الاخبار الاقتصادية ليوم السبت, 15 ربيع أول 1429 هـ الموافق 22/03/2008 م

بسم الله الرحمن الرحيم




أكد أنه سيكون شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.. محافظ مؤسسة النقد لـ "الاقتصادية":
الصندوق السيادي السعودي أمام المجلس الاقتصادي الأعلى

- عبد الله الذبياني من الرياض - 15/03/1429هـ
أبلغ "الاقتصادية" حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي, أن الشركة التي يجري تأسيسها لصالح صندوق الاستثمارات العامة (يمكن وصفها بالصندوق السيادي) بلغت مراحل متقدمة وهي حاليا منظورة أمام المجلس الاقتصادي الأعلى. وقال السياري تعليقا على تصريح نسبته له "رويترز" أمس وذكرت فيه أن السعودية تعتزم إنشاء صندوق سيادي لإدارة ثرواتها, إن المقصود هنا هي الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات التي سبق وأعلنها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إبان افتتاحه منتدى الرياض الاقتصادي في كانون الأول (ديسمبر) 2007.
وتابع السياري يتحدث لـ "الاقتصادية" أن الشركة الاستثمارية المزمع إنشاؤها يمكن توصيفها بالصندوق السيادي، لكن رأسمالها يعتبر محدودا مقارنة بمعظم الصناديق السيادية حول العالم, وتأتي محدودية رأس المال البالغة نحو 22 مليار ريال (ستة مليارات دولار) كون الشركة ستركز بالدرجة الأولى على الاستثمارات المحلية والفرص المتاحة في السعودية, إلا أنها لن تستبعد الفرص الاستثمارية في الخارج وفقا لما يقرره مجلس إدارتها الذي يرأسه وزير المالية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أبلغ "الاقتصادية" أمس حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي, أن الشركة التي يجري تأسيسها لصالح صندوق الاستثمارات العامة (يمكن وصفها بالصندوق السيادي) بلغت مراحل متقدمة وهي حاليا منظورة أمام المجلس الاقتصادي الأعلى. وقال السياري تعليقا على تصريح نسبته إليه "رويترز" وذكرت فيه أن السعودية تعتزم إنشاء صندوق سيادي لإدارة ثرواتها, إن المقصود هنا هي الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات التي سبق وأعلنها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إبان افتتاحه منتدى الرياض الاقتصادي في كانون الأول (ديسمبر) 2007.
وتابع السياري يتحدث لـ "الاقتصادية" أن الشركة الاستثمارية المزمع إنشاؤها يمكن توصيفها بالصندوق السيادي، لكن رأسمالها يعد محدودا مقارنة بمعظم الصناديق السيادية حول العالم, وتأتي محدودية رأس المال البالغة نحو 22 مليار ريال ( ستة مليارات دولار) كون الشركة ستركز بالدرجة الأولى على الاستثمارات المحلية والفرص المتاحة في السعودية, إلا أنها لن تستبعد الفرص الاستثمارية في الخارج وفقا لما يقرره مجلس إدارتها الذي يرأسه وزير المالية.
وعما إذا كانت الشركة تتجه للاستثمار في الأصول أم الأسواق المالية, قال السياري إن مثل هذه القرارات متروكة لدراسة الفرص الاستثمارات وتقديرات مجلس إدارة الشركة.
ونقلت "رويترز" عن بعض الساسة الغربيين قلقهم إزاء كيفية إدارة السلطات في دول مثل الصين وروسيا ودول الخليج التي جمعت ثروات طائلة من فوائض تجارية للاستثمارات الأجنبية لصناديقها السيادية. ويعتقد أن هيئة أبو ظبي للاستثمار هي أكبر صندوق سيادي في العالم وتسيطر على أصول تزيد قيمتها على 800 مليار دولار. وأفاد تقرير أن ما يشغل السعودية أساسا هو "التركيز على التنمية المحلية وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل". وفي كانون الثاني (يناير) الماضي, قال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد إن المملكة تخطط لإنشاء الصندوق.
إلى ذلك شرع صندوق النقد الدولي في وضع اللمسات الأولى لأول ميثاق عالمي ينظم استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم، بعد أن اكتسبت تلك الصناديق أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرها في الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في جميع أنحاء العالم.
ويأتي هذا التحرك من قبل صندوق النقد الدولي بعد أن واجهت بعض الصناديق السيادية اتهامات بالاستثمار لأغراض سياسية بدلا من الربح، خصوصا في ظل تنامي حجم استثماراتها، كان آخرها ضخ صناديق من آسيا والشرق الأوسط الغني بالنفط قرابة 20 مليار دولار في "سيتي بنك" و"ميريل لينش". وقال الصندوق إن الإمارات والنرويج والسعودية والصين والكويت وروسيا وسنغافورة من بين البلدان التي تضم أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، بحسب بيانات الصندوق، مرجعة الزخم الأساسي وراء تزايد صناديق الثروة السيادية إلى ارتفاع أسعار النفط وشيوع العولمة المالية واستمرار الاختلالات في النظام المالي العالمي حتى أسفرت عن تراكم سريع في الأصول الأجنبية لدى بعض البلدان.


أمريكا: الوقود الأحيائي يرفع أسعار الغذاء برعاية حكومية
- شيكاغو ـ رويترز - 15/03/1429هـ
ترتفع أسعار السلع باطراد ويشكو كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات صناعة المواد الغذائية من أن التكاليف لن تنخفض مادامت الحكومة الأمريكية مستمرة في دعم مزارعي الذرة لإنتاج الإيثانول.
وتوالت الاتهامات على صناعة الإيثانول بأنها السبب في كل شيء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الإضرار بالبيئة. وأدى الاستخدام المكثف للذرة في هذه الصناعة إلى انقسام في القطاع الزراعي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ترتفع أسعار السلع باطراد ويشكو كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات صناعة المواد الغذائية من أن التكاليف لن تنخفض مادامت الحكومة الأمريكية مستمرة في دعم مزارعي الذرة لإنتاج الإيثانول.
وتوالت الاتهامات على صناعة الإيثانول بأنها السبب في كل شيء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الإضرار بالبيئة. وأدى الاستخدام المكثف للذرة في هذه الصناعة إلى انقسام في القطاع الزراعي. فالمزارعون سعداء بالارتفاع القياسي في الأسعار لكن منتجي الماشية الخبازين يشكون من ارتفاع التكاليف.
وقال كبار المسؤولين التنفيذيين في قمة رويترز عن الغذاء في شيكاغو هذا الأسبوع إنه يتعين أن يعيد المشرعون بحث الأمر. وقال البعض إنه يتعين فرض قيود على إنتاج الوقود من مصادر الطاقة المتجددة أو إلغاء مزايا يحصل عليها المزارعون لإنتاجه وإلا سيظل المستهلكون يشعرون بوطأة ذلك على الأسعار.
وقال سي جيه فرالي مدير عمليات أمريكا الشمالية في شركة سارا لي كورب عن استخدام الذرة في صناعة الإيثانول "نود لو خصصت مساحات الأراضي هذه لزراعة القمح ومنتجات توجه للغذاء لكن هذا هو الحال في الوقت الراهن".
وأضاف "اقتصاديات إنتاج الإيثانول لا تدعم هذا القرار باعتباره قرارا اقتصاديا جيدا... في الأجل القصير لا يعتبر استخدام الذرة في صناعة الايثانول قرارا جيدا بالنسبة للمستهلك الأمريكي".
وروج البعض للإيثانول على أنه السبيل لخفض اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي. وزاد استخدام الذرة في صناعة الإيثانول إلى ثلاثة أمثاله من 2001 إلى 2006 وتقدر الحكومة أن ربع إنتاج الذرة يوجه للإيثانول.
ويشجع صناع القرار هذه الزيادة. ودعا قانون عن الطاقة أقر في كانون الأول (ديسمبر) لإنتاج تسعة مليارات جالون من الوقود من مصادر طاقة متجددة هذا العام ارتفاعا من خمسة مليارات في عام 2005 وأن ترتفع إلى 36 مليار جالون خلال 14 عاما.
وتوفر الحكومة كذلك لصناع هذا الوقود إعفاءات ضريبية لتحويل الإيثانول إلى وقود سيارات وتفرض رسما جمركيا على الإيثانول المستورد.
في حين أشاد المسؤولون التنفيذيون في القمة بأهداف هذه المساعي إلا أنهم قالوا إن المستهلكين لن يرضوا عن النتائج. وسعى مسؤولو الشركات لحشد تأييد المشرعين سواء بشكل مباشر أو عن طريق اتحادات تجارية لدراسة الأمر من جديد.
وقال ريك سيرر رئيس عمليات شركة كرافت فودز في أمريكا الشمالية "نحن بالتأكيد كمجتمع نرغب في تقليل اعتمادنا على النفط الأجنبي... وللأسف فإن التفويض بإنتاج الوقود العضوي له عواقب غير مرغوب فيها فيما يتعلق بالتأثير في أسعار الغذاء".
وأشار إلى توجيه المزيد من الأراضي الزراعية لإنتاج الذرة وتقليل المخصص لزراعة القمح وفول الصويا، مما أدى إلى ارتفاع أسعارهما حتى مع استمرار ارتفاع أسعار الذرة بسبب نمو الطلب.
ويريد جاري رودكين الرئيس التنفيذي لشركة كون اجرا فودز من الحكومة أن تعرض حوافز على منتجي الوقود الحيوي ليستخدموا المزيد من البدائل غير الغذائية والحد من كميات الوقود الحيوي المنتجة. ويرغب كذلك في رؤية تحويل الجهات
التنظيمية لمساحات أكبر من الأراضي لبرامج الزراعة التقليدية لاستخدامها في زراعة محاصيل غذائية.
ويتفق كيندال باول الرئيس التنفيذي لشركة جنرال ميلز في الرأي القائل إن التوجه لإنتاج الوقود الحيوي من بدائل غير غذائية سيكون خطوة جيدة.
وقال "سيكون من الخير أن نتمكن من تطوير صناعة وقود حيوي تتسم بالكفاءة والجدوى الاقتصادية وتعتمد على النباتات العشبية ومنتجات مخلفات السيليولوز".
وأشار مسؤولون آخرون في القمة إلى أنه يتعين كذلك مناقشة الإعفاءات الضريبية والتعرفات الجمركية.
غير أن ريتشارد فيديريكو رئيس سلسلة مطاعم تشاينا بيسترو لا يقلقه ارتفاع أسعار السلع بقدر ما يقلقه ارتفاع تكاليف العمالة التي تواصل ارتفاعها باطراد. ويقول "هذا الارتفاع لن يدوم وستتراجع الأسعار لمستويات طبيعية".
ولكن جو ساندرسون الرئيس التنفيذي لـ "ساندرسون فارمز" رابع أكبر مزرعة دواجن في الولايات المتحدة لديه وجهة نظر أكثر عملية فيقول إن من المستبعد أن تتغير الأوضاع. وأضاف "هناك ما بين 40 و50 شركة لتصنيع منتجات الدواجن. هل تعلم عدد مزارعي الذرة.. عدد منتجي الإيثانول أكبر من عدد منتجي الدواجن".
وتابع "البنية الأساسية لإنتاج الإيثانول قائمة... مصانع الإيثانول موجودة. لا أعتقد أن سعر الدجاج مسألة حساسة بالنسبة للمستهلك الأمريكي مثل سعر البنزين وهذا ما هو الأساس الذي بنى رجال الكونجرس حساباتهم عليه".
تاريخنا الإسلامي حافل في عصور ارتقائه بأمثلة لا تُحصى لتثبيت مُثل الشفافية في الدولة والمجتمع

ماذا نعني بالشفافية؟(1 من 2)
- تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن - 15/03/1429هـ
لا يكاد يخلو هذه الأيام مقام ـ أي مقام ـ للحديث أو النقاش سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو حتى اجتماعيا دون أن تدخل كلمة "الشفافية" حاضرة فيه. فالحديث بين الحاكم والمحكوم وبين المالك والمدير وبين المنفذ أو المنتج والعميل وبين فرد وآخر من العائلة نفسها لا مفر من احتواء بعض مفرداته بين الحين والآخر على هذه الكلمة. وظاهرة استعمالات وفي بعض الأحيان تطبيقات الشفافية لها انتشارها الواسع في كل المجتمعات والدول والمحافل على اختلاف ثقافاتها وظروفها. والعجيب أن هذا الانتشار الهائل هو لظاهرة حديثة في مظهرها بمسمى قديم لم يكن حتى فترة قريبة يثير أي اهتمام مثل ما يفعله اليوم. فقد خلا معظم القرون بل حتى معظم عقود القرن الماضي القريب من الاستعمالات لهذه الكلمة في الإطار والمضمون نفسيهما الذي تستخدم فيهما في هذا العصر. ويثير هذا الظهور المفاجئ نسبيا لكلمة الشفافية أسئلة عديدة مركزة لا تجد لها بالضرورة إجابات بالتركيز نفسه. فما الشفافية؟ وهل لها معنى وتعريف وتطبيق محدد؟ وهل هي إحدى القيم الإنسانية أم وسيلة إليها؟ وهل ترقى إلى أن تكون أحد حقوق الإنسان التي تستدعي الذود عنها؟ وهل لها صيغة واحدة تنفع لكل مكان؟ وهل كلها طيب ولا عيب أو خلل فيها؟ وكيف يفرق بين الحالتين إن لم تكن كذلك؟ أسئلة كثيرة على هذا المنحى تثار في الأروقة العامة والعلمية والمؤسسات الدولية وتزخر بها الندوات والصحف وغيرهما. وتستطيع كل دولة "بما فيها نحن" أن تحور هذه التساؤلات على وضعها وما تعنيه لها وأي التطبيقات تنشد.
وليس مجال هذا المقال الإجابة المباشرة عن هذه الأسئلة. فليس المكان ولا إمكانات الكاتب ولا مرحلة تطور الظاهرة تسمح بذلك. وإنما يأتي هذا المقال ليلقي الضوء على بعض الملامح المصاحبة لانتشار وتكوين هذه الظاهرة.
بداية لابد من رصد سريع لمسار ظاهرة الشفافية التي اكتسحت المنابر والمجتمعات في الفترة الأخيرة. فكلمة "الشفافية" لو أردت البحث عنها في الماضي ـ حتى القريب نسبيا ـ فلن تجد لها تعريفا يواكب ويرتبط مباشرة باستعمالاتها ونطاق النقاش اليومي عنها في أيامنا هذه. مثلها في هذا مثل ظاهرة التخصيص اليوم والتي تشكل لها معنى اقتصادي محدد شامل لم يكن موجودا قبلها. قبل نهاية القرن الماضي (القرن العشرين) بحقبة صغيرة انتشر استعمال كلمة "الشفافية" انتشارا لا يمكن ربطه مباشرة بأحجام ومجالات استعمالاتها فيما قبل تلك الفترة.
فلو بحثت في متون الثقافات المختلفة القديمة عن هذه الكلمة لما وجدت أكثر من كلمة الوصف "شفاف" دون ما يوحي إلى كثير مما يشمله الإطار الحالي لاستعمالات هذه الكلمة. فهل هذا يقود إلى الاستنتاج إلى أن هذه الظاهرة هي نتاج لأحداث وأفكار العجز الأخير من القرن الماضي؟ ليس بالضرورة. الشفافية عنوان تجمع تحته تجارب ومثل إنسانية مختلفة على مر العصور. فالانفتاح والإنصاف والمحاسبة، وهي من ضمنيات ظاهرة الشفافية اليوم، تجارب ومثل إنسانية طورها الإنسان منذ غابر العصور وفي كل الحضارات.
وتاريخنا الإسلامي حافل في عصور ارتقائه بأمثلة لا تُحصى لتثبيت هذه المثل في الدولة والمجتمع. فحياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كلها مثال ناصع حي لكل هذه المثل منذ اعتنق الإسلام. وكان الإنصاف وحماية مال المسلمين وكشف الحقائق والمحاسبة عنوان خلافته الراشدة. وضرب المثل تلو الآخر دون تناقض أو محاباة لتطبيق هذه المثل. وهناك غير عمر وأقواله وأفعاله ممن سعوا إلى الهدف نفسه. والتاريخ الإنساني مملوء أيضا بأفراد حثوا على هذه الفضائل ودعوا إليها. ولقد استمرت هذه المثل والفضائل بصورة أو بأخرى على مر العصور تتطور في أشكالها واستعمالاتها بوتيرة تواكب سرعة تطور حياة الإنسان.
ونعرف أن التغيير في نمط حياة الإنسان في القرن الماضي خاصة النصف الأخير منه يزيد على حجم جميع ما تم من تغيير في ما سبقه من كل القرون. فثورة التقنية والاتصالات مع ما واكبها من انفتاح في الأنظمة والمواثيق لمست وأثرت في كل أنماط حياة الإنسان. وتم خلال ذلك غربلة المفاهيم وإعادة ترتيبها والتفصيل فيها ومواكبتها متطلبات العصر المختلفة عما سبقها. ومن ضمن ذلك موضوع الشفافية أو المثل التي ترتكز عليها. وكان حصيلة ذلك تجميع مثل وفضائل تترابط في بعض أجزائها لتكون ظاهرة أشمل. وإن كنا لا نستطيع تحديد تعريف للشفافية مقبول للجميع، فإنه بالإمكان القول إن التعريف المطلوب لا بد أن يأخذ بتجارب ومثل للإنسان نضج بعضها قبل القرن العشرين بقرون عدة مثل الانفتاح والمحاسبة والعدل للوصول إلى ذلك التعريف. ولو أردنا الوصول إلى تعريف للشفافية بتجميع مفاهيم هذه المثل فلن يكون الأمر بهذه السهولة بحيث نصل إلى إطار يرضى عنه الجميع. فالشفافية بهذه المكونات عند تطبيقها على المنحى السياسي سيختلف تعريفها عن مثيلها في المنحى الاقتصادي أو الاجتماعي. ومع هذه الصعوبات في التعريف يمكن التعميم بالقول إن الشفافية ظاهرة عامة تحوي في مظلتها مجموعة مثل في تطبيقات مختلفة تقود في النهاية إلى غايات نبيلة مثل الفضيلة والعدل. وبعد شيوع استعمال "الشفافية" في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، اندفع الإنسان إلى تطوير معنى وآليات تطبيق الشفافية بسرعة وتسارع العصر نفسيهما الذي نعيشه. فعلى المستوى السياسي خلقت منظمات لها صفة الدولية وشرعت قوانين في الهيئات التشريعية وعملت معايير كلها تهدف إلى الانفتاح وتوفير المعلومات وحفظ المال العام وخلق بيئة عمل عادلة. ولقد كانت قوانين حرية المعلومات التي أخذ بها بعض الدول والمنظمات الدولية خاصة في الغرب إحدى ثمار هذا الاندفاع مما جعلها آلية لترسيخ ظاهرة الشفافية على المنحى السياسي وإلى حد ما الاقتصادي. كما أن حوكمة الشركات والمؤسسات ظواهر تدفع بوضوح إلى تأسيس الشفافية لدى تلك المؤسسات لمحاسبتها ولتجنب الفضائح المالية فيها التي هزت أخيرا كثيرا من اقتصادات بعض الدول وأضرت بمساهميها.
وللحديث بقية لنلقي الضوء على ما تبقى من تساؤلات أثيرت في مقدمة هذا المقال.
نطالب بمعلومات وبيانات تاريخية معتمدة لسوق الأسهم
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 15/03/1429هـ

يقوم الاستثمار عموماً، والاستثمار في سوق الأسهم خصوصاً، على توافر المعلومات في سوق تتسم بالشفافية التي تتحقق بتوافر المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من بناء القرار الاستثماري على أرضية صلبة ترتكز على تحليل علمي يحدد نتائج القرار. فعملية اتخاذ القرار الاستثماري ونجاحها تعتمد على مدخلات عملية تقييم الاستثمار ممثلة بالبيانات المالية الخاصة بالشركات والقطاعات، معلومات الخطط المستقبلية للشركة ضمن القطاع الذي تعمل فيه وتوجهات الاقتصاد الكلي عموماً، إضافة إلى أدوات التحليل المستخدمة لتقييم الاستثمار ومداه الزمني والعائد المستهدف ضمن مختلف السيناريوهات المحتملة لأداء الشركة، القطاع، والاقتصاد ككل. لذلك، فإن جودة مدخلات عملية التقييم الاستثماري، جودة ودقة نماذج وأساليب التحليل الاستثماري، تحديد المدى الزمني المستهدف للاستثمار، وغيرها من العوامل المالية والاقتصادية والسياسية تحدد نتائج العملية الاستثمارية ومستوى العوائد مقارنة بخيارات المقارنة الأخرى كالودائع الزمنية والادخارية أو صناديق مقياس الأداء وغيرها من المقاييس.
وبتناول مدخلات عملية التقييم الاستثماري ممثلة بالبيانات، الإحصاءات، والمعلومات، فإن توافرها وجودتها نوعياً تؤثر في عملية التقييم الاستثماري أكثر من أي شيء آخر لكون كم ونوع البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات، القطاعات، والاقتصاد الكلي أيضاً هي المصدر الذي تبنى عليه مختلف طرق التقييم واتخاذ القرار الاستثماري ولو تباينت أساليب وطرق التقييم والفرضيات المستخدمة، حيث أن عملية التقييم الاستثماري تماثل عمليات الإنتاج من ناحية الاعتماد على جودة المدخلات لضمان جودة نتائج العملية الإنتاجية.
كما أن مسؤولية توفير البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية تناط بعدد كبير من الأطراف، منها القطاع الخاص بشركاته مهما كان هيكل ملكيتها وتصنيفها، الجهات الرقابية والتنظيمية كالهيئات المسؤولة عن مختلف القطاعات كالقطاع المالي أو قطاع الاتصالات وغيرها، الجهات الحكومية المسؤولة عن بيانات وإحصاءات ومعلومات الاقتصاد الكلي، والجهات الأخرى المستقلة ممثلة بالبنوك الاستثمارية وشركات التصنيف المحلية والعالمية. فقيام كل جهة وطرف بمسؤولية توفير البيانات والمعلومات تسهم في توفير مدخلات تحديد القرار الاستثماري وبالتالي نتائجه، أي أن الثقافة الاستثمارية الكلية في الاقتصاد ليست رهناً بكتيبات تصدرها جهة واحدة، بل إنها حلقة متكاملة من توفير البيانات والمعلومات يسند بعضها بعضاً وتثبت صحتها وواقعيتها بتناغم مع البيانات والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
ومن ضمن التقارير التي تحوي بيانات ومعلومات مهمة للمستثمرين في سوق الأسهم السعودية يبرز التقرير الإحصائي الشهري لشهر كانون الثاني (يناير) الذي صدر من إدارة معلومات السوق بهيئة السوق المالية في الثاني من شباط (فبراير) الماضي، أي بعد يومين من نهاية كانون الثاني (يناير)، وفي اليوم الأول من آذار (مارس) الحالي. حقيقة، يحسب لصالح إدارة المعلومات سرعة إعداد وإصدار التقرير على الرغم من توافر المعلومات بشكل يومي ولحظي للإدارة ومنذ فترة طويلة. وهذا التقرير، الذي كان يجب أن يولد منذ سنوات، وغيره من التقارير تحتوي على بيانات مهمة للباحثين والمستثمرين على السواء لارتباطها في النهاية ببعض الظواهر البارزة في السوق كالتذبذب، ارتفاع المخاطرة، موجات المضاربة، ونمط الزخم.
وعلى الرغم من إيجابية إصدار التقرير الشهري لمعلومات التداول، إلا أن معلومات وبيانات السوق السعودية وخصوصاً التاريخية كالسلاسل الزمنية لأسعار الأسهم وأحجام التداول وعدد الصفقات المعدلة بالأرباح الموزعة وتجزئة الأسهم يصعب أو يستحيل الحصول عليها، كما لا يوفرها موقع تداول! وحين نشير إلى السلاسل الزمنية، فالمعني هنا توافر سلسلة زمنية مقبولة تغطي بيانات التداول اليومية منذ عام 1990، فيما يتعلق بالتداولات والمتغيرات خلال يوم التداول الواحد مقسمة إلى دقائق مثلاً، حيث إن أسواقاً أخرى إقليمية ناهيك عن الأسواق العالمية توفر سلاسل زمنية لمعلومات التداول خلال اليوم الواحد لفترات تاريخية طويلة ليتمكن الباحث والمستثمر من دراسة الهيكل والسلوك الجزئي للسوق بجانب مختلف الأمور المتعلقة بالسوق والتي تعتمد في الدرجة الأولى على توافر هذه البيانات. فالأسواق، جميع الأسواق المالية، تتطور وتتحسن جراء قوانين وأنظمة وتشريعات مبنية ومستندة إلى أبحاث علمية تفسر سلوك ومتغيرات السوق وتبين مصادر القوة ومناطق الضعف وطرق العلاج والسياسات التي يجب اتباعها لتحسين أداء السوق أو للتقليل من أثر إحدى الظواهر غير المرغوب فيها كالتذبذب الحاد وغير المبرر. وللتأكيد، فإن كل سوق حالة خاصة ويجب أن ترتكز التشريعات والتنظيم على أبحاث علمية مبنية على بيانات السوق نفسها، فاستخدام بيانات تاريخية لمؤشر ستاندارد آند بورز على سبيل المثال لن تفسر أي شيء ولن تعطي إلا أداة مقارنة بالسوق السعودية، وحتى المقارنة لن تكون ممكنة إن لم تتوافر بيانات السوق السعودية!
خلاصة القول، من المهم أن تولي إدارة معلومات السوق أولوية لتوفير سلاسل زمنية يومية معدلة لتفادي أي تحيز حسابي وتوفيرها للباحثين وللمستثمرين على الإنترنت. ولاقتراب موعد إطلاق المؤشر الحر الذي يعكس تحركات الأسهم المتداولة وغير الجامدة مع الإعلان أن المؤشر سيتم إصداره مع توفير تحركاته لمدة عام سابق، فإن من المهم التأكيد على أن عملية توفير البيانات للعام السابق فقط غير مقبولة بتاتاً من قبل المستثمرين والباحثين. فباستثمار إضافي بسيط، بإمكان إدارة معلومات السوق تصحيح مسار إصدار البيانات والابتعاد عن السرية غير المبررة من خلال العمل على توفير بيانات مفصلة لجميع المتغيرات تعود إلى مطلع التسعينيات، فإن تعذر فمنتصف التسعينيات، وإن تعذر أيضاً فمطلع الألفية، وهو الحد الأدنى المقبول لفهم السوق وتفسير طبائعها.



المؤشر الحر للأسهم السعودية: حساسية عالية تتطلب تأنيا في القرار الاستثماري

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 15/03/1429هـ
قبل سنتين ومع الاهتمام الكبير حول الاستثمار في سوق الأسهم وفي وسط التغيرات التي اتخذت من قبل هيئة سوق المال لجعل الواقع والتطورات في السوق أكثر واقعية وحفاظا على وضوح الاتجاهات العامة دار جدل واسع حول تركيبة مؤشر السوق السعودية، حيث يرى البعض أن هناك حصة كبيرة من الشركات المتداولة أسهمها في السوق مجمدة ولا يتم تداولها في السوق، حيث تعود ملكيتها للمؤسسين وللدولة وللشركاء الأجانب وللشركاء اللذين يجب أن يعلنوا عن بيعهم وشرائهم (من يملك 10 في المائة فأكثر) أي يوجد نوع من القيد يحكم تداولها، وبالتالي فإن وزن وحركة السوق المقاسة بالطريقة الحالية لا تعكس واقع الاستثمار ولا حجم السوق. وير البعض أن المؤشر الجديد يجب أن يستبعد الحصص الراكدة من المؤشر، على الرغم من أن إمكانية تداولها واردة وممكنة، لكن إما أنها تحتاج إلى فترة أو قرار من طرف جهات رسمية. وظهر بالتالي ما يعرف بالأسهم الحرة وحسب آخر إعلان نجد أنها توازي ثلث السوق السعودية من زاوية عدد الأسهم المتاحة، وبالتالي سيتم إعادة احتساب المؤشر موزون القيمة في السعودية ليدخل في حسابه ليس وزن وقيمة الشركة وإنما حجم الأسهم الحرة أي الممكن تداولها.


المؤشر ومدلولاته

كيف يتم احتساب المؤشر؟ بعد مهم بالنسبة لنا علاوة على السؤال الذي يفكر فيه المستثمر، لماذا يهمنا المؤشر حتى نهتم به لهذا الحد؟ حتى ندرك أهمية التغيرات الواقعة وكيفية التعامل معها وتأثيرها فينا. المؤشر عبارة عن رقم نسبي يحسب من خلال ضرب سعر السهم (الإغلاق أو المتوسط بين الأعلى والأدنى وغالبا ما يستخدم الإغلاق) في الوزن وهو سابقا عدد الأسهم المصدرة وهنا الأسهم الحرة ثم يجمع حاصل الضرب لكل الشركات في السوق وتقسم على القيم نفسها لسنة الأساس وهي عام 1985 (وقد تتغير سنة الأساس مع بدء التداول) ثم تضرب النتيجة في رقم 1000 وكانت في السابق تضرب في 100 (الهدف أن يتم عكس الذبذبات بصورة أكبر). وعادة التغير بين مؤشر الأمس واليوم تعكس حجم النمو (المؤي يقسم على عشرة)، وبالتالي يعد النمو في المؤشر قياسا حول اتجاهات السوق وتحسنها أو تدهورها من زاوية المستثمر، وبالنسبة للاقتصاد عادة ما تكون حركة المؤشر ووجود منحنى هابط على تحول الاقتصاد نحو السلبية (المؤشر يعد من المؤشرات القيادية أي تتنبأ باتجاهات الاقتصاد). ويتأثر المؤشر سلبا بارتفاع سعر الفائدة أيضا ويعكس من خلال الاتجاه السنوي العائد المقبول في السوق من مخاطر الأعمال والمخاطر العامة الاقتصادية. لذلك نجد أن عمليات التذبذب الكبيرة داخل المؤشر لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى بيئة الأعمال من زاوية العوائد المطلوب تحقيقها من المشاريع ومن زاوية حجم المخاطر المتوقع لها. والمستثمر الأجنبي وكمقياس عادة ما ينظر للمؤشر الخاص بسوق الأسهم ليتخذ قراراته الاستثمارية، نظرا لأن دخول المشروع أو الشركة للسوق يعد داعما لاستراتيجية الخروج الآمن والمحقق للأهداف. الأسباب السابقة عديدة ومتفرعة ولا يمكن حصرها هنا ونكتفي بالسابق.


انعكاسات التغير

المؤشر الجديد ماذا يعني بالنسبة للمستثمر؟ وكيف سيتعامل معه؟ وكيف سيؤثر في قراراته الاستثمارية؟ وهل ستؤثر في اتجاهات الطلب مستقبلا؟ أسئلة عديدة تواجه المستثمر في سوق الأسهم السعودية ويتطلع للحصول على إجابة عنها حتى لا يتأثر بها سلبا. المؤشر الجديد وكما أريد له أن يكون لن يعكس الأهمية النسبية وحجم الحركة في السوق، بل سيعكس اتجاهات وحجم السيولة داخل السوق، وبالتالي ستكون عملية تفسير انعكاساته على الاقتصاد والمستثمر الأجنبي أقل فائدة، فالمؤشر الجديد يحجم من حجم الحركة، نظرا لاستبعاده الفئة الاستثمارية الرئيسية وعامل الثبات في السوق، وبالتالي المؤشر سيعكس حجم الحركة السوقية للأسهم النشطة التي يمكن تداولها، كما أنه لن يعكس حجم السيولة بصورة دقيقة التي تنعكس من سرعة الدوران التي يمكن قياسها بصورة مباشرة. ويعد المؤشر الجديد نقطة انطلاق تعتمد على المجتمع الممكن الاستثمار فيه والاستحواذ عليه، وبالتالي تعد نقطة مرجعية لقياس الأداء. وعادة ما ننظر لأداء المؤشر إلى وسيلة لمقارنة أداء المحفظة الخاصة بالسوق، حيث يجب ألا نحقق أداء أقل من السوق، ولكن يجب أن نكون أفضل أو على الأقل مساويين لوضع السوق، وبالتالي سيؤثر تكوين المؤشر الجديد لمن يرغب في محاكاته في الطلب على الشركات ووزنها النسبي في محافظه. وللمستثمر دون المضارب المؤشر الجديد وتكوينه ذو أثر مباشر في محفظته وهيكلها وحجم مكوناتها ودرجة المخاطر فيها، خاصة مديري المحافظ في البنوك، ما يوضح أهمية المؤشر وتركيبته في التأثير في قرار المستثمر في سوق الأسهم وعلى المستثمر المباشر في مختلف القطاعات عند إجراء دراسات الجدوى واتخاذ القرارات بالبدء من عدمه.


أهمية التغير

السؤال: لماذا التغير، أو بمعنى أصح: هل اتجاهات الحركة الممكن حدوثها في السوق مهم انعكاسها في المؤشر أو أن المؤشر انعكاس للاقتصاد السعودي ككل وبالتالي يتعدى دوره ما حجم من أجله؟ والإجابة هي أن التغيير الحالي لن يعكس حجم النشاط أو السوق ككل، وبالتالي فائدته الاقتصادية للمستثمر الخارجي والداخلي لدراسات الجدوى ستكون محدودة، لأنه لا يعكس السوق السعودية ككل ولا الأهمية النسبية للشركات العاملة في السوق، بل عكس فقط الجزء المتاح من الشركات كأهمية نسبية فقط. وهل الأسهم الحرة أكثر أهمية من غيرها حتى نحيد حجمها ووزنها؟ والإجابة لا، لأن المؤشر الحالي ثبت علميا أهميته مقارنة بغيره من المؤشرات ذات الطرق المختلفة لحسابها لدعم القرار وقياس أداء المحافظ. كما أن التغير لن يغير كثيرا من شكل المؤشر، لأن القضية هي نسبة وتناسب حيث ستستبعد من البسط والمقام الأوزان نفسها.


الواقع الجديد

حددت الجهة المسؤولة عن المؤشر "تداول" قائمة وضعت فيها الأسهم الكلية وحددت الأسهم التي لا يمكن تداولها في السوق وحددت أيضا الجزء المتاح للتداول وأطلقت عليها الأسهم الحرة. وكما أشرنا حددت بصورة مباشرة وزن كل شركة في المؤشر حتى يتم حسابه (المؤشر الموزون القيمة لا يتأثر بالتجزئة أو أسهم المنحة) وهو هنا الأسهم الحرة. أدى تغير الوزن إلى اختلاف في أهمية الشركات وحجم تأثيرها في المؤشر في السوق السعودية للأسهم. ويعكس إجمالي عدد الأسهم الصادرة الوزن السابق والأسهم الحرة الوزن الجديد المستخدم. كما أن سعر السهم حاليا سيعزز وجود شركات في القائمة المؤثرة وترتيبها في الجدول. مع ملاحظة أن هناك شركات لم تدرج في المؤشر بعد، وبالتالي لن تكون من ضمن القائمة قبل وستكون ظاهرة في بعد في ظل قرب دخولها المؤشر. ولعل القضية الأهم هل سيكون هناك تبادل مراكز ويفقد البعض وضعه كواحد من أكبر عشرة شركات؟ الإجابة بالطبع نعم لأن هناك متغيرين هما السعر والوزن، وبالتالي من السهل للشركات المتقاربة أن تتبادل الأدوار أو تخرج من قائمة أكبر شركات إما لدخول شركة جديدة وإما لتغير السعر وانخفاضه مقارنة بالغير.


الشركات حسب الأهمية النسبية:

كيف ستتغير تركيبة المؤشر من زاوية الشركات العشر الكبيرة حيث دخلت أسماء وخرجت أسماء وتقدمت شركات في الترتيب وتأخرت شركات. والسبب كامن في وزن الشركة وفي سعرها السوقي. ويتوقع بعد ضم شركات مثل كيان وغيرها سيتغير الترتيب كما أن انخفاض حجم المؤسسين أو من يمتلك 10 في المائة في الشركات أن يختلف التأثير والشركة الكبيرة من الصغيرة. والسؤال هل سيكون مؤشرنا الجديد أكثر حساسية وتذبذبا من الحالي؟ ويبدوا أن ذلك ممكنا علاوة على أن المؤشر قد يعكس صورة لا تعكس واقع السوق واتجاهاته. وهذان البعدان سيجعلا المؤشر أقل فائدة للمستثمرين المباشرين ومن خارج السعودية.


مسك الختام:

هل استبدلنا مؤشرنا بآخر سيؤثر سلبا فينا، نأمل أن تكون قد أجريت دراسات سابقة في ظل البيانات المتاحة وتم بناء القرار الصحيح من خلال المقارنة بين المؤشرين ولسنا في حاجة لتجارب تكلفنا غاليا.




رؤيــــــة
نحو تفعيل توطين الوظائف في القطاع الخاص

خالد بن عبد العزيز المقيرن - رئيس لجنة الأوراق المالية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الص - - 15/03/1429هـ
مازالت قضية سعودة الوظائف بالقطاع الخاص تشكل هاجساً لدى كل من القطاعين العام والخاص لعدة اعتبارات، منها: الأمن، الوضع الاجتماعي، والوضع الاقتصادي، وجميعها تقع ضمن أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين والغيورين من أبناء هذا البلد.
إلا أن النتائج مازالت دون المأمول ويتبادل طرفا المعادلة الاتهامات حول قدرة كل طرف على تحقيق النتائج المرجوة، فالقطاع العام يعتبر أن القطاع الخاص مسؤول مسؤولية مباشرة عن ذلك، لعدم قدرته حتى الآن على استيعاب النسب المقررة.
والقطاع الخاص يرى أن المعروض من السعوديين للمهن المتاحة غير راغب وغير قادر على أدائها، إضافة إلى أن القطاع العام مازال هو الملاذ الآمن بالنسبة للوظائف الخاصة بالسعوديين لما يتمتع به من مزايا تتعلق بساعات الدوام والأجر الشهري.
ولكي نخرج من دائرة الاتهامات وننظر إلى آفاق للتعاون والتكامل بين القطاعين لمعالجة هذه المشكلة، فأعرض من خلال هذه المذكرة مقترحات لعلها تساعد للوصول إلى الأهداف المرجوة هي:
يجب أن يتم التعامل مع المشكلة على محورين أساسيين، الأول "آني"، وأقصد معالجة سريعة للوضع القائم، والآخر "استراتيجي" يكون التعامل به وفق خطط استراتيجية تأخذ مدى زمني من خمس إلى عشر سنوات.
مقترحات للحل "الآني":
1. يجب أن يتم التعامل مع أرقام العمالة على أساس العمالة الفعلية التي تعمل بالقطاع الخاص، وليس العمالة الخاصة أو المنزلية، حيث تظهر دائماً الإحصاءات الأرقام الكبيرة للعمالة الوافدة وهي معظمها عمالة منزلية (خادمات ــ سائقين)، ويكون القطاع الخاص ملزماً في التعامل مع تلك الأرقام.
ولو نظرنا بواقعية لذلك لوجدنا أن هناك إجحافا للقطاع الخاص لحمله على تحمل هذه التبعية، فيجب العمل على فصل الإحصاءات الخاصة بالعمالة المنزلية الوافدة عن العمالة الوافدة للعمل بالقطاع الخاص، ووضع البرامج والنسب وفقاً لذلك. وسيرفع هذا الإجراء الضغوط التي تواجهها وزارة العمل من الجهات التنفيذية الأخرى المعنية بتوطين الوظائف، لما تظهره أرقام الاستقدام الكبيرة للعمالة المنزلية في الإحصاءات السنوية بالوزارة، وتتيح من جهة أخرى للمواطنين الراغبين في عمالة منزلية متعددة بالاستقدام وفقاً لحاجتهم إلى قدراتهم المالية.
2. العمل على تحديد دقيق للمهن التي يمكن سعودتها في محور المعالجة "الآني" من حيث إقبال السعوديين عليها ومن حيث الأجر، دون الدخول في مهنة يصعب حتى أن نجد عمالة وافدة تعمل بها، ناهيك عن إقبال السعوديين عليها. ويتضمن التحديد مسمى ووصف الوظيفة والأجر المتوقع لها.
3. تتبنى وزارة العمل برنامجا شاملا للتدريب التطبيقي .. أقصد في ذلك التدريب المباشر على المهنة المحددة وذلك من خلال شراكة مباشرة بينها وبين القطاع الخاص المعني بالمهنة يُستقطب له شركات متخصصة تقوم بالتدريب ولو تطلب ذلك متخصصين من مراكز دولية لضمان جودة المخرج وقدرته على العمل مباشرة وعلى أن يشارك في ذلك صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وتستمر البرامج من ستة إلى 12 شهراً.
4. العمل على سرعة إنجاز المشروع الأمني وتفعيل نظام البصمة للإبهام والعين الذي تم إدراجه ضمن مشاريع وزارة الداخلية لضمان حركة العمالة الوافدة من دخول وخروج وعودة وخروج نهائي، إضافة إلى رصد للعمالة المتخلفة والهاربة.
الحلول الاستراتيجية:
ننظر لها في أن المشكلة لها أكثر من طرف، وأقصد هنا عدم حصرها بصاحب العمل وطالب العمل، بل هناك أطراف أخرى تؤثر وتتأثر في عملية توطين الوظائف ومنها الأسرة ونظام التعليم والوعي الاجتماعي وصاحب العمل وطالب العمل والبرامج والخطط الموضوعة من الجهات المعنية، فيجب أن تتفاعل تلك الأطراف وتمتزج حتى يتحقق لها النجاح.
فمثلاً:
الأسرة:
تعد المحرك الأول لتنشئة الجيل وهي الخط الأول التي يعبر منها الفرد إلى المجتمع، فيجب توعية الأسرة بقيمة العمل وتوجيه أبنائهم على حب العمل أياً كان نوعه وطبيعته.
المسجد:
يعد أحد الخطوط المهمة التي يجب التركيز عليها لتوجيه الشباب نحو قيمة العمل، وأنه خير من البقاء على معونات الأسرة مهما كان نوعها، وهذا الأمر موجود في ديننا الحنيف، فكل الأثر عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يحث على العمل وقيمة العمل والأحاديث على ذلك كثيرة.
المدرسة:
ما ينطبق على المسجد ينطبق على المدرسة كأحد الخطوط المهمة في مرحلة التنشئة للبناء، حيث يجب التركيز على أهمية العمل وإدراج مواد تعليمية خاصة بالمهن والحرف، حيث يفتقد أبناؤنا الكثير من المهارات الحرفية البسيطة التي تمكنه من التعرف على الحرفة للاعتماد على نفسه في إنجاز بعض الأمور الخاصة به من خلال تعرفه وانتقائه لها.
التشريعات المساعدة:
يجب أن يتم سن تشريعات تساعد على إقبال الشباب للعمل بالقطاع الخاص مثل تحديد ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، والإجازات الرسمية.،تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص من خلال إلزام المنشآت الخاصة، بعمل اللوائح والأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والهياكل المالية التي ستساعد بلا شك في استقطاب الأيدي العاملة الوطنية .
والله من وراء القصد



بنك الهند الوطني يفتتح فرعه الأول في السعودية العام المقبل

- "الاقتصادية" من الرياض - 15/03/1429هـ
توقع مسؤول في بنك الهند الوطني Stat Bank Of India أن يباشر فرعه الأول في السعودية أعماله في 2009، لكنه لم يوضح عدد الفروع التي يعتزم البنك افتتاحها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد أيمن الجراح الناطق باسم البنك في السعودية، أن البنك سيعمل بشكل كفؤ لتلبية متطلبات عملائه في المنطقة، وأن العد العكسي بدأ لعمل الفرع الأول في السعودية الذي "قررت إدارة سيتي بنك أن يكون في جدة".
أعلن الجراح ذلك غداة توقيع عقد بين براميشورأبا جاجوري المدير العام لبنك الهند الوطني وظافر القحطاني مالك "الأندلس بلازا" ـ شارع الستين في جدة ـ لتحديد موقع لفرع البنك الهندي في المبنى التجاري الشهير.
يشار إلى أن بنك الهند الوطني احتفل أخيرا بافتتاح الفرع رقم عشرة آلاف في الهند، ويعد ثاني أكبر بنك في العالم من حيث عدد الفروع بعد بنك آي سي بي سي الصيني.



البنوك المدرجة تشكل 13% من بورصات الخليج
تقرير: قواعد منظمة التجارة تعيد هيكلة أنشطة البنوك الخليجية

- محمد الخنيفر من الرياض - 15/03/1429هـ
كشفت دراسة من إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتماني أن أسهم البنوك لا تزال هي المسيطرة على عالم الشركات المدرجة في البورصة في منطقة الخليج العربي من حيث القيمة، ويعود بعض السبب في ذلك إلى دور المؤسسات المالية في تدوير قسم لا يستهان به من الثروة النفطية لهذه البلدان ومن سيولتها.
وقال أنور حسون، مؤلف التقرير الذي يعمل في منصب نائب رئيس في وكالة موديز ومسؤول ائتماني أول: "في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة فإن القطاع المسيطر ضمن عالم الشركات المدرجة على البورصة هو قطاع البنوك، على الأقل من حيث القيمة. فإن البنوك لا تشكل إلا 13 في المائة من حيث عدد الشركات المدرجة، ولكنها تشكل ثلث الرسملة السوقية".
وكشف التقرير ولأول مرة عن تبعات انضمام دول الخليج لمنظمة التجارة العالمية و أثر ذلك على القطاع البنكي. وبحسب "موديز" فقد أجبر قواعد المنظمة تلك البنوك في التخصص في قطاعات معينة مثل المصرفية الاستثمارية، أو تمويل العقارات، أو المصرفية الاستهلاكية، أو القروض السكنية، في حين أن بنوكاً أخرى اختارت التخصص في "هوية" معينة، من خلال التحول بصورة تامة إلى بنوك إسلامية. وأشار التقرير إلى أن عمليات الاندماج أصبحت (وهذا هو عنصر المفارقة) ظاهرة إقليمية بدلاً من أن تكون ظاهرة محلية صرفة.
الجدير بالذكر أيضاً أن سيطرة أسهم البنوك لا تعني أنها هي الأسهم الأكثر تداولاً في البورصة، فحيث إن قطاع البنوك هو من القطاعات المستقرة في جميع بلدان مجلس التعاون، فإن أسهم البنوك يغلب عليها ألا تنطوي على إمكانيات ارتفاع كبيرة في أسعارها، وبالتالي فإن المستثمرين الذين لا يترددون في الدخول في قدر من المغامرة لديهم شهية أكبر للتقلبات التي تتسم بها أسهم القطاعات الأخرى، مثل العقارات والخدمات والصناعة.
كذلك توجد فروق بين البلدان في منطقة الخليج. على سبيل المثال فإن أسهم البنوك في السعودية يتم تداولها على نحو أكثر نشاطاً مما هي الحال في البلدان المجاورة، في حين أنه في الإمارات فإن أسهم بعض البنوك العامة لا تكاد تشهد أي تداول بها.
وشهدت السنوات الأخيرة بداية التركيز على الحجم، وهذا يضع تحديات بالنسبة للاعبين الصغار.
وقبل عقد من الزمن لم تكن عمليات الاندماج بين البنوك على أجندة المساهمين، إذ لم تكن هناك رغبة لدى المالكين من العائلات ولا من المساهمين الحكوميين في دراسة فوائد عمليات الاندماج والاستحواذ في عالم البنوك، لأنه لم تكن لديهم حوافز للقيام بذلك. كانت البنوك مربحة للغاية، وكانت تنمو بصورة عضوية على نحو سريع ومتوازن، ولم يكن رأس المال يشكل عائقاً (بعد إدراج أسهم البنك على البورصة المحلية)، وكانت قضية السيطرة على إدارة البنك ستصبح هي الموضوع المهم في أي تطور من هذا القبيل.
خلال العقد الماضي تغيرت الأمور على نحو بطيء، ويعد الموقف الحالي نوعاً من المفارقة.
أولاً، رغم أن البنوك لا تزال مربحة، إلا أن مجالس الإدارة وفرق الإدارة استنتجت أن الحجم يعد عاملاً مهماً في عالم تنافسي. وفتحت الأجهزة الرقابية المجال أمام التنافس الإقليمي والعالمي في ظل قواعد منظمة التجارة العالمية، وكان على المؤسسات الصغيرة العثور على سبيل للبقاء في ظل نظام تنافسي جديد. بعض البنوك تخصصت في قطاعات معينة في الأعمال (مثل المصرفية الاستثمارية، أو تمويل العقارات، أو المصرفية الاستهلاكية، أو القروض السكنية)، في حين أن بنوكاً أخرى اختارت التخصص في "هوية" معينة، من خلال التحول بصورة تامة إلى بنوك إسلامية (مثلاً بنك الشارقة الإسلامي كان اسمه بنك الشارقة الوطني، وبنك الكويت الدولي كان اسمه بنك الكويت العقاري، وبنك دبي، وبنك الإمارات الإسلامي كان اسمه بنك الشرق الأوسط). لذلك كانت الخيارات المتاحة للاعبين الصغار هي إما التخصص أو الاندماج أو الاختفاء. لم يختف أي بنك، وبعض البنوك وجدت أن من الصعب عليها التخصص في مجال معين، نظراً لافتقارها إلى ميزة تنافسية واضحة. وبالتالي كان يُنظَر إلى بعض البنوك على أنها أهداف تنطوي على جاذبية في أعين الضواري الإقليمية.
وعمليات الاندماج في بلدان مجلس التعاون قفزت مباشرة إلى الطور الإقليمي، مع عدد قليل من عمليات الاندماج على المستوى المحلي.
والمفارقة في هذا المقام هو أن هذا الأمر حدث في وقت بدأت فيه الحدود في أن تصبح أقل صلابة، مما يعني أن عمليات الاندماج أصبحت (وهذا هو عنصر المفارقة) ظاهرة إقليمية بدلاً من أن تكون ظاهرة محلية صرفة. والواقع أن عمليات اندماج البنوك في منطقة الخليج لم تسِر من خلال مرحلة محلية ثم مرحلة إقليمية في عمليات الاندماج والاستحواذ، وإنما اتجهت بصورة مباشرة إلى السوق الإقليمية لهذه العمليات. وبالتالي لم يكن هناك إلا عدد قليل للغاية من عمليات الاندماج المحلية، في حين أنه كان هناك عدد لا بأس به من هذه العمليات عبر الحدود، وإن كانت لا تزال مدفوعة في أساسها بالبنوك الخليجية. فمثلاً استحوذ البنك الأهلي المتحد (مقره البحرين) على حصص مسيطرة في البنك الأهلي (في قطر)، وفي البنك العربي المتحد (في الشارقة)، وفي بنك الإسكان المتحد (في عُمان)، وفي بنك الكويت والشرق الأوسط (في الكويت). كذلك استحوذ بنك قطر التجاري على حصص في بنك عُمان الوطني (في عُمان)، واشترى بنك الكويت الوطني حصصاً في بنك قطر الدولي. وكانت أهم عملية اندماج على المستوى المحلي هي اندماج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في الإمارات لتشكيل بنك دبي الوطني.
وهذه علامات على تطورات جديدة، ونعني بذلك أن عمليات الاندماج والاستحواذ ليست مدفوعة بالتقادم الاستراتيجي أو الأداء المالي الضعيف نسبياً للبنك "الضحية" (أي اللجوء إلى نهج دفاعي) بقدر ما هي مدفوعة برغبة المساهمين في توليد بطل أكبر وأكثر صلابة وتنوعاً وقوة على المستوى الوطني، يكون قادراً على تحمل المنافسة المحلية والإقليمية وكذلك الدولية، ويستطيع تصدير أنموذجه العملي إلى الخارج، وبالدرجة الأولى إلى بقية بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (وهو نهج ينزع إلى الخروج والمواجهة).
وهذه هي نقطة البداية لاتجاه عام جديد نحو خلق كيانات عملاقة على المستوى الإقليمي. وبطبيعة الحال سيكون عددها قليلاً بحكم صغر حجم المنطقة، كما أن المساهمين والمديرين الحاليين ما يزالون غير راغبين في الدخول في عملية متعبة من هذا القبيل، حيث إنه في نهايتها سيكون هناك رابحون وخاسرون.



"كنداسة": خط تحلية جديد في جدة بقيمة 100 مليون ريال
- فهد البقمي من جدة - 15/03/1429هـ
خصصت شركة كنداسة للمياه 100 مليون ريال لإنشاء خط جديد لإيصال المياه المحلاة إلى منطقة جنوب جدة والمدنية الصناعية الثانية ضمن مشروع توسعة طاقة المحطة التابعة لها في ميناء جدة الإسلامي من 30 مليون لتر إلى 50 مليون لتر من المياه وذلك خلال الأشهر المقبلة.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عادل بوشناق عضو مجلس الشركة أن المشروع يأتي تزامنا مع ارتفاع الطلب على المياه في المنطقة الجنوبية من جدة التي تضم المدينة الصناعية الجديدة ومنطقة المستودعات، مشيرا إلى المشروع الجديد بأنه عبارة عن إنشاء خط أنابيب إضافي إلى المدينة الصناعية الجديدة، إضافة إلى الخط السابق الذي يقوم بتغذية المدينة الأولى مع الأخذ في الاعتبار التوسع الحاصل في سوق المياه.
وأضاف بوشناق أن الشركة تسعى إلى إقامة المشاريع ذات المرود الاقتصادي عليها، حيث ثبت لدينا أن مد الأنابيب من الميناء ذو جدوى اقتصادية، بعد أن أثبتت الدراسات التي أجريناها عدم جدوى إنشاء محطة في المدينة. موضحا أن شركة "كنداسة" أنشئت عام 2000 وبدأت في مشروع محطة المياه في ميناء جدة الإسلامي وحاليا في توسع وإنشاء خطوط أنابيب قائمة ولديها عقود لمحطة الخطوط السعودية كعقد للتشغيل والصيانة ولدينا توسعه في محطة التحلية في ميناء جدة.


أمين غرفة جازان : تم تحديد الموقع والتأخير لن يغير دراسات الجدوى
طرح وثائق مصفاة جازان نهاية الشهر الجاري والشركات المتأهلة تقترب من إعلان حلفائها

- أحمد العبكي من الدمام - 15/03/1429هـ
تتفاوض شركات سعودية مع شركات عالمية مهتمة بصناعة النفط، لتشكيل ائتلاف لإنشاء مصفاة تكرير البترول في جازان، والتي تم الإعلان عنها أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى المنطقة، حيث يتوقع أن تطرح وزارة البترول والثروة المعدنية وثائقها نهاية الشهر الجاري، حسبما أعلنت سابقا.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن عددا من الشركات الثماني المتأهلة لمشروع مصفاة جازان تجري حاليا مشاورات نهائية مع شركات أجنبية لها خبرات واسعة في إنشاء مصافي النفط، أبدت اهتمامها بالدخول في تحالفات مع الشركات المحلية في مشروع المصفاة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر أن شركة التصنيع الوطنية قد استكملت العديد من الدراسات الفنية والاقتصادية حول هذا المشروع مستفيدة من خبراتها الواسعة في تطوير وتشغيل المشاريع الصناعية الكبيرة وهي تتباحث حاليا مع عدد من الشركات الأجنبية التي طلبت تشكيل ائتلاف للمشروع، وأن الشركة في طور الإعلان عن الشريك الأجنبي في مشروع مصفاة جازان خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبينت المصادر ذاتها أن شركة أكوا باور وهي إحدى شركات الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة توصلت إلى اتفاق مع شركة ريالينس الهندية التي تقدمت في وقت سابق لمشاركة "أرامكو السعودية" في وقت سابق لبناء مجمع ضخم يضم مصفاة للنفط ومصانع للمواد البتروكيماوية في رأس تنورة، والتي فازت به شركة داو كيميكال الأمريكية، فيما أكدت شركة نما للبتروكيماويات أنها اتفقت مع شركة بتروناس الماليزية التي أبدت حرصها على أن يكون لها دور في مشروع مصفاة جازان، حيث قالت بتروناس "تم الاتصال بنا ونحن مهتمون بالمشروع".
وألمحت شركات متأهلة تحدثت لـ "الاقتصادية" إلى أنها قد تضطر إلى إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، في ظل ارتفاع المواد الصناعية الناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار البترول، وأضافت الشركات أنها عملت دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، قبل أن يطرأ على أسعار البترول ارتفاعا قياسيا.
وأكدت أن تأخير طرح وثائق المشروع قد يقلل من الجدوى الاقتصادية للمشروع في ظل تسجيل أرقام قياسية لأسعار البترول، غير أن المهندس أحمد بن محمد القنفذي أمين غرفة جازان يرى أن الشركات المتقدمة للمشروع لن تغير في دراسات الجدوى، لأنها لا تعتمد على التصدير وأسعار سوق البترول، بل ستعتمد على تكاليف الإنشاء ولا سيما أن المدة الزمنية التي تم تأجيل طرح المصفاة هي ثلاثة أشهر، وهي فترة قصيرة بالنسبة للمشاريع العملاقة، وبالتالي سيكون هنالك اختلاف محدود في دراسات الجدوى.
وأرجع القنفذي خلال حديثه لـ"الاقتصادية" أسباب تأخير طرح وثائق مشروع مصفاة جازان إلى الموقع، والذي أكد أن هنالك مشكلة بيئية وتم التفاهم مع وزارة البترول وهيئة الاستثمار على اختيار موقع مناسب للمصفاة في المدينة الاقتصادية والموضوع في طور الانتهاء، والموقع الجديد متفق عليه من كل الأطراف.
وأضاف القنفذي أن الموقع الجديد تمت دراسته بعناية فائقة حتى لا تعترض الشركات الفائزة لعوائق مستقبلية، مبينا "من الأفضل التأخر لتحديد الموقع المناسب، بدلا من طرحه عشوائيا"، رافضا تحديد التكلفة التقريبية لإنشاء المصفاة، مؤكدا أن ذلك يعتمد على الطاقة الإنتاجية، نوع الخامات الموجودة، ومشتقات البترول التي ستنتجها.
وكشف القنفذي عن اهتمام شركات عالمية كبيرة بإنشاء المصفاة والاستثمار في المشروع، موضحا أن عددا كبيرا من الشركات العالمية مهتمة بالاستثمار في المدينة الاقتصادية في جازان، غير أن المحفز الأكبر في المدينة الاقتصادية وجود المصفاة، لأن مصانع الشركات بحاجة إلى مشتقات بترول في عمليات التصنيع وهو ما ستوفره المصفاة التي وصفها بـ "السبب الرئيس في نجاح المدينة الاقتصادية في جازان".
وتهدف السعودية لزيادة طاقة التكرير المحلية إلى 3.4 مليون برميل يوميا في عام 2012، ومصفاة جازان هي جزء من مشروع يستهدف تسريع التنمية في المنطقة، حيث يجري تأسيس مدينة اقتصادية عملاقة، كما أن المصفاة واحدة من أربع مصاف جديدة تعتزم السعودية إنشاءها، وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن ثماني شركات سعودية تأهلت للمنافسة على إنشاء مصفاة النفط وتشغيلها في جازان، والشركات المؤهلة للمنافسة على مصفاة جازان هي: نماء للكيماويات، العربية لتنمية المياه والطاقة، البتروكيماويات والمصافي المتطورة، التصنيع الوطنية، العبيكان للاستثمار، الجزيرة العربية للتصنيع والخدمات البترولية، طاقات، وعبد القادر البكري وأبناؤه للتصنيع القابضة.


اليوم تداول 630 مليون سهم في "زين".. شركة قيادية إضافية في سوق المال

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 15/03/1429هـ
يبدأ اليوم 8.5 مليون مواطن يمثلون المكتتبين في شركة الاتصالات المتنقلة "زين" تداول وبيع وشراء 630 مليون سهم هي حصة المكتتبين في الشركة. وحسب التوقعات فإن سهم شركة زين سيصبح ثالث سهم قيادي في السوق، فيما سيتراجع إلى الخامس قياديا بعد طرح أحد المصارف وزيادة رأسمال إحدى الشركات. بيد أن أحد المستشارين الماليين أكد أن شركة زين لن تكون شركة قيادية بسبب أنها لا تزال تؤسس ولن توزع أرباحا إلا بعد سنة من تداولها.
ويبلغ رأسمال الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" 14 مليار ريال مقسم إلى 1.4 مليار سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في 700 مليون سهم عبارة عن 50 في المائة من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. واكتتب الأفراد في 630 مليون سهم فيما تم تخصيص 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد. وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 283 في المائة.
من جهته، أكد محمد العنقري محلل اقتصادي أن سهم شركة زين سيكون من الأسهم القيادية في السوق السعودية، حيث سيصبح الآن من الشركات الثلاث القيادية والمؤثرة في مؤشر السوق، حيث يسبقه في التأثير شركة الكهرباء ثم "كيان".
وقال العنقري في المستقبل القريب سيصبح سهم شركة زين الخامس كسهم قيادي وذلك بعد زيادة رأسمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" حيث سيكون سهمها الثالث، وسيحل سهم مصرف الإنماء القيادي رابعا في السوق ويتراجع سهم "زين" للخامس.
وأضاف العنقري أن مميزات سهم "زين" كونه سيدرج في قطاع الاتصالات الذي ينمو حسب التوقعات ما بين 140 إلى 150 في المائة سنويا، كما أن الاستثمار في سهم "زين" هو من الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأجل، مرجحا أن توزع الشركة أرباحا على المساهمين في المستقبل القريب.
من جهته، قال بندر العبد الكريم مستشار مالي إن الشركة لن تكون قيادية في الوقت الحاضر، حيث إنه سيعرف ذلك من خلال السنتين الأوليين، وذلك بسبب أن الشركة لا تزال تؤسس ولن توزع أرباحا إلا بعد سنتين.
وقال العبد الكريم إن هناك شركات هي القيادية في السوق حيث إن قوة شركة زين في السوق المالية تمثل قوة طرحها فقط، ويأخذ في الاعتبار بأن كثيرا من الشركات في قطاعات مختلفة تعتبر أقوى منها بشكل قيادي.
وعن مستقبل الاستثمار في "زين"، ذكر المستشار المالي العبد الكريم، أن الاستثمار في "زين" سيكون طويل الأجل وذلك بسبب أن الشركة لا تزال في تأسيسها، مضيفا أن هناك فرصة كبيرة للمستثمرين خصوصا الخليجيين الذين لم يحصلوا على فرص للاستثمار مثل "زين" في شركات سابقة، كما أن خططهم الاستثمارية ستكون طويلة الأجل.
وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" يوم السبت الثامن من شهر آذار (مارس) بأنه قد تم إضافة أسهم المكتتبين في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.
وبعد أن يتم إدراج سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" إلى قطاع الاتصالات، ستكون بذلك ثالث شركة اتصالات تدرج في سوق الأسهم السعودية وهو ما سيضيف بعداً أعمق للقطاع وللسوق عموماً.
وأعلن البنك السعودي الفرنسي مدير اكتتاب شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" أخيراً أنه أكمل تخصيص 700 مليون سهم طرحتها الشركة للاكتتاب العام. وحصل كل فرد اكتتب في 50 سهماً على كامل الكمية المكتتب فيها، فيما حصل كل فرد من الأفراد المكتتبين في أكثر من 50 سهماً على 83 سهما، فيما تم تخصيص 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.
ومن ضمن الاكتتابات الأولية العملاقة التي يترقبها المواطنون السعوديون خلال هذا الفترة، طرح مصرف الإنماء البالغ رأسماله 15 مليار ريال. وسيطرح المصرف 1.050 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل 70 في المائة
من أسهمه، وسيتم طرح أسهم المصرف بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من السابع إلى السادس عشر من نيسان (أبريل) المقبل. ومن المنتظر أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة على مرحلتين، بحيث يخصص في المرحلة الأولى 50 سهماً لكل مكتتب، وتخصص في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها بحد أقصى 2000 سهم ‏ لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من 50 سهماً شريطة ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، و يخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب.



تقديرات تضع الأصول الأجنبية الخليجية عند تريليون دولار بنهاية عام 2007

- حسن العالي من المنامة - 15/03/1429هـ
شهدت الأموال العربية المستثمرة في الخارج زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، وبالذات بعد زيادة أسعار النفط، حيث تشير توقعات معهد التمويل الدولي إلى تنامي صافي الأصول الأجنبية المعلنة في دول المجلس من 176 مليار دولار في 2001 إلى ما يقارب التريليون دولار عام 2007 مع تغير ملحوظ في خريطة توزيعاتها، حيث كانت الأصول تتوزع في 2001 على المحافظ الاستثمارية في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات في حين شهد العام الماضي 2007 تغيراً في خريطة توزيع الأصول حيث ارتفعت حصة الأسهم الأمريكية إلى 28.8 في المائة والدين الأمريكي طويل المدى 20 في المائة واستثمارات أجنبية مباشرة بحصة تبلغ 15.4 في المائة.
في دراسة لصندوق النقد العربي حول تحليل التدفقات الرأسمالية العربية إلى الخارج أعدها الباحثان الدكتور علي الصادق والدكتور علي البلبل، توصلا من خلال تحليل أنماط واتجاهات تلك التدفقات إلى ثلاث نتائج لتدفق رأس المال إلى الخارج جميعها ذات آثار سلبية. وأولى هذه النتائج هي أن تدفق رأس المال إلى الخارج يؤدي إلى زيادة حصة القطاع العام في الإنفاق الاستثماري ( والاستهلاكي) أكثر مما كان متاحا وبالتالي زيادة حجم دور الحكومة. وهكذا وبشكل مقلوب لمقولة " المزاحمة "، فإن تراجع القطاع الخاص من خلال تدفق رأسماله إلى الخارج يدفع القطاع العام لتولي حصة أكبر في الاقتصاد. إن هذه النتيجة تنطبق على التجربة العربية حيث حصة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من انخفاضها عبر الزمن، ظلت مرتفعه نسبيا عند 34 في المائة مقارنة بنحو 21 في المائة للدول النامية.
وثانيا، يقلص تدفق رأس المال إلى الخارج القاعدة الضريبية بنقل الثروة الخاصة خارج سلطة الإدارة الضريبية الوطنية. وهذا النقل يزيد عجز الميزانية إضافة إلى تدهور في توزيع الدخل بنقل عبء الضريبية من رأس المال إلى العمل. ومرة ثانية تنطبق هذه الحالة على تجربة البلدان العربية حيث نصيب الإيرادات الضريبية من مجمل إيرادات الحكومة لا يزيد على 36 في المائة مقارنة بنحو 69 في المائة للبلدان النامية و75 في المائة للبلدان المتقدمة، الأمر الذي يزيد اعتماد البلدان العربية على الضرائب غير المباشرة الارتدادية للحصول على إيرادات إضافية.
والنتيجة الثالثة هي الأهم، وتنظر إلى تدفق رأس المال إلى الخارج كتحويل الادخار من الاستثمار المحلي إلى الاستثمار المالي الأجنبي، وبذلك تقليص معدل النمو الاقتصادي الذي كان يمكن أن يتحقق، وبالتالي إغلاق خلق فرص عمل لاستيعاب العمالة المتنامية.
وحول أسباب تنامي رؤوس الأموال الخليجية والعربية الموظفة في الخارج، تقول الدراسة إن هذه الظاهرة هي نتيجة للسلوك الطبيعي وتطور الأنشطة الاقتصادية الناجمة عن التفاعل بين نمو الثروة والتجارة الخارجية والتكامل المالي الدولي. فنمو الثروة يزيد الطلب على الأصول المالية، وتقليص المخاطر إلى الحد الأدنى ينطوي على الاحتفاظ بهذه الأصول في محفظة استثمارية متنوعة. ومثل هذه التدفقات تزداد مع التوسع في التجارة الدولية لأن الشركات المنخرطة في التجارة الدولية ترغب في الاحتفاظ بأرصدة تشغيلية من الصرف الأجنبي. والنقطة المهمة هي أن تدفق رأس المال إلى الخارج له علاقة ضئيلة بمعدل عائد الاستثمار في الاقتصاد المحلي. ولكن في ظل صدمات خارجية مثل شروط تبادل تجاري أقل أو أسعار فائدة أجنبية أعلى، فإن تدفق رأس المال يتأثر بمعدلات العائد المحلي لأن هذه الصدمات تخلق فرقا بين أسعار الفائدة الأجنبية والمحلية، وبالتالي تحفيز التدفق إلى الخارج.
إلا أن الدراسة تتساءل لماذا تذهب رؤوس الأموال العربية إلى البلدان المتقدمة وليس البلدان النامية، مع أن العائد على رأس المال في البلدان النامية يجب أن يكون أعلى منه في البلدان المتقدمة بسبب ندرة رأس المال وبالتالي نسبة رأس المالي إلى العمل المنخفضة. وهذا يجب ألا يحفز فقط بقاء رأس المال في الوطن، بل يجب أيضا أن يجلب تدفق رأس مال أجنبي أكبر إلى الداخل. ولكن الواقع يشير إلى أن كثيرا من رأس المال يتدفق إلى خارج البلدان النامية، وأن أكثر من 75 في المائة من تدفقات رأس المال تتجه نحو البلدان المتقدمة. ويمكن أن يكون ذلك ناجما عن السياسات والهياكل الاقتصادية السائدة. وإذا تناولنا السياسات الاقتصادية فقط نستطيع تحديد مثل هذه السياسات بثلاث: النقدية وسعر الصرف والمالية. فالسياسة النقدية المتسمة بالكبت المالي في ظل تضخم مرتفع تؤدي إلى أسعار فائدة حقيقية سالبة، وسياسة سعر الصرف الهادفة إلى المحافظة على سعر صرف حقيقي غير قابل للاستمرار تولد توقعات بتخفيض العملة مستقبلا مما يخفض قيمة الأصول المحلية. وإما السياسة المالية التي تفرض ضرائب تمييزية على دخل رأس المال، وتبقي عجز الميزانية، فإنها تجعل الأصول الأجنبية ملاذا لرأس المال أكثر مكافأة.
وفي ضوء ذلك كله من غير المستغرب أن تكون نتيجة هذه السياسات زيادة مخاطر الاحتفاظ بأصول محلية وأن تسبب ارتفاعا في تدفق رأس المال إلى الخارج. وإذا استمرت هذه السياسات، فإن أثرها المشوه على تخصيص الموارد والهيكل الاقتصادي يستطيع أن يقلص ارتفاع العائد على رأس المال.
وتبرز نظرة أعمق إلى الاقتصادات العربية اتسامها بمجموعة من الملامح المتشابهة والمتمثلة بالتالي: هيكل اقتصادي يتسم بوجود قوي للدولة ومسيطر عليه القطاع الأولي وقطاع الخدمات بنوعية متوسطة، ونظام مالي غير متطور يوفر خيارات محدودة من الأدوات المالية، وطاقة إنتاجية ضعيفة الاستغلال تولد معدلات بطالة تزيد على 15 في المائة، ونظام تعليمي يؤكد على التعليم التقليدي بدلا من الإبداع والاختراع والأفكار، ونهج إدارة governance يتسم بالبيروقراطية وعدم المحاسبة، وشعور عام بعدم الاستقرار السياسي بسبب مشكلة الشرق الأوسط.
تبين هذه الملامح شيئين مهمين: أولا، تضع المؤسسات، إضافة إلى السياسات والحوافز والعوامل الخارجية، الإطار الذي يحدد تدفق رأس المال إلى الخارج وبالتالي النمو الاقتصادي، ثانيا، وكنتيجة لذلك فإن بقايا السياسات الاقتصادية القديمة غير السليمة والمؤسسات غير الفاعلة هما المسؤولان عن انخفاض الإنتاجية الحدية لرأس المال في البلدان العربية التي تقدر بنحو 15 في المائة مقارنة بنحو 21 في المائة للدول النامية و16.5 في المائة للدول المتقدمة. إن العائد المنخفض لرأس المال يشرح بدوره لماذا يتحول رأس المال إلى الخارج ولماذا يتجه نحو الاستهلاك وليس الاستثمار.
وأخيرا تتناول الدراسة العوامل المؤثرة في عودة رؤوس الأموال إلى الداخل فتقول إن هذه العودة يجب أن تنطوي على عمليتين. الأولى معنية بتشجيع المدخرين بإعادة استثماراتهم الأجنبية إلى الوطن (الجزء الزائد عن اعتبارات التنويع)، والثانية معنية بإيجاد وتشجيع المستثمرين لتحويل هذا الأصول الأجنبية إلى ثروة عينية محلية.
إن العوامل التي تؤثر في قرارات المدخرين وأصحاب رؤوس الأموال هي: معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي مقابل الأجنبي، سعر الفائدة الأجنبية مقابل المحلية وانخفاض العملات المتوقع، ودرجة المبالغة في سعر الصرف الحقيقي، والمخاطرة السياسية، وتطور القطاع المالي.
وتسعى الدراسة إلى تحليل هذه العوامل. فبالرغم من قرب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المحلية إلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي OECD، فإن الأولى اتسمت بتقلبات واسعة واستمرت تتأثر بشدة بشروط التبادل التجاري للنفط. كما أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ولدت أسعار فائدة حقيقة موجبة ولكنها ظلت أقل من أسعار الفائدة الأجنبية. وبالنسبة لتوقعات انخفاض العملات في الدول العربية. فقد بلغت تخفيضات العملات العربية نحو 10 في المائة سنويا بسبب نقص الصرف الأجنبي الناجم عن عدم القدرة على زيادة الصادرات بنحو 2.6 في المائة سنويا منذ عام 1986. أما المخاطر السياسية فهي عامل ثابت بالنسبة لهذا الجزء من العالم، وأثره ألقى ظلالا( ربما مبالغا فيها) على قدرة المستثمرين على استعادة العوائد ورؤوس الأموال. وبالنسبة للقطاع المالي، فإنه ما زال متأخرا حتى عن تلك في البلدان النامية. إضافة إلى عدم وجود أسواق رأس مالية متطورة، أن هذا يعني ندرة المؤسسات والأدوات لاستيعاب رأس المال المهاجر وتحويلة إلى تمويل استثمارات عينية. لذا يجب ألا يندهش المرء بمدى تدفق رأسمال المدخرين العرب إلى الخارج. وهكذا، وإضافة إلى الاعتدال في المخاطر السياسية والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة، فإن ما يعزز عودة رأس المال هو الرأي القائل بنمو الاقتصاد والقطاع المالي المتطور، وهيكل اقتصادي قادر بشكل خاص على زيادة الصادرات غير التقليدية.
وعلى الرغم من أن سياسات دول المنطقة للاقتصاد الكلي والاستقرار الاقتصادي أصبحت أكثر معقولية وسلامة، فإن سياساتها الهيكلية (محاسبة وشفافية المؤسسات الحكومية والممارسات، والتخصيص، والضرائب، والعمل وإصلاح التعليم) ليست بالمستوى نفسه لتلك السياسات. وهذا يعني، وبمفهوم أساسي وعلى مستوى الشروط الضرورية على الأقل، أن ما تحتاج إليه دول المنطقة لتحويل مدخراتها إلى استثمارات حقيقية منتجة يعتمد على عاملين متشابكين: التحرير الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. وفي هذا السياق، لا بد أن يملك القطاع الخاص الشرعية في العمل في بيئة استثمارية كفوءة بدون معوقات تساعد على تعزيز ربحيته مقابل مخاطر معينة. ولكن يجب أن يتحمل القطاع الخاص مسؤولية الحيازة على التكنولوجيا، والإدارة، والقدرات التسويقية المطلوبة لرفع مقدرة اقتصادات دول المنطقة على المساهمة بقيمة مؤثرة في الاقتصاد العالمي.


تقرير: الصناديق السيادية تستثمر 48.5 مليار دولار وتتكبد خسائر بالمليارات في "وول ستريت"

- نيويورك – رويترز: - 15/03/1429هـ
ضخت صناديق الثروة السيادية في الآونة الأخيرة مليارات الدولارات في شركات وول ستريت المتعثرة لكن حتى الآن لم يحقق المستثمرون الذين تساندهم دول وحكومات مردودا كبيرا.
وبحسب مؤسسة ديلوجيك ارتفعت استثمارات الصناديق السيادية 153 في المائة في 2007 لتصل إلى 48.5 مليار دولار، وقد أبرم الجانب الأكبر من الصفقات مع بنوك كبرى في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
قدمت الصناديق السيادية سيولة كانت البنوك الأمريكية في أمس الحاجة إليها بعد عمليات شطب هائلة ترتبط برهون عقارية لأصحاب الجدارة الائتمانية المنخفضة وأصول أخرى عالية المخاطر. لكن الآن الصناديق نفسها تترنح مع اتساع نطاق أزمة الائتمان وتراجع قيمة الأصول.
وتستعرض القائمة التالية بعض الاستثمارات البارزة في الآونة الأخيرة لكبرى
الصناديق السيادية:


الإمارات

ـ الصندوق: جهاز أبوظبي للاستثمار.
ـ الأصول: تقدر بنحو 250 مليار دولار إلى 875 مليارا.
ـ النشاط في الآونة الأخيرة: تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.. اشترى جهاز أبوظبي للاستثمار ما قيمته 7.5 مليار دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل الإلزامي من "سيتي جروب" والتي ستحول إلى أسهم في 2010 و2011 بأسعار في نطاق 31.83 إلى 37.24 دولار للسهم، وسيحدد عدد الأسهم التي سيحصل عليها الجهاز بناء على سعر سهم "سيتي"، حيث يعني ارتفاع سعر السهم حصول المستثمر على عدد أقل. وبنهاية معاملات يوم الخميس كانت أسهم سيتي متداولة بسعر يقل 38 في المائة عن مستواها نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عند 20.71 دولار للسهم.


النرويج

ـ الصندوق: صندوق التقاعد الحكومي "جلوبال".
ـ الأصول: 386.8 مليار دولار في شباط (فبراير) 2008.
ـ النشاط في الآونة الأخيرة: كان أداء الصندوق دون المستوى المستهدف بمقدار 0.22 نقطة مئوية في عام 2007 وهو أسوأ أداء منذ 1998 على أقرب تقدير. وجاء أداء محفظة الصندوق فقيرا على نحو خاص في النصف الثاني من العام عندما تسربت أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة إلى أسواق أخرى. ومن بين حيازات الصندوق حصة 0.36 في المائة في "سيتي جروب" و0.27 في المائة في "ليمان براذرز" و0.35 في المائة في "ميريل لينش" و0.33 في المائة في "مورجان ستانلي".


سنغافورة

ـ الصندوق: تيماسيك هولدنجز.
ـ الأصول: أكثر من 100 مليار دولار.
ـ النشاط في الآونة الأخيرة: كانون الأول (ديسمبر) 2007.. اشترى الصندوق ما قيمته 4.4 مليار دولار من أسهم "ميريل لينش" بسعر 48 دولارا للسهم. بيعت الأسهم بالخصم وذلك جزئيا مقابل اتفاق بعدم بيعها لمدة عام. وبنهاية معاملات يوم الخميس كانت أسهم "ميريل لينش" متداولة دون السعر الذي اشترتها به "تيماسيك" بنسبة 4.8 في المائة وبانخفاض 18.4 في المائة عن سعرها وقت إبرام الصفقة.


سنغافورة

ـ الصندوق: مؤسسة سنغافورة للاستثمار.
ـ الأصول: أكثر من 100 مليار دولار.
ـ النشاط في الآونة الأخيرة: كانون الأول (ديسمبر) 2007 .. اشترى الصندوق حصة 9 في المائة في "يو.بي.إس" قيمتها نحو 9.75 مليار دولار. وبنهاية معاملات الخميس كانت أسهم البنك منخفضة 46 في المائة منذ مطلع 2008.
كانون الثاني (يناير) 2008.. اشترى الصندوق ما قيمته 6.88 مليار دولار من "سيتي جروب". وفي أحدث تداولاتها كانت أسهم "سيتي جروب" منخفضة 23 في المائة عنها عندما اشترت مؤسسة سنغافورة للاستثمار الحصة.


الصين

ـ الصندوق: شركة الصين للاستثمار المحدودة.
ـ الأصول: 200 مليار دولار.
ـ النشاط في الآونة الأخيرة: أيار (مايو) 2007.. اشترى الصندوق حصة بثلاثة مليارات دولار في مجموعة بلاكستون الأمريكية للاستثمارات الخاصة. بيعت الأسهم بخصم 4.5 في المائة وبموجب الاتفاق لا يمكن بيعها لأربع سنوات. ومنذ الطرح العام الأولي لشركة بلاكستون تراجعت أسهمها 59 في المائة.
كانون الأول (ديسمبر) 2007 .. اشترى الصندوق خمسة مليارات دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم في "مورجان ستانلي" عام 2010. وبموجب الشروط يدفع الصندوق ما بين 48.07 و57.684 دولار للسهم بناء على مكان تداول سهم البنك. وبنهاية معاملات يوم الخميس كان سعر السهم 42.86 دولار منخفضا نحو 14 في المائة عن مستواه لدى إبرام الصفقة.


الكويت

ـ الصندوق.. الهيئة العامة للاستثمار.
ـ الأصول: 225 مليار دولار في آذار (مارس) 2007.
ـ النشاط في الآونة الأخيرة: استثمر الصندوق ثلاثة مليارات دولار في "سيتي جروب" وملياري دولار في "ميريل لينش". أغلقت أسهم "ميريل لينش" يوم الخميس على 46.63 دولار منخفضة 12 في المائة عن مستواها عندما أعلنت الصفقة. وسهم "سيتي" منخفض 23 في المائة منذ استثمار الكويت فيه.







صندوق النقد: المضاربون وراء ارتفاع أسعار الذهب والنفط

- الفرنسية من واشنطن ـ "الاقتصادية" من الر - 15/03/1429هـ
أفادت دراسة لصندوق النقد الدولي أن الارتفاع الحاد الذي شهدته أخيرا أسعار المواد الأولية مثل الذهب والنفط يعود بشكل كبير إلى عوامل مضاربة.
وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن "المواد الأولية استخدمت بازدياد لتنويع المحافظ" الاستثمارية في الأشهر الأخيرة. وأضافت أن "هذه العوامل المالية تفسر الى درجة كبيرة ارتفاع أسعار النفط الخام منذ مطلع عام 2008، وكذلك ارتفاع أسعار مواد أولية أخرى".
ونشرت الدراسة فيما بقيت أسعار مختلف المواد الأولية مرتفعة جدا، بعد أن وصلت إلى أرقام قياسية أخيرا. فتجاوز سعر برميل النفط 110 دولارات فيما قفزت أونصة الذهب إلى أكثر من ألف دولار قبل أن تهبط قليلا.
ويبرر الصندوق الارتفاع الحاد في الأسعار بعدة عوامل، لا سيما "تراجع قيمة الدولار وهبوط نسب الفوائد (...) ما عزز جاذبية المواد الأولية كأصول بديلة" في محافظ الأسهم. وذلك يصح بصورة خاصة بالنسبة إلى الذهب، بحسب المؤسسة الدولية.
وأقر صندوق النقد بأن "الحيوية الحالية في أسعار المواد الأولية مربكة لبعض المحللين"، مذكرا بأن أسعار المواد الأولية تراجعت في أثناء فترات التباطؤ الاقتصادي الأخيرة. وأوضح أن ذلك يوحي "بعدم ارتباط أسعار المواد الأولية والتباطؤ الجاري في الاقتصاد العالمي".
من جهة أخرى، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري أمس، لينهي الأسبوع على مستويات أعلى مما كان عليها في بدايته وذلك بعد هبوطه إلى مستويات قياسية في أعقاب انهيار بنك الاستثمار بير ستيرنز
الذي أثار مخاوف من اتساع نطاق الأزمة الائتمانية.
وتشبث الدولار بمكاسبه مع إقبال المستثمرين على بيع السلع الأولية مثل النفط والذهب وعودتهم لشراء العملة الأمريكية لعوامل منها جني أرباح المكاسب الكبيرة التي تكونت من ارتفاع الأسعار وذلك قبل عطلة أسبوعية طويلة واقتراب نهاية الربع الأول من العام.
وقال هيديكي اميكورا مدير الصرف الأجنبي لدى نومورا تراست اند بانكنج "نحن لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت هذه هي نهاية اضطرابات أسواق الائتمان التي هزت الدولار أم أنها نهاية الفصل الأول".
وكانت حركة التعامل محدودة نظرا لإغلاق العديد من الأسواق العالمية أمس، بمناسبة عطلات عيد القيامة.
وقال متعاملون إن من السابق لأوانه توقع انتعاش مستمر للدولار الذي انخفض إلى أدنى مستوى منذ 13 عاما مقابل الين الياباني في بداية الأسبوع وسجل أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل العملة الأوروبية الموحدة والفرنك السويسري.
لكن الثقة في الاستثمارات الأمريكية عادت بعض الشيء بفضل الخطوات الجريئة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتخفيف الأزمة الائتمانية.
ومن هذه المبادرات قيام مجلس الاحتياطي بدفع بنك جيه بي مورجان تشيس
للاستحواذ على منافسه بير ستيرنز والشروع في تقديم قروض مباشرة لشركات الأوراق المالية للمرة الأولى منذ الكساد العظيم وخفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 2.25 في المائة.
وارتفع الدولار بفضل هذه التدابير 1.5 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية. وسجل الدولار أمس الأول أكبر المكاسب مقابل اليورو منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) مع انخفاض أسعار النفط لفترة وجيزة عن مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أسبوعين وانخفاض الذهب إلى أدنى مستوى منذ شهر.
وارتفع اليورو الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة تقريبا عن مستواه في أواخر المعاملات الأمريكية أمس الأول إلى 1.5445 دولار لكنه ظل بعيدا عن المستوى القياسي الذي سجله يوم الإثنين الماضي عند 1.5905 دولار في التعاملات الإلكترونية على شبكة إي بي إس.
وصعد الدولار أمس نحو 0.3 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 99.65 ين بعد هبوطه يوم الاثنين إلى 95.77 ين مسجلا أدنى مستوى منذ نحو 13 عاما. وبلغت مكاسب الدولار هذا الأسبوع 0.6 في المائة. وزاد الدولار 0.1 في المائة أمام العملة السويسرية إلى 1.0087 فرنك.


تحليل إخباري
أسواق المال تصيح: "كساد".. والبيانات تقول "تباطؤ"

- ايميلي كيزر من واشنطن ـ رويترز - 15/03/1429هـ
ربما يكون الذعر الذي سرى في أوصال أسواق وول ستريت دفعها للتسليم بأن الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة كساد. لكن البيانات الاقتصادية لم تؤكد حتى الآن هذا التقييم المتشائم.
وإذا أمكن للاقتصاد الأمريكي أن ينجو خلال الشهرين المقبلين من أي صدمات جديدة فربما يتفادى السقوط فيما يتوقع البعض أن يكون ركودا يستمر عامين. لكن حتى في هذه الحالة فان جمود سوق العمل والإنفاق سيجعل الناس تشعر أن الأمر أشبه بالكساد.
وكان تقرير بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي عن أنشطة الشركات أمس قد أحدث مؤشرا على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ لكنه لم يبلغ بعد حد الانكماش.
وإذا استمر هذا الاتجاه خلال الربع الثاني فالفرصة قائمة أن يتحاشى الاقتصاد تحقق التعريف التقليدي للكساد وهو انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين.
وقد يتيح ذلك وقتا كافيا لنجاح التخفيضات التي قررها مجلس الاحتياطي الاتحادي في أسعار الفائدة وخطة لحفز النمو بلغت قيمتها 152 مليار دولار هذا العام. ومن المؤكد أن النمو لن يكون كبيرا لكن الأمر قد لا يكون بالسوء الذي يخشاه عديد من المستثمرين الآن.
ويرى المحللون في مؤسسات مثل ميريل لينش وجولدمان ساكس وجيه بي مورجان أن من المرجح أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الكساد. ويرى كثيرون أن القشة الأخيرة كانت الهبوط الحاد غير المتوقع في الوظائف خلال شباط (فبراير).
ويقول يورجن المسكوف كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ما من أحد يمكنه أن يقول على وجه اليقين ما إذا كانت النتيجة ستزيد أو تقل عن الصفر. والخلاصة أن هذا أيضا لا يهم. لأن الشعور بالأمر سيكون سيئا".
وبلغ مؤشر نشاط الشركات لبنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي سالب 17.4 في آذار (مارس) بما يظهر انكماشا في المنطقة، التي تتركز فيها صناعات تحويلية. لكن القراءة أفضل مما كانت عليه في شباط (فبراير) الماضي عندما سجلت سالب 24. كما أنها ليست بالسوء الذي توقعه الاقتصاديون.
ويقول ايان شبردسون كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى "هاي فريكوانسي ايكونوميكس" في فالاهالا في ولاية نيويورك "الرسالة الرئيسية من هذا المسح هي أن الأمور سيئة للغاية لكن المعنويات تراجعت حتى الآن بما يفوق تراجع النشاط الفعلي... فنمو الصناعات التحويلية بطيء لكن القطاع ليس في حالة انهيار".
وفي علامة أخرى مبشرة تحسنت توقعات قطاع الصناعة التحويلية للوضع خلال ستة أشهر من الآن عما كانت عليه في شباط (فبراير).
وما من شك أن جانبا كبيرا من البيانات الاقتصادية اتخذ شكلا يدعو للقلق. فقطاع الصناعات التحويلية ليس وحده الذي يتباطأ بل نال الضعف أيضا من قطاع الخدمات وسعت الشركات إلى الاستغناء عن موظفين كما أن سوق الإسكان يسير من سيئ لأسوأ.
وساهم كل ذلك في انهيار معنويات المستهلكين. وأشارت بيانات نشرت الشهر الماضي إلى انخفاض معنويات المستهلكين في شباط (فبراير) إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام.
كما أن من الصعب تجاهل الهبوط الأخير في المؤشر الرئيسي الأسبوعي لمعهد أبحاث الدورات الاقتصادية، الذي قال المعهد إنه دخل بكل وضوح منطقة الكساد.
ومع ذلك فإن معنويات المستثمرين انخفضت فيما يبدو بوتيرة أسرع من تراجع الاقتصاد. وقال الان بلايندر الاقتصادي في جامعة برينستون في مقال نشر في الآونة الأخيرة في صحيفة واشنطن بوست "يجب على الجميع أن يأخذ نفسا عميقا. "نعم الاقتصاد يعرج لكنه لا ينهار. كما أن آثار تخفيضات أسعار الفائدة وتدابير التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونجرس الشهر الماضي ستظهر فيما بعد".
وتشير أحدث التوقعات الاقتصادية للمؤسسات الكبرى إلى أن النمو السنوي سيبلغ 0.1 في المائة في الربع الأول من العام و0.5 في المائة في الربع الثاني. لكن 40 في المائة من الاقتصاديين يتوقعون الكساد.
وربما يكون الوضع الآن أسوأ لان المسح أجري قبل أن يظهر تقرير في السابع من آذار (مارس) الجاري أن عدد الوظائف انخفض 63 ألفا الشهر الماضي فيما يمثل أكبر انخفاض منذ نحو خمسة أعوام.
وظهرت أيضا دلائل جديدة على ضعف سوق العمل أمس الأول عندما قالت وزارة العمل، إن عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة زاد 22 ألفا الأسبوع الماضي بينما ارتفع إجمالي عدد المستفيدين من إعانة البطالة لأعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام ونصف عام في الأسبوع السابق.



مقاولون يطالبون الجهات الحكومية بالتعويض عن خسائر التضخم في مواد البناء

- "الاقتصادية" من الرياض - 15/03/1429هـ
دعا مقاولون ورجال أعمال سعوديون الجهات الحكومية ومجلس الغرف السعودية إلى بذل جهود حقيقية وعملية سريعة في تذليل المصاعب التي تعيشها شركات ومؤسسات المقاولات في مواجهة التضخم في أسعار مواد البناء والمواد الأولية للمشاريع، إلى جانب المعدات والخدمات الأخرى التي يقوم عليها عمل هذه الشركات، الأمر الذي أدى بدوره إلى تكبيدها خسائر كبيرة وصل بعضها إلى مرحلة تعليق أو توقف أنشطتها عن العمال بسبب هذه الارتفاعات غير المبررة.
وأكد محمد الظاهري رئيس مجموعة الظاهري وفروعها، أن قطاع المقاولات السعودي يواجه مشكلات جوهرية عديدة تتمثل في شح الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة، الخلل الواضح في الأنظمة التشريعية والإدارية الخاصة بتنظيم عمل القطاع، إلى جانب العقبات الأخرى المصاحبة منها تضخم الأسعار، وشح قنوات التمويل سواءً التجاري أو الاستثماري. وأضاف أن هناك تعثر الكثير من الشركات وستقف عن الأعمال بسبب عدم وجود آلية لمعالجة ارتفاع الأسعار التي خارجة عن إرادة المقاول وهي غير متوقعة عند التعاقد، مؤكدا أن قطاع المقاولات قناة أساسية تدعم الاقتصاد الوطني ويحتاج إلى تشجيع ودعم أكبر حيث يسهم بحصة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر قناة واسعة للاستثمار في أعمال إنشاء المباني والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والإنشاءات الأخرى، وكذلك أعمال التشغيل والصيانة بأنواعها المختلفة. وقال إن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء حاليا سيكون له أثر كبير وواضح في شركات ومؤسسات المقاولات وخاصة المرتبطة بعقود طويلة الأمد مع الدولة، مضيفاً أن استمرار الأزمة قد يؤدي في المستقبل القريب إلى عمليات إفلاس بسبب الخسائر المتراكمة.
ودعا الظاهري المسؤولين في الجهات الحكومية إلى المساهمة في تقديم تعويضات للمقاولين المتضررين من الأزمة وخاصة الذين مضى على توقيع عقودهم فترات طويلة. وقال إن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي عالجت مشكلة ارتفاع الأسعار وتم تعويض المقاولين مباشرة.
وذكر الظاهري أن الإحصائيات والدراسات الاقتصادية أكدت أن النسبة العظمى من شركات ومؤسسات المقاولات تعد منشآت متوسطة وصغيرة وقابلة للتعليق أو الإفلاس في ظل الظروف الحالية التي يعيشها القطاع، مؤكدا على أهمية تأسيس شركات تمويل لضمان القروض تعمل بأنظمة وأحكام تكون المسؤولة عن تمويل المشاريع لتلك المؤسسات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب مساهمة شركات التمويل في المشاريع الضخمة التي طرحتها وتعتزم الدولة طرح المزيد منها في المستقبل مثل المدن الاقتصادية الكبرى وكذلك مشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
من جهته، أوضح المهندس صباح المطلق نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض أن اللجنة تدارست تقارير من لجانها الفرعية تحدثت عن وجود تباين في الإجراءات المتبعة لتطبيق نظام المنافسات والإجراءات بين الجهات الحكومية وبالأخص ما يتعلق بتجديد الضمانات الابتدائية والإفراج عنها بعد مضي المدة التي حددها النظام بتسعين يوما وآلية خفض ضمان الدفعة المقدمة، إضافة إلى سرعة ترسية المشاريع في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء. وباشرت اللجنة تحركاً لتوصيل وجهات نظرها ومرئياتها لقيادات الأجندة الحكومية ذات العلاقة وذلك دفعا لحركة العمران والأعمال ولحل المشكلات والتحديات كافة التي تواجه هذا القطاع العريض. كما بحث أعضاء اللجنة تأثيرات الارتفاعات المتواصلة لأسعار الحديد منذ بداية عام 2008 حتى وصل الطن إلى نحو 3500 ريال مما أعاق تنفيذ المشاريع حسب الآجال المحددة لها.
ودعا المقاولون إلى ضرورة إيجاد آلية لتعويض المقاولين عقديا أثناء التنفيذ لتحقيق مبدأ التوازن بين الالتزامات والحقوق في العقود. ويعكف المقاولون حاليا على صياغة ملاحظاتهم على العقد المقترح للأشغال العامة المقدم من فريق البحث المكون من أساتذة الجامعات وبالاسترشاد بعقود المقاولات الأردنية وعقود الفيديك للوصول إلى صيغة مناسبة للتعويضات.
وهنا عاد المطلق ليوضح أن اللجنة إيمانا منها بدور مجلس الشورى في مناقشة المواضيع الحيوية ذات الارتباط الوثيق بالأوضاع الاقتصادية سترفع مذكرة لرئيس مجلس الشورى تتضمن مرئياتها لتأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية في مجمل نشاط هذا القطاع الحيوي وتوضيح الأضرار التي لحقت بالمقاولين نتيجة لعدم وجود بند في عقد الأشغال العامة ينص على مبدأ التعويض عقديا، إضافة إلى الضرر الذي لحق بالمشاريع الحكومية وتأخر إنجازها حيث يرى المقاولون أهمية توزيع المخاطر بين أطراف العقد واقتراح إيجاد صندوق لتمويل المقاولين أسوة بالصناديق الصناعية والعقارية والزراعية.


"الاتصالات السعودية" تطلق تخفيضات كبرى لبطاقات "سعودي نت"



- "الاقتصادية" من الرياض - 15/03/1429هـ
تطلق شركة الاتصالات السعودية اعتبارا من اليوم تخفيضات كبرى على بطاقات الإنترنت "سعودي نت", حيث تمكّن العملاء من تصفح الإنترنت على مدار الساعة شهرياً لسرعة 128 ك ب/ث بمبلغ 19 ريالا، وتعد الأقل على مستوى المملكة ودول المنطقة.
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية أن التخفيضات الجديدة التي تبلغ نسبتها أكثر من 76 في المائة مقارنة بالأسعار السابقة تأتي انطلاقا من حرص الشركة الدائم على تلبية تطلعات عملائها، وتحقيق رغباتهم، وذلك بالحصول على أفضل الخدمات وبأقل الأسعار التي تمكنهم من الاستفادة القصوى من خدمات الإنترنت في المجالات المختلفة، مما يسهم في تطوير قدراتهم الثقافية والعلمية وتحقيق مجتمع المعلوماتية في المملكة.
ويأتي هذا التخفيض ضمن سلسلة التخفيضات المستمرة التي تطلقها "الاتصالات السعودية" على بطاقات سعودي نت لتكون الأقل في السوق السعودية، لتصبح بطاقات سعودي نت بعد التخفيضات الجديدة في متناول جميع العملاء من مواطنين ومقيمين على أرض الوطن حيث تصل أسعار سرعة 128 ك ب /ث إلى مبلغ 19 ريالا فقط شهريا، ويبلغ سعر سرعة 256 ك ب /ث مبلغ 49 ريالا شهريا، وسرعة 512 ك ب/ث بسعر 79 ريالا شهريا. فيما بلغ سعر سرعة 1 ميجا ب/ث وفقاً للتخفيض الجديد مبلغ 149 ريال شهريا، وسرعة 2 ميجا ب/ث بمبلغ 279 ريالا فقط لكل شهر، وكذا الحال لباقي السرعات المتاحة 4، 8، 10 ميجا ب /ث.
ويمكن لجميع العملاء الاستفادة من العرض والحصول على بطاقات سعودي نت بمجرد إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بالرمز (9933) إلى (907) أو بالتوجه مباشرة إلى الموزعين المعتمدين لبطاقات سعودي نت المنتشرين في جميع أنحاء المملكة، أو الاتصال بمركز العناية بالعملاء (907) لتتم فوترتها على هاتف العميل دون الحاجة إلى شراء بطاقات، أو عن طريق البوابة الإلكترونية لمصرف الراجحـي، حيث يمكن لعملاء المصرف الحصول على اشتراكــات الإنترنت بالسرعات المطلوبة من خلال حسابهم عبر الموقع الالكتروني للمصرف ( http://www.alrajhibank.com.sa).
ويتزامن هذا التخفيض مع عروض تخفيضات أخرى أطلقتها "الاتصالات السعودية" بنسبة تصل إلى 40 في المائة على خدمة آفاق DSL شامل التي شهدت إقبالاً كبيراً وانتشاراً واسعاً في أرجاء المملكة، إذ وصل عدد المشتركين في هذه الخدمة إلى 180 ألف عميل منذ إطلاقها في أيلول (سبتمبر) 2007.





مهلة جرد المخازن ووعدوا ببدء تخفيض الأسعار اليوم
المستوردون: مخزون الأرز لا يكفي أكثر من 4 أشهر

عبد الرحيم بن حسن – جدة
اشتكى عدد من التجار ومستوردي الارز من ضيق المهلة الزمنية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لهم لجرد مخازنهم والتأكد من كمية الارز الموجودة بها والتصديق عليها من محاسب قانوني معتمد لصرف الدعم عليها بواقع 1000 ريال للطن طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين للاسراع بتخفيض الاسعار. وقالوا ان تخصيص 24 ساعة فقط لحصر ما في المخازن من ارز في نهاية الاسبوع وفي يوم عطلة المحاسبين كان امرا شاقا. لكنهم اكدوا التزامهم ببدء تخفيض الأسعار من اليوم. وكشف التجار المستوردون للأرز ان مخزون الارز الموجود في مخازنهم لا يكفي اكثر من 4 اشهر على اقصى تقدير . واوضحوا خلال اجتماعهم بوزير التجارة والصناعة عبد الله زينل الاسبوع الماضي ان الوضع لا يدعو للقلق .. لكن الكميات المتوفرة حاليا بالمخازن تكفي استهلاك اربعة اشهر في حال كان الطلب مرتفعا ، وتصل الى ستة اشهر اذا كان الطلب متوسطا . من جانبه أوضح عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة علي باسمح أن الكمية المتوفرة في المخازن مطمئنة مشيرا إلى أن التجار المستوردين للأرز يريدون الحصول على الدعم في أسرع وقت وقال أكثر ما يخشاه المستورد للأرز خسارة 45 ريالا في الكيس الواحد في وقت يتراوح مكسبه عن كل كيس ما بين 5 ريالات إلى 10 ريالات فقط في ظل ارتباط بعضهم بقروض بنكية قد يسهم التأخير في سدادها إلى دخولهم في مشاكل هم في غنى عنها.
وأضاف ان كميات الأرز التي ستشملها الإعانة ستكون مخصصة للكميات التي دخلت إلى المملكة ابتداء من تاريخ 26 / 12 / 1428هـ لذا فإن اللجنة المختصة بتقديم الدعم ستتأكد من أن أوراق التجار التي تثبت أنهم باعوا ما استوردوه بالأسعار التي يشملها الدعم فإنهم حينها سيصرفون للملتزمين.
وعن الخطاب الذي نشرت تفاصيله “عكاظ” بعدما بذل فيه جهد كبير امتد إلى 3 أشهر تقريبا لإعداده بعد اجتماعه مع تجار الأرز والحصول على تسوية مقترح جماعي حول أفضل السبل الممكنة لتسريع آلية الصرف.. قال ان الغرفة التجارية سلمت الخطاب إلى وزير التجارة الذي اطلع عليه ووعد بدراسته وعرضه على الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
وأوضح باسمح أن اللجنة التجارية بذلت دورا مهما في إعداد الخطاب وتهيئته بالصيغة التي انتهت عليه.
يذكر أن هناك تقارير نشرتها الصحف الأوروبية عن تراجع مخزون الأرز العالمي إلى ما يقارب من 70 مليون طن لأول مرة منذ ربع قرن تقريبا.


الذهب يواصل الانخفاض آسيويا
رويترز - سنغافورة
تراجع الذهب امس في تعاملات ضعيفة مع اغلاق الاسواق الرئيسية في آسيا في عطلات لكنه ظل فوق أدنى مستوى له في شهر الذي هبط اليه في الجلسة السابقة. وبلغ سعر الذهب للمعاملات الفورية 917.60 - 918.40 دولار للاوقية (الاونصة) انخفاضا من 920.30 - 921.10 دولارا .



38 بليونًا تكلفة المشروعات الجديدة
250 مليون طن الطاقة السنوية للموانئ في المملكة
سلوى المدني ، واس - جدة
اوضح الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت أن المؤسسة تعمل على أن تكون هيئة عامة ذات استقلال مالي واداري تعمل على اسس تجارية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بمراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وما قد يتطلبه ذلك من مراجعة وتطوير لمهام الادارات القائمة بما يتماشى مع برنامج التشغيل عن طريق القطاع الخاص واجراء الدراسات اللازمة لتنمية وتطوير هذا الترتيب بما يحقق رفع الكفاءات وزيادة الايرادات بهدف اعادة هيكلة المؤسسة ونظامها بما يتناغم مع طبيعة العلاقة التي نشأت بين المؤسسة والقطاع الخاص بعد صدور الامر السامي الكريم بإسناد جميع اعمال تشغيل وصيانة وادارة الارصفة والمعدات التابعة للموانئ الى القطاع الخاص بأسلوب التأجير في منافسة عامة.
عقود التشغيل والصيانة
وقال بوبشيت بمناسبة انعقاد المؤتمر السعودي الدولي الاول عن الموانئ والنقل البحري الذي تستضيفه محافظة جدة ان المؤسسة ابرمت 27 عقدا مع هذا القطاع لتشغيل وادارة وصيانة الارصفة والمحطات والتجهيزات البحرية في جميع موانئ المملكة.
وأكد الرئيس العام للموانئ ان جملة الإنفاق الذي انفقته الدولة لإقامة الموانئ وتطويرها بلغ حوالى 38 بليون ريال مبينا ان المشروعات الجديدة للموانئ السعودية المعتمدة في ميزانية العام الحالي 1428-1429هـ جاءت على النحو التالي:
- إنشاء ميناء رأس الزور.
- إنشاء رصيف في ميناء ضبا.
- تعميق ميناء جازان.
- تطوير شبكة الكهرباء في جميع الموانئ.
- أعمال استشارية وإنشاءات مساندة للأرصفة في الموانئ.
- إنشاء صالتي ركاب في ميناءي جازان وفرسان.
- إصلاحات خطوط المياه وتجهيزاتها بميناء جدة الإسلامي.
- إنشاء مستودع عام وتجهيزاته بميناء جدة الإسلامي.
- إنشاء نفق للخدمات بميناء جدة الإسلامي.
- إعادة تأهيل الطريق الشرقي لمنطقة المستودعات بميناء الدمام.
- إنشاء مناطق الإيواء مع مولدات احتياطية وتحديث شبكة المياه بميناء الدمام.
- تعميق المداخل والأرصفة وإنشاء ساحات التخزين بميناء ينبع الصناعي.
- إنشاء رصيف رقم (20) ومرافق الخدمات بميناء ينبع الصناعي.
- إنشاء 3 محطات وقود والخزانات والمضخات المتعلقة بها بميناء الجبيل الصناعي.
- معدات وتجهيزات لجميع الموانئ.
4 مليارات الاستثمارات
وقد بلغت إجمالي التكاليف المخصصة لهذه المشاريع في الميزانية العام المالي 1428-1429هـ 928 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ 300 مليون ريال مرحلة من فائض ميزانية العام الماضي.
ولفت الدكتور بوبشيت الى ان جملة الاستثمارات من قبل القطاعات الخاصة في مجال الموانئ بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال تتمثل في تجهيزات ومعدات جديدة وإنشاء محطة جديدة للحاويات في منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي، وتوسعة وتطوير محطة الحاويات القائمة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وقد انعكست تلك الاستثمارات على زيادة الطاقة الإنتاجية في موانئ المملكة، حيث كانت كمية البضائع المناولة في العام المالي 1419-1420هـ قبل التخصيص 91 مليون طن، في حين بلغت في العام المالي 1426-1427هـ 134 مليون طن، أي بنسبة زيادة قدرها 47% وفي مجال مناولة الحاويات حققت الموانئ السعودية معدلات إنتاجية عالية خلال السنوات الأربعة الماضية مقارنة بالمعدلات العالمية، ففي حين يبلغ المعدل العالمي لمناولة الحاويات (25 حاوية / رافعة / ساعة) حسب تصنيف المنظمة البحرية العالمية.
واضاف ان المؤسسة العامة للموانئ حرصت على أن تكون المعدلات التعاقدية بينها وبين مشغلي محطات الحاويات بالموانئ السعودية متقاربة من هذه المعدلات العالمية، وبناء عليه تم تحديد معدلات الإنتاجية في تلك المحطات على أساس (20 حاوية / رافعة / ساعة)، وقد حققت محطات الموانئ النسب التعاقدية المنصوص عليها في العقود المبرمة مهم، وتخطت بعض المحطات هذه المعدلات وتجاوزت المعدلات العالمية.
وبين الرئيس العام للموانئ ان عدد الموانئ في المملكة بلغ ثمانية موانئ ستة تجارية وميناءين صناعيين يبلغ مجموع أرصفتها العاملة 184 رصيفا، أما عن الطاقة الاستيعابية لتلك الموانئ، فبين أن عملية احتساب الطاقة الاستيعابية تعتمد على بعض الأسس العلمية والقواعد المعتمدة من المنظمات البحرية وتأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات منها، أعداد الأرصفة المتاحة، نوعيات الأرصفة وتخصصاتها، أعداد المعدات المتوفرة لكل رصيف ولكل محطة، ونوعيات المعدات العاملة ومواصفاتها الفنية وقدرتها التشغيلية.
وقال ان الطاقة الاستيعابية المتاحة تختلف من رصيف إلى آخر ومن محطة لأخرى، فالمحطة التي تشتمل على رصيف واحد غير تلك التي تشتمل على رصيفين وعن الأخرى التي تشتمل على ثلاثة أرصفة أو أكثر، ورصيف مناولة الحاويات غير رصيف البضائع العامة، وأرصفة الموانئ الصناعية تختلف في حساباتها باختلاف نوعية البضائع المناولة، أي أن الطاقة الاستيعابية تعتبر عملية متغيرة بتغير الأوضاع، فقد تزيد اليوم وتقل غدا أو بالعكس.
واضاف انه وفقا لتلك الاعتبارات فإن طاقة الموانئ الحالية في المملكة تبلغ حوالى 250 مليون طن وزني في جميع الموانئ، ومع ذلك فإن الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في بعض موانئ المملكة تظل قائمة كما هو الحال في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام نظرا لأحجام الطلب المتوقعة على خدماتهما في المرحلة المقبلة.




لا حجة للتجار

بصدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله بدعم كل مخزون الارز المتوفر في مستودعات التجار بواقع 1000 ريال للطن حتى نهاية يوم امس الجمعة لم يعد للتجار اي حجة في ابطاء تفعيل قرار تخفيض اسعار الارز فالكرة الآن اصبحت في ملعب التجار وأي تباطؤ من جانب التجار في جرد ما في مستودعاتهم ومخازنهم وتقديم تقرير مفصل ومعتمد من جانب محاسب قانوني لوزارة التجارة والصناعة اليوم "السبت" تمهيدا لبدء صرف الدعم في الاجتماع المشترك الذي سيعقد يوم غد الاحد سيعد تلاعبا غير مقبول.
فالدولة فعلت ما عليها ولم تقصر في هذا الجانب وبالتالي لم يعد مقبولا ان يتلاعب التجار ويؤخروا استفادة المستهلك من تخفيف الاسعار فكفى ما اصاب المستهلك من لهيب الاسعار.
والمطلوب الآن شيء من الجدية من جانب التجار وممثليهم حتى يمكن ان يلمس المستهلك اثر الدعم الذي تأخر كثيرا وكفى تلاعبًا وتباطؤًا.


المستوردون اتهموا تجار التجزئة
الدجاج المجمد يقفز إلى 17.25 ريالاً
عبد الرحيم بن حسن - جدة
رفع بعض أصحاب نقاط البيع الكبرى في جدة سعر الدجاج المجمد وزن 1300 جرام إلى 17.25 ريالا رغم أن التكلفة التي اشتروا بها من تجار الجملة لا تزيد عن 11.5 ريالا أي بزيادة بلغت 5.75 ريالات عن كل دجاجة مجمدة في ذات الوزن، وبالتالي ترتفع أرباح تلك المحلات من خلال تلك الزيادة إلى 575 ريالا عن كل مئة دجاجة مجمدة تباع بهذه القيمة. واستغرب تاجر الجملة وأحد مستوردي الدجاج المجمد ماهر العقيلي تلك الزيادات التي وصفها بغير المعقولة على حد تعبيره، وقال: في الوقت الذي نعاني فيه نحن تجار الجملة من الخسائر جراء بيع ما نستورده بأسعار زهيدة وبأرباح لا تتجاوز 2% وفي بعض الأشهر من السنة نبيع بخسائر ولدينا ما يثبت ذلك في الفواتير المدونة بالجمارك فنحن كتجار جملة مراقبون من الدولة.
وأشار إلى أن تكلفة الدجاج بمختلف أوزانه تحسب من خلال تقسيم سعر التثبيت للطن الواحد على قيمة الجمارك والنقل والتخليص والتفريغ وما ينتج عنها من قيمة تعتبر تكلفة الدجاجة الواحدة وقال: في الحقيقة نحن نخسر في الأوزان الكبيرة وفي المقابل تجار التجزئة يربحون بأسعار عالية. وأضاف عندما تبدأ الخسائر في التوالي نتيجة بيعنا بتلك الأسعار الرخيصة نبدأ في تكثيف المنتج كي نعوض ما نخسره من خلال كثرة البيع وتغطية السوق غير أن ما نفعله لا ينعكس مع الأسف إيجابا على المستهلك بل يعاني هو الآخر مثلنا من ارتفاع أسعار السلع التي تأتيه من الخارج بقيمة زهيدة أو معقولة.
واضاف اضطررنا إلى إيقاف طلبيات الشهر المقبل لأن سعر تثبيت الطن قفز من مستوى 7875 ريالا للطن إلى 8062.5 ريالا وبالتالي لو بعت بهذه القيمة فسأضطر إلى رفع السعر وهذا سينعكس سلبا على السوق الداخلي الذي يشهد انخفاضا في مستوى البيع بلغ 70%.
وابان ان كل الناس يعتقدون أن تجار الجملة هم الذين يرفعون الأسعار فيضطر التجار المختصون في البيع بالتجزئة إلى رفع الأسعار من قبلهم لكن من يجري استطلاعات ميدانية على أسعار السوق ويقارن بينها وبين الأسعار التي نستورد بها حينها يدرك المرء أن معظم التضخم الموجود صنعه بعض تجار التجزئة.


سعر الصرف الثابت والمربوط

يقول د.ابوالفتوح انه إذا قررت مؤسسة النقد تثبيت سعر صرف الدولار عند مستوى 3.75 ريالات لكل دولار، فهذا هو نظام سعر الصرف الثابت، وفي هذه الحالة يكون لدى المؤسسة احتياطيات من الدولار، تتدخل بها في سوق الصرف حتى إذا زاد الطلب على الدولار في سوق الصرف السعودي، تقوم ببيع دولارات في السوق وتشتري الريال بهدف تثبيت سعر الدولار مقابل الريال عند 3,75 ريالات لكل دولار، والعكس إذا زاد الطلب على الريال، فإنها تبيع الريال وتشتري الدولار، لنفس الغاية. وأوضح أن سعر صرف الدولار بالريال يتقلب في نطاق معين حول سعر أساسي تحدده مؤسسة النقد، كأن يكون نطاق التقلب هو 0,004 ارتفاعا أو انخفاضا حول السعر الأساسي، ويصبح نطاق التقلب في المدى (3.746 - 3.754)، ويسمى هذا النظام سعر الصرف المربوط في ظل نطاقات أفقية وبالتالي فهو ليس ثابتا باستمرار عند 3.75 ريالات لكل دولار، وقال إن مؤسسة النقد تتدخل ببيع دولارات في سوق الصرف السعودي إذا ارتفع سعر الدولار عن الحد الأعلى وهو 3.756 ريالات لكل دولار، كما أنها تتدخل بشراء دولارات إذا انخفض سعر الدولار عن الحد الأدنى وهو 3.746 ريالات لكل دولار.
ويعرف الاقتصاديون سعر صرف الدولار مقابل الريال بأنه عدد الريالات التي يمكن بها شراء دولار واحد، مشيرا إلى أن النظرية الاقتصادية تفترض أن يكون سعر صرف الدولار مقابل الريال يحدده الطلب والعرض من الدولار في سوق الصرف الأجنبي بالمملكة، باعتبار أن ارتفاع قيمة الريال مقابل الدولار ينطوي على انخفاض قيمة الدولار مقابل الريال في سوق الصرف الأجنبي السعودي.
وأضاف: ان قيمة الريال ترتفع نتيجة زيادة الصادرات السعودية عن الواردات فيتكون فائض في المدفوعات، ونتيجة حدوث الفائض في الموازنة العامة للدولة واستقرار المستوى العام للأسعار المعروف بانخفاض معدل التضخم المحلي مع ارتفاع كفاءة الأداء الاقتصادي المتمثل في انخفاض تكاليف إنتاج كل وحدة من الناتج المحلي في ظل مستوى مرتفع لجودة الإنتاج.
أبو الفتوح زاد في هذه الناحية بقوله ان سعر صرف أي عملة يتأثر بعوامل معقدة منها ما هو محلي وأخرى خارجية وكلها متشابكة مع بعضها، لذا فمن المحتمل أن تحدث عوامل ترفع قيمة العملة وفي نفس الوقت عوامل تخفض قيمتها، والأثر النهائي محصلة لقوة أي من المجموعتين من العوامل.


الملاك يرفعون أسعار الوحدات السكنية
سعيدان الوذيناني - الطائف
تعالت شكاوى المستأجرين خلال العامين الاخيرين من الزيادة المحلوظة في ايجارات الوحدات السكنية بجميع اشكالها بينما تذمر الكثير من قدامى المستأجرين من هذا الارتفاع غير المبرر من وجهة نظرهم ويعزونه لجشع ملاك العقارات ورغبتهم في استغلال الاوضاع وزيادة الطلب على العرض بالسوق.. ويشير عقاريون الى وجود تباين ملحوظ بين العرض والطلب مما ساهم في وجود فجوة لا بد من تغطيتها بإنشاء المزيد من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة. وقد شهدت محافظة الطائف زيادة لافتة لايجارات الشقق السكنية بشكل عام بعد ان كان هناك تباين بين ايجارات حي وآخر حيث ان وسط المدينة لم يكن يلقى الاقبال من الاهالي ويفضل الكثير السكن بالاحياء التي تبعد عن مركز المدينة الا انه في الآونة الاخيرة تلاشت فروق التفضيلات واصبحت ايجارات الوحدات السكنية ذات الغرف الثلاث بمنافعها تتجاور 10 آلاف ريال في العام والوحدة ذات الاربع غرف بمنافعها تتراوح ايجاراتها ما بين 15 - 20 الف ريال تبعا لمساحة كل شقة بينما يتجاوز ايجار الشقة ذات الخمس غرف سقف 25 الف ريال في العام وهو ما لم يكن معهودا في تاريخ العقار بهذه المدينة السياحية الحالمة اما ايجارات الدور الواحد من الفلل السكنية فتتراوح ما بين 30 - 50 الف ريال وهو خيار يتجاوز امكانات ذوي الدخل المحدود ولكن مع ذلك لا يتوفر بشكل كبير ويحتاج استئجار دور في فيلا بضواحي المدينة الى الكثير من البحث للوصول الى الاختيار الامثل.
ويقول رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف هناك ارتفاع في ايجارات الوحدات السكنية يقدر بـ50 في المئة نتيجة النمو السكاني المضطرد وعدم موازاة ذلك بنمو عمراني يستوعب هذا العدد من السكان على الرغم من وجود نشاط عقاري ملموس بالمحافظة وتوسع مستمر للمنشآت المعمارية في مختلف المحاور الا ان الطائف تعد محافظة جاذبة لسكان القرى وحتى المدن الكبيرة مما جعل الامتدادات العمرانية تمضي بقوة نحو الضواحي والتي بدورها تحولت الى احياء عامرة بعد ان كانت في يوم من الايام ارضا خلاء.
وتوقع ان يستمر قوة القطاع العقاري لوقت طويل مع وجود استثمارات ضخمة واطلاق العديد من المشروعات الجديدة بالاضافة الى النهضة السياحية التي لها دور في تنشيط الاقبال على المدينة، واعتماد المدينة الصناعية والتي ستحتضن اكثر من 200 مصنع في البداية لتصل الى 800 مصنع في مراحل لاحقة وهذا من شأنه ان يزيد الاقبال على العقارات، وأكد ان القطاع العقاري بات يمتلك جاذبية استثمارية وتفضيلا من الكثير من المستثمرين لانه يعد الاستثمار الاكثر ضمانا على المدى البعيد.
وبكثير من الالم يشكي المواطن محمد معيض الوقداني مما لحق به من ملاك العمارة التي كان يقطنها منذ 10 سنوات متتالية دون اي مشاكل او منغصات حيث اخرجه المالك بحجة حاجته الى الشقة لتزويج ابنه وإسكانه فيها ويقول مكثت ابحث عن شقة مناسبة لأكثر من 6 اشهر الى ان وفقت في استئجار شقة بضعف ما كنت ادفعه وقد اكتشفت ان المالك قام بإخراجي من الشقة لتأجيرها لآخر بضعف المبلغ السنوي الذي كنت ادفعه ولو ابلغني رغبته في رفع الايجار ماكنت اعترضت.
وفي مكتب عقاري بحي السداد تواجد المواطن سلمان الثبيتي مستفسرا عما يوجد من وحدات شاغرة بالحي ولم يجد مبتغاه وخرج نادبا حظه العاثر فهو قد حزم امتعته بشقته بعد ان حدثت مشاجرة عارضة بينه والمالك على اثر طلبه زيادة 5000 ريال دفعة واحدة في الايجار السنوي بحجة الغلاء الذي طال كل شيء تقريبا ومنها الايجارات ويقول لي اكثر من شهرين وانا ابحث يوميا طول فترة المساء عن شقة مناسبة ولم اجد مبتغاي حتى الآن بينما تزداد الضغوط علي وتمنى ان يجد شقة مناسبة خلال الايام المقبلة ان شاء الله.
وتشير آخر احصائية للمساكن بالطائف والمحافظات التابعة الى وجود 180 الف مسكن بينما تقدر بعض المصادر العقارية الى قيام اكثر من 20 الف مسكن اضافي خلال السنوات اللاحقة لهذه الاحصائية وتبرز الحاجة الى عدد مماثل من المساكن في الوقت الراهن لمعالجة الاحتياج الحالي نظرا لان الطائف دخلت الحاجز المليوني للسكان وباتت ضواحي مثل الحوية مصنفة كمدن بعدد سكانها المتزايد والذي تجاوز 100 الف نسمة منذ سنوات.

الاقتصاديون يوازنون إيجابيات وسلبيات خيار فك الارتباط بين العمليتين
«تسونامي التضخم العالمي» وارتفاع الأسعار يستدعي النظر في علاقة الريال بالدولار



عبدالرحيم بن حسن - جدة
تسونامي التضخم ضرب العالم بأسره وأصاب المواطنين فيه بالدوار لارتفاع الاسعار الذي طال كل السلع والخدمات بلا استثناء ولم تنج منه دولة حرك المختصين للبحث في جعبتهم عن وسائل لمكافحة هذا «الغول» والتخفيف من آثاره على المواطنين والمقيمين. وكان التفكير من جانب المختصين في فك الارتباط بين الريال والدولار على اعتبار أن التضخم الحاصل في السوق المحلية أغلبه مستورد باعتبار ان الانخفاض الكبير الذي شهده الدولار تجاه العملات الدولية الاخرى رفع قيمة وارداتنا من الدول التي ارتفعت اسعار صرف عملاتها تجاه الدولار. فهل يحل فك الارتباط بين الريال والدولار مشكلة التضخم الذي نعاني منه ويعاني منه العالم معنا؟ وما مزايا ومثالب فك الارتباط بين العملتين؟ وقبل هذا وذاك لماذا كان الارتباط اصلا بين عملتنا والدولار الامريكي؟ المعارضون لارتباط الريال بالدولار يرون ان المملكة تخسر يوميا 18.4 مليون دولار ونحو 6.62 مليارات دولار -أي ما يعادل 24.84 مليار ريال- بسبب الارتباط بعملة عالمية ضعيفة.
لكن المتفائلين يرون أن الوضع الحالي للدولار مؤقت وان الاقتصاد الامريكي قادر على استعادة قوته خلال ثلاث سنوات وبالتالي استعادة الدولار لقوته وبالتالي فهذه الخسائر مؤقتة وستختفي.

بداية يوضح الدكتور محمد الجرف استاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى أن الارتباط بالدولار وتحديد سعر صرف ثابت تجاهه له بعض الإيجابيات كالقدرة على وضع الميزانية التي من خلالها تضبط اقتصاديات البلاد المستقبلية حتى يتسنى لهم الإعداد الجيد للمشاريع بالإضافة إلى إمكانية انتعاش السياحة، وقال: عندما يأتي الناس من الدول التي تتفوق عملتها على الدولار فإنهم سيشعرون بأن تكاليف السياحة في بلد كالمملكة جيدة بالنسبة لهم وهذا ما ينعش الاقتصاد من ناحية أخرى لارتفاع الدخل السياحي.
لكنه استدرك قائلا إن هناك سلبيات عديدة من الارتباط لعل أبرزها التضخم الذي نعاني منه، فمع الأسف صار كل ما نستورده من الخارج خاصة من أوروبا مثلا أو اليابان مرتفع السعر لأن الدولار منخفض أمام عملات تلك الدول كالين الياباني واليورو الأوروبي مما يجعلنا نقف أمام سلع تستمد ارتفاعاتها السعرية من فارق سعر صرف تلك العملات، وكلما ارتفعت تكاليف الإنتاج في تلك الدول وأضيف إليها فارق الربح الذي يرغب التاجر في الحصول عليه من خلال بيع المنتج في السوق المحلية يحدث التضخم الذي نعانيه لأننا صرنا نستورد تضخمات الدول الأخرى. وحسب د.الجرف فإنه من غير المعقول الارتباط بعملة أخرى بسبب ضعف الدولار، لأنه لا يوجد ضمان يؤكد استقرار العملة الجديدة فيجعل ذلك الوضع مضطربا ويضر بالمدخرات، وإجمالا فإن خلاصة ما ذكرته يتمثل في أن انخفاض الدولار بسبب الأزمات التي تعيشها الولايات المتحدة حاليا يعد واحدا من الأسباب الرئيسية في قفزات الأسعار المتوالية.
د.الجرف قال ايضا انه عند التفكير في مسألة الارتباط سيكون على المسؤولين تحديد النقاط السلبية والإيجابية وعندما تكون المساوئ الناجمة عن الارتباط أكبر من المحاسن فسيكون حينها القرار الصادر بهذا الشأن في ما يخدم المصلحة العامة.
فوائد الارتباط لم تعد كما كانت
لكن الدكتور عابد الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة ام القرى بمكة المكرمة يرى أن إيجابيات ارتباط الريال والدولار لم تعد كما كانت في السابق معللا ذلك بالتطورات الأخيرة التي اختلفت على الصعيدين السعودي والأمريكي، قائلا انه قبل عدة سنوات كان الارتباط له ثماره العديدة التي حصدتها المملكة واستفادت منها كثيرا بسبب استقرار اقتصاد الدولتين لكن الأوضاع صارت مختلفة الآن في ظل مشاكل الركود والكساد الأمريكية التي ظهرت خلال نمو اقتصاد المملكة.
الشريف اعتبر أن ما يحدث في أمريكا صار عبئا ثقيلا، وتبعاته المتتالية تعيق ما أسماها بالصحوة الاقتصادية المحلية وقال ان قيمة الريال الثابتة مع الدولار جعلتنا ندفع ثمن ذلك غاليا من خلال ما نستورده نتيجة تعملق العملات الرئيسية العالمية أمام الدولار المتهاوي، ولأن المملكة ليست بمعزل عن العالم وتستورد الكثير من منتجاته فإن الارتباط يجلب لنا تضخمات العالم ومعاناته الاقتصادية.
خسائر بالمليارات
وكشف الشريف أن الارتباط يقود المملكة إلى خسائر كبيرة تفوق ما تريد استثماره في الصناديق السيادية التي وضعت فيها 6 مليارات ريال، وقال: لو أجرينا حسابات بسيطة لمعرفة الخسائر التي نتلقاها بسبب ارتباطنا بالدولار سنكتشف أننا نخسر يوميا ما يقارب دولارين من قيمة كل برميل، فإذا كانت المملكة تصدر تقريبا 9.2 ملايين برميل يوميا تصبح الخسارة اليومية 18.4 مليون دولار أي أنها تخسر في الشهر 552 مليون دولار، وبالتالي إذا استمر الوضع كما هو عليه فإن المملكة ستصعد بخسارتها السنوية إلى 6.624 مليارات دولار.
في حين اعتبر الدكتور احمد أبو الفتوح استاذ الاقتصاد بنفس الجامعة أن المواطن والاقتصاد السعودي بشكل عام يخسر إذا كان سعر الصرف ثابتا في وقت تنخفض فيه القيمة الخارجية للدولار، وقال: لو كانت السوق الحرة للصرف الأجنبي تحدد قيمة الدولار مقابل الريال 3.70 ريالات لكل دولار، بينما حافظنا على سعر 3.75 ريالات لكل دولار، هنا يكون الدولار مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية في سوق الصرف الأجنبي السعودي، بينما الريال مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والنتيجة أن الاقتصاد السعودي يدعم الدولار بحوالى 0.05 ريال لكل دولار، وهي تضحية لدعم سعر الدولار بالريال، فالمواطن السعودي الذي يرغب في شراء سلعة من الخارج قيمتها 100دولار سيدفع 375 ريالا لشراء 100 دولار في ظل سعر الصرف الثابت، بينما يجب أن يدفع 370 ريالا طبقا لسعر الصرف الحر.
سعر الفائدة
وأضاف الدكتور الجرف أن الارتباط يجعلنا تابعين للدولار لأن الأمريكيين إذا خفضوا سعر الفائدة خفضت المملكة ودول الخليج بشكل عام سعر الفائدة أي أن كل الانعكاسات السلبية في أمريكا تنعكس على المملكة كما هو الوضع الآن.
في حين قال الدكتور الشريف ان الربط بين العملتين يعني ارتباط السياستين النقديتين، لذا تضطر المملكة في وضعها الراهن إلى خفض الفائدة كما فعلت أمريكا لحماية الريال من المضاربات ولتجنيب المستثمرين في الداخل أضرار ذلك، وبالطبع فالثمن الذي تدفعه المملكة في الناحية الأخرى هو ضعف قيمة الريال الذي ينجم عنه الغلاء، وهذا يؤكد أن الرتباط النقدي مضر في كل نواحيه وأي ضربة توجه للاقتصاد الأمريكي فإن المشكلة ستتفاقم وتؤثر مباشرة على استثمارات السعوديين في أمريكا.
في حين ذكر الدكتور أبو الفتوح أن السياسة النقدية تصاغ، وتنفذ لمعالجة التقلبات في النشاط الاقتصادي، وقال: في اقتصاد كبير مثل الاقتصاد الأمريكي، تحتل السياسة النقدية مكانة بارزة فيه بجانب السياسة المالية، ففي أوقات الركود تتبع سياسة نقدية توسعية تستهدف زيادة العرض النقدي وتخفيض سعر الفائدة بغرض تنشيط الطلب (سواء استهلاكيا من خلال تنشيط البيع بالدين وتنشيط بناء المسكن وحفز الإنفاق الاستثماري على رأس المال الثابت) مع زيادة الإنفاق الحكومي -كما تفعل الحكومة الأمريكية الحالية-، وهذه السياسات تفضي إلى انخفاض القيمة الخارجية للدولار مقابل العملات الأخرى.
وتابع: إذا أبقت المملكة سعر صرف الدولار مقابل الريال ثابتا عند 3.75 ريالات لكل دولار، فإن الدولار يصبح مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية في المملكة، والريال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية، وهذا يحمل اقتصاد المملكة تكاليف إضافية متمثلة في دفع ثمن أعلى بالريال مقابل كل دولار مما يعني أن التغيرات في السياسة النقدية والمالية الأمريكية في الوقت الحالي يترتب عليها أعباء وتكاليف غير مباشرة يتحملها الاقتصاد السعودي، الذي يتم فيه شراء السلع من الخارج بسعر ثابت للدولار مقابل الريال علاوة على تدهور القيمة الحقيقية للاحتياطيات بالدولار التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي.
غطاء الريال
وعن أسباب إبقاء سعر الصرف بالريال في وضعه الحالي.. قال الدكتور الجرف انه عند رفع سعر الريال ترتفع قيمة السلع التي تصدرها المملكة، وإذا ارتفعت أسعار الصادرات يبدأ المستوردون في الدول الأخرى في البحث عن بديل للمنتجات السعودية بسبب ارتفاع أسعارها، وعند انخفاض حجم التصدير تشح الواردات المالية فينقلب ذلك عكسا على الاقتصاد الداخلي.
وأيده في ذلك الدكتور الشريف بقوله: يفترض إبقاء الريال على قيمته الفعلية الحالية من خلال التجارة الخارجية لكن خيار رفع قيمة الريال سيحجم حجم صادراتنا ويفتح لنا مشكلة اقتصادية جديدة نحن في غنى عنها. وفي ذات السياق يحذر إبراهيم السبيعي من مغبة ذلك، قائلا: إن خطوة كهذه ستضر كثيرا بالصادرات لذا يستبعد المسؤولون الاتجاه إلى ذلك.
وكان للدكتور أحمد أبو الفتوح ذات الرأي اذ يرى ان اتباع سياسة تعديل سعر الصرف ليعكس حقيقة تفاعل قوى الطلب والعرض لكل من العملتين في سوق الصرف الأجنبي، سيجعل المستورد السعودي يشتري السلع المقومة بالدولار بسعر ارخص، مما يخفض أسعار السلع المستوردة في المملكة لكن من ناحية أخرى فإن ارتفاع سعر الريال مقابل الدولار سيجعل السلع السعودية المقومة بالريال أغلى نسبيا أمام المستوردين الأجانب مما قد يخفض الطلب عليها، بدرجة تتوقف على حساسية الطلب على تلك السلع للتغييرات في سعرها، فكلما زادت حساسية الطلب الأجنبي على السلع السعودية لأسعار تلك السلع، نتوقع انخفاضا كبيرا في الطلب الأجنبي عليها، مما قد يخفض حصيلة صادرات تلك السلع بالدولار.
وأضاف: إذا كانت حساسية الطلب الأجنبي على السلع السعودية بالنسبة لأسعارها منخفضة، لن يتأثر الطلب الأجنبي عليها كثيرا وربما تزيد حصيلة صادرات تلك السلع، وحساسية الطلب الأجنبي لسعر السلع يتوقف على عوامل منها مدى وجود بدائل لتلك السلع في السوق السلعي الدولي، ونوعية السلعة وما إذا كانت ضرورية أم كمالية بالنسبة للمستهلكين الأجانب وغيرها.
واضاف: إن معظم صادرات المملكة هي صادرات بترولية تقوم في السوق العالمي بالدولار وليس بالريال، وبالتالي فإن تعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار لن يؤثر على إيرادات صادرات البترول بالدولار لكن انخفاض القيمة الخارجية للدولار في سوق الصرف العالمي يخفض القوة الشرائية لحصيلة صادرات البترول، كما يخفض القوة الشرائية للاحتياطيات بالدولار التي تحتفظ بها المملكة كجزء من الثروة الوطنية، مما يسبب خسارة كبيرة للمجتمع.


غالبية أفرادها يسكنون الشقق
14% من استثمارات الأسر السعودية في شراء الأراضي و13% للأسهم و11% للعقار


محمد داوود - جدة
قدرت إحدى الدراسات المحلية نسبة ساكني الشقق من الأسر السعودية بضعف عدد ساكني الفلل، كما أن الشقق غالبا ما تكون مستأجرة، في حين ان الفلل مملوكة في الغالب لساكنيها. وهدفت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 659.580 ريالا إلى تصنيف أرباب الأسر السعودية وفقا للمتغيرات الاجتماعية والسكانية المختلفة، مع التعرف على توجهات تلك الأسر نحو تعليم الأبناء والعلاج والسياحة، وتحليل الإنفاق الشهري على السلع والخدمات المختلفة، ودراسة تأثير هذه المتغيرات عليها، وكذلك تحديد المشكلات التي تواجه الأسر السعودية في ما يتعلق بالإنفاق والادخار والاستثمار.
وقد تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها 3500 مفردة بواقع 1200 مفردة في منطقة مكة المكرمة، 1200 في منطقة الرياض، 1100 مفردة في المنطقة الشرقية، وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات الشخصية لأفراد العينات لضمان اكبر قدر من الثقة والمصداقية.
وخلص فريق البحث برئاسة الدكتور خالد بن منصور الشعيبي من جامعة الملك عبدالعزيز إلى مجموعة من النتائج منها أن الأسر السعودية التي تعتمد على تعليم أبنائها في مدارس التعليم العام الأهلي تمثل خمس عدد الأسر التي يحصل أبناؤها على التعليم العام في المدارس الحكومية، كما ان 60% تقريبا من الأسر السعودية تعتمد في علاجها على المستشفيات والمستوصفات الخاصة، و73% منها ليس لديها تأمين صحي.
وأظهرت النتائج أن هناك محدودية في نسبة المستثمرين من أرباب الأسر السعودية وتتركز استثماراتهم المحلية على شراء الأراضي 14% ثم شراء الأسهم والسندات 13% ويليها شراء العقار شقق وعمارات 11% أما الاستثمارات الخارجية فإنها ضئيلة للغاية ولا تتجاوز 0.5% من إجمالي عينة الدراسة.
وبيّنت الدراسة أن أهم المشكلات التي تعاني منها الأسر السعودية في ما يتعلق بالإنفاق هي ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضغط المصروفات ويليها ارتفاع قيمة فواتير الخدمات العامة (الهاتف والكهرباء) ثم انتشار السلع المقلدة، كما بيّنت ان المشكلات التي تعاني منها الأسر السعودية في ما يتعلق بالادخار هي قلة المدخرات، وتزايد المصروفات الشهرية وعدم كفاية الدخل الشهري ومحدوديته كذلك من أهم المشكلات التي تعاني منها الأسر السعودية في ما يتعلق بالاستثمار هي قلة المدخرات ومحدوديتها وغياب الضمان وضعف الثقة مع ارتفاع نسبة المخاطرة ويليها عدم وجود مجالات استثمارية لرؤوس الأموال الصغيرة.
وأوصت الدراسة بالإسراع في وضع الضوابط والأسس التي تكفل توفير التأمين الصحي للمواطن السعودي سواء كان عاملًا في القطاع الحكومي أو الخاص ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، كما أوصت ان يكون هناك مزيد من الاهتمام بالرقابة على الأسعار لمختلف السلع وخاصة السلع الغذائية الأساسية، كذلك إعادة النظر في أسعار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وهي الهاتف والكهرباء.
كما أوصت الدراسة الجامعات في القطاع الخاص بالاهتمام بفتح مجال لتدريس تخصصات رئيسية أو فرعية جديدة مثل إدارة المستشفيات والتأمين (الصحي وغيره) والسياحة والتطوير العقاري وما شابههما، ومن التوصيات ان تقوم البنوك بإنشاء صناديق تطوير أو استثمار لخدمة المستثمرين من طرف والشباب الراغبين في التملك والسكن من طرف آخر.
كذلك أوصت الدراسة إمارات المناطق والغرف التجارية بتطوير برامج الجذب السياحية وتحقيق التكامل مع ما تقوم به الهيئة العليا للسياحة حيث أن 75% من عينة الدراسة يقضون إجازاتهم التي تستغرق أسبوعين أو أكثر داخل المملكة، مع مراعاة تحسين جودة الخدمة ومراجعة الأسعار من قبل مقدمها.
واختتمت الدراسة توصياتها بتقديم آليات مقترحة لتنمية مدخرات الأسر السعودية وأخرى لترشيد القرارات الشرائية.


مطالبات بوضع آلية معينة لتطبيقه
نظام الرهن العقاري يوسع دائرة المستفيدين من البرامج التمويلية

نصير المغامسي - جدة
قبل بدء تطبيق نظام الرهن العقاري تتداعى كثير من الأسئلة عن آلية تطبيقه، ومدى الاستفادة التي سيجنيها المواطن والسوق العقارية والمصرفية منه على حد سواء. وأكد عدد من المختصين والأكاديميين ان نظام الرهن العقاري يوسع عملية التمويل لتشمل عددا كبيرا من المستفيدين دون حصرها في شريحة معينة من الناس، وأشاروا في تصريحات لـ"عكاظ " إلى أن آلية تطبيق نظام الرهن العقاري تحدد مدى إمكانية الاستفادة منه، وطالبوا بتخصيص جهات معينة لتقوم بمهام التثمين الحقيقي للعقار. الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون التجاري قال: للأسف لم يكن في الماضي تنظيم شامل لمسألة الرهن العقاري، فالرهن عبارة عن ضمان، والمواطن الذي كان ولا يزال يذهب للبنك للحصول على تمويل لا يجد ضمانا سوى راتبه، وهو الأمر الذي حصر عملية التمويل في شريحة معينة من الناس. ولذا كان من الضروري إيجاد ضمانات للبنوك غير ضمان الراتب، وهو ما سيكون له اثر اقتصادي واجتماعي كبير جدا، إذا ما كان النظام واضحا وكانت هناك جهة حكومية يكون لديها من يمثلها من البنوك والمؤسسات التمويلية، تقوم بمهام التثمين الحقيقي للعقار، وليس على أساس الأسعار المتضخمة كما هو حاصل حاليا. ويضيف الشريف: كما يجب أن تكون من مسؤوليات هذه الجهة الرقابة على العلاقة بين الجهات التمويلية وعملائها وكذلك مراقبة عمليات التسعير في ظل تقلبات أسعار السوق العقارية. المثمن العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبد الله الأحمري قال: الأنظمة التي تختص بسوق العقار ومنها نظام الرهن العقاري موجودة منذ زمن لكن ليست مطبقة، وأجد أنه من الأهمية بمكان تحديد من هي الجهة المخولة بمسألة التثمين في ما يختص بنظام الرهن العقاري إذا ما طبق فعليا، كي لا يكون هناك استغلال لحاجة المواطن عبر بخسه رهنه العقاري، فكما هو معروف أن البنوك وشركات التمويل تعمد على تثمين مندوبيها للرهون العقارية وهو تثمين لا يجب اعتماده، فشهادة الأجير للمؤجر لا تجوز. وأضاف: نحن بحاجة لوحدات سكنية وهناك مشاريع قائمة لتوفيرها ونظام الرهن سيلبي كثيرا من احتياجات المواطنين للوحدات السكنية، ولا أتوقع أن يكون لنظام الرهن العقاري في حالة تطبيقه تأثير كبير على الأسعار في السوق العقارية.
الرهن وسيلة تمويلية
الدكتور أسامه فلالي أستاذ الاقتصاد يرى من جانبه أن الرهن العقاري وسيلة من وسائل التمويل، وهي أن تضع "العقار" رهنا مقابل التمويل، لحاجة المقرض لأن يكون هناك ضامن لقرضه، وكلمة رهن لم ترد في القرآن الكريم سوى مرة واحدة حيث قال تعالى (وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَة...) “آية 283 سورة البقرة”، ودلالة ذلك هو عدم التوسع في مسألة الرهن، لا كما هو حاصل في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تعاني من أزمة في الرهن العقاري. كما أن التوسع في تقديم القروض سيؤدي إلى زيادة في تكاليف إنتاج السلع وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بكل تأكيد.
ويرى المصرفي المعروف محمد صالح الزهراني ان تطبيق نظام الرهن العقاري سيكون في فائدة المواطن بالدرجة الأولى ثم البنوك والمصارف التجارية، لاسيما أن المواطن يبحث عن تمويل بأقل تكلفة وبأيسر الشروط، في حين أن بعضا من البنوك شرعت في تقديم قروض عقارية ميسرة لمنسوبيها، تشبه في نظامها نظام الرهن العقاري المزمع تطبيقه. وقال: بالتأكيد سيزيد النظام في حركة المصارف التجارية اذا ما تفاعلت هي الاخرى مع نظام الرهن العقاري.


توقعات بزيادة الاقبال على أسهمه


الاكتتاب في 70 % من «مصرف الإنماء» يكسر احتكار الشركات القيادية للسوق


أحمد العرياني-جدة
أكد عدد من المحللين الماليين وخبراء الاقتصاد أن طرح 70% من اسهم مصرف الإنماء للاكتتاب العام الشهر القادم يؤدي لفك احتكار السوق من قبل الشركات القيادية الراهنة , وأشاروا في تصريحات لـ « عكاظ » إلى أنه سيكون لهذا المصرف آثار إيجابية على مستوى سوق الأسهم من حيث توسيع الأوعية الادخارية والقنوات الاستثمارية للمتداولين ، وتوقعوا أن يكون نصيب الفرد الواحد أعلى من متوسط نصيب الفرد في الاكتتابات السابقة. عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة أم القرى قال انه لا شك أن إنشاء مصرف الإنماء الذي أعلن عنه قبل عامين والذي يتوقع أن يطرح للاكتتاب العام مطلع الشهر القادم، يعد ظاهرة اقتصادية غير مسبوقة في الاقتصاد السعودي، فهو بلا شك سيكون أكبر مصرف على المستوى المحلي والإقليمي براس مال ضخم يعادل 15 مليار ريال وقاعدة مساهمين عريضة تبلغ أسهمها 1,5 مليار سهم. ولعل ما يميز هذا الاكتتاب عن غيره من الاكتتابات، أن النسبة الأكبر وهي 70 % (مليار وخمسين مليون سهم) مخصصة للاكتتاب العام، بينما النسبة المتبقية 30% لمؤسسات حكومية (450 مليون سهم)، وهذا على خلاف الاكتتابات السابقة التي كان المؤسسون يستحوذون على النسبة الأكبر، إضافة إلى أنها شركة مساهمة بدون مؤسسين أفراد. واعتقد أن هذا الاكتتاب يعد بحق قناة استثمارية آمنة لمدخرات المواطنين لاسيما أصحاب الدخول المتوسطة إذا ما أحسنوا التعامل معها وفي الحقيقة هذا الحافز الرئيسي من إنشائه، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عند الإعلان عنه قبل عامين.
وتوقع العبدلي أن يكون للمصرف آثار إيجابية، فعلى مستوى سوق الأسهم سيكون له إسهام توسيع الأوعية الادخارية والقنوات الاستثمارية للمتداولين وخصوصا للمستثمرين، إضافة الى فك احتكار السوق من قبل الشركات القيادية الراهنة, أما على مستوى الاقتصاد المحلي فهو لاشك سيكون إضافة بارزة في القطاع البنكي وسوف يكون مع مرور الوقت منافسا قويا في تقديم الخدمات والمنتجات المالية التنافسية. وأشار إلى أن هناك العديد من الإصلاحات التي أصبحت ملحة ومتطلبا لاستقرار السوق، خصوصا بعد الاكتتابات الأخيرة وأهمها على الإطلاق مصرف الإنماء، فالسوق الآن اصبح اكثر تنوعا سواء من حيث الشركات أو القطاعات، لذلك لابد من تفعيل التوصيات والوعود التي طرحتها الهيئة، وعلى رأسها تبني استراتيجية الاستثمار المؤسسي من خلال تفعيل مؤسسات الوساطة وفتح الباب لشركات الوساطة المالية العالمية للدخول في السوق.
وقال العبدلي :أما على صعيد الترتيبات اللازمة بمناسبة الاكتتاب في مصرف الإنماء، فلابد من اتخاذ ترتيبات صارمة وبرامج تفتيش مستمرة طيلة فترة الاكتتاب لضمان عدالة وشافية عملية الاكتتاب وان لا تدير البنوك عملية تغطية الاكتتاب بعيدا عن المراقبة، وان تكون هناك عمليات مراجعة لتفاصيل الاكتتاب ومعايير التخصيص، ومراجعة وتحليل المحافظ الاستثمارية بعد التخصيص. وكما هو في أن الاكتتابات السابقة كان يعلن عن التغطية بأرقام كبيرة وأحيانا غير معقولة، ويكون الضحية المكتتب البسيط الذي لا ينال إلا عدد قليل من الأسهم لا تغني ولا تسمن من جوع. ورغم عدم وجود أدلة على تجاوزات ارتكبتها البنوك في تغطية الاكتتابات إلا أن الواضع الراهن في تفرد البنوك بتغطية الاكتتابات دون ضوابط ودون مراقبة صارمة من مؤسسة النقد المعنية بالبنوك أو من هيئة سوق المال، فان المجال سيظل مفتوحا للتجاوز وربما التلاعب.وأكد أن حجم الأسهم المصدرة لمصرف الإنماء والبالغة 1,5 مليار سهم ستقفز به ضمن الشركات القيادية الخمس على اقل تقدير، خصوصا في ظل بقاء المؤشر محسوب بالأسهم المصدرة وليست المتداولة فقط. ومن حيث عدد الأسهم سيشكل ما نسيته 3,16% من إجمالي اسهم الشركات المتداولة بينما سيتصدر قطاع البنوك مع الراجحي بنسبة 28,3% . واعتقد سيكون تأثيره في المؤشر أقوى فيما لو تم تعديل حساب المؤشر واستبعاد الأسهم غير المتداولة، ففي هذه الحالة سيكون له وزن كبير من حيث عدد الأسهم المتداول وهي 1,05 مليار سهم خاصة بعد احتساب القيمة السوقية لهذه الأسهم. وبين العبدلي ان مستقبل السهم سيكون مرهونا بشكل كبير في ملاكه، لأنهم يمتلكون ما يعادل 70% من رأسماله.
استثمار لا مضاربة
وأضاف أتمنى أن يكون اكتتاب المواطنين فيه بهدف الاستثمار بعيد المدى وليس للمضاربة، كما هو الحال في الاكتتابات السابقة، فالمصرف حديث العهد وبحاجة إلى وقت حتى يجنى ثماره المكتتبون فيه، أما في حالة المضاربة على السهم فور إدراجه في السوق، وهي للأسف السمة الغالبة للمكتبين، فان ذلك لن يكون فيه فائدة مقارنة بفرص الاحتفاظ به على المدى البعيد. علما بان المتوقع أن يبلغ عدد المكتتبين اكثر من 10,5 مليون مكتتب على افتراض أن يخصص كحد ادني 100 سهم لكل مكتتب. وهذا العدد الكبير يمثل شريحة سكانية كبيرة ومدخرات وطنية لا يستهان بها.
ومن جانبه قال تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بجدة إن من المتوقع أن يكون هذا الطرح الأضخم من نوعه في السوق المالية السعودية وبالتالي قد يشكل فرصة كبيرة لعموم المستثمرين وخاصة الصغار منهم حيث من المتوقع أن يكون نصيب الفرد الواحد أعلى من متوسط نصيب الفرد في الاكتتابات السابقة , ولن يؤثر هذا الطرح على أداء السوق بشكل مباشر ولكنه سيؤدي نفسيآ إلى الضغط على مؤشر السوق بدافع تسييل البعض لمراكزهم جزيئآ او كليآ للإكتتاب في البنك وهذا تحكمه بالدرجة الأولى مفاضلة المستثمرين ما بين خياراتهم المتعددة في ذلك.مشيرا الى عدم وجود ترتيبات خاصة بإكتتاب معين دون آخر وقال : إن إجراءات الاكتتاب الإدارية هي من مسئولية مدير الاكتتاب وهو من الوسطاء الذين اثبتوا نجاحهم في اكتتابات كبيرة سابقآ, ومن المتوقع أن يستوعب السوق هذا الطرح من دون أي خلل كون حجم الإصدار كبير وذلك لحدوث تطوير كبير وتوسعة في النظام الآلي للتداول خلال العام الأخير. وتوقع فدعق انه بعد احتساب الأسهم المتداولة في مؤشر السوق أن يكون هذا البنك الأول من حيث القيمة السوقية إن لم يكن الثاني بعد شركة الراجحي وبالتالي سيزيد وزن القطاع البنكي .
سهم واعد
وقال ان مستقبل هذا السهم واعد لأن السوق المالية واعدة والاقتصاد السعودي يبشر بمزيد من النمو والذي سينعكس بالإيجاب على البنوك والشركات المالية بدرجة أساسية وما يميز هذا البنك بأنه ذراع مالية لوزارة المالية في السوق السعودية مما قد يعطيه مزايا عديدة من ناحية الخدمات الحكومية المرتبطة بالتدفقات المالية للمواطنين , ولكن يبقى المحدد الرئيسي لنجاحه بشكل تجاري هو في منافسته للخدمات التي تقدمها البنوك حاليآ من حيث الجودة والمنافسة وفق المعايير العالمية.
خطوة لتطوير الصناعة المصرفية
عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي كبير أخصائي التخطيط قال يمثل مصرف الإنماء فرصة جيدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومنطلقًا لتطوير قطاع عريض من الصناعات المصرفية في المملكة، ويعد مثالاً حيًا على إستراتيجية المملكة الهادفة إلى دعم الاستثمارات لتنمية اقتصادها وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين رجالاً ونساء ، إلى جانب أنه يتفق مع هدف إيجاد فرص استثمارية لرؤوس الأموال السعودية الخاصة في قطاع الخدمات وغيره من الصناعات ذات الصلة ، وبالتالي سينعكس الاكتتاب في هذا المصرف إيجابياً على المستثمرين وعلى الاقتصاد السعودي ككل وسيساهم في عمق السوق المالية وتوسيع قاعدته ، وسيوفر فرص استثمارية مغرية للمواطنين عن طريق الاكتتاب في قناة استثمارية جديدة في ظل الطفرة الشاملة التي تشهدها الدولة والعوامل الإيجابية في الاقتصاد الكلي .
ومن المتوقع أن يعطي مصرف الإنماء قوة إضافية إلى القطاع المصرفي كقطاع قيادي ومؤثر في مؤشر السوق المالية ولها ثقل وزني كبير في مؤشر الأسعار العام ، ويعد هذا المصرف من اكبر المصارف السعودية من حيث رأس المال التأسيسي والذي يبلغ 15 مليار ريال سعودي ، وسيساهم في الارتقاء بالخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء والسمو بمفاهيم رسالة الخدمات المصرفية وفقا للضوابط الشرعية التي تميز جميع أعماله المصرفية .
وأضاف انه بالرغم من أن حجم الاكتتاب في هذا المصرف كبير جداً ، إلا أنه من المتوقع أن يجد إقبالاً كبيراً من المستثمرين رجالاً ونساء خاصة أن المنتجات التي سيقدمها موافقة للشريعة الإسلامية فمن المتوقع أن يغطى الاكتتاب مرتين وأن يتجاوز عدد المكتتبين عدد ستة مليون مكتتب خاصة مع توفر القنوات الالكترونية التي تسهل عملية الاكتتاب بالإضافة إلى التسهيلات الايتمانية التي تقدمها البنوك ،كما أن سعر الاكتتاب في السهم الواحد 10 ريال سهل وبدون علاوة إصدار ، وهذه القيمة مغرية وفي متناول شريحة كبيرة من أفراد المجتمع والخليجيين والأجانب ، ولاسيما أن الأرباح المتوقعة التي تدر عليهم من جراء هذا الاكتتاب أكبر بكثير من أن يدخروا أموالهم في أي مشروع آخر ، كما أن قطاع البنوك والمصارف سجل أكبر نسبة أرباح مقارنة مع القطاعات الأخرى وله عوائد سنوية مجزية ، كما أن نمو الناتج المحلي في القطاع المصرفي تجاوز 8% مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وأخيرا يرى الخبير الإقتصادي فضل بن سعد البوعينين قال ان أي طرح جديد عادة ما يكون له تأثير سلبي على السيولة المتاحة في السوق إضافة إلى الأثر النفسي الذي تتركه الإكتتابات الضخمة في نفوس المتداولين. إلا أنه ينبغي القول أن التأثيرات الناتجة عن الطروحات الأولية الضخمة عادة ما تكون وقتية وسريعة الزوال إلا أن تستغل في غير سياقها لتحقيق أهداف خاصة بكبار المضاربين. مشيرا إلى أن جدولة الإكتتابات والإعلان المسبق عن إكتتاب بنك الإنماء ربما خفف من صدمة الإكتتاب الأولى، ولم يتبقى إلا الصدمة الثانية التي ربما تزامنت مع بدء الإكتتاب.وذكر البوعينين أن مؤشر السوق مقبل على إعادة هيكلة في شهر أبريل. إعادة الهيكلة ستفقد الشركات القيادية الحالية الكثير من قوتها التأثيرية في السوق، في الوقت الذي ربما كان لمصرف الإنماء ثقل في تكوين المؤشر على أساس أن 70 في المائة من أسهم المصرف مخصصة للمواطنين. أي أن تأثير مصرف الإنماء سيكون قويا في حركة المؤشر حال إحتسابة ضمن المؤشر، ولا شك.واشار البوعينين الى انه من الأفضل أن يتم الطرح دفعة واحدة ودون تجزئة، إلا أن يكون حجم رأس المال المقترح أعلى من حاجة المصرف، وخططه المستقبلية، عندها يمكن أن يُنظر في دفع نصف قيمة السهم الإسمية، على أن يدفع النصف الآخر في المستقبل، وعند الحاجة، أو أن يدفع من أرباح المصرف في الأعوام القادمة.


زين تجذب الصناديق.. وتوقعات بسحب السيولة

نصير المغامسي - جدة
يبدأ اليوم تداول سهم شـــركة زين للاتصالات وســــــط تكهنات بتأثيره على السوق وهو الأمر الذي ينسحب على قرب الاكتتاب في بنك الانماء، وعن ذلك قـــال المحلل الاقتصادي ماهر جمال: التقييم صعب بالنسبة لما ســــيكون عليه حال الســـوق اليوم بما في ذلك سعر سهم شركة زين، فكثير من الصناديق ستحاول استقطاب أسهم شركات الاتصـــالات بما فيها زين التي لها سمعة جيدة في الأسواق الاستثــــمارية خــارج المملــــكة ولذا أتوقـــع أن يصل سعر السهم في شركة زين إلى "30" ريالا وهو ما سيكون له تأثيره بلا شك على الســــوق بشـــكل عام ويمكن القــــول إن الســـــوق سيشهد اقـــبالا على أسهم زين وسيشهد انخفاضا متوقعا مع اكتتاب بنك الانماء. من جهته قال تركي فدعق إن تداول زين لن يكون له تأثير فعلي، وانما قد تكون محاولات ضغط غير مبررة على بعض الأسهم وهو ما سيسهم في انخفاضها، وسيجعل قيمة سهم زين في اليوم الأول من التداول تتراوح بين 15 و25 ريالا، مشيرا إلى أن اكتتاب بنك الإنماء سيؤدي إلى استقطاب السيولة المالية وانخفاض المؤشر كما حدث في كل الاكتتابات السابقة.
الدكتورة عزيزة الاحمدي قالت مع كل عملية تداول سيكون هناك سحب سيولة واتجاه نحو السهم الجديد وهو ما سيتعزز نحو شركة زين وبنك الانماء.
وتضيف: أتوقع أن يتراوح سعر سهم زين بين 18 و22 ريالا قياسا بنسبة اقبال المكتتبين، وهذا لا يمكن قياسه على أسهم الانماء إلا بعد عملية الاكتتاب التي يتم عبرها ضخ سيولة مالية للسوق وتشهد بسببها معظم الاسهم انخفاضا مع بدء تداول الاسهم الجديدة في السوق.


بنسبة تذبذب مفتوحة
بدء تداول أسهم زين في السوق وتفاؤل بتفاعل جيد باليوم الأول

مشعل الحربي - جدة
تبدأ البنوك السعودية وعبر آلياتها المختلفة اليوم السبت تنفيذ تداول اسهم شركة الاتصالات المتنقلة "زين". وقالت هيئة السوق المالية انه سوف يتم اعتبارا من اليوم السبت إدراج وبدء تداول سهم الشركة ضمن قطاع الاتصالات بالرمز 7030، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. وكانت “زين” قد طرحت أسهمها للاكتتاب في الفترة من يوم 2 إلى 11 صفر الماضي حيث تم طرح 700 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم الواحد. ويشكل هذا 50 بالمئة من رأس مال الشركة. وتم طرح الاسهم للأفراد وشمل ذلك المواطنين بما فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي. وقد تم تخصيص 630 مليون سهم تمثل 90 بالمئة من اجمالي كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لاكتتاب الافراد كما تم تخصيص النسبة المتبقية والتي تمثل 10 بالمئة والبالغة 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.. ولقيت عملية الاكتتاب حينها اقبالا كبيرا جاوز الثمانية ملايين مكتتب، وبواقع 83 سهما تم تخصيصها للفرد.
وكانت زين قد حصلت على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة في المملكة في يوليو 2007 ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في المملكة في النصف الأول من هذا العام 2008م.
وتوقع عدد من المختصين والمتعاملين في سوق الاسهم السعودي أن يكون تفاعل أسهم زين اليوم جيدا، وقالوا إن نظرة التفاؤل هذه مردها الى عدة امور منها الحالة النفسية الجيدة للسوق، وتفاعل السوق مع الشركات التي تم تداولها مؤخرا وتحقيق عوائد جيدة مع بداية طرحها، فيما يتمثل الجانب الثالث في قرب بدء تشغيل الشركة والسمعة الجيدة لها، ووجود 22 فرعا للشركة على مستوى العالم وغير ذلك.
ورغم وجود اكتتاب كبير سيتم طرحه خلال اقل من اسبوعين من بدء تداول اسهم زين وهو اكتتاب مصرف الانماء فإن مساحة التفاؤل بمستويات سعرية جيدة هو السائد لدى المتعاملين، وهو ما يعكس عمليات البيع غير الرسمية او ما يسمى البيع في (السوق السوداء) حيث تم بيع اسهمها بأسعار بين 20 الى 30 ريالا، وهو مايمثل مانسبته من 100% الى 200%.
المختص الاقتصادي (نفاع المرامحي) قال أتوقع بأن يكون عطاء وتفاعل اسهم زين مع بداية تداولها اليوم جيدا، ولا يمكن أن نحدد سعرا تقريبيا، نظرا لارتباط ذلك بجملة عوامل، منها كميات الاسهم المباعة، ووجود الشركاء الرئيسين والذين يرغبون على استحواذ كميات جيدة منها للاستثمار، ومن العوامل المؤثرة الأخرى حالة السوق وتفاعله مع السهم، وكذلك الانطباع العام عن الشركة، وغير ذلك من العوامل.
وأضاف أتوقع أن يبقي جانب من المكتتبين اسهمهم للاستثمار، على المديين المتوسط والطويل، وعدم الاندفاع في البيع سيكون محفزا لارتفاع سعر السهم وبخاصة في اليوم الاول حيث أن نسبة التذبذب للسهم مفتوحة خلاله.
وقال ما شهدناه في تداولات الاسهم الجديدة في سوق الاسهم السعودي هو أن تكون الدقائق الاولى من طرح الاسهم للتداول هي نقطة ارتكاز في تحديد اتجاه الصعود، وقال في نفس الوقت الذي تكون الرغبة فيه في البيع من قبل جانب من المساهمين، فإن هناك رغبة اخرى من مساهمين في الظفر بشراء كميات من اسهمها بأسعار تنافسية تعتبر تمهيدا للاستثمار فيها مستقبلا وبيعها بأسعار أعلى أو الابقاء عليها كأسهم ارباح مع بدء تحقيق ذلك للشركة.
أما رحيم القريقري "مكتتب" فقال نحن متفائلون كثيرا بتحقيق اسهم الشركة لمستويات سعرية جيدة، قياسا على النظرة العامة للشركة والثقة الكبيرة وهو ما يفسر حجم الاقبال الذي رافق اكتتابها وهو ما عكس الرقم الذي تم تسجيله للمكتتبين وهو ما يزيد عن 8 ملايين مكتتب.
واضاف القريقري إننا ومن خلال الفترة الماضية وجدنا اسعارا متباينة لتوقع سعر سهم زين مع بدء التداول سواء في اوساط المكتتبين او في المنتديات الالكترونية وغيرها.
وقال كل ما نأمله وخاصة في اليوم الاول أن تعمل وسائط التداول المساندة والمختلفة من اجهزة الصراف والانترنت والهاتف المصرفي، ونرجو أن يكون اداؤها بكفاءة عالية، بالتزامن مع البيع او الشراء عبر صالات البنوك.



المؤشر محصور بين قمة 9635 وقاع 9433 نقطة
السوق يتخلص من فوبيا «زين» وينتظر هاجس «الإنماء» والهيكلة.. ومخاوف من تعطل أجهزة البيع والشراء



تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته الأسبوع الماضي عند مستوى 9488 نقطة مقتربا من كسر قاع سبق ان ارتد منه السوق من الطبيعي ان يختبره اليوم وهو يقع عند مستوى 9434 نقطة ولا بأس ان يكسره ولكن من الصعب ان يغلق اسفل منه. من الناحية الفنية يقع المؤشر العام حاليا في موجة هابطة تمتد ما بين خط 8826 كقاع وخط 10388 كقمة، وفي داخل هذه الموجة يمر السوق حاليا بمحاولات جادة تهدف الى تكوين موجة صاعدة قصيرة تتخذ من المنطقة الواقعة بين حاجز 9433 كنقطة دعم وحاجز 9635 كنقطة قمة وأي اختراق او كسر لهذه المستويات وهي من يقرر أي الاتجاهات التي سيسلكها السوق في باقي أيام الأسبوع الحالي. اذًا يدخل المؤشر العام للسوق اليوم السبت تعاملاته وهو أمام عدة احتمالات وان كان اقرب الى الارتفاع من الهبوط في اغلب فترات الجلسة ونحاول هنا وضع اقرب الاحتمالات وهو الافتتاح على ارتفاع وكحد اقصى الى مستوى 9530 نقطة مع ملاحظة انه من الأفضل ان يفتتح اليوم على هبوط بما لا يزيد عن 40 نقطة، ولكن اعتاد السوق في الأيام الأخيرة على وضع أوامر طلبات بسعر أعلى من سعر الإغلاق السابق على سهم قيادي لإجبار السوق على الافتتاح بارتفاع في محاولة لزرع الخوف وهز ثقة السوق في عيون صغار المتعاملين، وممارسة مزيد من الضغط على الأسهم الصغيرة الخاسرة التي تقف على دعوم صلبة، حتى تكسر تلك الحواجز وتعود الى أسعارها العادلة واخراج السيولة الانتهازية وأخذ وقت أطول في عملية التجميع وحتى تكون الموجة الصاعدة أطول مما هو متوقع، مع ملاحظة ان التفاف المؤشر العام حول المنطقة الواقعة بين 9666 الى 9540 نقطة لفترة طويله ولعدة ايام ليس من مصلحته على المدى الأسبوعي، فربما يشهد على اثرها هبوطا مفاجئا.
إجمالا ونظرا لإقفال السوق الأسبوع الماضي في منطقة محصورة بين خط القمة 9635 وقاع 9433 نقطة، يمكن معرفة اتجاه السوق من خلال تعاملات اليوم ومن بداية التداول، حيث من الأفضل مراقبة حجم السيولة ومدى تناغمها مع حركة سير المؤشر العام، ففي حالة تزايد سرعة وتدفق السيولة والمؤشر يسير ببط الى أعلى هي اشارة على ان السوق مضاربة بحتة وفي حالة اختراق خط المقاومة 9635 والإغلاق أعلى منها مع عدم كسر حاجز 9433 نقطة اشارة أولية تشير الى انه مازال للارتفاع بقية ولكن ليس طويلا وربما يتحول هذا الارتفاع من موجة استثمارية على المدى القصير الى موجة تصريفية بحتة كلما اقترب المؤشر العام من مستوى 10 آلاف نقطة، خاصة اذا لم تستطع الشركات القيادية ان تبادل المراكز بينها وبالذات بين سابك والراجحي من جهة والكهرباء والاتصالات من جهة أخرى وبدون تدخل قطاع الاسمنت والقطاع المصرفي وبالذات الاخير في حين يؤكد كسر خط الدعم 9433 نقطة، انه مازال للهبوط بقية حيث هناك تأهب من قبل قطاع الاسمنت والمصارف على التدخل لعمل أي توازنات في حال اتخذ سهم سابك والراجحي تحديدا الأسلوب السلبي مع السوق، مع ملاحظة ان القطاع المصرفي يشهد حركة سيولة انتهازية، سوف تتجه الى شركات المضاربة ومن المحتمل ان تشهد خلال الاسبوع القادم ارتفاعا بهدف التصريف والاتجاه الى الشركات الاستثمارية، فلذلك يبقى السوق مضاربة خاصة انه يستقبل سهم جديد (زين) والذي تباينت التوقعات بسعر الافتتاح ولكن يبقى ادراجه بسعر مابين 25 الى 30 ريالا هو الاقرب لدى كثير من المتعاملين، وان كان هناك محاولات جادة بأن يكون في حدود 15 ريالا، نظرا لوجود السوق في موجة هابطة حيث تلعب وضعية السوق دورا مهما في تحديد سعر ادراج أي سهم جديد ولكن يبقى القرار النهائي للشاشة اليومية، مع ملاحظة ان السوق سوف يتخلص اليوم من هاجس ادراج سهم شركة زين وينتظر اكتتاب سهم بنك الانماء وموعد اعادة هيكلة السوق، ويبقى اليوم من المهم توفير وسيلة تنفيذ لاوامر البيع والشراء على مستوى عال من الجودة خاصة وان هناك اكثر من 8 ملايين مكتتب في سهم زين سوف يتوجهون الى اجهزة الصرف الآلي للبيع والشراء على السهم.
من المنتظر ان يدخل المؤشر العام تعاملات اليوم وهو يملك نقطة ارتكاز عند 9535 نقطة وخط دعم اول عند مستوى 9434 نقطة وخط دعم ثان عند مستوى 9380 نقطة وخط دعم ثالث عند مستوى 9281 نقطة، فيما يملك خطوط مقاومة أولى تبدأ من عند مستوى 9589 نقطة ثم خط ثان عند مستوى 9694 نقطة ثم خط ثالث عند مستوى 9745 نقطة.




البابطين فنّد المزاعم القائلة أن أسعار المستورد أقل سعراً من الإنتاج المحلي
"نادك " تتخوف من توقف زراعة القمح بسبب أسعار الشراء الحالية

وادي الدواسر - عبدالله الحمدان تصوير: إبراهيم الحمدان
فندّ المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين الرئيس التنفيذي لشركة نادك الزراعية، المزاعم القائلة أن أسعار المستورد من القمح أقل سعراً من الإنتاج المحلي، قائلاً: " هذا غير صحيح إطلاقاً .. أسعار القمح العالمية بارتفاع مستمر حيث وصلت إلى 3000ريال للطن".
وأعرب البابطين لدى افتتاحه مجمع الشركة لحصاد وفرز وتدريج وتعبئة محصولي البطاطس والبصل وتدشين موسم حصاد القمح بمشروع الشركة بوادي الدواسر، عن مخاوفه من عدم توفر القمح مستقبلاً مع زيادة التعداد السكاني وتحول مساحات كبيرة في العالم من زراعة محصول القمح إلى محاصيل أخرى مثل الذرة وفول الصويا وغيرها بهدف تحقيق رغبة الدول العظمى في الحصول على الوقود الحيوي.
وشددّ الرئيس التنفيذي لشركة نادك الزراعية، أن بقاء سعر شراء القمح من صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بنفس سعر العام الماضي البالغ ريال للكيلو الواحد سيؤدي إلى خلل كبير في الأمن الغذائي والاجتماعي للمملكة، كما سينتج عن ذلك زيادة في استهلاك المياه.
وطالب بضرورة رفع سعر شراء القمح باعتباره العمود الفقري للزراعة بالمملكة، مشيراً إلى أن استمرار السعر الحالي سيؤدي لتوقف زراعة القمح تماماً والتحول لزراعة الأعلاف.
وقال: إن زراعة القمح تعد عاملاً رئيسياً لاستقرار سكان كثير من المدن والهجر بأنحاء المملكة المختلفة وعلى رأسها منطقة وادي الدواسر والخرج وحائل والجوف وتبوك، مضيفاً :" عند توقف زراعة القمح سيهجر كثير من المزارعين مزارعهم ليكونوا عالةً على المجتمع بعد فقدهم لدخلهم الأساسي ودخل أسرهم".
وشدد البابطين على أن المزارع هو الأحرص على المحافظة على المياه، وأن توفير المياه لا يتحقق بإيقاف القمح بل العكس صحيح رغم أن معلومات المياه لا تزال غائبة عن المزارعين فالمزارع لا يعرف كمية المياه المتوفرة في كل تكوين من التكاوين الجوفية المختلفة.
وحول زراعة القمح بمشروع وادي الدواسر، ذكر البابطين أن المساحة المزروعة بالقمح تقدر بحدود ( 4000هكتار)، وأن المؤشرات الأولية تدل على إنتاج مميز لهذا العام، خاصة بعد أن اعتمدت الشركة على الدورة الزراعية وعلى إدخال تقنيات الري الحديثة بالمشروع و ما تحوية من نسب عالية للخبرة المتراكمة بالإضافة إلى الظروف الجوية المناسبة هذا العام لمنطقة وادي الدواسر.
وتابع : "الشركة تستخدم أحدث التقنيات في ترشيد مياه الري لاسيما بعد أن انخفضت لهذا العام إلى ( 6000م3/ه) بينما كانت في العامين الماضيين بحدود ( 7500م3/ه)، مؤكداً أن منطقة وادي الدواسر تعتبر من أهم المناطق الزراعية بالمملكة لعدة اعتبارات من أهمها توفر الأراضي الزراعية، وتوفر المياه وأيضاً ميزة التبكير في الإنتاج قياساً بالمناطق الأخرى.
وأضاف :" إدخال التقنيات الحديثة في هذا المجال يهدف إلى تلبية احتياج المستهلك وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة في حصاد وجمع هذه المحاصيل، خاصةً بعد توسع الشركة في توفير هذه المنتجات الضرورية للمستهلك حيث وصل إنتاج نادك من البطاطس والبصل في عام 2007م إلى ( 100.000طن) و ( 35.000طن) على التوالي وتستهدف إنتاج ( 125.000طن) من البطاطس و ( 45.000طن) من البصل لهذا الموسم 2008م. ولفت المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين الرئيس التنفيذي لشركة نادك الزراعية، إلى أن الشركة تساهم في استقرار أسعار السلع الزراعية الأساسية لوجود الميزة النسبية في مشاريعها الأربع، حيث يتم إنتاج محصولي البطاطس والبصل طوال العام وتقدمها للمستهلك كسلع طازجة وهذا لا يتوفر في جميع أنحاء العالم، كما تدعم نادك صغار المزارعين وذلك بتوفير التقاوى سواءً للبطاطس أو القمح.



فيما يبدأ الدعم اليوم بريال واحد لكل كيلو..
الشعلان: سعر الأرز عالمياً يلامس 1700 دولار للطن.. ودعم المليك يسهم في خفض التكلفه





الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي
أكد أحد كبار موردي الأرز بالمملكة أن دعم خادم الحرمين الشريفين للأرز المخزن لدى التجار سوف يسهم في تخفيض 45 ريالا عن كل كيس بحجم 45 كيلو أي بواقع ريال واحد عن كل كيلو بدءا من اليوم السبت بعد أن قامت وزارتا التجارة والمالية بحصر كميات الأرز الموجودة في المخازن.
وقال محمد بن عبدالرحمن الشعلان: إن الدعم سيلحظه المواطن في الوقت الراهن ورفض اتهامات البعض لتجار الأرز تعمدهم في رفع الأسعار بعد أن أوضح متعاملون تكلفة سعر طن الأرز عالميا يقارب 500 دولار ووصوله للتاجر بما يقارب 875 ريال للطن عقب اعتماد الدعم الحكومي للطن بـ 1000 ريال، وبين الشعلان أن ما يتردد غير صحيح حيث يتراوح سعر الطن عالمياً من 1600 - 1700 دولار.
وكانت وزارة التجارة أبلغت التجار وموردي الأرز توجيهات خادم الحرمين الشريفين بدعم المخزون المتوفر لدى المستوردين من الأرز وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة حسان عقيل أمس: إثر إعانة الدولة التي سبق أن أقرتها الدولة في ديسمبر الماضي سيكون ملموسا.
وبين أن وزارة المالية ستقوم بصرف إعانة الأرز والبالغة 1000 ريال للطن عن كامل المخزون المتوفر لدى مستوردي وتجار الأرز بما في ذلك الكميات التي تم استيرادها بعد تاريخ 26 ذي الحجة من العام الماضي 1428 بعد تقديم بيان بالمخزون المتوفر لدى التجار بنهاية اليوم وأضاف عقيل أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطن وكفالة رفاهية العيش الكريم له.


فيما تبدأ اليوم الحملة التسويقية لتجار الجملة بمركز التعمير تمشياً مع توجيهات الأمير سلمان
د. الدغيثر: حرصنا على تحقيق رغبة التجار ليصبح مركز التعمير هو المركز الموحد لتجارة الجملة




الجزيرة - عبدالرحمن - المصيبيح
قال الدكتور خالد الدغيثر مدير عام شركة الرياض للتعمير: إن الشركة بصدد ترجمة وتحقيق رغبة رجال المال والتجار؛ لكي يُصبح مركز التعمير هو المركز الموحد لتجارة الجملة في مدينة الرياض، أسوة بالأنشطة التي تم توحيدها، وبالتالي اكتسبت صفة القوة وصفة المظهر الحضاري امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، جاء في تصريح خاص ل(الجزيرة) بمناسبة بدء الحملة التسويقية لأسواق الجملة بمركز التعمير بمنطقة قصر الحكم بالرياض، وأبرز د. الدغيثر الأنشطة التي تم توحيدها وحققت نجاحاً كبيراً، من ذلك مركز النقل العام جنوب الرياض حيث كان في السابق صناعة مشتتة وجمعناها بشكل حضاري وزادت قوتها، وكذلك تجارة الجملة للخضار والفاكهة، حيث يرى التجار أنه من الضروري أن تكون تجارة الجملة موحدة في مركز التعمير وهذه هي رغبتهم وسوف نسعى لتحقيق هذه الرغبة؛ لكي يصبح مركز التعمير هو المركز الموحد لتجارة الجملة في مدينة الرياض، حيث إن إمكانية المركز من ناحية عدد المحلات كذلك المواقف من ناحية الموقع، كذلك سهولة الوصول، كذلك المظهر الحضاري كلها تلبي هذه الرغبة، ومضى د. الدغيثر في حديثه عزم الشركة على التوسع في إنشاء بعض العناصر الإضافية في المركز.
لذا أحببت أن أؤكد على هذا الموضوع الذي تبنته الشركة بناء على اقتراحات التجار أنفسهم ورغبتهم في أن يكون مركز التعمير هو المركز الموحد لتجارة الجملة؛ منعاً للتشتت ما بين بعض الأسواق الصغيرة التي استغلت فرصة الحريق الذي حصل في منطقة البطحاء، فنجد التجار مشتتين ولا يعلمون أين يستقرون، لكنني أؤكد لهم أن الاستقرار سيكون في مركز التعمير وسيتم إضافة بعض العناصر اللازمة، وسعت المركز تستوعب لدينا أكثر من 900 وحدة تأجيرية في المركز.
الحملة التسويقية
وتناول الدكتور الدغيثر في حديثه الحملة التسويقية لشركة الرياض للتعمير، فقال فيما يخص الحملة التي ستبدأ اليوم السبت: هذه جزء من حملة تسويقية سوف تستمر على مدى العام وسيكون لها امتدادات في فصل الصيف وفي موسم شهر رمضان، وفي مواسم الأعياد.


عمومية الورق تناقش رفع رأس المال



تعقد الشركة السعودية لصناعة الورق جمعيتها العامة العادية وجمعيتها العامة غير العادية للمساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الثالثة والنصف عصر السبت الموافق 12-4-2008م وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.ويتعين على أعضاء الجمعية العامة الموافقة على أعمال الجمعية العادية المتمثلة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2007 م والموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31- 12-2007 م. وكذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 7.5% من رأس مال الشركة، والموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسب ما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي.أما فيما يتعلق بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، فيتعين الموافقة على تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة للفقرة الخاصة بعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات، والموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 240مليوناً إلى 300 مليون، وذلك عن طريق منح سهم واحد مجاني عن كل أربعة أسهم بعد الحصول على الموافقات النظامية.وفي هذا الصدد أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ماضية في خططها من أجل تطوير صناعة الورق بالمملكة بما يحقق أهداف الشركة وطموحاتها المستقبلية.

أخي الغالي

al-badr

بارك الله فيك وعليك وليك كل الشكر والتقدير ياالغالي على هذا النشاط والهمة في نقل كل جديد من الأخبار وكل مفيد نفع الله بك وبعلمك.........
أخي وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ولما فيه الخير والصلاح على هذا الجهد والعطاء المتواصل

كما أسأل الله أن يجزاك عنا خير الجزاااااء



..........

اشكركم على نقل الاخبار الاقتصادية

تقبلوا مروري

يعطيك العااااافيه على نقل الاخباااااااار الاقتصااااديه وعلى المتااابعه المستمره وجزاك الله خير على جهودك المبذوله وتقبل تحياااااااااااتي

وجعتني عيوني يالبدر كبر خطك



مشكور يا اخي على نقل الاخبار الاقتصاديه

..........................................