مجلس المدن الصناعية يقر خطة لتطوير سدير وتخصيص المياه

مجلس المدن الصناعية يقر خطة لتطوير سدير وتخصيص المياه




«الجزيرة»- حازم الشرقاوي

أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أمس برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني الخطة المستقبلية للهيئة، والتي تعتمد على التطوير المتكامل والمتميز للمدن الصناعية بما في ذلك جميع الخدمات اللازمة لنجاح المدن الصناعية وما تحتاجه الشركات الصناعية لنجاح مشروعاتها، وتقوم الهيئة بتطوير المدن الصناعية في المناطق الأقل نمواً وتخصيص الأراضي فيها للشركات الصناعية بأسعار تشجيعية لدعم الصناعة في المملكة وتحفيز الاستثمار في هذه المناطق، وتشجيع ودعم القطاع الخاص لتطوير مدن صناعية متكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لنجاح المدن الصناعية الخاصة، وتفعيل دور الهيئة كجهة محفزة ومنظمة لتطوير المدن الصناعية من قبل القطاع الخاص، والتعاون مع القطاع الخاص لتشغيل وتقديم الخدمات في المدن الصناعية، وتطوير مناطق الأعمال والتقنية في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تعتمد الخطة المستقبلية للهيئة على فتح مراكز خدمة شاملة في المدن الصناعية لتوفير جميع الخدمات للشركات الصناعية.

كما ناقش أعضاء المجلس مشروعات تخصيص قطاع المياه في المدن الصناعية، والتي تشمل مياه الشرب ومياه الصرف الصحي والمياه الصناعية.

وأطلع مدير عام الهيئة الدكتور توفيق الربيعة المجلس على تجربة الهيئة الرائدة في تخصيص قطاع مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية في المدينة الصناعية في جدة، الذي تم تطويره قبل أكثر من خمس سنوات من قبل إحدى الشركات المختصة بطريقة عقود الانتفاع. بعد ذلك ناقش المجلس الخطط التي تعمل عليها الهيئة لتطوير مدينة سدير الصناعية، حيث رأى المجلس أهمية مدينة سدير لما تتميز به من موقع استراتيجي وحيوي للمنطقة وخصوصاً أنها قريبة من مدينة الرياض، وأهمية تطويرها لتكون مدينة حضرية متميزة وراقية ومتكاملة تكون الصناعة هي المحفز لنجاحها ونموها بشكل يعكس النهج الذي تتبعه المملكة في دعم النمو الشامل لجميع مناطق المملكة. واطلع المجلس على العرض لعمل مخطط شامل والمقدم من إحدى الشركات العالمية الرائدة والمتخصصة في تخطيط وتطوير المدن الصناعية الحضرية بالأسلوب العصري. وقد وافق المجلس على أن تقوم الشركة بعمل المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمدينة بحيث تكون مدينة عصرية تدعمها الصناعة، على أن يتم التنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتحقيق الطموحات المطلوبة للمنطقة. كذلك اطلع المجلس على خطط تطوير المدينة الصناعية في جدة على مساحة ثمانية ملايين متر مربع. وقد وافق المجلس على تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية وبشكل عاجل لفك أزمة طلب الأراضي الصناعية في مدينة جدة والمناطق المجاورة لها. كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ مائة وثلاثين مليون ريال لتحسين المدينة الصناعية الثانية بالرياض والمدينة الصناعية الثانية بالدمام والمدينة الصناعية بجدة.

وذلك بهدف تهيئتها ليتم تشغيلها وصيانتها عن طريق القطاع الخاص؛ لتكون مدناً متميزة وتحتوي على جميع الخدمات المطلوبة.

بعد ذلك شكر معالي الدكتور هاشم يماني مدير عام الهيئة والعاملين بها على الجهود التي يقومون بها.