«الربيع السوداني» يتمدّد من الخرطوم.. وحتى دارفور وارتفاع عدد القتلى إلى تسعة

الاتحاد الأوروبي "قلق" من أحداث العنف في السودان
هيئة قوى المعارضة تدعو للإطاحة بنظام البشير والزج به في "مزبلة التاريخ"
الثلاثاء 25 ذو القعدة 1434هـ - 1 أكتوبر 2013م
جانب من أعمال العنف في السودان

• 

العربية.نت
عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق من أحداث العنف في السودان التي أقفلت أسبوعاً كاملاً، في وقت دعا بيان صادر عن الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطنى في الخرطوم، التي تضم كلاً من أحزاب الأمة والمؤتمر الشعبي والشيوعي والبعثي، الثلاثاء، إلى مواصلة المشاورات وتصعيد التظاهرات بكل بسالة حتى تتم الإطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير، والزج بها في مزبلة التاريخ.
وفي حديث مع قناة العربية على نشرة الرابعة، قال فاروق أبوعيسى، الناطق باسم هيئة القوى الثورية، إن "المعارضة تعمل على توحيد صفوفها لإساقط هذا النظام الذي جاء عبر انقلاب قبل 24 سنة، وأفقر الشعب وقسم البلاد".
وقال أبوعسيى "هدفنا تصفية هذا النظام وإقامة نظام انتقالي بديل، واستعادة التنوع الديني والعرقي، الذي نعتبره نحن مكرمة إلهية، وتعتبره جماعة الإنقاذ عيباً".
وأكد أبوعيسى أن "السودانيين لهم تجارب في خلع الدكتاتوريين، وهم يعلمون أنه لا يوجد نظام دكتاتوري يذهب طواعية عن الحكم".
وفي بيان صحافي، كشفت الهيئة التي تمثل قوى المعارضة السودانية عن شن قوات الأمن حملة اعتقالات شرسة في عدد من مدن السودان، تتقدمها العاصمة الخرطوم، أسفرت حتى الآن عن اعتقال نحو 700 من الناشطين فى حملة إسقاط النظام "المترنح".

وطالت الاعتقالات، حسب بيان للهيئة، نساء وفتيات من مختلف الأعمار والانتماءات الحزبية، وتشير المعلومات التي وصلت الهيئة إلى أن هجمة قوات الأمن ستتواصل.
وأعلنت الهيئة أنها بصدد حصر الأسماء المتوافرة لديها والعمل على معرفة أسماء وأماكن حبس المعتقلين خلال الأيام الماضية.
وأدانت الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطنى بشدة في بيانها، تمادي السلطة في هدر دماء المواطنين العزل. وحذرت من ترويع المواطنين باستخدام العنف المنفلت، والتعدي على حرمات الأسر، والتمادي في انتهاك الأعراف والقيم السودانية الراسخة في إعزاز الموتى.
ودعا بيان هيئة المعارضة أفراد الشرطة والأمن والقوات المسلحة إلى عدم تجاوز مهامهم المنصوص عليها في دستور السودان الانتقالي لعام 2005، وقال البيان "لا حاجة بنا لتذكيرهم بأن ولاءهم للوطن ودستوره والإصغاء لإرادة الشعب".
ولفتت الهيئة أنظار العالم إلى أن "سلطة المؤتمر الوطني قد طاش صوابها واستشرى الهلع بين أفرادها"، ولهذا دعت المتظاهرين إلى مواصلة التظاهرات حتى تحقيق النصر لكل السودانيين على اختلاف انتماءاتهم

هجرة 55% من الكوادر الصحية خارج السودان
المملكة تنوي التعاقد مع خمسة آلاف منهم
الثلاثاء 25 ذو القعدة 1434هـ - 1 أكتوبر 2013م
وزير الصحة السوداني بحر أبوقردة

• 

الخرطوم - أنور بدوي
كشفت وزارة الصحة السودانية عن هجرة 55% من الكوادر الصحية خارج البلاد، وهي نسبة تفوق عدد الكوادر العاملة في السودان، في حين قال مسؤولون إن المملكة العربية السعودية لديها نية التعاقد مع 5 آلاف طبيب سوداني للمستشفيات المملكة، فيما عزا مراقبون هذه الهجرة إلى انعدام المناخ الملائم في السودان لاستقرار الأطباء.
وقال وزير الصحة السوداني، بحر أبوقردة، في مؤتمر صحافي بمناسبة تخريج 8000 دارس من أكاديمية العلوم الصحية يوم الاثنين إن 55% من الكوادر الصحية السودانية يعملون خارج البلاد. وأوضح أن زيارته للمملكة العربية السعودية مؤخراً، ناقشت عدداً من القضايا ذات الصلة بالكوادر الصحية والطبية السودانية العاملة بالمملكة. وأشار الوزير أبو قردة إلى أنه بحث مع المسؤولين في السعودية قضية خفض مستوى الشهادات الأكاديمية، والدرجات العلمية الخاصة بالطبيب السوداني، والتي قال إنها تضر بحاملي الدكتوراه، مشيراً إلى هجرة 55% من الكوادر الصحية إلى خارج البلاد.
وأعلن وزير الصحة في المؤتمر الصحافي عن حاجة السودان إلى تعيين 60 ألفاً من مختلف الكوادر الطبية، في حين فاق عدد الكوادر التي هاجرت عدد العاملين بالبلاد.
وإلى ذلك أكد سفير السودان لدى المملكة، عبدالحافظ إبراهيم، نية وزارة الصحة السعودية استقطاب خمسة آلاف طبيب سوداني للعمل في وظائف لدى المستشفيات الحكومية، وذلك لمساندة عشرة آلاف طبيب سوداني يزاولون عملهم حالياً في القطاعين الحكومي والخاص. وتوقع السفير السوداني أن يصل العدد إلى 20 ألف طبيب سوداني على مدى السنوات القليلة المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هجرة الأطباء السودانيين خارج البلاد إلى الظروف الاقتصادية المعقدة، وضعف أجور الأطباء في البلاد، إضافة إلى عدم وجود مناخ ملائم لاستقرارهم.
وكانت وزارة الصحة السودانية قد كشفت في وقت سابق عن هجرة 3 آلاف طبيب سنويا،ً 48% منهم من النساء. وأبدى وزير الصحة حينها قلقه من تزايد هجرة الكوادر الصحية، مما يؤثر سلباً في الخدمات الصحية بالسودان، وأقر في نفس الوقت بصعوبة الظروف الاقتصادية، وأنه لا بد من توفير الحد الأدنى من الأجور حتى تستقر الكوادر.
وتقدم السودان بطلب لمجلس وزراء الصحة العرب لوضع ضوابط لتنظيم هجرة الكوادر الصحية

سودانية تتحدث عن تفاصيل تعذيبها على أيدي الأمن
السلطات اتهمتها بمحاولة تصوير الاحتجاجات وإرسالها إلى قناة "العربية"
الخميس 27 ذو القعدة 1434هـ - 3 أكتوبر 2013م
الفتاة السودانية أثناء الحديث عن تفاصيل تعذيبها

• 

العربية.نت
قالت سيدة سودانية لقناة "العربية" إن رجال الشرطة السودانية انهالوا عليها بالضرب في قسم للشرطة في الخرطوم، بعد اتهامها بأنها تصوّر الاحتجاجات وتقوم بإرسال الفيديوهات إلى القناة.
وأكدت سمر ميرغني،في حديثها لـ "العربية"، أن نحو سبعة من رجال الشرطة اعتدوا عليها بعد أن اتهموها بالتواصل مع أحزاب معارضة ومع قناة "العربية" ومنظمات دولية تسعى للإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.
وكانت ميرغني قد بثت عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لها يُظهر تعرضها لكدمات وضرب.
وقالت الميرغني في فيديو مسرب حصلت عليه "العربية.نت": "إنها ما إن رأت المظاهرات تمر من أحد الشوارع القريبة من بيتها خرجت هي وصديقاتها دعماً لهذه الاحتجاجات".
وأضافت: "عندما بدأ إطلاق النيران انتابني وصديقاتي الخوف ما جعل والدتي تأخذنا إلى المنزل، ثم وقفت على عتبة باب المنزل وبدأت بالتصوير من هاتفي الشخصي لأشخاص بدت هيئتهم كاللصوص".
ولم تسلم الميرغني رغم أنها تقف على باب بيتها، حيث بدأ هؤلاء اللصوص بأخذ هاتفها ثم جرها من شعرها حتى أركبوها السيارة الخاصة بنقل المساجين "البوكس"، وأخذوا يشتمونها بألفاظ بذيئة، على حد قولها.
وقالت: "أخذوني إلى قسم الشرطة، وبدأوا يتهمونني بالعمل لصالح قنوات إخبارية عربية، وعندما حاولت أن أستنجد بالضابط المتواجد، أخذ هو الآخر بالتلفظ علي وشتمي وقام بتوجيه العناصر إلى ضربي وتهشيم وجهي"، وتضيف، "ضربوني بقاعدة السلاح "المسدس" على مؤخرة رأسي وفقدت الوعي لـ10 دقائق، وقاموا بضربي أيضاً بسلاح من نوع رشاش على كتفي، وكانوا يهددوني بالاغتصاب".
وواصلت: "اخذوني بعدها إلى سجن يوجد بداخله لصوص وغيرهم، حيث قال رجال الشرطة لهم: "لقد أتينا لكم بهدية لتستمتعوا بها اليوم".
ولم يكتف رجال الشرطة بهذا بل اقتادوا السيدة إلى قسم آخر، وما أن أن تستنجد بالضابط الآخر الموجود حتى بدأ هو أيضاً بشتمها.
وأما المفاجأة فكانت عندما قدم أخاها إلى القسم الذي يحتجزها، حيث تغيرت معاملة الضابط لها إلى الأحسن، كما اختفت العناصر الذين أمسكوا بها وعذبوها

اعتقال ناشطة معارضة للبشير.. ومحكمة تجلد محتجين
موظفة البنك الدولي داليا الروبي أم لثلاثة أطفال وشاركت في المظاهرات الأخيرة
الخميس 27 ذو القعدة 1434هـ - 3 أكتوبر 2013م
الناشطة السودانية داليا الروبي

• 

الخرطوم - فرانس برس
اعتقلت قوات الأمن السودانية دالية الروبي الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتعمل موظفة في البنك الدولي في السودان رفقة صديقتها ريان شاكر، بحسب ما أفاد زوجها، الأربعاء، في الوقت الذي تنفذ فيه السلطات حملة إيقافات بعد تظاهرات خلفت 200 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية.
وإلى ذلك، أفادت مصادر المعارضة السودانية أن محكمة في الخرطوم بحري نفذت أحكاما بالجَلد في عدد من الموقوفين بدعوى مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس عمر البشير، بحسب قناة "العربية"، الخميس.
وحول اعتقال الناشطة، قال عبدالرحمن المهدي زوج داليا وهي أم لثلاثة أطفال إن ثمانية ضباط اعتقلوا زوجته، ولا يُعرف مكانُها حتى الآن.
وأضاف الزوج أن داليا لا تنتمي لأي حزب سياسي لكنها مؤيدة للحركة الشبابية المطالبة بإسقاط البشير كما أنها شاركت في المظاهرات الأخيرة وفي جنازة الطبيب الصيدلاني صلاح سنهوري الذي قتلته قوات الأمن السوداني.
ولم يتسن الحصول على تعليق من أي من موظفي مكتب البنك الدولي في السودان حيث تعمل دالية خبيرة اتصالات.
وندد مسؤول في الخارجية البريطانية كان في زيارة للخرطوم الأربعاء بقمع حركة الاحتجاج التي نجمت عن رفع أسعار الوقود.
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن قوات الأمن قتلت أكثر من 200 متظاهر منذ بداية التظاهرات قبل عشرة أيام.
وقالت المنظمة ومقرها لندن في بيان إن الكثير من المتظاهرين قضوا متأثرين بإصابات بالرصاص في الرأس والصدر.
وقالت السلطات إن 34 شخصا قتلوا في التظاهرات في حين قالت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 50 قتيلا سقطوا يومي 22 و23 أيلول/سبتمبر الماضي أساسا في منطقة الخرطوم.
وذكرت الحكومة السودانية انها اعتقلت مئات "المخربين" بعد احتجاجات الاسبوع الماضي التي اعقبت رفع أسعار الوقود وشارك فيها الآلاف لتكون الأسوأ خلال فترة عمر البشير في الحكم والممتدة 24 عاما.
والأربعاء تمت محاكمة 48 منهم بحسب وكالة ميديا نيوز شبه الحكومية التي لم تورد مزيدا من التفاصيل.
وتقول السلطات إنها اضطرت للتدخل الاسبوع الماضي بسبب عنف المتظاهرين مشيرة بالخصوص الى هجمات استهدفت محطات البنزين ومباني وشرطيين.
ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا برد السلطات المفرط في القوة على الاحتجاجات.
وعبر الدبلوماسي البريطاني سيمون فريزر أثناء زيارة للخرطوم الأربعاء عن قلق بلاده إزاء "العدد الكبير للاعتقالات خصوصا وجود عدد كبير من الصحافيين والناشطين".
ودعا الى "تسريع" حوار وطني كان دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير في نيسان/أبريل. وأكد "هذا يتطلب التزام الأطراف كافة وخصوصا الحكومة".
والثلاثاء نددت الخارجية الفرنسية "بالطريقة غير المتناسبة" التي تعاملت بها السلطات مع المتظاهرين وب "الاعتقالات العشوائية والرقابة على وسائل الإعلام".
كما نددت الخارجية الاميركية الجمعة ب "القمع الوحشي" للمتظاهرين.
واتهمت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك مساء الثلاثاء السودان باستخدام "الرقابة والترهيب" لإجبار الصحافيين على تبني الرواية الرسمية للتظاهرات

حزب الميرغني يقرر الانسحاب من حكومة البشير
أكد لـ"العربية نت" أن القرار سيعلن رسمياً في غضون 48 ساعة
الخميس 27 ذو القعدة 1434هـ - 3 أكتوبر 2013م
رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي

• 

الخرطوم - أنور بدوي
قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الانسحاب من حكومة الرئيس البشير بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب الحزب بعدم رفع الدعم عن المحروقات، وبسبب عدم التزام المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بالبرامج والاتفاقيات التي على ضوئها شارك الاتحادي في الحكومة، في حين أكد المؤتمر الوطني عدم إخطاره رسمياً بخروج شريكه الاتحادي من الحكومة.
وقال المتحدث الرسمي المناوب بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد سيد أحمد سر الختم للعربية نت، أنه وبعد اجتماعات مطولة للهيئة القيادية لحزبه استعرضت فيها الهيئة مسيرة الحزب منذ انخراطه في السلطة وحتى الآن تأكد لها عدم التزام المؤتمر الوطني بالبرامج والاتفاقيات التي على ضوئها وافق الاتحادي الأصل على المشاركة في الحكومة، وأن لجنة الطوارئ بالحزب رفعت توصيتها بفض الشراكة إلى رئاسة الحزب بزعامة محمد عثمان الميرغني، والتي سيتم البت فيها في غضون 48 ساعة، مشيرة إلى أن هذا القرار ترجمة لإحساس جماهير الحزب في السودان وخارجه.
وقال المتحدث الرسمي المناوب للاتحادي الأصل للعربية نت إن موقف حزبه كان واضحاً برفضه رفع الدعم عن المحروقات، وإنهم رفعوا مذكرة إلى الحكومة بهذا الشأن، وأن الحكومة التزمت بعدم تنفيذ قرار رفع الدعم إلا بالتشاور مع الحزب الاتحادي، لكن الحكومة طبقت القرار دون الرجوع لحزبه حسب قوله، وأكد محمد سر الختم أنهم رفضوا استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وفي رده على سؤال للعربية: لماذا لم يتخذ الحزب الاتحادي هذه الخطوة إلى الآن، قال المتحدث الرسمي المناوب إن حزبه دخل الحكومة برؤية إصلاحية وبغرض توسيع دائرة المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي لكن الحكومة لم تستجب لكل ذلك.
وفيما أكد محمد سيد أحمد أنهم متمسكون بقرار الانسحاب من الحكومة، قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إنه لم يتسلم أي إخطار رسمي من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) يفيد بخروج ممثليه في الحكومة. وأكد ياسر يوسف، مسؤول أمانة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني لقناة "الشروق" السودانية، إن الذي تلقاه الوطني هو موافقة وملاحظات مكتوبة من الاتحادي حول الإجراءات الاقتصادية.
وكانت قدر راجت أنباء عن بوادر انشقاق وسط قطاعات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بسبب عدم الاستجابة لمطلب فض الحزب شراكته في الحكومة، وإن كان إبراهيم الميرغني الناطق الرسمي باسم الحزب قرر الاستقالة واعتزاله العمل السياسي والعمل العام بالحجة ذاتها.
وإلى ذلك، قالت مصادر لـ "العربية" إن ذوي المعتقلين سينظمون وقفة احتجاجية أمام رئاسة جهاز الأمن السوداني، وأفادت مصادر أن السلطات السودانية نفذت عقوبات جلد ضد عدد من المحتجين المعتقلين

البشير يبدأ إجراءات معاقبة قياديين بالحزب الحاكم
أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة مجموعة الإصلاحيين في "المؤتمر الوطني"
السبت 29 ذو القعدة 1434هـ - 5 أكتوبر 2013م
الرئيس السوداني عمر البشير

• 

الخرطوم - أنور بدوي
في تطور لافت للخلافات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، شرعت قيادة الحزب في خطوات عملية لمحاسبة الموقعين على مذكرة الإصلاحيين من داخل الحزب والتي أعلنوا فيها رفضهم لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.
وبدأت لجنة في حزب المؤتمر الوطني في السودان تحقيقاً مع من وردت أسماؤهم في المذكرة الشهيرة، في وقت أعلنت فيه ما تعرف بمجموعة الحراك الإصلاحي داخل المؤتمر الوطني جاهزيتها لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، مؤكدة عدم استطاعة أي جهة محاسبتها.
وأصدر الرئيس البشير قراراً، أمس الجمعة، بتشكيل لجنة تنظيمية للتحقيق ومحاسبة الموقعين على المذكرة والتي تم تداولها وتوزيعها خارج الأطر التنظيمية لحزبه، مما يخدم الساعين لإسقاط النظام وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، والنيل من وحدة الصف داخل حزب المؤتمر الوطني، حسب منطوق القرار.
وأوكل القرار رئاسة لجنة التحقيق للقيادي في الحزب ورئيس البرلمان، أحمد إبراهيم الطاهر، وينوب عنه الدكتور عوض أحمد الجاز، على أن ترفع هذه اللجنة نتائج التحقيقات وتوصياتها خلال أسبوع.
فضل الله: لن نتوقف عن حراك الإصلاحات

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه فضل الله أحمد عبدالله، الناطق الرسمي باسم مجموعة الحراك الإصلاحي بالحزب الحاكم، جاهزية المجموعة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، مؤكداً مضيها في طريق الإصلاح دون النظر لأي تهديد بالفصل أو التجميد.
وأشار إلى أنه في حال اتخذ الحزب قراراً بفصل الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، فإن هذه الخطوة لن تهز مبادئ وأهداف المجموعة أو حراكها باتجاه الإصلاح.
وقطع فضل الله في تصريحات لصحيفة "آخر لحظة"، أنه لن يستطيع أي أحد محاسبتهم لأنهم لا يثقون في مؤسسات الحزب نفسها، وزاد أنه لو كانت هناك مؤسسات حقيقية ما كان البلد وصل للحال السيئ الذي وصله الآن، حسب قوله.
وتابع الناطق الرسمي باسم مجموعة الإصلاح، بقوله إن المجموعة استندت إلى شرعية الرئيس البشير لتقديم المذكرة له، موضحاً أن هناك مجموعات ومراكز قوى داخل الحزب تعمل لمصالحها الذاتية، مضيفاً أن المجموعات ذاتها إذا وجدت أي شخص يهدد مصالحها تعمل لاغتيال شخصيته.
ووصف فضل الله ما يواجهه الدكتور غازي بالحرب، لافتاً إلى انضمام أعداد من القيادات البارزة للمذكرة بينهم برلمانيون، بعد إعلان المكتب القيادي للحزب محاسبة مجموعة الإصلاح.
العقاب سيكون فردياً

وكانت القيادية في المؤتمر الوطني نائبة رئيس البرلمان السوداني، سامية أحمد محمد، قالت في تصريحات صحافية إن مذكرة الإصلاحيين في حزب المؤتمر الوطني لا يختلف مع مضمونها كثيرون، ولكن لا يوافقون أن تكون صناعة الرأي والتعبير خارج مؤسسات الحزب، وكشفت أن محاسبة الموقعين على المذكرة مسؤولية أفراد.
ونأت سامية عن الخوض في تفاصيل المحاسبة، ورأت أن المؤسسات في المؤتمر الوطني هي التي تقرر ما إذا كانت ستحاسب الموقعين أم تعتبر الأمر تعبيراً عن الرأي، ونفت سامية علمها بفصل غازي صلاح الدين القيادي في الوطني أبرز الموقعين على المذكرة.
ويذكر أن 31 من المسؤولين بالحزب الحاكم في السودان دفعوا بمذكرة إلى قيادة الحزب برئاسة البشير، معبرين فيها عن رفض استخدام العنف ضد المتظاهرين في أعقاب مقتل العشرات خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المدن السودانية، احتجاجاً على سياسة الحكومة برفع الدعم عن المحروقات وقالوا إنهم يمثلون صوت المواطن داخل الحزب

اعتقال نقيب الأطباء السودانيين وأنباء عن سقوط 250 قتيلا
خطاب من أطباء سودانيين إلى رئيس الوزراء البريطاني عن حرمان المصابين من العلاج
السبت 29 ذو القعدة 1434هـ - 5 أكتوبر 2013م
جانب من مظاهرات السودان

• 

دبي - قناة العربية
أكدت مصادر طبية سودانية، السبت، أن الأمن السوداني اعتقل نقيب الأطباء أحمد الشيخ.
وأرسلت الهيئة النقابية للأطباء السودانيين في المملكة المتحدة، وتضم حوالي 3000 طبيب، خطاباً، الجمعة، إلى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يؤكد أن عدد قتلى التظاهرات داخل السودان بلغ 250 شخصاً.
وقالت الهيئة، وهي تتمتع بمصداقية كبيرة، إن رقم الضحايا يعتمد على إفادات من الأطباء في الداخل، مؤكدة وقوع 300 جريح خلال المواجهات الأخيرة.
وأشارت الهيئة إلى أن المصابين الذين يتمكنون من وصول مستشفيات البلاد المختلفة، وهم في حالة عصيبة، يتم حرمانهم من حقهم الإنساني الأساسي المتمثل في حق النفاذ الى الرعاية الصحية.
وتحدثت ناشطة في وقت سابق عن تعرضها للتعذيب من قبل السلطات السودانية لدى محاولتها تصوير الاحتجاجات.
وتقلل الحكومة السودانية من عدد القتلى والمصابين في الأحداث الأخيرة، وتتهم وسائل الإعلام بالمبالغة.
واندلعت أعمال عنف منذ عشرة أيام احتجاجاً على رفع الدعم عن أسعار الوقود، وهو ما رفضت الخرطوم التراجع عنه لضرورات الإصلاح

اتفاق بين قوى مدنية ومسلحة على رسم مرحلة ما بعد البشير
حزب الأمة وحزب المؤتمر الشعبي أبرز أعضاء التحالف الذي يسعى لتغيير النظام
الجمعة 28 ذو القعدة 1434هـ - 4 أكتوبر 2013م

• 

دبي - قناة العربية
يشهد الوضع الداخلي في السودان مؤشرات اتفاق واضحة بين قوى مدنية ومسلحة على رسم مرحلة ما بعد عمر البشير وسط الحراك الشعبي، الذي بدأ منذ ما يقارب العشرة أيام، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الجمعة.
ويضم تحالف قوى الإجماع عدة أحزاب، منها: "حزب الأمة" الذي دعا جماهيره المشاركة في التظاهرات المناهضة للحكومة، لكن زعيمه الصادق المهدي، أعلن سعيه مع القوى السياسية لكتابة ميثاق لما بعد البشير، ومن بعدها سيدعو إلى الاعتصامات.
وبدا وضوح في الموقف من قبل "حزب المؤتمر الشعبي"، الذي دعا جماهيره إلى الانخراط في التظاهرات، ودعا زعيمه حسن الترابي، البشير إلى تسليم السلطة سلمياً لتحاشي الثارات والانتقام.
وصدر موقف مشابه عن "الحزب الشيوعي السوداني" برئاسة محمد مختار الخطيب الذي دعا جماهيره للمشاركة في التظاهرات لإسقاط الحكومة الحالية، وهو أيضا كموقف بقية أحزاب تحالف قوى الإجماع، كـ"حزب المؤتمر السوداني" بقيادة إبراهيم الشيخ، و"حزب البعث" بقيادة عثمان أبوراس، و"الحزب الناصري" بقيادة ساطع الحاج، والتحالف الذي يقوده العميد م. عبدالعزيز خالد.
وأوصت لجنة شكلها الحزب الاتحادي الديمقراطي، والذي كان رئيسه محمد عثمان الميرغني شريكاً في الحكومة مع البشير منذ نحو عام، بعد سنوات طويلة من المعارضة، بسحب الوزراء الأربعة المشاركين في الحكومة السودانية واستقالة نجل الميرغني جعفر من منصب مساعد رئيس الجمهورية.
إلا أن الحزب لم يصدر حتى الآن قرارا نهائيا بفض شراكته مع حزب المؤتمر الوطني، الذي يتزعمه البشير.
وتوافقت دعوات المعارضة المدنية مع مطالب الحركات التي تنطوي عليها "الجبهة الثورية" المعارضة، والتي تصنف كقوى مسلحة، مثل: "الحركة الشعبية" و"حركة تحرير السودان و"حركة العدل والمساواة".
ودعت الجبهة الثورية، التي أعلنت في وقت سابق عزمها وضع السلاح حال نجاح المظاهرات الحالية، جماهيرها إلى المشاركة فيها وإسقاط حكومة البشير، وطرحت ميثاقا دعت قوى التغيير إلى توقيعه للاتفاق على ملامح الفترة الانتقالية التي تلي مرحلة ما بعد إسقاط النظام السوداني

السودان.. الترابي يؤكد استمرار الثورة حتى إسقاط النظام
قوات الأمن شنت حملة اعتقالات طالت مسؤولين في أحزاب معارضة
الأربعاء 26 ذو القعدة 1434هـ - 2 أكتوبر 2013م

• 

دبي – قناة العربية ، الخرطوم - فرانس برس
في وقت يفرض فيه نظام الرئيس السوداني عمر حسن البشير قبضة أمنية على الاحتجاجات، أكد زعيم المعارضة، حسن الترابي، استمرار التظاهرات حتى إسقاط النظام.
وجزم الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، في حديثه لقناة "العربية" باندلاع الثورة في السودان، داعيا سلطة البشير إلى مغادرة الحكم سلمياً.
وحذر الترابي سلطة الخرطوم من ثأرات وعمليات انتقام إذا لم تتفاد ذلك من خلال تسليم السلطة طوعاً.
وفي سياق متصل، تتواصل حركة الاحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومة في السودان. ويواصل المتظاهرون اعتصاماتهم رغم التراجع العددي، مؤكدين أن نيران شرطة مكافحة الشغب التي استهدفت تظاهرات سلمية من شأنها أن تذكي نار الاحتجاج.
حملة اعتقالات

ومن جهة أخرى، طوقت قوات الأمن مقر حزب الأمة، أحد أبرز أحزاب المعارضة في وقت كان فيه الزعيم الصادق المهدي يخاطب المئات من أنصاره.
وقامت السلطات بحملة اعتقالات طالت مسؤولين في حزب المؤتمر وحزب البعث والحزب الشيوعي.
كما اعتقلت قوات الأمن السودانية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل لحساب البنك الدولي في السودان، بحسب ما أفاد زوجها اليوم الأربعاء.
وقال عبد الرحمن المهدي زوج داليا الروبي لوكالة "فرانس برس" إن ثمانية ضباط أمن اعتقلوا زوجته من منزل عائلتها الاثنين. وأضاف أنهم اعتقلوا كذلك صديقتها ريان شاكر، إلا أنه لم يكشف عن سبب اعتقال الناشطتين.
وأكد أن زوجته لا تنتمي الى أي حزب سياسي، ولكنها "تنتمي الى حركة شبابية" تضم مجموعة تسمى "حركة التغيير الآن". وأضاف أن زوجته شاركت في إحدى الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وفي جنازة صلاح سنهوري، الصيدلي الذي قتل خلال تظاهرة

يعطيك العافيه على المتابعه