أمر ملكي: السجن من 3 إلى 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكاريبي    هذا والله القرار الحكيم شباب مغرر بهم ونهايتهم السجون !!!!!!!! الله يهدي الجميع شكرا الراقية ع النقل

العفو اخوي وياهلآ فيك

قرار سليم لكنه جاء متاخراً !

شكرا راقيتنا على الخبر

أحسسن خبر الله يطول بعمر أبونا

عياض السلمي: سجن المشاركين بالأعمال القتالية خارج المملكة يدحض افتراءات دعم الإرهاب




الثلاثاء,4,صفر,1435 الموافق 2014,شباط (فبراير),04


عاجل- ( متابعات)أكد مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عياض السلمي، أن الأمر الملكي القاضي بسجن المشاركين في الأعمال القتالية، يعتبر ردا بليغا لا لبس فيه على كل من يزعم - كذبا وزورا- أن المملكة تدعم أو تمول الإرهاب.
وأضاف الدكتور السلمي، أن قرار خادم الحرمين الشريفين يخرس تلك الألسنة التي تهدف لخدش سمعة المملكة والتقليل من دورها العالمي والإقليمي في الحرب على الإرهاب.
وأوضح السلمي أن مثل هذا القرار الذي يمنع الشباب من الانخراط في الأعمال القتالية يلجم الأفواه التي تتشدق بالنيل من مواقف المملكة من الإرهاب أو تشكك في صدق نواياها ـ بحسب صحيفة الرياض ـ .
ووصف مدير مركز فقه القضايا المعاصرة، من يرددون هذه الأكاذيب بالألسن المأجورة التي تسعى لصرف المملكة عن مناصرة الحق ونصرة المظلومين بإثارة هذه التهم الخالية من أي دليل.
وقال السلمي إن الأمر الملكي الذي جرم الخروج للقتال من غير إذن ولي الأمر وجرم دعم وتأييد أي حزب أو جماعة إرهابية بالمال أو القول أو التبرير لأعمالها أو التحريض على الانضمام إليها وحدد العقوبة التي يجب إيقاعها بنص صريح وشدد في تطبيقه على من يثبت عليه ذلك فكيف يمكن بعد ذلك أن يصدق عاقل دعوى رضاها أو تأييدها للإرهاب.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر، أمس الاثنين، أمرا ملكيا يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، بعقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، كما جرم القرار المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت".
كما شمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع - الجماعات و التيارات - بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".

توليب
قصائد
شكرا لتواجدكم

قال إنه وضع خطاً أحمر لمحاولات العبث بأمن الوطن واستقراره

"العمرو": قرار الملك يحاصر دعاة الفتن والمحرِّضين على الإرهاب




عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: أوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبد الله العمرو، أن الأمر الملكي الحازم الذي يقضي بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 20 سنة بحق كل مَن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورةٍ كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الترويج لها بالقول أو الكتابة، يعد استكمالاً لمسيرة المملكة الإقليمية والدولية في حربها على الإرهاب.

وقال إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الحاسم كفيلٌ بحماية أبناء المملكة وتحصينهم من محاولات التحريض ويردع أي محاولة للعبث بأمن الوطن واستقراره، ويكتم الأفواه المدعية رضاء المملكة عن الإرهاب ويلفت الأنظار إلى تاريخها الطويل في التصدّي له بكل الوسائل والإمكانات.

ووصف مدير عام الدفاع المدني توقيت القرار الملكي بالمثالي لصدوره في وقت تُستغل فيه مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لمحرِّضين ومدافعين عن العنف والإرهاب لبعض التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً فكرياً حقيقياً على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

ولفت إلى أن تحديد فترة العقوبة وتصنيف مَن تقع عليه بدقة متناهية، في الأمر الملكي، سيحاصر دعاة الفتن والمحرِّضين والمدافعين عن الإرهاب ومنظماته بأشكالها ومواقعها كافة بعد أن وضع لهم خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه وحدّد عقوبات قد تصل إلى السجن 20 سنة.

شكرآ اخي الكاريبي للآضافه

​قال: أرواح أبنائنا باتت لعبة في أيدي الاستخبارات الغربية والأمريكية والإيرانية



"القاسم": أعضاء "حزب الله" السعوديين والليبراليين المتطرفين يدخلون في القرار الملكي




عبير الرجباني- سبق- الرياض: قال الإعلامي عبدالعزيز القاسم لـ "سبق": إن الأمر الملكي الذي صدر أمس ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة لكل من يشارك بأعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو ينتمي لتيارات أو جماعات وما في حكمها، قرار جاء ليحسم الأمور، وطالب به الناشطون من بدايات الأحداث الإرهابية، والمنتمون لحزب الله والطلائع الرسالية من السعوديين الشيعة، يدخلون فيه أيضاً، وكل من يقومون بالتأليب في العوامية وغيرها، فضلاً عن اليلبراليين المتطرفين الذين يريدون تغيير هوية السعودية، إضافة للملاحدة.

وقال قاسم: القرار الملكي الذي صدر أمس قرار صائب في الجملة, وجاء لضبط الذي يجري في الساحة، فهناك انفلات كبير، ولو سكتت الدولة ستكون الرقعة أكبر من الراقع. وأضاف قائلاً: القرار ليس كما يتوهم البعض أنه إلغاء لفريضة الجهاد في سبيل الله الذي هو سنام الإسلام، شاء من شاء وأبى من أبى، ولكنه تنظيم له.

وقال "قاسم": لست مشاركاً في الزفة الليبرالية في إعلامنا الورقي والفضائي، ولكن بكل صراحة، أرواح أبنائنا باتت لعبة في أيدي الاستخبارات الغربية والأمريكية والإيرانية والعربية، بفعل بعض طلاب العلم عديمي الخبرة الذين لا يرون أبعد من أقدامهم، ويحاولون الزج بأبنائنا، وتذهب أرواحهم بدداً.. فهاهو عبدالله المحيسني وغيره يفتي لأبنائنا أن يلتحقوا بـ "داعش"، ثم يعود فيصدر بياناً يرى خطأ ذلك، فمن يحاسبه؟ لا بد أن نضع النقاط على الحروف.

وأضاف قاسم: من الرسائل الكبرى في القرار الملكي أنه يفند تلك المزاعم التي يروج لها الحقدة على المملكة، بأن السعودية وراء إنشاء "داعش"، وأن الأمير بندر بن سلطان هو من أقام ذلك التنظيم المتطرف، شاء من شاء وأبى من أبى، فليس من المعقول أن ننشئ هذا الكيان ثم نضع عقوبات عليه.. المملكة ترفض التطرف، وذاقت من ويلات "القاعدة" فكيف تعيد بناءها بعدما فكك رجال أمننا الأبطال خلاياها هنا في السعودية؟

ولفت مقدم برنامج "حراك" إلى ضرورة إصدار مذكرة تفسيرية للمادة بند 2 من رقم واحد، فهناك عبارات مطلقة، مثل: تبني فكرها، بأي صورة كانت، التحريض، كل هذه تحتاج إلى لوائح تفسيرية كي لا يترك الأمر هكذا، من هو المحرض، كيف يتبنى فكرها، تحتاج إلى تفسير قانوني.

وختم القاسم تصريحه لـ "سبق" بتوجيه دعوة إلى إيران "وهي التي قالت بالأمس على لسان وزير خارجيتها إن إيران عازمة على إقامة علاقة بناءة مع السعودية، وأتمنى أن تخطو إيران أيضاً خطوة مثل هذه، وتوقف جحافل الشيعة المتطرفين الملتحقين بحزب الله، الذين يدمرون سوريا، وجعلوا الحرب هناك طائفية.. ننتظر خطوة ومبادرة حسن ظن بأن تخطو إيران كذلك، لديهم إرهابيون في سوريا، عليهم أن تسحبهم.

المفتي : قرار الملك “شجاع”.. وهدفه حماية المجتمع




الرياض ( صدى ) : وصف مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يجرم المشاركة بالقتال في الخارج أو الانخراط بالأفكار “غير السليمة”، بأنه قرار “شجاع” ويهدف إلى حماية المجتمع.
وعلق المفتي على الأمر الملكي الصادر أول من أمس، بقوله “القرار واضح وشجاع وأن المقصود به حماية البلد وأبنائها من أن يستدرجهم المغوون الذين ليس عندهم بصيرة في أمورهم، ويأتون المسلمين بأمور هم في غنى عنها ولا يدركونها”.
إلى ذلك أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الأمر الملكي الكريم القاضي بعقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، يساعد على حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة جماعتها.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد في تصريح صحفي: إن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إذ تنوه فقد قرر العلماء في مجاميعهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ، ويلزم الرعية طاعته في ذلك.
وتثمن هذا الأمر الملكي الكريم، لتؤكد أنه يأتي في سياق السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر والمؤسسة على النصوص الشرعية، والقواعد المرعية التي تقوم على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومن ذلك قرار السلم والحرب المناط بولي الأمر ابتداء وانتهاء،
وأفاد أنه إذ يقرر الأمر الملكي عقوبة من انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، فإن هذا الأمر يساعد على حماية المملكة وأمنها واستقرارها، وهو قائم على أصل شرعي عظيم أكدت عليه هيئة كبار العلماء في عدد من قراراتها وبياناتها السابقة، الذي قررت فيه أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام وهو مما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه العزيز، وعظمت وصية النبي عليه الصلاة والسلام به في مواطن عامة وخاصة، وعلى ذلك تأسست المملكة باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة لا يفرق بينهم أو يشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة امتثالا لقوله سبحانه “منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين”. “من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون”.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ يصدر أمره الكريم هذا لينطلق من حرصه التام على مصالح شعبه ووطنه والنأي به عن أن يستهدف في دينه ووحدته وأمنه.
إلى ذلك أكد القاضي والمحامي محمد الجذلاني أن الأمر الملكي سد فراغاً كبيراً وقضى على باب اجتهاد القضاة، مبديا تفائله حيال صدور الأمر الملكي المتعلق بتوجيه عقوبات بالسجن لكل من تثبت مشاركته في الأحزاب المتطرفة والجماعات خارج البلاد، داعياً إلى ضرورة أن يتصدى علماء الأمة لوقف تحريض الشباب في بعض مواطن القتال وتبيان مخالفة تلك الفئات للحق والبعد عنه الفرقة.
وأكد أن هذا الأمر فرض عقوبات لم تكن موجودة في السابق، إذ لم يكن هناك نص يرجع له لتحديد العقوبات، إضافة إلى أن بعض القضاة في السابق لو عرض عليه من توجه لهم تهم ارتكاب الأفعال الجرمية الموصوفة في الأمر الملكي لخضعت لاجتهاد القاضي الشرعي، فتارة يراها محظورة، والأخرى يراها عكس ذلك، مشيراً إلى أن الأمر الملكي حسم الجدل وأصدر ولي الأمر الواجب طاعته شرعاً، أمراً ملكياً، إضافة إلى عدم وجود مناص أمام القاضي من تجريم ما حظره ولي الأمر، طاعة لله وتطبيقاً للشرع.

شكرا لك راقيتنا على الخبر