موظفون يحلمون بزيادة رواتبهم.. وآخرون: أسعار النفط تخفض الأماني

مع قرب إعلان الميزانية.. وسط توقعات المواطنين بـ"أرقام قياسية"

موظفون يحلمون بزيادة رواتبهم.. وآخرون: أسعار النفط تخفض الأماني

عيسى الحربي- سبق- الرياض: يمثل موعد إعلان ميزانية السعودية العامة في كل عام، المنتظر خلال أيام، موسماً تتضاعف فيه أحلام المواطنين وأمنياتهم، بأن تتضمن بنود الميزانية قرارات تتعلق بشكل مباشر بزيادة رواتب المواطنين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ولا تغفل أعين الغالبية بند الفائض في ميزانية العام المنصرم، متوقعين أن تستثمر الدولة هذا البند في تعزيز دخل المواطن، والارتقاء بمستوى المعيشة.

ولا يترقب المواطن عبدالله الغامدي ـ كعادته في كل عام ـ إعلان الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المقبل (2015)، ولا ينتظر أن يأتيه صوت المذيع يعلن قراراً بارتفاع رواتب موظفي الدولة، أو منحهم راتب شهرين، أو إضافة بعض العلاوات. ويقول فؤاد: "مثل هذه الأمنيات لم تعد صالحة اليوم، أو بمعنى أدق لا مجال لتحقيقها على أرض الواقع هذا العام، بعد أن فقدت أسعار النفط في الأشهر الستة الأخيرة قرابة 44 % من أسعارها في الأسواق العالمية. وكل ما أتمناه أن يستمر عطاء الله وخيره على بلاد الحرمين الشريفين".

وفي المقابل، يتفاءل عبد العزيز المهنا بميزانية السعودية المقبلة، ويرى أنها ستكون قياسية كما هو الحال في كل عام، ويقول: "أمنياتي بزيادة رواتب موظفي الدولة التي لم تتحقق في السنوات المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط، وتسجيل وفر مالي في ميزانيات السعودية عاماً بعد آخر.. هذه الأمنيات أتوقع أن تتحقق في هذا العام، خاصة أن السعودية لديها احتياطي نقدي كبير، وقادرة على سد أي نقص تتعرض له ميزانيتها بسبب ما". مؤكداً أن "الدولة ستعلن قرارات ينتظرها المواطن، ويحلم بها منذ سنوات".

وفر مالي
وسجلت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية في الأعوام الخمسة الماضية وفراً مالياً كبيراً، كان محل اندهاش المتابعين والمراقبين، الذين رأوا أن العالم بينما يعيش أزمات اقتصادية كبرى كانت السعودية تتجه لتعزيز مصادر الإنفاق لديها في مشاريع التعمير والبنى التحتية. ففي عام 2010 بلغ ما وفرته الدولة من بنود الميزانية 108 مليارات ريال، بعدما بلغت إيرادات الدولة 735 مليار ريال، فيما كانت المصروفات 627 مليار فقط. وفي ميزانية 2011 حققت الميزانية وفراً مالياً بقيمة 306 مليارات ريال، من إيرادات بلغت 1110 مليارات ريال، والمصروفات 804 مليارات ريال.

وزاد الوفر المالي في ميزانية 2012 إلى 386 مليار ريال، من إيرادات بلغت 1239 مليار ريال، فيما كانت المصروفات 853 مليار ريال. وفي العام 2013 انخفض الوفر المالي قليلاً؛ ليسجل 206 مليارات ريال من إيرادات بلغت 1131 مليار ريال، أُنفق منها 925 مليار ريال. وفي بداية هذا العام (2014) توقعت الميزانية أن تتعادل قيمة الإيرادات مع المصروفات بمبلغ 855 مليار ريال، بيد أن المراقبين يتوقعون أن يتحقق وفر مالي عند إعلان الميزانية خلال أيام.

دخل النفط
وتعتمد السعودية في دخلها القومي على مبيعات النفط. ورغم محاولات الحكومة في تنويع مصادر الدخل لديها، واستحداث مجالات اقتصادية أخرى، تدر دخلاً جيداً بجانب مبيعات البترول، إلا أن النفط ما زال يمثل 90 في المائة من الدخل القومي للمملكة، تشاركه صناعة البتروكيماويات، وبعض الصناعات الأخرى بنسبة الـ10 في المائة الباقية.

أمنيات لم تتحقق
ويبدي علي الجبردي (مهندس في القطاع العام) خشيته من أن تأتي ميزانية السعودية للعام المقبل دون التوقعات، وقال: "في الأعوام السابقة كنا نترقب إعلان الميزانية وتوابعها.

وصراحة، كنا نمني أنفسنا بأن تتخذ الدولة قرارات مالية، تعزز بها المستوى المعيشي للمواطنين بشكل مباشر، بيد أن هذه الأمنيات لم تتحقق في سنوات ماضية، رغم الوفر المالي الذي تحققه كل ميزانية؛ لذا لا أعتقد أن تتحقق أمنيات المواطن في هذا العام تحديداً، بسبب ما يحدث في أسواق الطاقة، وما تشهده أسعار النفط من تراجع مخيف في الأسعار، وصل إلى 63 دولاراً للبرميل، بعدما كان يتجاوز 100 دولار قبل ستة أشهر".

وتابع "تبقى هذه التحليلات في بوتقة التوقعات، ولكن لا أستبعد أن تحقق الدولة أمنيات موظفي الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، وتعمل على ارتفاع دخولهم بشكل أو بآخر، للتغلب على غلاء الأسعار، بدءاً من المواد الغذائية، ومروراً ببند الملابس والعلاج، وليس انتهاءً بالإيجارات ومصاريف الدراسة والترفيه، وكل شيء حولنا".

استفزاز الجاسر
ويتذكر المواطن ثامر الحربي عبارة ذكرها الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، وقال: "الدكتور الجاسر أعلن في وسائل الإعلام أن المواطن السعودي يعيش في بحبوحة عيش. مثل هذه العبارة استفزت الكثيرين، وأكدت أن معاليه غير ملمّ بأحوال المواطنين كافة، وهذا ما لا نتمناه في أي مسؤول في الدولة؛ إذ ينبغي أن يكون ملماً بأحوال الناس وظروفهم الاقتصادية".

وأضاف "على عكس التوقعات، ستعلن السعودية ميزانية قياسية، وربما تحقق آمال المواطنين وأمنياتهم في زيادة الدخل للجميع. حقيقة، أنا متفائل جداً، وأرى وأترقب إعلان الميزانية، ولا أبالي بانخفاض أسعار النفط؛ لأن السعودية تبني ميزانيتها على هامش بيع أقل بكثير مما عليه الأسواق".

ان شاء الله تتحسسسن الاوضاع ويفكونا من غلا الاسعار

عوافي ع الخبر

الله يزينها من عنده سبحانه

شكراً عل الخبر

العفو وياهلا فيكم

خبراء يؤكدون ضَعْف تأثير أزمة النفط عليها.. وابن جمعة يتوقَّع تسجيل فائض

إيقاف الصرف من ميزانية 2014 اليوم.. وإقرار "موازنة" 2015 الاثنين

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: توقِفُ وزارة المالية مع نهاية دوام اليوم الخميس، الموافق 1436/ 2/ 26 هـ، الصرف من اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية 2014، فيما توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق" إقرار الميزانية الجديدة للدولة خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم، الموافق 30/ 2/ 1436هـ، في جلسة مخصصة لإقرار الميزانية، يُتوقَّع أن تكون برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وتشير تعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للميزانية الحالية 2014 إلى استمرار تغطيتها لأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي مع نهاية دوام يوم 8/ 3/ 1436 هـ.

وتؤكد التعليمات أن الميزانية الجديدة للدولة 2015 سيبدأ العمل بها ابتداء من تاريخ 9/ 3/ 1436هـ.

وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف قد أعلن أمس أن وزارته أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل. مشيراً إلى أن الحكومة ستستمر في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة، والإنفاق على البرامج التنموية، متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة إقرار الميزانية الجديدة الأسبوع المقبل استعراض أبرز ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، فيما تعلن النتائج المالية الفعلية لميزانية 2014 والموازنة التقديرية لعام 2015م.

إلى ذلك، اختلفت توقعات خبراء الاقتصاد حول الميزانية؛ إذ قال المستشار الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إن الميزانية التقديرية الجديدة لعام 2015 من المتوقع أن تكون مماثلة لميزانية العام الماضي 2014 إن لم تكن أعلى منها، متوقعاً تساوي الإنفاق مع الإيرادات عند 855 مليار ريال، وذلك بعد تصريح وزير المالية أمس.

وتوقَّع المستشار الاقتصادي ابن جمعة أن تحقق ميزانية 2014 فائضاً يصل إلى 208 مليارات ريال.

من جهته، تحدَّث الاقتصادي المعروف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري عن الميزانية قائلاً: تقدَّر الميزانية الفعلية للعام المالي الجاري 2014م في جانب إجمالي الإيرادات بنحو 1.1 تريليون ريال (إيرادات نفطية نحو 953.8 مليار ريال، إيرادات أخرى نحو 129.9 مليار ريال)، مقابل إجمالي مصروفات 1.13 تريليون ريال (مصروفات جارية نحو 698.9 مليار ريال، مصروفات رأسمالية نحو 427.5 مليار ريال)؛ ما يعني احتمال ظهور عجز مالي يقدر بنحو 42.7 مليار ريال (أي ما نسبته 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي)، وفقاً لمتوسط سعر نفط للعام يبلغ 97.25 دولار لبرميل النفط (إجمالي إنتاج 3535 مليون برميل للعام كاملاً)، وأخذاً في الاعتبار التراجعات الحادة التي شهدتها السوق النفطية خلال الأشهر الأخيرة من العام المالي الجاري.

وأضاف "أما بالنسبة للعامين الماليين القادمين فيقدر إجمالي إيرادات 2015 عند متوسط سعر نفط 62 دولاراً أمريكياً للبرميل، ومستوى متوسط إنتاج يومي عند 9.6 مليون برميل يومياً، بنحو 743 مليار ريال (إيرادات نفطية نحو 603 مليارات ريال، إيرادات أخرى نحو 140 مليار ريال)، مقابل إجمالي مصروفات متوقعة 898 مليار ريال (مصروفات جارية نحو 684 مليار ريال، مصروفات رأسمالية نحو 214 مليار ريال)؛ ليظهر عجز مالي يبلغ نحو 155 مليار ريال. وفي حال تحسن متوسط سعر النفط خلال 2016 إلى نحو 75 دولاراً أمريكياً للبرميل فيقدَّر أن تصل إجمالي الإيرادات إلى 878 مليار ريال (إيرادات نفطية نحو 728 مليار ريال، إيرادات أخرى نحو 150 مليار ريال)، مقابل إجمالي مصروفات 931 مليار ريال (مصروفات جارية نحو 696 مليار ريال، مصروفات رأسمالية نحو 235 مليار ريال)؛ ليبلغ العجز المالي المقدر لنحو 54 مليار ريال. طبعاً هذه ليست الصورة الفعلية للميزانية، وتظل مجرد توقعات، تم تقديرها وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي وأوبك وعدد من المصادر الدولية الأخرى المعترف بها، وهي - دون شك - تختلف عما كانت عليه الأوضاع المالية المتيسرة طوال سنوات العقد الماضي، ومن ثم فهي ستحمل معها نمطاً آخر مختلفاً من التحديات والتطورات الاقتصادية محلياً وخارجياً بالنسبة للاقتصاد الوطني والميزانية الحكومية.

وقال العمري في تعليقه: يُعدُّ هذا الانخفاض في سعر النفط تحدياً حقيقياً للاقتصاد الوطني وللسياسات الاقتصادية الحالية، وهو ما يسري على عموم الاقتصادات حول العالم؛ إذ اجتمعت أغلب التقارير والقراءات الاستراتيجية الصادرة، سواء عن المنظمات والهيئات الدولية أو على مستوى العديد من المحللين والمراقبين الاقتصاديين وراسمي السياسات الاقتصادية والمالية، على أن المواجهة في العامين القادمين تحديداً ستكون بين التحديات المتشكلة حديثاً والمتنامية من جراء تقلبات نمو الاقتصاد العالمي والتقلبات المتوقعة في أسواق الصرف والمال والمعادن والمواد الخام، بما فيها النفط. وبالنسبة لنا سنكتشف إلى أي مدى ستنجح السياسات الاقتصادية المعمول بها منذ أكثر من أربعة عقود مضت في مواجهة تلك التحديات عقب تراجع سعر النفط عالمياً؛ كونه العامل الأكثر تأثيراً بالنسبة لاقتصادنا، والاختبار الحقيقي الذي ستواجهه درجة التنوع في القاعدة الإنتاجية المحلية، وما يمكن أن تقوم به الفوائض المالية المتراكمة في الخارج، وهل كانت بديلاً مناسباً لتحويلها إلى مشروعات إنتاجية محلية أم لا؟
واختتم العمري حديثه قائلاً: "ستُختبر فعلياً قدرة الاقتصاد الوطني، وتحديداً القطاع الخاص، تجاه تحمُّل المسؤولية الأكبر فيما يتعلق بتحقيق النمو الحقيقي للاقتصاد، وقدرته على إيجاد مئات الآلاف من الوظائف الملائمة للباحثين والباحثات عنها من العاطلين، وكيفية امتصاصه لصدمات تقلص الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية".

يسلمو ع الخبر

الله يسسلمك وياهلا فيك

النعيمي:المملكة لديها اقتصاد متين وقادرة على تحمل تذبذبات اسعار النفط

أوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن ما تمرُّ به السوق البترولية والدولية الآن، هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد.
وقال معاليه في لقاء مع وكالة الأنباء السعودية استفسرت فيه عن أوضاع السوق البترولية الحالية ” إنني متفاءل بطبعي ، وأعرف أن ما تمر به السوق الآن هو مشكلة طارئة سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد ، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعاً “.
وعند سؤال الوزير النعيمي عن إمكانية قيام دول الأوبك والمملكة العربية السعودية بشكل خاص بعمل ما ، من شأنه إعادة التوازن للسوق ، أجاب معاليه : ” إن حصة الأوبك، وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك منها حوالي 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزاداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار”.
وفي وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو الأوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معاً “.
وأضاف معاليه: ” بأن دول الأوبك، سعت خلال الشهر الماضي، كما حصل في مرات سابقة، من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح “.
وحول تأثر المملكة بالانخفاض الحالي للأسعار، قال معاليه ” أحب أن أشير إلى أن المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم نحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة.
كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيمائية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية، قادرة على تحمل تذبذبات مؤقته، في دخل المملكة من البترول، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي ” .
وعن مستقبل السوق البترولية، قال معالي وزير البترول والثروة المعدنية لوكالة الأنباء السعودية ” إنني متفاءل بالمستقبل، فما نواجهه الآن، ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقته وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باضطراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر”.
وأضاف معاليه ” إن هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية، بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلاشك، ويتضح خطؤها، مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق “.
وقال معاليه: ” يجب أن لاننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك، لتحقيق عوائد مالية، مما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد” .
واختتم معاليه تصريحه قائلاً : ” إننا في وزارة البترول والثروة المعدنية، نحب أن نعمل بصمت، من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة، على المستوى القصير، والمتوسط والطويل، وسوف يرى الآخرون، في النهاية، أن مانقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة، والمملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي، معتمدة على قيادة حكيمة، واقتصاد متين، وصناعة بترولية عالمية قوية، لنحقق مانصبو إليه بإذن الله تعالى “.

ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 6.9 مليون برميل في أكتوبر

رويترز ( صدى ) :أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم صدرت كميات من الخام في أكتوبر تشرين الأول أعلى من الشهر الذي سبقه بينما ظلت الكميات التي تستخدمها المصافي المحلية مرتفعة وهو ما أتاح للمملكة زيادة صادرات المنتجات النفطية.
وأظهرت أرقام مبادرة البيانات المشتركة إن السعودية عضو أوبك صدرت 6.897 مليون برميل يوميا من الخام في أكتوبر تشرين الأول ارتفاعا من 6.722 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول.
وأظهرت البيانات أن الإنتاج انخفض قليلا في أكتوبر تشرين الأول إلى 9.69 مليون برميل يوميا من 9.704 مليون برميل يوميا.
وقال مصدر نفطي لرويترز الأسبوع الماضي إن إمدادات النفط الخام من المملكة للتصدير والسوق المحلية ارتفعت إلى 9.420 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن أكتوبر تشرين الأول.
ولم تنشر مبادرة البيانات المشتركة بعد البيانات عن صادرات نوفمبر تشرين الثاني.
وأظهرت البيانات أن صادرات المنتجات النفطية ارتفعت إلى 909 آلاف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول من 787 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.
واستخدمت المصافي المحلية 2.061 مليون برميل يوميا من الخام في أكتوبر تشرين الأول عند مستوى مستقر تقريبا مقارنة مع 2.035 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول.
وانخفضت كميات النفط المستخدم في محطات توليد الكهرباء إلى 512 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول من 648 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول مع تحسن الطقس.
وتراقب أسواق النفط التغييرات في إنتاج السعودية التي تمتلك طاقة فائضة تمكنها من زيادة الإنتاج وفقا للطلب.
وزادت صادرات المملكة من النفط في سبتمبر أيلول بنحو 59 ألف برميل يوميا بينما ظلت الكميات المستخدمة في المصافي المحلية مرتفعة.