نكسة أم نهاية للتحالف الأمريكي؟.. حين يكسر "جاستا" "أوباما" ويهدد الاستثمار السعودي

قال: نساند المملكة وسعداء بموقفها من الانقلاب الفاشل .. الغرب يدعم الإرهاب ولن نترك العراق

"أردوغان": سنتخذ خطوات مع السعودية ضدّ "جاستا".. ورحيل الأسد شرط الحل بسوريا

A A A

• 21مشاركة

صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7
2,495




أعلن ‏‫الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ تضامنه مع المملكة ضدّ قانون "جاستا"؛ الذي وصفه بخطأ كبير، وقرار سلبي اتخذه الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بأحداث سبتمبر، مضيفاً: "‫سنقوم بدراسة ‫(جاستا) مع السعودية من الناحية القانونية، وبعد ذلك سنقوم بتقييم مشترك لاتخاذ الخطوات اللازمة"، مشيراً إلى أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد؛ شرط الحل في سوريا.

وقال "أردوغان": "عبّرنا عن أسفنا وحزننا، وأكّدت أن الأصل في الجرائم هي شخصيتها ولا يمكن تجريم الدولة لأيّ خطأ، وهذا مخالف للمبدأ القانوني، ولا يمكن أن تكون الدولة قانونياً هي معنية أيضاً بمثل هذه الأحداث، وستتخذ تركيا خطوات لازمة في هذا الموضوع بصفتها رئيسة الدورة الحالية في منظمة التعاون الإسلامي".

وبيّن: "أصدرت تعليماتي لوزيرَي الخارجية والعدل، وهما سيقومان بالإجراءات والمساعي اللازمة من أجل الوقوف إلى جانب المملكة؛ ذلك بهدف تصحيح هذا الخطأ الكبير"، مضيفاً: "‫سنقوم بدراسة ‫(جاستا) مع السعودية من الناحية القانونية، وبعد ذلك سنقوم بتقييم مشترك لاتخاذ الخطوات اللازمة".

وعن لقائه، أخيراً، بسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف، أكّد "أردوغان"، أنه لم يتطرق مع سمو ولي العهد إلى موضوع تسليح المعارضة السورية بمضادات الطيران، وقال في لقاء في "خليجية" مع مدير عام قناة "العرب" جمال خاشقجي: "‫ناقشت وولي العهد ما حدث في تركيا من محاولة انقلاب في 15 يوليو؛ حيث كنا سعداء بموقف ‫المملكة الثابت منه".

وأردف: "حظينا بفرصة تقليد سمو ولي العهد وسام الجمهورية التركية؛ كرمز مهم لمدى العلاقات والروابط بين الشعبين"، وأضاف: "هناك تطورات وقحة جداً ضدّ العالم الإسلامي، و‫السعودية وتركيا مستهدفتان مع عديد من دول العالم الإسلامي"، داعياً العالم الإسلامي للتضامن كي لا يخسر الكثير ويستمر النزيف؛ فقد سقط في سوريا أكثر من 600 الف.

‏‫واستغرب: "لا يمكن إلا أن نضحك لمَن يقول إن لتركيا أهدافاً توسعية، ليس لدينا أهدافٌ، ولا نريد للإمبريالية أن تجتاح المنطقة"، وعن دعم المعارضة المعتدلة بسوريا، ‫قال "أردوغان": "نولي أهمية كبيرة لدعم نتوقعه من قطر و‫السعودية للمعارضة المعتدلة، وسأتحدث مع ‫بوتين و‫أوباما في هذا الشأن"، مشيراً ‏إلى أنه رغم أن تركيا تستضيف 3 ملايين لاجئ وأنفقت حتى الآن 12,5 مليار دولار على إخوانها اللاجئين؛ إلا أن ‏الغرب يتهرّب من مسؤوليته تجاه اللاجئين، ويغلق أبوابه أمامهم رغم عددهم القليل!".

وقال "أردوغان" صراحة: "نرى أن الغرب مازال يقدم الدعم إلى المنظمات الإرهابية في المنطقة، وعندما أقول ذلك لهم ينزعجون"، كاشفاً ‏أن العمليات التي تجربها تركيا مع المعارضة كشفت لها أسلحة غربية لدى الإرهابيين، متهماً، في هذا الصدد، أمريكا بأنها تزوّد الإرهابيين مثل حزب العمال الكردستاني بالسلاح!".

وعن العلاقات التركية – الإيرانية، قال الرئيس التركي: "لدينا حقوق الجوار مع إيران، ونتطلع لتعاون مشترك معها لحل المشكلة السورية، ‫وتطرق للأزمة السورية بقوله: "ليس لإيران ولا أمريكا ولا روسيا حدود مع سوريا؛ لذا يجب عليها جميعاً أن تكف عن التدخّل العسكري في هذه البلد، ‫مؤكداً إن كان هناك حل للوضع في ‫سوريا، فهو سياسي وشرطه رحيل الأسد القاتل!

وأضاف: "تلقينا هجمات من الأراضي السورية، فاضطررنا للدخول إلى ‫سوريا مع المعارضة المعتدلة، ‫وبخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا قال "أردوغان": "معروفٌ أن منظمة غولن الإرهابية كانت تقف وراء محاولة الانقلاب، وتابع: "هدف منظمة غولن كان الاستيلاء على الدولة، وباستعجالهم في اختيار موعد 15 يوليو كشفوا عن أنفسهم بأنفسهم"، وقال: "لا يمكن أن نصنف جماعة غولن كجماعة إسلامية، فهؤلاء لا يمثلون إلا منظمة إرهابية".

وعن الشأن العراقي، قال "أردوغان": "لن نتخلى عن إخواننا في الموصل، ولن نسمح للحشد الشعبي بالسيطرة عليها لأن أهلها من السنة العرب والأكراد والتركمان"، وأضاف: "بعد تحرير الموصل مَن سيبقى في الموصل؟ يجب أن يبقى أهالي الموصل من السنة العرب والسنة التركمان والسنة الكرد، الموصل هي لأهل الموصل، و‫تل عفر هي لأهالي تل عفر، ولا يحق لأحد أن يأتي ويدخل هذه المناطق".

قال مقاضاة المملكة خرقًا لسيادة الدول

رئيس CIA السابق: “جاستا” مؤذٍ لأمريكا.. وليس للمملكة صلة بهجمات 11 سبتمبر

WASHINGTON - MAY 18: Gen. Michael Hayden, nominee for the Director of the Central Intelligence Agency, testifies during his confirmation hearing before the Senate Select Intelligence Committee May 18, 2006 on Capitol Hill in Washington, DC. Hayden is a central figure in the Bush administration's domestic surveillance programs and is expected to be aggressively questioned by members of the committee during the confirmation process. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

الرياض - الوئام :
قال مايكل هايدن، رئيس وكالة الاستخبارات الامريكية السباق، إن قانون “جاستا” الذي يخول ذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة يعتبر خرقًا لسيادة الدول.

وتابع هايدن في مقابلة مع CNN: “المملكة بإمكانها الرد، بل وبإمكانها الانتقام، ولكن لا اعتقد أنهم سيقومون بذلك، نحن لدينا علاقات معهم، ومن وجهة نظري اعتقد أن الكثير من الخطوات التي يدعو لها بعض الأشخاص ضد السعودية ستكون مؤذية على أمريكا”.

وأضاف المسؤول الأمريكي السابق: “عندما نقوم بخرق الحصانة السيادية، فإن أكثر الدول على وجه الكرة الأرضية التي يمكن أن تخسر جراء ذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية”.

ولفت هايدن إلى أن “العديد من الأشخاص تابعوا الصفحات الـ28 السرية في تقرير هجمات الـ11 من سبتمبر وتوصلوا في النهاية إلى أنه وببساطة لا توجد أي قضية لها صلة بين الحكومة السعودية أو مسؤولين بالمملكة وبين الهجمات بأي شكل من الأشكال”.

الخليجيون لن يغامروا بضخ أموال واستثمارات جديدة

تقرير بريطاني: سعوديون يهربون بأموالهم من أمريكا بسبب "جاستا"

A A A

• 12مشاركة

خالد علي - الرياض
0
0
849




كشف تقرير بريطاني أن التبعات المالية لقانون "جاستا"، الذي يسمح لذوي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية على تُهم مزعومة، ستتسبب في خسائر استثمارات، وسحب أموال سعودية وخليجية ضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل تقرير "فاينانشال تايمز" عن مصرفيين أمريكيين وأوروبيين أن السعوديين سيسحبون أموالهم، وكذلك سيلحق بهم الخليجيون، وذلك في أعقاب إقرار قانون "جاستا"، مشيرين إلى أن السعوديين لن ينتظروا حتى تكون هناك قضايا، وسيتجهون إلى أسواق عالمية أخرى.

وأكد المصرفيون أن التأثير الأكبر والأسرع سيكون على الاستثمارات الجديدة؛ إذ إن السعوديين والخليجيين لن يغامروا بضخ أي أموال أو استثمارات جديدة في أمريكا، وهو بالتأكيد سيضر اقتصاد الولايات المتحدة.

وأشاروا إلى أنه من المحتمل أن تقوم أيضًا حكومات وأفراد وشركات بتحويل أموالهم من البنوك الأمريكية إلى جهات عالمية أخرى، مؤكدين أن الكثير من المستثمرين السعوديين والخليجيين بعد أحداث 11 سبتمبر قاموا بتحويل المليارات من الولايات المتحدة خوفًا من أي ردود فعل أمريكية.

وكشف التقرير البريطاني عن سوابق أمريكية تتعلق بحجز أموال دول في أراضيها لدفع تعويضات لمواطنيها، منها أموال سودانية وإيرانية وغيرها، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا يتولاها محامون وشركات محاماة جشعة، وتحرض يوميًّا المواطنين على رفع قضايا دون دفع دولار واحد كأتعاب، بل يتم خصمها عقب نجاح القضية والحصول على التعويضات.

هاجم "ترامب" وقال: قضيت عمراً بالمملكة.. أنا قلق كيف سيفهم السعوديون هذا القرار

مدير الـC.I.A: قانون "جاستا" سيئ التوجيه وخطير على الأمن القومي الأمريكي

A A A

• 5مشاركة

بندر الدوشي - واشنطن
0
0
864




أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "جون برينان"، مجدداً، أن قانون "جاستا" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ورفض الفيتو الذي استخدمه الرئيس "أوباما" سيئ التوجيه، وقال "برينان" الذي كان يتحدث أمام مؤتمر "اسبن"، إن هذا القانون الذي يخول لأول مرة إقامة دعاوى مدنية ضد السعودية لا يأخذ في الاعتبار الردود السلبية والخطيرة على الأمن القومي الأمريكي.
وأضاف: "تقرير لجنة هجمات 11 سبتمبر، توصل إلى أنه لا يوجد دليل على تورط الحكومة السعودية أو مسؤولين سعوديين في تلك الهجمات، وأن خرق حصانة الدول الذي اعتمد في العلاقات الدولية لقرون هو أمر خطير جداً، وسيقود إلى منزلقات غير متوقعة، وقد تقوم دول أجنبية بوضع قوانين مشابهة لهذا القانون؛ لمقاضاة الولايات المتحدة في محاكمها ضد أي اتهامات ضد ما قامت به أمريكا".
وأوضح "برينان": "هناك اعتبارات سياسية وعاطفية وراء تحدي فيتو الرئيس أوباما لهذا القانون"، وبيّن: "لقد قضيت عدة سنوات في السعودية أعمل فيها في مكافحة الإرهاب، ونظرائي في السعودية متعاونون كثيراً معي، ولكن بعد هجمات سبتمبر غيّر السعوديون مواقفهم وأصبحوا متعاونين جداً معنا ضد الإرهاب".
وتابع: "قاموا بتزويدنا بالمعلومات وقاموا بعمليات ضد القاعدة آنذاك، والآن ضد تنظيم داعش"، وأضاف: "إنني قلق كيف سيفهم السعوديون هذا القانون الأمريكي".
وحول تعليقات المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، حول الإسلام، قال "برينان": "التصريحات التي تهاجم الإسلام وأنه سبب الإرهاب تسيء للمصالح الأمريكية، وتسيء فهم ظاهرة الإرهاب".
ونوّه إلى أنه التقى ببعض قادة دول العالم الإسلامي الذين أعربوا عن غضبهم من أن بعض المسلمين أصابهم هذا السرطان، وأن بعض الأفراد خرقوا وفسّروا الإسلام خدمة لأهدافهم العنيفة، واعترفوا بأنه يجب تطهير مجتمعاتهم من هذه التأثيرات.
وأشار إلى أن هؤلاء المتطرفين والإرهابيين تدفعهم الأيديولوجيا التي لا علاقة لها بالإسلام، إنها أيديولوجيا مميتة، وذات بُعْد واحد يقوم على أنه إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا، وإن من يتحدث عن الإسلام بهذه الطريقة الخاطئة إنما هو يدعم هذه المنظمات الإرهابية وأهدافها.

قال لـ "سبق": المسار القانوني لا يخيف المملكة فهي بريئة .. واشنطن في موقف محرج

مُحلل أردني: العرب والسعودية ضدّ "جاستا" .. وأمريكا ستتلقى وعدها من ضحايا "الذريتين"

A A A

• 14مشاركة

خلود غنام - الرياض
0
6
2,362




قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني المهندس عبدالرحمن "محمد وليد" بدران؛ لـ "سبق": في تعليقه على إقرار قانون مجلس الشيوخ الأمريكي لما يُعرف بقانون "جاستا" أخيراً، وعن إمكانية الترافع ضدّ الولايات المتحدة حول جرائمها الحربية منذ الحرب العالمية الثانيةً بعد إقرار القانون: "سيكون ذلك ممكناً بكل تأكيد في حال شجعّ إقرار مثل هذا القانون الكثير من ضحايا الولايات المتحدة حول العالم لمطالبة الجهات التشريعية في بلدانهم إقرار قوانين مماثلة، وهو ما سيحصل بكل تأكيد".

وأضاف: "عندها ستشعر الولايات المتحدة بفداحة ما قامت به، وأنها لن تكون بعيدةً عن أضرار مثل هذه القوانين، خصوصاً عندما يترافع ضحايا القنبلتين الذريتين من اليابانيين وضحايا حروبها في فيتنام وأفغانستان والعراق وغيرها الكثير، خاصة مع انتشار أنباءٍ، أخيراً، عن استعداد البرلمان الياباني لإقرار قانون يسمح لعائلات ضحايا كارثة قنبلتَي هيروشيما وناجازاكي بمقاضاة الدولة الأمريكية من جرّاء الأضرار الاقتصادية والإنسانية التي لحقت بهم.

وحول نسب نجاح مطالبات ضحايا 11 سبتمبر، في ظل إثبات التحقيقات الأمريكية براءة المملكة من ارتباطها بالإرهابيين، بيّن "بدران"، أنه إن سارت المطالبات في مسار قانوني منصف ونزيه، فمن المؤكّد سيكون مصيرها الفشل، فالإدارة الأمريكية تعرف قبل غيرها، أن المملكة العربية السعودية لم تدعم يوماً الجماعات الإرهابية في أيّ مكان في العالم، وأقرّت بذلك المحاكم الأمريكية وأصدرت بوضوح براءة السعودية من أيّ ادعاء أو اتهام باطل بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية أو دعمها، بل كانت من أكثر الدول التي تعرّضت للأذى والإساءة والأعمال الإرهابية من قِبل هذه الجماعات، وهو أمر معروف للأمريكان قبل غيرهم.

وحول مستقبل العلاقات السعودية - الأمريكية، بعد إقرار القانون، أوضح المحلل السياسي لـ "سبق"، قائلاً: "من المعروف والملاحظ تراجع العلاقات السعودية - الأمريكية أخيراً، وذلك لأسباب عدة منها التفكير الأمريكي الواضح بالتوجّه إلى آسيا بدلاً من الشرق الأوسط، عدا عن الاختلاف الكبير في وجهات النظر فيما يتعلق بأزمات سوريا والعراق والتدخّل الإيراني في الشؤون العربية وقبل كل ذلك ما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية وإحلال السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واستدرك: "لكن ذلك لا ينفي حقيقة متانة العلاقات السعودية - الأمريكية منذ اجتماع الملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - مع الرئيس الأمريكي روزفلت في عام 1945م، وتجاوزها الكثير من العواصف التي عصفت بالمنطقة والعالم من قبل، وبيان مجلس الوزراء السعودي بالأمس يدلل على ذلك، خصوصاً فيما يتعلق باستمرار الأمل بأن تسود الحكمة مجلس الشيوخ الأمريكي، وأخذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن مثل هذا القانون قبل فوات الأوان".

وتابع: "لكن وفي الوقت ذاته المملكة العربية السعودية ليست دولةً ضعيفةً أو عاجزة؛ بل هي قلب العالم العربي والاسلامي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام قانون مجحف كهذا، خصوصاً إذا ما قامت الإدارة الأمريكية الجديدة بدعمه والإصرار على المُضي فيه، وقد رأينا إعلان مرشحَي الرئاسة ترامب؛ وكلينتون؛ دعمهما للقانون، ووعدهما المُضي فيه للنهاية بعد وصولهما لكرسي الرئاسة، وهو الأمر الذي سيرتب على الولايات المتحدة تحمُّل نتائج وخيمة لذلك بكل تأكيد".

وعن تداعيات القانون على مستوى العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة وحلفائها، أردف "بدران"؛ قائلاً: "من الواضح أن القانون سبّب إحراجاً كبيراً للمسؤولين الأمريكان قبل غيرهم، وقد تجلى ذلك في تعليق المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست؛ على تصويت مجلس الشيوخ ضدّ فيتو أوباما؛ وإقرار القانون، بقوله إنه "الشيء الأكثر إحراجاً الذي فعله مجلس الشيوخ منذ عام 1983م".

وبيّن: "وهذا يثبت أن القانون يعد سابقةً خطيرةً وانتهاكاً سافراً لكل المواثيق الدولية، وتحديداً للإعلان الصادر عن الأمم المتحددة بتاريخ 21 ديسمبر 1965م؛ القاضي بضرورة احترام الدول وعدم جواز التدخّل في شؤون الدول الداخلية وحماية استقلالها وسيادتها"، وكلك الإعلان الصادر عنها في 24 أكتوبر 1970م، حول مبادئ القانون الدولي الخاصّة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة؛ ما سيكون له أسوأ الأثر على العلاقات الودية التي جمعت الولايات المتحدة مع كثير من حلفائها لعشرات السنين، وسارعت دول حليفة لواشنطن إلى رفض مثل هذا القانون، مثل فرنسا وهولندا وروسيا والاتحاد الأوروبي وتركيا والبحرين ومصر.

وأكّد المحلل الأردني، أن "المملكة الأردنية الهاشمية التي أعلنت رفضها التام للقانون على لسان سفيرها في السعودية جمال الشمايلة؛ الذي صرح أن الأردن ليس مع القرار لا شكلاً ولا مضموناً؛ بل ينظر إليه على أنه قرارٌ ينضوي على ضرر كبير وتدخّل سافر في سيادة الدول، ولا يتطابق بأيّ شكل من الأشكال مع الأعراف والمواثيق الدولية المعروفة المتفق عليها ولا مع القانون الدولي الثابت والممارس حالياً، وتأكيد السفير الأردني وقوف الأردن إلى جانب السعودية بقوة ودعمها أي قرار تتخذه بشأن قانون جاستا، كاشفاً عن أنه سيكون هناك موقفٌ عربيٌّ موحّد من هذا القانون، وأن الأردن سيكون مع الإجماع العربي الرافض له عندما يناقش في الجامعة العربية".

وأوضح: "كذلك الأمر صدر عن الجزائر التي أعلنت رفضها التام للقانون والوقوف مع المملكة من خلال الحزب الحاكم فيها؛ حيث سيؤدي تطبيق القانون المذكور إلى انتهاك الأعراف الدبلوماسية بين الدول نتيجة لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاكمة بعض الدول، وبالتالي صدور أحكام غيابية ضدّها ومصادرة أموالها، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى تدهور العلاقات الأمريكية مع جميع حلفائها وانهيار الثقة فيما بينها على المديين القريب والبعيد".