبانت. ويجب ألا نضغط كثيراً على العمالة المنزلية من أي جنسية، بشكل يدفعهم لارتكاب الجرائم، فإما المعاملة بإحسان وإنسانية أو استبعادها، فإذا أرادت العاملة السفر إلى بلادها يجب ألا تُجبر من قِبل كفيلها على العمل والبقاء في السعودية؛ لأن هذا المنع يتسبب في إحباطها واكتئابها وارتكابها الجرائم. ومن يجد على خادمته مشكلة فعليه أن يسفرها فوراً، وبعض المواطنين يتحمل جزءاً من ذلك. لكن جرائم العاملات بشكل عام موجودة لأسباب كثيرة.

* ما أبرز المشاكل التي تواجهونها فيما يخص استقدام العمالة المنزلية؟

- قلة الموارد، وأعني قلة الدول المصدرة للعمالة، ودخول غير المرخصين، وارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، ودخول دول منافسة.

* ما آلية نظام "تأجير" العاملات المنزلية ونظام "راحة"؟ هل بالإمكان تسليط الضوء عليهما؟

- هو ليس تأجيراً؛ فأنا ضد هذه الكلمة، ولكن هو تقديم خدمات. هذا الأمر ليس له علاقة باللجنة الوطنية للاستقدام، بل هو خاص بالشركة السعودية للاستقدام، وهو نظام (راحة) الذي أوجدناه في الشركة، وهو خدمة للمواطن الذي لا يحتاج لعاملة منزلية مقيمة بشكل كامل، بل جزئي، عن طريق الاشتراك الشهري بمبلغ 720 ريالاً شهريا، وتأتي الخادمة يوماً أو يومَين للتنظيف، ويشمل ذلك التوصيل، وقد أوجدناها في الشركة كنوع من المسؤولية الاجتماعية نحو المواطن والمجتمع.. وللمعلومية، ولكي يتبين للجميع، هناك هجود مقصود على ​"​سعد البداح​"​ وشركات الاستقدام؛ فعند إعلاننا خدمة راحة تعرضنا للنقد بأن أسعار الخدمة مبالغ فيها، والأسعار لم تُعلن.. فهل 720 ريالاً مبلغ مبالَغ فيه؟!

* ما أقل الجنسيات مشاكل؟

- الفلبينية أقل مشاكل؛ لأنها متعلمة، وأكثر المشاكل تأتي من السريلانكية، كرفض العمل والهروب، أما الإندونيسية والإثيوبية فلهن مشاكلهن الخاصة، ​ كالسحر والأمور الأخلاقية.​

*هل هناك "مافيا" تستفيد مما يحدث من أزمات في سوق الاستقدام المحلي؟

- نعم، هناك "مافيا" تستفيد من كل الأزمات وتفتعلها، وهي من المكاتب غير المرخصة، يستفيدون من الخدمات، وينشرون الشائعات، وهم أيضاً ممن توقف انتفاعهم بسبب وجود شركات الاستقدام، وهم من ينقلون الكفالات بمبالغ 15 ألفاً ثم يهربون ​ ​العاملات ويبيعونهن لآخرين، وهكذا، وبعضهم غير سعوديين.

* وما الحل في رأيك؟

- أزمة الاستقدام ستنتهي بفتح الاستقدام من الهند قريباً مع انتعاش شركات الاستقدام الجديدة، وستنتهي الأزمة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وهناك اتفاقيات مع دول جديدة.

الله يكتب الخير يارب

عوافي على الخبر

صآدق والله اصبح الاستقدام إحدى أهم الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون في ظل الحاجة المتزايدة لهن،
شكرا لك ..

عوافي على الخبر

الله يعافيك شكرا على حضورك جروح الوفاء

يسلمو ع نقل الخبر
الله يعطيك الف عافية ..|

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراقيه    صآدق والله اصبح الاستقدام إحدى أهم الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون في ظل الحاجة المتزايدة لهن، شكرا لك ..

من تالي كلش صار صعب واكثر تعقيد !!!!!!!!!!!
يمكن ان حنا ماعرفنا كيف نتعامل مع المستجدات

شكرا الراقية

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لميس    يسلمو ع نقل الخبر الله يعطيك الف عافية ..|

تبقين على حضورك

تحديد 6000 للعمالة الإندونيسية كان قبل عامين والآن لـ "العرض والطلب"
"البداح" لـ "سبق": اللجنة الوطنية لا تتدخل في أسعار الاستقدام منذ 2012




سبق- الرياض: أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن تدخل اللجنة وتحديد سعر الاستقدام من إندونيسيا بـ 6000 ريال، كان عام 2012م، وليس الآن، مؤكداً أن اللجنة لا تتدخل في السعر، وأشار إلى أن أسعار الاستقدام متروكة للعرض والطلب، وأن المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات تتولاها جهات رسمية وليس اللجنة منذ عامين, جاء ذلك في رسالة "البداح" لـ "سبق"، وفيما يلي نصها:

سعادة رئيس تحرير صحيفة "سبق"...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. إشارة إلى الحوار الذي تم معي عن طريق الزميل شقران الرشيدي والذي ورد ضمنه أن اللجنة تدخلت إبان الاستقدام من إندونيسيا وخفضت السعر إلى 6000 ريال وعممت على المكاتب الالتزام بذلك.

وحيث إن التصريح تم تداوله بين الناس مبتورا، وبعض القراء اكتفى بالعنوان فقط دون قراءة الاجابة كاملة، وان الذي يطلب أكثر من 6000 ريال سوف نكتب. وفهم الناس أن ذلك حالياً أود إيضاح التالي:

تدخل اللجنة وتحديد السعر 6000 ريال كان عام 2012م، وليس الآن واللجنة الآن لا تتدخل بالسعر والأسعار متروكة للعرض والطلب حيث ان المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات تتولاها جهات رسمية وليس اللجنة منذ عامين. وحيث إن تداول العنوان أوجد لبساً عند المواطن وأوقع بعض المكاتب في حرج فاننا نود الاحاطة ان اللجنة في الوقت الحاضر لا تتدخل بالاسعار والسوق متروك للعرض والطلب بأمل الإيضاح