مواطنون : بلادنا لم تقصّر في توفير الأمن والرخاء.. ولا بد من تعديل استهلاكنا نحو الترشيد والادخار

في ظل الركود الاقتصادي العالمي.. ومع قُرب رفع الدعم عن رسوم ٧ خدمات حكومية

مواطنون لـ"سبق": بلادنا لم تقصّر في توفير الأمن والرخاء.. ولا بد من تعديل استهلاكنا نحو الترشيد والادخار

A A A

• 149مشاركة

مجموعة من المحررين - الرياض

• 
• 

5
30
12,956




- الاقتصادي محمد السويد: الخدمات الحكومية التي سيُرفع عنها الدعم ليست أساسية ولن يكون تأثيرها كبيراً على المواطن.
- الاقتصادي غسان بادكوك: من الضروري إلزام الجهات الحكومية بتحسين جودة خدماتها لمستوى أفضل.
- الخبير الاقتصادي د.عبدالله المغلوث: الوضع السابق كان يسمح بالدعم، وآن الأوان أن يتحمل كل فرد مسؤوليته كاملة.
- مستشار الاستثمار د.ماجد الهديان: ترشيد استهلاك المواطن أمر مهم والخدمات الحكومية تشهد تطوراً.

ريم سليمان، خلود غنام- سبق- جدة، الرياض: مع قُرب رفع الدعم الحكومي عن رسوم ٧ خدمات حكومية تتمثل في: (الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ193 سلعة كانت تتحمل الدولة 50% من قيمتها الفعلية)؛ فيما سيبدأ تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية، والتأشيرات مطلع العام الهجري المقبل؛ وفقاً لقرار مجلس الوزراء؛ استطلعت "سبق" آراء عدد من المواطنين والخبراء الاقتصاديين حول تداعيات رفع الدعم الحكومي عن الخدمات، وعودتها لأسعارها السابقة.

"باي باي" أسواق
حول رفع الدعم عن الخدمات؛ قال المواطن شايع السبيعي: "الدولة تُوفّر لنا الأمن والأمان والرخاء المعيشي، ورفع الدعم عن بعض الخدمات الحكومية أمر متوقع، وعلينا جميعاً تعديل ثقافتنا والاتجاه إلى الترشيد في الوقت الحاضر". واتفق معه المواطن محمد الحسن مطالباً بالوقوف مع قرارات الدولة وتفهمها، ومؤملاً مراقبة التجار حتى لا يتم استغلال تلك القرارات ورفع الأسعار وتجاهل حاجة المواطن. في حين غرد الإعلامي سعد التويم قائلاً: "الرسوم البلدية ستؤثر على الأسواق بجميع أنواعها وأشكالها، ولن يشتري منها إلا النخبة.. باي باي أسواق". أما المهندس طارق الحربي فتحدث عن قرارات البلدية قائلاً: "نحن مع تطلعات الدولة حفظها الله؛ لكن الحد الأعلى لشراء المحلات حالياً يساوي 300 ريال للمتر المربع، ومع تطبيق هذا القرار سوف ترفع المحلات أسعار البضائع علينا لتعويض خسائرها، ولا بد من متابعة ذلك". ويقول عادل العنزي: "القرارات مهمة لدعم اقتصادنا الوطني، وجميعنا نقف معها، وهي رسوم على خدمات ليست ضرورية؛ وبالتالي تأثيرها محدود جداً".

الضغوط
ومن جانبه أوضح لـ"سبق" الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك، عدم وجود أي آلية جديدة أو مختلفة للتطبيق عما هو موجود سابقاً؛ معرباً عن أمله في ارتفاع مستوى الخدمات وجوْدتها عما قبل، وقال: "الاكتفاء بالإعلان عن عودة رسوم بعض الخدمات؛ من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط"، ونادى بضرورة إلزام الجهات الحكومية بتحسين جودتها، ووضع ضوابط أكثر وضوحاً؛ لضمان حصول المستفيدين من الخدمات على مستوى أفضل.

مضيفاً، أن أي زيادة على أي خدمة أو سلعة مقدمة، تؤثر على مقدار الطلب عليها بالانخفاض؛ مما سوف يقلل الاستهلاك، وتَوَقّع أن ارتفاع أسعار بعض الخدمات سوف يساهم بشكل كبير في ترشيد الخدمات؛ خصوصاً لغير المضطرين إليها.

ورداً على ما إذا كان للرسوم الجديدة على بعض الخدمات الحكومية دور في زيادة التضخم، أجاب "بادكوك": التكلفة النهائية لأي سلعة أو خدمة تأخذ في الاعتبار جميع عناصر تكلفتها؛ موضحاً أن ارتفاع تكلفة الخدمة وزيادتها يمثّل مزيداً من الضغوط التضخمية؛ خاصة مع ثبات الدخل للأفراد، وتراجع أرباح الشركات.

تنويع الدخل
وتَواصلت "سبق" مع الخبير الاقتصادي د.عبدالله المغلوث، الذي بدأ حديثه قائلاً: "الوضع الاقتصادي سابقاً كان يسمح بوجود الدعم على هذه الخدمات الـ٧، والآن لا يسمح".
لافتاً إلى أنها رسوم مستحقة على المواطن، والدولة كانت تساعده، وآن الأوان أن يتحمل كل فرد مسؤوليته كاملة؛ نظراً للظروف الاقتصادية التي أشرت إليها.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات ينعكس بشكل إيجابي على إيرادات الدولة، ويساهم في تنويع مصادر الدخل؛ ناهيك عن كونه سوف يتبعه تحسين في الجودة والخدمة المقدمة، وبيئة العمل نفسها.

وأشار إلى أن ارتفاع رسوم بعض الخدمات يُعَدّ رسالة موجهة إلى المواطنين بضرورة ترشيد الإنفاق.

وأوضح أنه يجب أن يكون لدى الجميع ثقافة تخفيف الإنفاق، والادخار؛ فلا يمكن أن تصرف الأسرة وهي غير قادرة، وتحمّل الدولة أعباء إضافية.

ولفت إلى أن إلغاء الدعم الحكومي عن الخدمات جاء كأحد الأدوات التي انطلقت من برنامج التحول الوطني 2020 لزيادة موارد الدولة.

وقال: "التضخم قائم وحاضر، ولا يمكن أن نتجاهله؛ فعندما تقلّ السيولة، ويرتفع سعر الخدمة؛ سوف ينعكس بشكل كبير على ارتفاع الأسعار؛ وبالتالي سوف يؤثر سلباً على الأسرة، وكما أشرنا فقد آن الأوان لخلق ثقافة جديدة مبنية على الترشيد والادخار".

وتابع: "المملكة لم تقصر، ولم تألُ جهداً في دعم السلع ودعم الأسر السعودية في السابق"، وبيّن أن حالة الركود وانكماش النمو الاقتصادي تعاني منه دول العالم كله، وكان لزاماً أن تضع الحكومة آليات وإجراءات لتنويع مصادر الدخل وإيجاد تنمية مستدامة؛ مما جعل خطوة إلغاء الدعم عن بعض الإيرادات أمراً واجباً نفاذه.

ارتفاع الأسعار
من جهته، رأى الاقتصادي محمد السويد أن ارتفاع أسعار الخدمات سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وعن تأثير ذلك على التضخم الاقتصادي، قال: له دور كبير في التضخم الاقتصادي؛ بيْد أنه لن يكون واضحاً؛ لكون تلك الخدمات ليست أساسية، ولن يكون تأثيرها كبيراً.

ثقافة المجتمع
أما المستشار القانوني في الاستثمار الأجنبي د.ماجد الهديان؛ فتوقع عدم تغير الإجراءات من حيث تحصيل الرسوم وطريقة سدادها؛ خاصة أنها تمرّ بطريقة إلكترونية وإجراءات واضحة وميسرة، وتحظى بالرضى والقبول في المجتمع؛ خاصة قطاع الأعمال والمال؛ نظراً لحجم قيمة التعاملات المالية واستمراريتها على مدار العام؛ بحكم طبيعة ممارسة الأنشطة الاقتصادية، هذا بخلاف التعامل الفردي المحصور في أفراد المجتمع، والذي عادة ما يكون مرة في العام، ومقتصراً على تعامل مالي قليل الحجم مرتبط بالعمالة المنزلية وخلافه.

ولفت إلى أن ترشيد الخدمات واستهلاك المواطن أمر مربوط بثقافة المجتمع وسلوكيات أفراده؛ لافتاً إلى أن الخدمات الحكومية متاحة، وتشهد تطوراً من وقت لآخر قبل ارتفاع قيمة الرسوم وبعدها. ويجدر التنويه إلى أن هذه الرسوم هي بطبيعتها في قيمتها الأصلية، وما حدث في الأعوام الماضية وتخفيضها للنصف؛ كان استثناء، والآن عادت إلى الرسم المقرر مقابل الحصول على الخدمة.