بأمر الملك.. صرف مليون ريال لكل ذوي شهيد في حادثة سقوط رافعة الحرم..ومنع شركة بن لادن من المشاريع الحكومية

صرف مليون ريال لكل ذوي شهيد في حادثة سقوط رافعة الحرم..ومنع شركة بن لادن من المشاريع الحكومية

5:42 م - 15 سبتمبر 2015

واس-الوئام:
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات يوم 27 / 11 / 1436 هـ في المسجد الحرام الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية ، وذلك على النحو التالي : (1) صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه ـ الله سبحانه وتعالى ـ في هذه الحادثة . (2) صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة . ( 3) صرف مبلغ ( خمسمائة ألف ريال ) لكل واحد من المصابين الآخرين .
ووجه ـ حفظه الله ـ بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة ، كما وجه ـ أيده الله ـ باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437 هـ مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437 هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين ، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم .
هذا ومن جهة أخرى فقد اطلع حفظه الله ورعاه على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث والذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ ابقاؤها مرفوعة ، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية ، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند اطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة ، وأوصت اللجنة بتحميل المقاول ( مجموعة بن لادن السعودية ) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد ( الاستشاري شركة كانزاس ) ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها ، و قد أصدر المقام الكريم ـ يحفظه الله ـ أمره بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع ( مجموعة بن لادن السعودية ) وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية ، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص .
ونظراً لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول ( مجموعة بن لادن السعودية ) وتقصيره فقد أصدر أمره الكريم كذلك بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس / بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن ، وإيقاف تصنيف ( مجموعة بن لادن السعودية ) ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة ، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك ، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها ، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها ، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك ، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات .

صرف مبالغ مالية للشهداء والمصابين وكشف نتائج سقوط رافعة الحرم

بأمر الملك.. منع سفر أعضاء مجموعة بن لادن وعدم دخولها في مشاريع جديدة

عبد الله البرقاوي، سبق، واس- جدة: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات يوم 27 / 11 / 1436 هـ في المسجد الحرام، الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية، وذلك على النحو التالي:
(1) صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة.
(2) صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة.
(3) صرف مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لكل واحد من المصابين الآخرين.

ووجه ـ حفظه الله ـ بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، كما وجه ـ أيده الله ـ باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437هـ مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.

هذا ومن جهة أخرى فقد اطلع حفظه الله ورعاه على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث والذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وأوصت اللجنة بتحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث، لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد (الاستشاري شركة كانزاس) ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها، وقد أصدر المقام الكريم ـ يحفظه الله ـ أمره بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة بن لادن السعودية) وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص.

ونظراً لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) وتقصيره فقد أصدر أمره الكريم كذلك بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف (مجموعة بن لادن السعودية) ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات.

بعد تسلم التقرير من اللجنة المكلفة..
الديوان الملكي يعلن نتائج التحقيق في حادث رافعة الحرم المكي
الثلاثاء - 02 ذو الحجة 1436 - 15 سبتمبر 2015 - 05:58 مساء

أرشيفية - حادث سقوط رافعة الحرم المكي
الرياض فريق التحرير
أعلن الديوان الملكي، أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث سقوط رافعة الحرم المكي، نفى الشبهة الجنائية عن الواقعة، لافتًا إلى أن سبب الحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية، وكونها في وضعية خاطئة مخالِفة لتعليمات التشغيل التصنيعية.
وبين الديوان الملكي، أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث سقوط رافعة الحرم المكي، نفى الشبهة الجنائية عن الواقعة، لافتًا إلى أن سبب الحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية، وكونها في وضعية خاطئة مخالِفة لتعليمات التشغيل التصنيعية.
وأوضح أن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل اللجنة المصنعة والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة.
وتابع أن من الأسباب كذلك عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها.
وانتقد التقرير، ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة.

بعد 48 ساعة من تغريدته عن حادثة سقوط رافعة الحرم

مواطنون للملك سلمان: هكذا تكون الملوك في عزمها وصرامة حزمها

بدر الجبل- سبق- تبوك: "لن نتوانى عن محاسبة أي مقصر" لم تمضِ على هذه التغريدة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بأنه لن يتوانى في محاسبة أي مقصر في حادثة سقوط رافعة الحرم والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من ضيوف الرحمن، 48 ساعة، حتى أتت قرارات حازمة عادلة سريعة شافية تفاعل معها المواطنين بمختلف أطيافهم، وهو الذي وجه لهم من أمام الحادثة "سنعلن النتائج للمواطنين" فجاء ردهم له "هكذا تكون الملوك في عزمها وصرامة حزمها".

المواطنون الذي خصهم الملك سلمان بإعلان النتائج عبروا عن فخرهم واعتزاهم بهذه القرارات تحت #أوامر_ملك_الحزم_في_حادثة_الحرم وأجمعوا أنهم اعتادوا على مثل تلك القرارات السريعة الحازمة.

المغرد علي بطيح العمري كتب تحت الهاشتاق بأن القرارات "تجبر بخاطر المصابين، وذوي المتوفين، وتعصف بالمتسبب لينال جزاءه ويرتدع غيره شكراً سلمان الحزم"، فيما أكد الدكتور إبراهيم الميمن بأن سرعة إنجاز التقرير، وقوة القرار أبلغ رد على المزايدين والمشككين ودليل على أن خدمة الحرمين في قمة الأولويات.

فيما وصف المغرد سعد العفيان القرارات الملكية "بالحزم والجزم" تعويض متضررين، إيقاف المتسببين في الحادثة ملاحقة المقصرين قضائياً، المغرد طراد سندي أكد في حسابه أن قرارات الملك سلمان بأنه "رجل لا يقبل أنصاف الحلول رجل يعمل ولا يكل رجل لا يجامل على حساب دينه وشعبه ووطنه".

فيما أشار الدكتور محمد آل عطاف عبر حسابه في تويتر أن الأوامر الكريمة لم تغفل الجانب الإنساني حين نصت التوجيهات الكريمة بتأشيرات زيارة خاصة لذوي المصابين، المغرد خالد العمار وصف القرارات الحازمة بأنها أثلجت " قلوب ذوي الشهداء وأحرقت قلوب من يتربصون بنا شكراً ملك الحزم نفتخر بك، المغرد عبداللطيف السماعيل قال في حضرة اليقين، يجتمع الحزم بالعزم، بالعدل فيتجاوز الحق الآفاق فلا حاجة اليوم لطبل ولا خوف من نواح المستأجرين.

المغردة sabrin alsulimany قالت بيان مبشر ويكمن أنه لا تساهل في دماء ضيوف الرحمن، فيما قالت المغردة نوره "سلمان الحزم" يقف على كل صغيرة وكبيرة ويعاجلها بكل عدل وحزم هكذا تكون الملوك في عزمها وصرامة حزمها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أصدره أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات في المسجد الحرام، الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية وذلك بصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة، صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، صرف مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لكل واحد من المصابين الآخرين

كما وجه بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، كما وجه أيده الله باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437هـ مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.

كما وجه بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة بن لادن السعودية) وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص. كما وجه بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف (مجموعة بن لادن السعودية) ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة.

أكدت أن ضيوف الرحمن في رعاية خادم الحرمين واهتمامه

تبعات سقوط "رافعة الحرم": زيارة ملك وتعويضات مليونية والمحاسبة تدهش العالم

محمد المواسي- سبق- جازان: كانت حادثة سقوط رافعة الحرم محل ذهول للعالم بسبب حجمها، وتعدد الوفيات والإصابات، إلا أن تبعاتها كانت أيضاً مذهلة للعالم منذ أن أُعلن أول نبأ بالحادثة حتى لحظة إعلان عرضية الحادث من قِبل الديوان الملكي عصر اليوم، وتوجيهات الملك سلمان - حفظه الله - بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد وكل مصاب، وكذلك للمصابين بإصابات متفرقة نصف مليون ريال.

زيارة الملك لمصابة إيرانية
ذُهِل الكثير بزيارة الملك سلمان لمصابة إيرانية ضمن المصابين في حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي الشريف، وهي الحالة التي أكدت للعالم أن ضيوف الحرمين في رعايته الخاصة؛ ما أظهر في مواقع التواصل حينها أن السعودية لا تعامل ضيوفها بمرجعيتهم السياسية، بل الحجاج كلهم سواسية، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.

وكان من دواعي الذهول الخلافات السياسية بين السعودية وإيران من جراء تدخلاتها في البلدان العربية والخليجية، التي نتجت منها مشكلة اللاجئين السوريين التي أصبحت مشكلة عالمية، للضغوطات التي تواجهها بلدان العالم من قِبل اللاجئين هرباً من تدخلات إيران في سوريا.

مساعدات مليونية
وسط الشائعات المثارة أخيراً عن معاناة السعودية أزمة مالية، يكشف الملك سلمان - حفظه الله - زيف هذه الادعاءات بصرف مبلغ مليون ريال سعودي لذوي كل شهيد، ويأمر بصرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة، نتج منها إعاقة دائمة في حادث سقوط رافعة بالمسجد الحرام، وصرف مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لكل واحد من المصابين الآخرين، في مبلغ قد يتجاوز المائتي مليون ريال في مجموعه. وقد جاءت أوامره - حفظه الله - بمنزلة الصفعة للمشككين بقدرة السعودية مالياً.

إتاحة التقاضي
وكانت من أبرز النقاط التي أذهلت المتابعين عالمياً إتاحة خادم الحرمين الشريفين حق التقاضي في الحق الخاص، حتى بعد أمره بصرف مبالغ مليونية للمتضررين في الحادثة، وهي جاءت رسالة تأكيد للعدالة التي تقوم عليها حكومة السعودية.

كبرى الشركات تحت القانون
قد يقتصر الحادث إذا كان في بلد آخر على معاقبة أصغر المتسببين به أو المشرفين على الموقع نفسه، لكن حزم الملك سلمان - أيده الله - جاء ليبدأ من رأس الهرم في الشركة المقاولة لتقصيرها، وذلك بعد تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة بتحميل المقاول (مجموعة ابن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية في حادثة سقوط الرافعة، في إحدى الدلائل للعالم أجمع بعدل سلمان وحزمه، وحماية الحرمين الشريفين وخدمتها.


سرعة الإعلان
في غضون 48 ساعة من زيارته - حفظه الله - للمصابين ولموقع الحادث بالحرم المكي الشريف، أصدر خادم الحرمين الشريفين قراراته الحازمة والعادلة في الوقت نفسه، وأعلنها للرأي العام العالمي، بسرعة غير مستغربة في حدث يمس الحرم الشريف وقاصديه.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قد أصدر أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات يوم 27 / 11 / 1436 هـ في المسجد الحرام، الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية، وذلك على النحو الآتي:
(1) صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة.
(2) صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة.
(3) صرف مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لكل واحد من المصابين الآخرين.
ووجّه ـ حفظه الله ـ بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، كما وجَّه ـ أيده الله ـ باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437هـ، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاؤهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام، والعودة إلى بلادهم.

ومن جهة أخرى، فقد اطلع - حفظه الله ورعاه - على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث، الذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية، وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرُّض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قِبل المصنع، التي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها. ويضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، خاصة الرافعة التي سببت الحادثة.

وأوصت اللجنة بتحميل المقاول (مجموعة ابن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث؛ لما أشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في العقد الاستشاري لشركة كانزاس، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع.

ويُضاف إلى ذلك تأكيد توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.
وقد أصدر المقام الكريم ـ يحفظه الله ـ أمره بإحالة نتائج التحقيق وكل ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة ابن لادن السعودية)، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة ابن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص.

ونظراً لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول (مجموعة ابن لادن السعودية)، وتقصيره، فقد أصدر أمره الكريم كذلك بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة ابن لادن السعودية والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة، وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع؛ وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف (مجموعة ابن لادن السعودية)، ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة، ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة ابن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة، والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات

أنشؤوا "هاشتاقات" تشيد بموقفه المؤكد للشفافية والتحقيق والمحاسبة

نشطاء "تويتر" بعد أوامر الملك في "حادثة الحرم": "شكراً سلمان الحزم"

سعود الدعجاني– سبق– جدة: بعد أوامر ملك الحزم في حادثة الحرم، والتي راح ضحيتها 107 أشخاص وأصيب 238 آخرون، كان لسان حال مغردين من السعودية ومن أنحاء العالم هو "شكرا سلمان الحزم".

ولقيت أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– صدى أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنشأ الكثير من نشطاء "تويتر" الكثير من الهاشتاقات التي تشيد بموقف ملك الحزم المؤكد على الشفافية والتحقيق والمحاسبة والحزم، مبينين أن القرارات شفاء لما أصاب الصدور من كمد حول الحادثة، وبرهان للعالم أجمع بأن ضيوف الرحمن سيؤدون مناسك الحج في أمن وأمان بإذن الله.

وبين نشطاء "تويتر" أن لا أحد فوق القانون كائنا من كان، مفتخرين بالقرارات القوية والحازمة من ملك الحزم.

وأشاروا إلى أنه في غضون ثلاثة أيام، تفقد –حفظه الله– الحرم، وزار المصابين، وتحدث للإعلام حول الحادثة، وأمر بالتحقيق، وظهرت نتائجه.

ودعوا الله أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين ويحفظه، ويمده بالصحة والعافية، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين.

واللوم الكامل في حادثة الرافعة يقع على المشغل



توقعات بوضع شركة "بن لادن" تحت التصفية والحراسة والرقابة القضائية




عبدالحكيم شار- سبق - متابعة: توقع مختصون وضع شركة بن لادن التي تستحوذ على 80 % من مشاريع الدولة وتبلغ مشاريعها 240 ملياراً، تحت الحراسة والرقابية القضائية، وتصفيتها وإيقاف تصنيفها ومنعها من المشاريع الجديدة .

وكشف المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي عن أن أحد أسباب سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف "أن المثبتات لم توضع على الأركان"، مشيراً إلى أن "اللوم يقع على المشغل بنسبة كاملة".

وأكد المهندس الدلبحي الذي كان يتحدث في برنامج "الثامنة" الليلة، في سياق هاشتاق الحلقة"#عقوبات_حادثة_الحرم"، أن القرار الملكي المتضمن " مسؤولية المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) وتقصيره ومنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف (مجموعة بن لادن السعودية) ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة "، متوافق مع النظام العالمي والإجراء الدولي وهو أنه في حال حدوث أخطاء من أي مقاول ينتج عنه وفيات يسحب منه الترخيص ويوقف عن العمل وتتم محاكمته.

ولفت إلى أن مصير شركة بن لادن أن "توضع تحت التصفية ورقابة الدولة، وتعيين مصف يدير الشركة، أو أنه سيهرّب أمواله ويترك الموردين وبالتالي ستضيع حقوق مئات العاملين وتتعثر المشاريع التي تنفذها !، مطالباً من اليوم بوضعه تحت الرقابة التي تتمثل في ممثل مالي ومدير للشركة يعين من الدولة بإدارة المشاريع المتبقية في حوزتها ويضمن حقوق الآخرين إلى أن تكمّل ما لديها من مشاريع، وبعد ذلك تعلن تصفية الشركة وتسلّم للشركاء .

واستبعد الدلبحي حرمان شركة بن لادن من المشاريع التي تنفذها الآن مبرراً ذلك بأنه ليس من المصلحة العامة بالاستفادة من هذا المقاول ومن آلياته وموظفيه وكي ﻻينتج عن الحرمان بطالة وتعطيل حقوق الموردين فـ " لاضرر ولا ضرار "، مشيراً إلى أن الهيكل الإداري من مدير المشروع إلى العامل المشغل سيخضعون للتحقيق للوصول إلى الشخص الذي أخل بالعمل وتسبب في وقوع الحادثة .

وأوضح الدلبحي بأن هناك مبالغ مدفوعة لأجل السلامة من ضمن تكاليف المشروع تمثل أكثر من 10% من قيمة المشروع، مشيراً إلى أن الأمير سطام بن عبدالعزيز، قد سبق أن منع شركتي بن لادن وسعودي أوجيه من دخول مشروع "مترو الرياض " لوجود مخالفات على الشركتين !

وكشف الدلبحي عن أن جزءاً كبيراً من مهندسي "بن لادن" و"دار الهندسة" لا يخضعون لرقابة هيئة المهندسين، لأنهم يأخذون تصاريح مؤقتة وليست تصاريح رسمية من هيئة المهندسين .

ولفت الدلبحي إلى اكتشاف 450 عيباً هندسياً بمبنى أحد مشاريع بن لادن التي كانت تنفذها بالجامعة الإسلامية، مشيراً إلى أن جامعة نورة تواجه مشاكل في التشغيل والصيانة بسبب بن لادن، منوهاً بأن هناك أمراً ملكياً قبل سنتين بمنع المشاريع المستثناة ولكن لم يطبق !!
و توقع المحامي عبدالعزيز المهنا احتمال صدور أوامر قضائية بحق "شركة بن لادن" وإيقاع عقوبات مالية على الشركة وأن تدار بشكل جيد كي لاتتوقف عجلة تنفيذ المشاريع وتتأثر حقوق العاملين فيها، مشيراً بأن الحكم النهائي الآن في يد القضاء، كما أسند الملك سلمان لهم الأمر موضحاً بأن قضية سقوط الرافعة أقرب إلى القتل الخطأ، مستبعداً بذلك القتل العمد في هذه الحادثة، ومشيراً إلى أن القضية الآن أصبح لها شقان شق مدني وآخر عام.

مغردو إيران تعليقاً على زيارة الملك سلمان لو جرح الشعب الإيراني بأكمله لن يزورهم خامنئي!”

الرياض ( صدى ) :بعد أن قام موقع “باشگاه خبرنگاران جوان” “منظمة الصحفيين الشباب” الاخباري بنشر خبر وفيديو زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحاجة الإيرانية المصابة في حادثة سقوط رافعة الحرم استقبل الإيرانيين هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين بالترحيب والإعجاب وقام المغردون الإيرانيون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالثناء والإعجاب بإنسانية خادم الحرمين ولفتتة الكريمة بزيارة المصابين من جراء تلك الحادثة.
ومن هذه التغريدات كتب المغرد رضا سربندر: تسلم يداه، قبل فترة توفوا بعض السعوديين في مدينة مشهد الإيرانية ولم يزرهم أحد المسؤولين فيجب علينا أن نقول لملك المملكة تسلم يداك.
وكتب حميد مهران زادة: نحن لا نعرف إلا شتم العرب! ونسينا بأن قيمة المرء بأخلاقه.
أما المغرد “آنمر آرمان” فكتب مغرداً: بارك الله بالملك سلمان وليعلم الإيرانيون أنه لو جرح الشعب الإيراني بأكمله لن يزورهم خامنئي!”
ومن التغريدات الجميلة ما كتبه “سعيد الهاشمي”: الزيارة كانت صفعة على وجه الحكومة العنصرية الإيرانية”.
وجاءت الكثير من التغريدات التي حملت الثناء ومن هذه التغريدات “يا سلام على حكمة المملكة”، ” هذا يدل على إدراك الملك سلمان وفهمه العميق”، “أي شرف أعظم من أن يزورك شخصية بهذا المستوى..يجب على الذين ليس لديهم شعور أن يسكتوا”، “يا سلام على شرف ملك المملكة” “مهما يكن هو خير من المعممين.
وكتب مغرد إيراني يدعى “حميد أحمدي”: ابعد ما تشاهدون الأعمال الإنسانية منهم تشتمون العرب!!”

وأنظمة الأمن والسلامة مسؤوليتها تقع على عاتق الشركة

محامون لـ سبق: " بن لادن" ستتحمل الديات ولن يعفيها الخطأ الفردي

سلطان السلمي-سبق-جدة:أكد محامون ومستشارون قانونيون أن أي شركة تتحمل أي خطأ اقترفه أحد موظفيها، وذلك لأنها المسؤولة أمام الجهات المختصة بموجب العقود المتفق عليها، والتي تستوجب سلامة المواقع وخلافها طبقاً لقاعدة مسؤولية التابع عن أعمال متبوعيه، ورأى المحامون أنه في مسألة رافعة الحرم لا يمكن تحديد ماهية الحكم القضائي في ظل قضية لم تستكمل إجراءات التحقيق وتُعلن نتائجها النهائية.

وقامت "سبق" باستطلاع آراء عدد من المستشارين القانونيين حول حادثة الحرم، ودارت الآراء حول وجوب محاسبة الشركة على الحادث.

ملزمة بدفع الدية
قال المستشار القانوني خالد أبو راشد "لسبق" إنه إذا ثبتت المسؤولية على الشركة تجاه حادثة وقوع الرافعة، التي أزهق بسببها عدد من أرواح الحجاج خلال اليومين الماضيين، فإن الشركة ملزمة بدفع "الدية" لذوي أهالي المتوفين، وتسليم تعويضات مالية للمصابين، وهي تنقسم إلى قسمين، الأول هو "الأرش" في حالة فقدان أحد أعضاء الجسد وتختلف القيمة من عضو إلى آخر، والقسم الثاني هو التعويض مقابل الإصابات المختلفة وبحسب مدة الشفاء.




تتحمل خطأ موظفيها
"وأشار أبو راشد" إلى أن الشركة تتحمل أي خطأ اقترفه أحد موظفيها، وذلك بسبب أنها المسؤول أمام الجهات المختصة بموجب العقود المتفق عليها والتي تستوجب سلامة المواقع وخلافها، وبين أبو راشد: إن كان هنالك مقاول في الباطن يعمل تحت الشركة الأم والمسؤولة عن المشروع، وإن أخطأ أو عرض الأنفس إلى خطر، فإن الشركة الأم هي من تتحمل كافة المسؤولية؛ لأن هي من شغله تلك الشركة، مضيفاً بأنه في حال عدم وجود شبه جنائية في الحادثة وثبت التقصير في أنظمة الأمن والسلامة فإن المسؤولية تقع على عاتق الشركة.
الحبس والغرامة

وقال عضو لجنة المحامين، المحامي أحمد زارع بأنه سيكون هناك حكم ضد الشركة المتسببة في حادثة الرافعة بالحرم المكي، خاصة بعد قرار اللجنة المشكلة، وإن كانت اللجنة قد أوضحت بأنه ليس هناك قصد جنائي، ولكنه يظل تحقيقاً أولياً ووجود شبه جناية القتل الخطأ لعدم أخذ الحيطة والحذر والإهمال في إجراءات السلامة والقوانين المتبعة وإن كانت عن غير قصد، ولكن يمكن أن يعاقب المسؤول عن هذا الفعل بالحبس والغرامة، وإن كان لا يمكن استنتاجها تحديداً لعدم وجود نظام للعقوبات .

"وأضاف زارع" أن جزاء قيام المسؤولية الجزائية أو الجنائية هي العقوبة بينما يكون جزاء قيام المسؤولية المدنية، سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية هي التعويض أو "التضمين" وفي حال ثبت أن الخطأ فردي أو خطأ أحد عمال أو موظفي الشركة المسؤولة عن تشغيل الرافعة فستتحمله الشركة المشغلة طبقاً لقاعدة مسؤولية التابع (الشركة) عن أعمال متبوعيه (الموظف/ العامل).


"وأشار زارع" إلى أنه إذا كان المسؤول هو أحد مقاولي الباطن فإن مسؤولية الشركة الرئيسية تظل قائمة في مواجهة الدولة لكون المشروع حكومياً، ويظل حق المقاول الرئيس في الرجوع على مقاولي الباطن قائماً، كما لا ننسى أن المشاريع الحكومية وبخاصة بهذا الحجم لا تخلو من شرط التأمين على الأفراد والممتلكات والمعدات، وبخاصة أن العمل في مكان مزدحم بالمرتادين، والذي ترتفع فيه درجة الخطورة في العمل، وبالتالي ترتفع فيه البوليصة التأمينية.


الاستشعار بالخطورة..
"وأوضح المحامي راشد العمرو" أنه لا يمكن تحديد ماهية الحكم القضائي في ظل قضية لم تستكمل إجراءات التحقيق وتُعلن نتائجها النهائية، ومما لا شك فيه فإن هنالك تجاوزات وإخلالاً وتقصيراً بعوامل السلامة العامة قامت بها الشركة المنفذة للمشروع، وبرأي القانوني فإن الشركة تتحمل كامل المسؤولية وفقاً للتحقيقات الأولية، وبالتالي فإن دور الشركة القائمة على مشروع تطوير الحرم المكي ينطوي بضرورة استشعارهم بحلول موسم الأمطار وتبليغ القائمين على المشروع بضرورة إنزال الرافعات إلى حد يضمن تقليل سرعة الرياح مبدئياً ولضمان سلامة المسلمين أولاً وقبل كل شيء.

الخطأ ليس فردياً..
وقال تعقيباً على ما سبق: "فإنني أستنكر أن يكون الخطأ فردياً لموظف بعينه، ولكن تحميل التقصير أمر كلي يقع على عاتق الشركة، وإنني أكاد أجزم بأن آلية التحقيق لن تنتهي في يوم وليلة، ولكن تجاوز حادثة سقوط الرافعة وتقديم الأفضل هو الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة الصعبة خلال هذه الأيام المباركة".


حساسية الموقع..
وقال المحامي أشرف السراج إن في حال ثبوت أن شركة بن لادن وجد بها تقصير من إجراءات الأمن والسلامة، وفق التقارير الصادرة من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل خادم الحرمين الشريفين، هنا تقع المسؤولية كاملة على الشركة، ولا يخفى عليها مدى حساسية الموقع وأهميته، وبالتالي هي تتحمل الحق الخاص والحق العام، والخاص يشمل الدية والتعويضات، والحق العام تحاسب من قبل الدولة.

وبين السراج أن هنالك فرقاً متخصصة في الأمن والسلامة بشركة بن لادن تعلم أن مثل هذه المعدات الكبيرة تحتاج إلى رقابة كبيرة، مشيراً إلى أن الشركة شعرت في وجود الرياح الشديدة على المنطقة قبل الحادثة، وكان يجب عليها أخذ كافة الاحترازات .

‏‫قراراته الحازمة أثبتت أنه لا مكان في قاموسه لأي إهمال من أي شخص أيًّا كانت مكانته

انتصر للشهداء والمصابين وأوقف أكبر شركة سعودية.. ملك الحزم: لا أحد فوق القانون





A+ A A-

المواطن- عبدالكريم الذيابي- مكة المكرمة

جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى التعويضات المجزية لأسر شهداء وجرحى حادثة الحرم، بمنع شركة ابن لادن وأي من أعضائها من السفر، وإحالة المسؤولين التنفيذيين وتوجيههم للقضاء حتى صدور الأحكام الشرعية بحقهم.
ومنذ أن وقف- يحفظه الله- أولًا على مكان الحادثة المؤلمة، وقبل أن تجف دماء المصابين جاءت تأكيداته بمحاسبة أي مقصر.
وتُعد شركة ابن لادن من الشركات التي كانت صاحبة الامتياز لأهم مشاريع الدولة التي وضعت لها اهتمامًا خاصًّا ورعاية كريمة، وأُوكلت لها توسعة أهم بقعة على وجه هذه الأرض، وبمميزات مالية خاصة، وهي من أكبر الشركات السعودية، وما أمر خادم الحرمين الشريفين وانتصاره لحجاج بيت الله والضرب بيد من حديد للمقصرين إلا تأكيد على أن هذا الملك الصالح والعادل الحازم والحاسم لا مكان في قاموسه لأي إهمال من أي شخص أيًّا كانت مكانته، وأفعاله تسبق أقواله، فما أن عاد بعد زيارته المصابين لم تشرق شمس الغد إلا وتقرير لجان التقصي قد انتهى وسُلم لمستشاره صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مع ساعات الصباح الأولى.
وكشف البيان الملكي حول الواقعة فيما يخص شطر الشركة أنه نظرًا لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) وتقصيره فقد أصدر أمره الكريم، كذلك بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس بكر بن محمد بن لادن، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف (مجموعة بن لادن السعودية) ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة، ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليًّا بتنفيذها. وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها؛ للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم؛ وفقًا للأنظمة والتعليمات.