الميزانية تقترب وطموحات السعوديين تتزايد

توقعات بفائض ٧٧ ملياراً وحل أزمة الإسكان والبطالة والرواتب

الميزانية تقترب وطموحات السعوديين تتزايد






المواطن- صالح السعيد

توقع مختصون أن يبلغ حجم الفائض في الميزانية العامة السنوية- التي يتوقع أن تصدر خلال الأسبوعين المقبلين- ٧٧ ملياراً و٣٠٠ مليون ريال تقريباً، الأمر الذي يتوقع وينتظر السعوديون جراءه، قرارات كبيرة ترتبط بالوطن والمواطن، خاصة مع علم السعوديين باهتمام ولي أمرهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-حفظهما الله وأمد في أعمارهما- برفاهيتهم.
وينتظر السعوديون من الميزانية العامة، سد ما ينقصهم من أساسيات مهمة، كالإسكان، الأمر الذي تحول إلى هاجس مهم خاصة و٦٠٪ من الشعب لا يملك منزله الخاص- وفق الدكتور عبد الله بن صادق دحلان-.
الأزمة الأخرى التي ينتظر السعوديون حلاً لها هي البطالة، فأرقام العطالة بين السعوديين ما زالت كبيرة، بحيث تصل-ووفقاً لتقارير صحفية- إلى 629 ألف عاطل وعاطلة.
وظلت أزمة الراتب، كعنوان هو الأبرز خلال العام الماضي، وما زال المواطنون يتفاءلون بمكرمات قادتهم، وينتظرون قراراً كبيراً، يقضي بزيادة رواتبهم وتحسين وضعهم المعيشي، الأمر الذي اعتادوه من حكومتهم.
وتعد هذه الاحتياجات، وحل هذه الأزمات، أكثر ما يؤرق السعوديين ويتفاءلون بقرب حدوثه، مع تشديدهم على الحزم في أمر المكرمات، حتى لا يحرفه بعض المسؤولين إلى ما يناسب أهوائهم.

الله يطرح فيها البركه

شكرا

عوافي ع الخبر

ليت والله يزيدون في الرواتب لوووو شوي

كل شي غلي الحين ,,

شكرا يالراقيه..

الله يسمع منكم يارب

مراقب المالية: جهات حكومية تفرط في المال العام للحصول على ميزانية ضخمة




الأربعاء,8,صفر,1435 الموافق 2013,كانون اﻷول (ديسمبر),11


عاجل - (متابعات) قال المراقب العام المالي بوزارة المالية يوسف بن عبدالعزيز أبا الخيل إن التفريط بالمال العام حيلة الجهات الحكومية لضمان حصولها على مخصصات مالية كاملة، وأضاف أن تداخل ميزانية البنود مع ميزانية البرامج فتح باباً واسعاً من أبواب الفساد الإداري.

وأوضح أبا الخيل أن كثيرا من الجهات الحكومية تلجأ إلى التفريط في المال العام مع نهاية السنة المالية، خوفا من أن تقلل المخصصات المالية لها في السنة الجديدة، وذلك اعتقادا من هذه الجهات بأن عدم صرف الميزانية بالكامل مؤشر لعدم حاجتها لكامل المبلغ المعتمد ــ بحسب صحيفة الرياض.

وأضاف أن هذه الجهات تقوم بصرف كافة المبالغ المتبقية فيها نهاية السنة المالية، رغم أنها في معظم الأحيان ليست بحاجة إلى هذا، إذ هي تعتقد أنه ربما يعتمد لها في تلك الميزانية ما يوازي ما صرفته منها أو قريبا منها.

وأكد مراقب المالية أن هناك العديد من الأنظمة بحاجة إلى تعديل وتقويم، لافتا إلى أن لائحة الواجبات الوظيفية تُجرم ولا تعاقب مما يسهل الطريق لممارسة الفساد الإداري والمالي، موضحا أن اللائحة تحظر استعمال الموظف سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة. كما حظرت المادة 3 من ذات اللائحة على الموظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر، لكن لا النظام ولا لائحته، ولا لائحة الواجبات الوظيفية فرضت عقوبات على من يرتكب مثل هذه الأعمال، وفقا لتصريحات أبا الخيل.

الله كريم ان شاء الله ونسمع اخبار زينه
شكرا لكم ولتواجدكم الطييب

يسسلمو ع الخبر
والله ماتوقع فيه اخبار حلوة ابداا

الله كريم
شكرا لميس لحضورك

الاقتصاد القوي يعطي الدول هيبة ،وقوة الدول للشعوب

شكرا على النقل المفرح