ذيب النشاما
11 / 03 / 2008, 03 : 12 PM
الاقتصادية 11/03/2008
أثرت عوامل اقتصادية محلية وعالمية في ارتفاع سعر معدن الحديد، حيث شهدت السوق المحلية عمليات مضاربات يقودها أشخاص لشراء وبيع السلعة نفسها بالآجل، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الحديد محليا، إضافة إلى تسوية سعر الحديد في المملكة مطلع الشهر المقبل ليصل سعر الطن الواحد نحو 4000 ريال وتكون مساوية للتسعيرة العالمية مع زيادة أسعار المواد الخام المصنعة للحديد.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" عبد الكريم محمد الراجحي المدير العام لمصنع طيبة الخليج للحديد أن عمليات المضاربة والاستثمار الآجل في سوق الحديد هي أحد أهم أسباب رفع سعر الطن الواحد في السوق المحلية نحو 750 ريالا، حيث إن هناك توجها لمستثمرين للمضاربة في معدن الحديد في السوق السعودية.
ورجّح الراجحي أن ترتفع أسعار الحديد في المملكة مع مطلع نيسان (أبريل) المقبل ليصبح الطن ذو القطر الثمانية ملليمترات نحو أربعة آلاف ريال، مضيفا أن السوق المحلية تفتقر الآن إلى عدم ثبات في أسعار الحديد خصوصا من المصانع.
وقال: هناك تفاوت كبير بين المصانع في أسعار الحديد حيث إن كبار مصنعي الحديد تختلف أسعارهم عن المصنعين الأقل حجما في التصنيع، الأمر الذي يدعو إلى الارتفاع في أي وقت بدون رقابة نظامية.
وأفاد سامح عبد القادر المدير التنفيذي لمصنع طيبة الخليج للحديد، أن أسعار سلعة الحديد في السوق المحلية سيطرأ عليها تغيير وارتفاع بعد أقل من شهر، وذلك بسبب التساوي في السعر العالمي الذي لا يزال يرتفع بسب تزايد تكلفة أسعار المواد الخام التي يصنع منها معدن الحديد، مضيفا أن سعر الطن ذي القطر ثمانية ملليمترات ستبلغ ألف دولار عالميا.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر تعمل في بيع حديد البناء والتشييد أن متوسط سعر طن المعدن نفسه يباع الآن بنحو 3400 ريال، تختلف الأسعار من مصنع إلى آخر.
وأكدت المصادر أن عمليات المضاربة والتجارة طويلة الأجل هي ما تسبب في رفع سعر طن الحديد، حيث تتمثل تلك العمليات في شراء المضارب نحو 50 طن حديد ويدفع قيمتها، ويطلب من الموزع المعتمد أن يستلمها عقب نحو ثلاثة أشهر مع تعهد وتسويق وبيع الموزع له تلك الكمية بسعر يفوق الـ 100 ريال في كل طن، مشيرة إلى أن تلك العمليات هي ما يرفع الأسعار قبل أن تتم تسوية سعر السوق السعودية بالسوق العالمية.
وشهدت أسعار الحديد في السوق المحلية ارتفاعات عديدة منذ مطلع عام 2002 وحتى الآن حيث كان سعر الطن يبلغ 2000 ريال، فيما بلغ الارتفاع 200 ريال في الطن الواحد. هذا وكان آخر ارتفاع لسلعة الحديد الذي كان في شهر تموز (يوليو) 2007، حيث ارتفع سعر الطن الواحد 100ريال.
والمعلوم أن شركة "سابك" تزود السوق المحلية بما نسبته 50 في المائة من طلبات حديد البناء والتشييد، كما تشهد المملكة الآن طلبا متزايد على معدن الحديد بعد إقرار الدولة زيادة إنفاقها على المشاريع الحكومية، إضافة إلى الطفرة العمرانية الحالية في مجال العمران.
وأثار ارتفاع جديد في أسعار المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد عالميا مخاوف محلية من تأثير ذلك في أسعار الحديد، التي شهدت موجات صعود متتالية منذ مطلع هذا العام، وذلك بعد أن اتفقت مصانع الصلب اليابانية والكورية الجنوبية مع شركة فال أوف برازيل أكبر منتج في العالم لخام الحديد على زيادة أسعار الخام بنسبة 65 في المائة. وفاقت الزيادة توقعات المحللين مما يزيد من معاناة منتجي الصلب بسبب الأسعار، وهو ما يعزز ضرورة إيجاد بدائل لدى منتجي الصلب والحديد لتوفير المواد الخام لتجنب تأثير ذلك في أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية. وشهدت السوق السعودية زيادات مفاجئة طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الماضية بعد أن ارتفع سعر الطن 250 ريالا وهي موجة الصعود الثانية، التي شهدتها أسعار الحديد المسلح منذ مطلع هذا العام.
وأوضحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد الوطنية أن قرار الزيادة من قبل المصانع جاء بعد ورود أنباء عن نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة، والزيادة الكبيرة التي فرضتها على هذه المواد، الأمر الذي يفرض على المصانع اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.
ويتوقع تجار الحديد والصلب أن تستهلك المملكة من الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يتجاوز 36 مليون طن بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن، وهي زيادة تغطي ما نسبته 80 في المائة من حجم استيعاب السوق. ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا.
أثرت عوامل اقتصادية محلية وعالمية في ارتفاع سعر معدن الحديد، حيث شهدت السوق المحلية عمليات مضاربات يقودها أشخاص لشراء وبيع السلعة نفسها بالآجل، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الحديد محليا، إضافة إلى تسوية سعر الحديد في المملكة مطلع الشهر المقبل ليصل سعر الطن الواحد نحو 4000 ريال وتكون مساوية للتسعيرة العالمية مع زيادة أسعار المواد الخام المصنعة للحديد.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" عبد الكريم محمد الراجحي المدير العام لمصنع طيبة الخليج للحديد أن عمليات المضاربة والاستثمار الآجل في سوق الحديد هي أحد أهم أسباب رفع سعر الطن الواحد في السوق المحلية نحو 750 ريالا، حيث إن هناك توجها لمستثمرين للمضاربة في معدن الحديد في السوق السعودية.
ورجّح الراجحي أن ترتفع أسعار الحديد في المملكة مع مطلع نيسان (أبريل) المقبل ليصبح الطن ذو القطر الثمانية ملليمترات نحو أربعة آلاف ريال، مضيفا أن السوق المحلية تفتقر الآن إلى عدم ثبات في أسعار الحديد خصوصا من المصانع.
وقال: هناك تفاوت كبير بين المصانع في أسعار الحديد حيث إن كبار مصنعي الحديد تختلف أسعارهم عن المصنعين الأقل حجما في التصنيع، الأمر الذي يدعو إلى الارتفاع في أي وقت بدون رقابة نظامية.
وأفاد سامح عبد القادر المدير التنفيذي لمصنع طيبة الخليج للحديد، أن أسعار سلعة الحديد في السوق المحلية سيطرأ عليها تغيير وارتفاع بعد أقل من شهر، وذلك بسبب التساوي في السعر العالمي الذي لا يزال يرتفع بسب تزايد تكلفة أسعار المواد الخام التي يصنع منها معدن الحديد، مضيفا أن سعر الطن ذي القطر ثمانية ملليمترات ستبلغ ألف دولار عالميا.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر تعمل في بيع حديد البناء والتشييد أن متوسط سعر طن المعدن نفسه يباع الآن بنحو 3400 ريال، تختلف الأسعار من مصنع إلى آخر.
وأكدت المصادر أن عمليات المضاربة والتجارة طويلة الأجل هي ما تسبب في رفع سعر طن الحديد، حيث تتمثل تلك العمليات في شراء المضارب نحو 50 طن حديد ويدفع قيمتها، ويطلب من الموزع المعتمد أن يستلمها عقب نحو ثلاثة أشهر مع تعهد وتسويق وبيع الموزع له تلك الكمية بسعر يفوق الـ 100 ريال في كل طن، مشيرة إلى أن تلك العمليات هي ما يرفع الأسعار قبل أن تتم تسوية سعر السوق السعودية بالسوق العالمية.
وشهدت أسعار الحديد في السوق المحلية ارتفاعات عديدة منذ مطلع عام 2002 وحتى الآن حيث كان سعر الطن يبلغ 2000 ريال، فيما بلغ الارتفاع 200 ريال في الطن الواحد. هذا وكان آخر ارتفاع لسلعة الحديد الذي كان في شهر تموز (يوليو) 2007، حيث ارتفع سعر الطن الواحد 100ريال.
والمعلوم أن شركة "سابك" تزود السوق المحلية بما نسبته 50 في المائة من طلبات حديد البناء والتشييد، كما تشهد المملكة الآن طلبا متزايد على معدن الحديد بعد إقرار الدولة زيادة إنفاقها على المشاريع الحكومية، إضافة إلى الطفرة العمرانية الحالية في مجال العمران.
وأثار ارتفاع جديد في أسعار المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد عالميا مخاوف محلية من تأثير ذلك في أسعار الحديد، التي شهدت موجات صعود متتالية منذ مطلع هذا العام، وذلك بعد أن اتفقت مصانع الصلب اليابانية والكورية الجنوبية مع شركة فال أوف برازيل أكبر منتج في العالم لخام الحديد على زيادة أسعار الخام بنسبة 65 في المائة. وفاقت الزيادة توقعات المحللين مما يزيد من معاناة منتجي الصلب بسبب الأسعار، وهو ما يعزز ضرورة إيجاد بدائل لدى منتجي الصلب والحديد لتوفير المواد الخام لتجنب تأثير ذلك في أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية. وشهدت السوق السعودية زيادات مفاجئة طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الماضية بعد أن ارتفع سعر الطن 250 ريالا وهي موجة الصعود الثانية، التي شهدتها أسعار الحديد المسلح منذ مطلع هذا العام.
وأوضحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد الوطنية أن قرار الزيادة من قبل المصانع جاء بعد ورود أنباء عن نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة، والزيادة الكبيرة التي فرضتها على هذه المواد، الأمر الذي يفرض على المصانع اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.
ويتوقع تجار الحديد والصلب أن تستهلك المملكة من الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يتجاوز 36 مليون طن بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن، وهي زيادة تغطي ما نسبته 80 في المائة من حجم استيعاب السوق. ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا.