ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

التفكير المفرط... ولماذا لا يتوقف؟
ملك الحازمي

نمر جميعًا بلحظات يتجمد فيها ذهننا وسط سيل من الأفكار المتكررة. نُعيد مشاهد أو مواقف حدثت، نحللها من كل زاوية، ونتساءل: ماذا كان يجب أن نفعل؟ هل اتخذنا القرار الصحيح؟ هذا النمط من التفكير الذي لا ينتهي يُعرف بالتفكير المفرط.

في السياقات العلاجية، يُطلق عليه مصطلح "الاجترار الذهني"، وهو تكرار لا نهائي لأفكار لا تقود إلى نتيجة. سواء أسميناه تفكيرًا زائدًا، وسواسًا، أو اجترارًا، فالحصيلة واحدة: إنها حالة تستنزف طاقتنا النفسية والعاطفية.

ورغم كثرة الأبحاث والاستراتيجيات المطروحة لمواجهة هذا النمط من التفكير، لا يزال يطارد ملايين الناس حول العالم، لأنه عندما نقع في دوّامته، يبدو الخروج منه أمرًا مستحيلًا.



بعض الحلول السريعة مثل تشتيت الانتباه قد تُخفف من وطأته مؤقتًا، لكنها لا تقطع الدائرة. فالعقل يعود دومًا إلى نفس النقطة. لذلك، بدأ المختصون بالاعتماد أكثر على تقنيات اليقظة الذهنية، وهي نهج حديث لكنه فعّال في تغيير طريقة تفكيرنا جذريًا.

ماذا تعني اليقظة الذهنية؟
ببساطة، اليقظة الذهنية هي فن الانتباه لأفكارنا دون الانجرار خلفها.

هي القدرة على ملاحظة ما يدور في عقلنا، الاعتراف بوجوده، ثم تركه يمضي دون مقاومة أو انغماس.

غالبًا ما ترتبط اليقظة الذهنية بالتأمل، لكنها ليست حكرًا عليه. بل يمكننا تطبيقها في كل لحظة من يومنا—حين نلاحظ تدفق فكرة مزعجة، ونختار ألّا نتفاعل معها، بل نراقبها ونتركها ترحل.

كيف تختلف اليقظة عن الطمأنة؟
في لحظات التفكير الزائد، قد نحاول تهدئة أنفسنا بعبارات مثل: "لا تقلق، الأمور بخير" أو "لا يمكنني معرفة ما إذا كنت تصرفت بشكل صحيح".

لكن الطمأنة الزائدة لا توقف التفكير، بل قد تزيد الحاجة للمزيد منها.

أما في النهج اليقظ، لا نحاول دحض الفكرة أو إثبات صحتها. بل نراها كما هي: مجرد فكرة، لا أكثر ولا أقل. ليست حقيقة مطلقة، وليست أمرًا علينا التعامل معه حالًا.

حين نُدرك أن الأفكار لا تملك القوة إلا إذا منحناها إياها، نبدأ في التحرر منها.

لماذا يصعب التوقف عن التفكير؟
الانتقال من التفكير المفرط إلى الوعي الذهني ليس سهلًا.

فدماغنا مبرمج على "الحل"، يريد الفهم، السيطرة، وتجنّب الألم. لذا نميل إلى إعادة التفكير في مواقفنا، أملاً في تصحيحها أو تفسيرها.

لكن الحقيقة هي: لا يمكن تغيير الماضي بالتفكير فيه.

إعادة تكرار التجربة في ذهنك لن يغير نتيجتها، لكنه قد يزيد شعورك بالقلق، العجز، أو حتى الاكتئاب.

هل يمكنك أن تسأل أفكارك؟
حين تبدأ دوامة التفكير بالاتساع، غالبًا ما نشعر أننا فقدنا السيطرة. لكننا نملك دائمًا لحظة فاصلة—لحظة نتوقف فيها ونتساءل بدلًا من الانجراف.

في تلك اللحظة، لا نحتاج لحلٍ فوري، بل لوقفة نعيد فيها الوعي إلى أنفسنا.

جرب أن تطرح هذه الأسئلة على نفسك:

1.هل هذه الأفكار تساعدني أم تستهلكني؟

2.هل استمرار التفكير سيغيّر شيئًا فعلاً؟

3.هل من الضروري التعامل مع هذه الفكرة الآن؟

4.كيف أشعر وأنا أفكر في هذا الأمر؟

5.هل هناك خطوة عملية أستطيع اتخاذها بدلًا من التفكير فقط؟

طرح هذه الأسئلة لا يُنهي التفكير، لكنه يُعيد ترتيب علاقتنا به. يجعلنا نلاحظ بدل أن ننجرف، نراقب بدل أن نصدق، ونُدرك أن بعض الأفكار لا تحتاج منا أكثر من الاعتراف بوجودها... ثم تركها تمضي.

التفكير بحد ذاته ليس العدو.

لكن عندما يتحول إلى اجترار، وعندما نفقد قدرتنا على التوقف، يصبح عبئًا على أرواحنا.

الراحة لا تأتي من محو الأفكار، بل من تغيير علاقتنا بها.

حين نُدرك أن بإمكاننا ملاحظة أفكارنا دون أن نحاربها، نكون قد خطونا أول خطوة نحو التحرر.

أعطِ نفسك الإذن بأن تُفكّر أقل، وأن تعيش أكثر. فالحياة لا تحدث داخل رأسك، بل في اللحظة التي أمامك الآن.

http://r

ترقبوا طفرة القطاع العقاري
د. عبدالله بن مترك
د
يبدو أن العقار السعودي يتجه نحو النضج والاتزان بوتيرة سريعة ومطمئنة، وذلك بعد حزمة الإجراءات والقوانين التي شهدها خلال الأيام الماضية، وتستهدف تأسيس قطاع استثماري ضخم وفاعل، تحكمه الأنظمة، التي تحارب الجشع والطمع، وترفض استغلال الظروف، هو ما يضمن للقطاع بيئة صحية مناسبة، تحفزه على تقديم خدمات نوعية، للمواطن والمستثمر على حد سواء.

التتابع السريع في إعلان الإجراءات والأنظمة العقارية، تؤكد حقيقة واحدة، وهي أن الدولة لا ترضى أن يكون المواطن موضع استغلال من أحد، تحت ذريعة الحصول على سكن، سواء كان ملكاً أو مستأجراً، كما يؤكد أن المملكة لا تتردد في اتخاذ أي خطوات لحماية المواطن والمستثمر، ومن ثم تحقيق أحد وعود رؤية 2030، بأن تصبح أزمة السكن في ذمة التاريخ، بعد أن يمتلك كل مواطن ومواطنة سكناً خاصاً، يعفيهم من المنازل المستأجرة.


إعلان


حزمة القوانين التي شهدها القطاع، بدأت بتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ 5 إجراءات، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، وتحديداً في العاصمة الرياض، على خلفية ما تشهده من ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية، مروراً بتعديل نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وليس انتهاء بالسماح لوزارة البلديات والإسكان ببيع منتجات مشاريع الدعم السكني لغير المستفيدين، وهي خطوات مهمة، تؤسس لقطاع عقاري نموذجي، يمكن الاعتماد عليه في رفد خزينة الدولة ودعم الناتج المحلي، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن جذب المستثمر السعودي، ودفع لضخ أمواله في القطاع، والحصول على دخل شبه مضمون.

الإجراءات الخمسة التي وجه بها سمو ولي العهد، صيغت بحكمة بالغة، لتتكامل فيما بينها، وتحقق الأهداف المرجوة منها في الرياض، لذا تضمنت رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء، واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال العاصمة، إلى جانب قيام الهيئة الملكية للمدينة بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

مشهد قيادة الدولة لضبط قطاع العقار وتهذيبه، وتفعيل الأنظمة والقوانين، ينفي شائعات متداولة بأن هناك جهات حكومية، لديها مساحات كبيرة من الأراضي، مستفيدة من هذا غلاء المنتجات العقارية، في إشارة غير مباشرة بأن هذا الغلاء متعمد، وهو أمر غير صحيح، ويتنافى مع مبادئ قادة المملكة، الذين لطالما قدموا مصلحة المواطن على أي مصالح أخرى، لإيمانهم العميق بأن السكن حق أصيل لكل مواطن ومواطنة، ويعمل على استقرار المجتمع.

ما شهده القطاع العقاري خلال الأيام الماضية، يذكِّرنا بما شهده قبل أكثر من عقد من الزمان، عندما كانت هناك أزمة سكن طاحنة في مناطق المملكة، ما دفع ولاة الأمر ـ آنذاك ـ إلى اتخاذ قرارات مصيرية، كان أبرزها تخصيص 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وهو ما يعكس حرص الدولة على أن يكون لكل مواطن سكنه الخاص، ورفع نسبة التمليك في المملكة.

المشاعر في المشاعر
عايض الغوينم

قبل أن تطأ أقدام الحجيج أرض المشاعر تبدأ القصة ليست قصة تُروى بل لوحة حيّة تُرسم بدقة تفاصيلها على مدى عقود تتلهف الأماكن استعدادًا لموسم هو الأقدس والأعظم تُفتح الأبواب لتستقبل قلوبًا جاءت من كل فجّ عميق تحمل شوقها وتطلعاتها نحو رحاب الرحمة والمغفرة

في صباح يوم العشرون من ذي القعدة وقفت في منى كانت صامتة لكن الصمت لم يكن فراغًا كان نبضًا خفيًا وحياة لا يراها إلا من تأملها كانت الأرض تستعد كأنها تستجمع أنفاسها للحظة الانطلاق كل زاوية كانت تتنفس الحياة الاستعدادات تتلاحم كأنها أنفاس متتابعة تُهيئ المكان لاستقبال ضيوف الرحمن

في كل شبر من زوايا المشاعر المقدسة منى مزدلفة عرفات خلية نحل بشرية لا تهدأ رجال ونساء من مختلف الجهات يرتدون سترات تحمل شعارات متعددة لكنها تتوحد في هدف واحد هو خدمة ضيوف الرحمن الكل يعرف دوره ومسؤوليته يتحرك بإيقاع متناغم مستشعرين شرف الاصطفاء وعظم المسؤولية


إعلان


لم تكن هذه المنظومة وليدة اللحظة بل هي امتداد لتاريخ طويل خطّه ملوك هذا الوطن المبارك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وتبعه أبناؤه الملوك في تعزيز هذه الرسالة العظيمة وصولًا إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي شهدت فيه المشاعر المقدسة نقلة نوعية في التنظيم والإعداد والتخطيط بدعم ورؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قاد مشاريع تطويرية كبرى لتسهيل أداء المناسك بأعلى معايير السلامة والراحة

تمشي بين الخيام ترى من يراجع كفاءة التكييف وآخر يعيد ضبط الكهرباء وثالث يقيس جودة الأرضيات فرق الطوارئ تراجع ممرات الحركة وتختبر أجهزة الاتصال كأنهم يؤسسون مدينة متنقلة تتحرك على إيقاع الأمان والسكينة الجميع يعمل كأن الحجاج سيصلون الليلة وجوه تبتسم رغم التعب عيون تسهر رغم الإرهاق

في عرفات تبدو الأرض كأنها لوحة بيضاء تنتظر دعوات الملبين وفي مزدلفة تُنظف المسارات وتُعاد تسوية الطرقات أما في منى فالبنية التحتية تُراجع بعناية الكل يسأل نفسه هل نحن جاهزون؟ ليس مجرد سؤال بل هو قسم يُردد في أعماقهم

هنا المشاعر ليست مجرد أرض إنها نبض حيّ روح تعيش بين ثنايا المكان كل خطوة تُحسب كل زاوية تُراجع كل خيمة تُنصب كأنهم ينسجون خيوط الطمأنينة بقلوبهم قبل أيديهم كأن الأرض تخفق بالشوق لأول “لبيك اللهم لبيك”

في تلك اللحظة أدركت أن “المشاعر في المشاعر” ليست تعبيرًا بل حقيقة تُنقش في القلوب وتُصاغ بالإخلاص والإتقان الحجيج لم يصلوا بعد لكن أرواحهم حاضرة الأرض تتزين القلوب تنبض شوقًا الشوارع تُغسل الأرصفة تُنظف الممرات تُسوى كأنها تتزين لموكب العظماء

هنا كل شيء يتحرك ليس بأمر بل بشغف هنا تُصنع الكواليس التي لا يراها الملايين لكنها وحدها التي تجعل من موسم الحج أعظم قصة تنظيم في تاريخ البشرية هنا يُكتب التاريخ بحب ويُصنع العطاء بإخلاص لتبقى المشاعر رمزًا للعطاء المتواصل ونتاج رؤية ملوكٍ حملوا رسالة خدمة ضيوف الرحمن عبر الأجيال ليظل هذا الوطن موطن الأمان والسلام..

أسعار الأضاحي.. مزاج موسمي يعبث بجيوب المستهلكين!
عبدالرحمن بن ناحي الايداء

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعود إلى الواجهة من جديد التساؤلات المعتادة حول أسعار الأضاحي وارتفاعها الكبير الذي أصبح مشهدا سنويا يتكرر بلا حلول حاسمة. وفي كل موسم، يقف المستهلك حائرا بين الغلاء الذي يرهق ميزانيته، وبين أداء سنة مؤكدة وأجر عظيم في هذه الشعيرة المباركة.

وفي خضم هذه التساؤلات، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قرار طال انتظاره بتطبيق آليات منظمة لبيع المواشي الحية وفق الأوزان اعتبارا من 1 محرم 1447هـ، لتحقيق توازن سعري يخدم المنتجين والمستهلكين ويضع حدا لعشوائية التسعير، مع ربط الأسعار بجودة الأضحية وحجمها الفعلي. وأكدت الوزارة أن القرار يدعم قطاع الثروة الحيوانية ويعزز الاستدامة، مشددة على ضرورة تطبيق اشتراطات صحية تضمن جودة المواشي وسلامة المستهلك.


لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تأجل تطبيق هذا القرار حتى العام المقبل؟ ولماذا لا يرى النور هذا العام مع قرب موسم الأضاحي، وهو الوقت الأكثر حاجة لمثل هذه التنظيمات؟

وحسب استطلاع لآراء بعض المستهلكين، فإن الشكوى الأبرز تدور حول أن المستهلك في نهاية الأمر هو الضحية أمام هذه الارتفاعات غير المبررة، ويجد نفسه بين مطرقة الأسعار وسندان قلة الخيارات، فيما يبرر البعض أن أسباب الغلاء تعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، ويتساءل آخرون عن وجود ممارسات احتكارية من قبل بعض كبار التجار والمستوردين تتحكم في السوق وتفرض واقع الأسعار الحالي.

وعلى الرغم من أن الجهات المعنية فتحت باب استيراد المواشي لتوفير المعروض وتعزيز الأمن الغذائي، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، مما يثير التساؤل حول فعالية هذه الإجراءات في ضبط السوق وضمان وصول الأضاحي بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي قرارًا يقضي بتحمّل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية ابتداءً من 11 ذو القعدة 1446هـ وحتى نهاية موسم الحج لهذا العام، في خطوة تهدف إلى دعم السوق وتوفير الأضاحي والماشية خلال موسم الحج، وتخفيف التكاليف على المستوردين والمستهلكين، مما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

ومع أهمية هذه الأهداف، تبقى الحيرة قائمة، إذا كانت هذه الإجراءات تحقق مصلحة الجميع، لماذا يترك السوق هذا العام دون تنظيم؟ أليس من الأنسب أن يبدأ التطبيق الفوري لتخفيف معاناة المستهلكين ومواجهة جشع بعض التجار؟

تأجيل القرارات التنظيمية حتى العام القادم يبقي المستهلكين تحت رحمة تقلبات السوق واستغلال المناسبات الدينية والاجتماعية في رفع الأسعار. والمخاوف أن يتحول هذا السلوك إلى أمر معتاد يصعب تغييره لاحقا حتى بعد بدء تطبيق الآليات الجديدة.

وفي ظل هذا التحول التنموي الكبير الذي تشهده المملكة، تبقى الطموحات قائمة بأن يكون هذا التغيير في تنظيم السوق بداية حقيقية لمواسم أعياد قادمة أكثر استقرارا في الأسعار وأكثر مراعاة لاحتياجات الناس، حتى تبقى شعيرة الأضحية متاحة وميسرة للجميع بلا أعباء تثقل كاهلهم ولا أسعار تفوق طاقتهم، ويمكن النظر إلى هذه الخطوة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تعمل على بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين انطلاقا من مبدأ أن الإنسان أولا. فتنظيم أسواق الثروة الحيوانية ورفع كفاءتها جزء من هذا التحول الإيجابي الذي يهدف إلى تحسين تجربة المستهلك ودعم الأسواق المحلية بمعايير شفافة وواضحة. ولا شك أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ حتى يشعر الجميع بثماره على أرض الواقع.

ختام القول..
ما لم يتم التحرك السريع بتطبيق هذه التنظيمات قبل موسم الأضحى، ستظل الأسعار خارج السيطرة، وسيبقى المواطن يدفع ثمن تأخر القرارات. وإذا كان الهدف هو تحقيق توازن السوق، فهذا التوازن يبدأ الآن، لا بعد عام. فهل ننتظر موسما آخر من الغلاء حتى نبدأ بتنفيذ هذه الآليات، أم أن الوقت قد حان لتُسمع أصوات المستهلكين قبل أن ترتفع أصوات المزايدات في أسواق الماشية؟

طالب أو خريج أو على رأس العمل.. هذا لك!
كوثر الأربش

يعتبر التعلّم أحد روافد الاستدامة في بناء الذات أولاً وبناء المستقبل المهني ثانيًا؛ إذ لا يمكن أن يُحَد بعمر أو فئة، وهو يمضي بالتوازي مع سرعة متغيرات سوق العمل، هذا ما أدركته "البرامج الجامعية القصيرة"، وهي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية التي جاءت لضمان جاهزية المواطنين في جميع مراحل الحياة، ولمواكبة احتياجات السوق عبر مقررات رقمية تعليمية مرنة، تعزّز من جاهزيتهم للانخراط فيه.

فسواء كنتَ خريجًا أو طالبًا جامعيًّا أو باحثًا عن عمل أو كنتَ ممن هم على رأس العمل، يمكنك المضي في رحلة الحصول على شهادة البرنامج الجامعي القصير؛ لأنها راعت المرونة في مسارات تعليمية وفقًا لمتطلباتك المهنية أو اهتماماتك وخبراتك السابقة، ومما يعطي البرامج المزيد من الثقة ويجعلها خيارًا أول للمتعلمين، أنها طُوّرت بالتعاون مع كبرى الجامعات السعودية وعدد من الجهات الحكومية والقطاعات المتخصصة مثل جامعة جدة وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة نجران، والجامعة السعودية الإلكترونية، لضمان مواءمتها مع واقع سوق العمل واحتياجاته المتجددة.


إعلان


ولمزيد من المواءمة مع التحديات المتعلقة بالوقت وظروف الالتزامات الأخرى وفَّرت البرامج الجامعية القصيرة "MicroX" المقررات مسجلة بطريقة رقمية، علاوةً على المقررات المباشرة، وذلك لتيسير الحصول عليها، وتمكين المواطنين من التعلّم بأي وقت وأي مكان.

ومما يلفت النظر لهذه المبادرة الرائعة أنها بزغت للنور نتيجة تضافر جهود برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد روافد رؤية السعودية 2030، وبشراكات واسعة مع عدة قطاعات حكومية سواء الصحية أو الثقافية أو السياحية والصناعية وغيرها، مما يجعلها -بالنتيجة- معترفًا بها ومعتمدة لدى المؤسسات الأكاديمية، والوزارات، والمراكز التخصصية، ولمزيد من التيقن من أن المتعلم حصل على مستهدفات البرامج، يتم قياس مدى تحقيقه للمهارات والمعارف من خلال اختبارات تقييمية دقيقة تُبنى وفق معايير واضحة، وتُعتمد لضمان جودة المخرجات التعليمية.

والأهم من هذا كله أنها تقوم بتلبية أهداف المنشآت عن طريق استقطاب كوادر مدربة على أحدث التقنيات ومؤهلة لسوق العمل.

كما أن البرامج الجامعية القصيرة تغطي عدة جامعات في أنحاء المملكة، وتغطي مجالات حديثة كإدارة الحشود، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والعلاج النفسي عن بُعد والتواصل مع المرضى... والكثير من المجالات المتنوعة التي تصب في صميم متطلبات سوق العمل.

لكن ما لفت نظري هي تلك البرامج التي يطلبها أعضاء مجالس الإدارة والمديرون في جميع القطاعات؛ كتحليل المشكلات واتخاذ القرارات وإدارة البيانات وتحليلها، ولأنها من متطلبات كل القطاعات في الأقسام الإدارية أجدها ملائمة للغاية لتطوير مهارات أي إداري.

عندما اطَّلعت على برامج المبادرة وجدتُها مغايرة وثرية ومواكِبة لرؤية 2030، وتجمع جُلَّ ما يحتاجه الدارس لتطوير مهاراته وبلوغ طموحه وتحقيق أهدافه وأهداف منشأته أو قطاع العمل الذي ينتمي له، فخورة للغاية بهذا الإنجاز المتقن الذي يضع في اعتباره التعليم والتدريب، وإيجاد فرص لاستقطاب الكوادر المتخصصة، وأتمنى أن يصل للمستهدفين ويحقق الغاية المنشودة.