ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

باصات "أوبر" للنقل المدرسي
عبدالرحمن المرشد

معاناة أولياء الأمور مع إيصال وإحضار أبنائهم وبناتهم من المدارس لا تنتهي، بل انسحب ذلك على أعمالهم ومشاغلهم؛ وهو ما سبَّب خللاً كبيرًا وإهمالاً ومشاكل عديدة لكلا الطرفين (الموظف والعمل)؛ إذ يصر الأول على الخروج، ويمتنع الثاني عن الموافقة؛ لتتوقف المشكلة بدون حلول.

النقل المدرسي ضعيف، ولا يحقق أمنيات الأهالي، والبديل الاستعانة بأشخاص يقومون بهذا الدور بالرغم من امتعاض أولياء الأمور، وعدم رضاهم، ولكن كما يقول المثل (ما باليد حيلة).

التاكسي، أو المتعارف عليه (أوبر)، حقق نجاحًا في موضوع المشاوير اليومية، مع تحقيق الحماية والمتابعة التي لا توجد في التاكسي أو الباص الخاص؛ وهو ما يجعله مؤهلاً للقيام بمهمة النقل المدرسي بكل كفاءة واقتدار، بشرط توفير باصات صغيرة أو كبيرة، أو (فانات) حسب الحاجة، وتقع تحت إشراف وزارة التعليم التي تُصدر التصاريح المطلوبة؛ فالذي يريد تقديم الخدمة، ولديه الباص المطلوب، يُسجِّل في موقع خاص تُصدره الوزارة، وعلى أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من الخدمة التواصل مع مقدم الخدمة؛ ليتم الاتفاق بشكل شهري على التوصيل للمدارس ذهابًا وعودة، وجميع ذلك يقع تحت متابعة ولي الأمر من خلال كاميرا داخل الباص، وكذلك نظام تتبُّع المسار؛ لتصبح المسألة آمنة -بإذن الله- وموثَّقة.

أعتقد أن هذا النظام سيقضي على الباصات والفانات العشوائية التي تقوم بنقل الطلبة أو نقل المعلمات؛ لتصبح المسألة منظمة ومرتبة، وتُنهي المشاكل التي يعانيها أولياء الأمور من جراء عملية التوصيل وإحضار أبنائهم وبناتهم من المدارس.

هذا الأمر سيخفف من الازدحام المروري؛ فبدلاً من ذهاب كل شخص وحده يمكن جمع عدد من الطلبة في سيارة واحدة، ونحقق الهدف المطلوب للجميع.

الفكرة جيدة، وتستحق الدراسة، ولا تكلف الوزارة شيئًا ـ مع حفظ الحقوق ـ وبالتأكيد ستساهم مع النقل المدرسي في القضاء على هذه المشكلة التي يعاني منها الجميع

تقديم الاختبارات.. حاجة ملحة..!!
ماجد الحربي

مرة أخرى.. شؤون وشجون الفصل الدراسي الثالث الذي قررته وزارة التعليم على مدارس التعليم العام والجامعي، وما زال الفصل الدراسي الثالث يعتبر جديدًا على الطلاب حتى وهو في السنة الثانية له، خاصة طلاب التعليم العام، وبالأخص طلاب المرحلتين الابتدائي والمتوسط، بل حتى طلاب وطالبات الروضات الحكومية كونهم صغارًا في السن؛ فقد يتعرّض الكثير منهم لضربة شمس في صيف بلادنا اللاهب، نسأل الله السلامة والعافية. ويأتي ذلك حينما يتأخر بعض أولياء الأمور، أو حتى ممن لديهم سائقون، في سرعة أخذهم من المدارس؛ وهو ما يجعل بعضهم ينتظر كثيرًا خارج أسوار المدرسة أو في حوش المدرسة..!!

ألا يعلم مسؤولو الوزارة أنه خلال موسم الصيف ينقطع التيار الكهربائي في كثير من المدن نتيجة الضغط الكبير على كيابل الكهرباء..؟! ومدارسنا ليست بمنأى عن تلك الانقطاعات المتكررة..!! كما يفيدنا بذلك السبب نفسه مسؤولو الكهرباء كل صيف حينما تكون شكوى الناس من الانقطاع المتكرر للكهرباء، ولاسيما ونحن مقدمون على أكثر أشهُر الصيف سخونة، وهو شهر يونيو..!!

نود أن نخبر مسؤولي وزارة التعليم بأن مدينة مكة (العاصمة المقدسة) بها مؤتمر سنوي دولي عالمي، وهو اجتماع الناس على صعيد واحد في أداء فريضة الحج، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، فضلاً عن عمل كثير من طلاب التعليم العام، كالمرحلتَين الثانوية والجامعية في أعمال موسمية في الحج؛ وعلى ذلك كان تقديم الاختبارات أسبوعين، أو حتى أسبوعًا واحدًا، أمرًا ناجعًا ونافعًا لمصلحة الناس والطلاب في موسم كبير كموسم الحج، الذي تأتي فيه وظائف وأعمال تُمثل دخلاً كبيرًا لكثير من الأُسر؛ ولذلك نتمنى من وزارة التعليم تقديم اختبارات مدارس التعليم العام (بنين وبنات) إلى الـ15أو حتى الـ22 من الشهر الحالي ذي القعدة، ولا داعي لأن تكون الاختبارات حتى الـ29 في شهر ذي القعدة، وتنتهي في 04/ 12، الذي يكون على مقربة من وقفة عرفات..!! خاصة مدن المنطقة الغربية كمكة وجدة، وأيضًا المدينة المنورة، التي يكثر بها حجاج بيت الله الحرام، ويزداد الزحام بها منذ نهاية شهر شوال، وبداية شهر ذي القعدة؛ لقرب أداء شعيرة الحج، وبخاصة إذا علمنا أن بعض طلاب المرحلة الثانوية يعملون في الحج ممن لديهم ارتباطات بمؤسسات الطوافة وغيرها كل عام، وقد تأثروا خلال سنوات جائحة كورونا سنتين أو ثلاثًا، ولم يعملوا بها بسبب تلك الجائحة، فليتنا ننظر لذلك الأمر بعين الرأفة والرحمة لطلابنا وطالباتنا، ونقدم الاختبارات لهم.

خطر الحروب.. والضحايا العقول
محمد الحيدر

إن أخطر الأسلحة تلك التي تستهدف العقول، فإذا كان العقل هو المستهدف الأول فسيلي ذلك الوعي والإدراك، والقلب، والأخطر من ذلك ستستباح النخوة والشهامة والأعراض، وتُدمر كل معايير الإنسانية ومقوماتها المادية والنفسية.

وما أغلى الثمن (ثروات الأمة ومستقبلها: شبابها) الذي تدفعه الدول المستهدفة المحارَبة.

إننا أمام خطر داهم، ومعركة يجب أن نخوضها جميعًا، أهمها قضية الوعي والفهم والإدراك. وتلك عناصر تغيب عن الكثيرين للأسف.

وتحمل السعودية العبء؛ لتحمي ثغورها وحدودها، وتبذل كل غالٍ ونفيس لرفعة ونجاح وصحة أبنائها، وتعليمهم وتثقيفهم، وشحذ همم النابهين منهم، في الوقت الذي يتقلص فيه دور البيت، ويغيب دور المدارس والجامعات، وتكون النتيجة انخراط شباب صغير في شراك المخدرات وخداعها؛ لذا يجب أن تُستنفر الهمم لمواجهة هذا الخطر الداهم القاتل، ويكون الاستنفار جماعيًّا، بل أمميًّا.. فمنذ 5 سنوات قضت المخدرات على مليار إنسان، إضافة لمئات المليارات كخسائر اقتصادية، وكذلك أضعاف تلك المبالغ لعلاج آثار المخدرات صحيًّا ومجتمعيًّا وأمنيًّا وثقافيًّا وعلميًّا.

الحملات الأمنية الأخيرة أراها عملاً جديرًا بالتقدير والاحترام والدعم.. مع أنني أؤمن بأهمية المواجهة الشاملة والمبتكرة، فإذا كان هناك عقاب أمني رادع فيجب أن يكون هناك عمل توعوي جاد بخطورة المخدرات على الاقتصاد والصحة العامة، وأن من ينقلون ويتاجرون فيها إنما هم أدوات لأعداء خارجيين، يستهدفون بلادنا في ثروتها البشرية، وهذه الدولة الغالية التي تبذل كل غالٍ ونفيس لمواجهة هذا الخطر الداهم بحملات في كل مكان بالسعودية للقضاء على البؤر الإجرامية وأوكارهم.

ومن يقفون مكتوفي الأيدي دون حراك وهم يتسترون على التجار والمتعاطين.. جميعهم شركاء في الجرم.. فيجب أن أدعم وندعم الحملات الأمنية، التي هدفها تطهير البلاد من المخدرات.

ويتردد أن هناك توجهًا لإجراء تحليل وكشف عن المخدرات للمقبلين على الزواج، ولا يمكنني أن أحكم على جدوى هذا التوجه؛ لأنني أتوجس خيفة من فشل التجربة، وربما صعوبتها؛ فهناك الكثير من وسائل الاحتيال على تلك التحاليل؛ ومن ثم لا فائدة.

ويمكنني أن أنقل متابعتي لعدد من الدول لنقل تجاربهم في مواجهة المتعاطين للمخدرات، خاصة بين شرائح السائقين لحافلات المدارس أو سيارات النقل والقطارات، بأن تُجرى التحاليل وقتيًّا، وتظهر النتائج في دقائق معدودة، من خلال أجهزة صغيرة دقيقة كاشفة عن المخدرات وأنواعها في سرعة ويُسر.

إن دور البيت قد تقلص بشكل كبير نتيجة لضغوط الحياة وسرعة وتيرتها، إضافة لغياب الدور الإعلامي، وسط حالة الهوس في وسائل التواصل الاجتماعي الضاغطة على عقول الشباب.. كما غاب دور المدارس والمعاهد والجامعات. وهنا لا أقصد التعليم والإرشاد المباشر المنفر الذي تأباه عقول الشباب. فيجب أن يتم إحياء المبادرات الجماعية التي تواجه المخدرات في البيت والمسجد والمقهى والمدرسة والمستشفى والجامعة، في كل مكان؛ فلا أغلى من عقول أبنائنا، مستقبل البلاد وثروتها الحقيقية.

كوارث أطباء التجميل بلا محاسبة..!
عبدالرحمن المرشد

تبلغ نسبة غير الراضين عن عملياتهم التجميلية أكثر من 20%، بمعنى أن عدم رضا المستفيد ليس بسبب خطأ في التقدير الشكلي، أو اختيار ما يتناسب مع مظهره الخارجي، سواء تعديل أنف أو شفتين، أو شفط دهون، أو فكين.. وغيرها، إنما بسبب أخطاء يقع فيها أطباء التجميل.

كما أعتقد لا يوجد قانون واضح لمثل هذه العمليات، يُلزم الطبيب ويحاسبه؛ إذ أصبحت التـشوهات في الوجه لافتة وغريبـة لدرجة أنك تشـاهد بـعض النساء وتعلم أنها أجرت عملية من مظهرها الخارجي الذي يجعلك تشفق عليها.

والمشكلة عندما يصاحب تلك التخبطات أعراض جانبية، لا يمكن تجاوزها إلا بمسكنات أو مهدئات.

وأغلب النساء ممن وقعن ضحية لمثل هؤلاء عندما يراجعنهم لا يجدن الحل الشافي، إنما صدود وتهرب مؤكدين أنهم قاموا بعملهم على أكمل وجه، وليس عليهم تبعات أو محاسبة قانونية؟

ارتفاع تكلفة العمليات التي يجريها أطباء التجميل، إضافة إلى الهوس الكبير على إجرائها من قِبل النساء، حوَّلا بعض هؤلاء الأطباء إلى تجار بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب الذمة والضمير. ولا أخفيكم سرًّا أن التعامل مع هؤلاء بمبدأ الضمير الواعي والذمة السليمة يُعتبر من الحمق؛ لأن مراكز التجميل تحوي بين جنباتها كمًّا هائلاً من الاحتيال؛ يحتاج إلى رقابة صارمة، ومتابعة دقيقة؛ حتى لا تصبح حياة الناس ومظاهرهم مرتعًا لكل متدرب يأتي إلينا من الخارج دون فَهْم دقيق أو عِلم بأبجديات المهنة.

قدَّر بعض الخبراء سوق الجراحة التجميلية في السعودية بأكثر من أربعة مليارات ريال ونصف المليار، كما يوجد أكثر من 250 مركزًا وعيادة، بعضها جاء من عدد من الدول العربية؛ لتستفيد من هذا الهوس بعمليات التجميل.

وَضْع معايير لمحاسبة تلك المراكز ومَن يعمل بها مهم وضروري، وكذلك الأسعار تحتاج لمراجعة جادة؛ لأن هذا السوق أصبح مرتعًا للتلاعب.

الرياضة.. هدف يبحث عن مرمى المال والأعمال..!!
عبدالمحسن الحارثي

جذبُ المؤسسات الخاصة للمشاركة في جزء من ملكية الأصول الحكومية، والاستثمار بها، أمرٌ مهمٌّ اقتصاديًّا.. والرياضة هي الطريق السليم للوصول إلى الأهداف، وهو مطلب استراتيجي وفق ركائز رؤية 2030م؛ لتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى الرفاهية.. فهذا التخصيص يعزز التكامل على مختلف المستويات.

ويمكن تلخيص أهم مفتاح للاستثمار الناجح في كلمتين فقط، هما: (تخصيص الأصول).

وقد أثبتت التجارب العالمية أن عمليات الخصخصة كانت في المجمل ناجحة، بالرغم من أن الكثيرين لا يربطون بين الخصخصة وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، ويعتقدون بعدم ترابطهما، وهذا منطق غير صحيح إطلاقًا.

يجب أن تبدأ أي مناقشة حول الاستثمار، أو وضع قيمة نقدية للبيئة، بالسكان ومدى شغفهم للرياضة والتشجيع، ومدى اتساع القاعدة الجماهيرية للنادي المراد الاستثمار فيه، وما يملكه من بنية تحتية وفوقية.. مع وجود خيارات أكثر من أي وقت مضى للمستثمرين.

ويجب على الشركات أن تستثمر أكثر وأكثر في جذب الرأي العام الرياضي.

إن السعي الكامل وراء الاستثمار في القيمة يتطلب منك أن ترى أين يخطئ الجمهور؛ حتى تتمكن من الاستفادة من تصوراتهم الخاطئة، كما قال (جاي سبير).

ما يهم في الاقتصاد الرياضي الجديد ليس عائد الاستثمار، بل العائد على الشركة. ولعبة الاستثمار تزداد تنافسية، وتتوالد خانات الآحاد إلى عشرات ومئات!!

فالخصخصة حبَّة مُرّة، لكنها حبَّة دواء، كما قال: "فريدريك تشيلوبا".

عادة ما يفوز الفريق الذي يضم أفضل اللاعبين؛ ولهذا السبب تحتاج إلى استثمار معظم وقتك وطاقتك في تطوير فريقك، كما قال "جاك ويلش".

والاستثمار طويل الأجل هو الرابح دائمًا، وهذا ما أكده "وارن بافيت" في مقولته الشهيرة: "دائمًا أستثمر على المدى الطويل".

أكبر سوق للأنشطة الرياضية يمكنك الاستثمار فيه هو: سوق الشباب. والعثور على هذه الحقيقة أفضل من العثور على منجم ذهب. قال "أمارتها سين": "النمو الاقتصادي دون الاستثمار في التنمية البشرية هو نمو غير مستدام، وغير أخلاقي".

إيجابيات الخصخصة أكثر من سلبياتها؛ ولذلك يجب حماية المشجع (السعودي، الخليجي والعربي) من جشع المستثمرين، وألا يهتم المستثمر بالربح على حساب المستوى الفني.

وتجارة الرياضة وتجارة الرياضيين يجب أن تساهم في بناء الاقتصاد الوطني.

هل خصخصة الأندية الرياضية ستضعف القاعدة الجماهيرية أم العكس؟! ليعلم التاجر والنادي أن القاسم المشترك بينهما هو: المشجع!!

أنا متأكد أن الأندية السعودية ستتمتع بقوة كبيرة بعد التخصيص، ويخف العبء على ميزانية الحكومة السنوية. ويمكن للحكومة أن تساعد، لكننا بحاجة إلى إجراء هذا الانتقال الآن للتعافي بقيادة الاستثمار الخاص!!

القبيلة في العصر الحديث..!!

عبدالمحسن الحارثي

حركات الهجرة للكثير من أبناء القبائل منذ عقود عدة جعلت الكثير من المجتمعات المدنية والتنمية البشرية عبارة عن مزيج من الأطياف الاجتماعية.

من الطبيعي جدًّا أن يحدث مثل هذا الانفتاح والتوسع المكاني في عصر النهضة وزيادة عدد السكان، ويحدث ذلك حتى على مستوى قارات العالم، وفي ظل طلب الرزق والتعليم كانت الهجرة العكسية من القرية إلى المدينة، حيث الوظائف والجامعات.. ولم يبقَ في القرى والمراكز والهجر إلا الندرة اليسيرة جدًّا.. ولا أدل على ذلك من حركة ضم المدارس التي انتهجتها وزارة التعليم بسبب ضعف أعداد الطلاب في بعض تلك المواقع.

حسب اشتراطات علماء الاجتماع، قيام أي جماعة يتطلب عنصرَين، هما: الاستقرار المكاني، وعاطفة الجماعة. وأعتقد أن هذين العنصرين -أو أحدهما- غير متوافرَين في معظم القبائل اليوم، وذلك بعد أن انصهرت جميع فئات المجتمع القبلي والمدني، وكونت المجتمع السعودي بعيدًا عن الاهتمام بأصول المواطنين؛ لأن التركيز تحوّل من الهوية القبلية إلى بناء الوطن.

لا شك أن دور القبيلة أقل من الدولة، خاصة في جوانب توفير العيش الكريم للجميع. وهذا لا يعني تهميشها أو نكران دورها في السابق، لكنها اليوم تحتاج إلى إعادة تصحيح لبعض المفاهيم. وما نراه من بعض الشخصيات المجتمعية لَدليل على خطر النعرات والتباهي بأمجاد السابقين، والتفاضل بالنسب.

العالم المدني الحديث بدأ في نزع السلطة المطلقة من يد القبيلة؛ لتكون تحت مظلة الدولة. ولا ضير من وجود القبيلة الحتمي في المجتمعات المدنية المعاصرة؛ فإنه يحتاج إلى أن يكون أكثر تنظيمًا وكفاءة في العمل؛ باعتباره إحدى مؤسسات الدولة الاجتماعية.

ولذلك أرى أهمية إدراج القبيلة كمؤسسة لها هيكلة رئيسية، ومعايير للعمل الجاد، ومؤشرات إنجاز سنوية، ومهام وأدوار ومسؤوليات لجميع المنتسبين لها، وقاعدة بيانات، مع عمل مبادرات للعاطلين عن العمل، والمحتاجين، وعقد دورات تدريب وتأهيل لأبنائها، ورعاية وإنشاء أوقاف ريعية، تساعدهم في عصب التقدم والنماء.

إن تطوير القبيلة وتفعيل نظامها كمؤسسة اجتماعية يحقق الكثير من المكاسب المجتمعية والإنسانية، مثل توعية شباب القبيلة، وفتح لجان لفض المنازعات وإصلاح ذات البين؛ لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ النظام.

مثل هذه الأفكار تناولها الكثير من الكتاب، ولكن تحتاج إلى تطبيق؛ فوراء كل فكرة خطوة للأمام، والتطوير والتجديد يجب ألا يكونا مجرد فكرة في الرؤوس، بل حقيقة يراها الناس جميعًا.

مكة تُهيئ مشاعرها لضيوف الرحمن
ياسمين المحمد

تتصدَّر المملكة العربية السعودية في هذه الأيام اهتمامات وسائل الإعلام العالمية وهي تترقب موسم الحج الأعظم، وتتطلع نحوها أنظار وقلوب أكثر من مليار ونصف المليار مسلم وهم يشاهدون ضيوف الرحمن يتنقلون بسهولة ويُسر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، تغمرهم السعادة، ويملأ وجوههم الأمل، ويحظون بعناية فائقة، وفّرتها لهم الأجهزة المختصة ذات العلاقة بأعمال الحج، بإمكانات ضخمة ومقدرات هائلة، وإشراف مباشر من القيادة على أعلى مستوياتها.

أبرز ملامح الاهتمام تتمثل في التعامل الراقي الذي يجده ضيوف الرحمن منذ وصولهم الأراضي السعودية؛ إذ يتم استقبالهم بالورود والقهوة السعودية والابتسامات النابعة من القلب، بل إن هذه العناية أصبحت خلال السنوات الماضية تبدأ قبل وصول الحجاج للمملكة؛ إذ تتم إجراءاتهم في بلادهم ضمن مبادرة "طريق مكة"، ويتم منحهم التأشيرات ومراجعة أوراقهم الثبوتية ومستنداتهم الصحية، واستلام أمتعتهم؛ لذلك يخرجون من المطارات السعودية بمجرد وصولهم، ويتوجهون مباشرة إلى أماكن إقامتهم.

بطبيعة الحال، إن هناك نسبة كبيرة من هؤلاء الحجاج من المرضى الذين يجدون عناية خاصة، ويُمنحون الأولوية على من سواهم؛ إذ لا يقتصر الاهتمام بهم على معالجتهم من الأمراض الطارئة التي قد تصيبهم، بل تُجرى لكثير منهم عمليات جراحية معقدة لأمراض مزمنة.. فإحصاءات وزارة الصحة تشير إلى أن كثيرًا من عمليات القلب المفتوح تُجرى للحجاج سنويًّا مجانًا.

وبالرغم من أن حالة بعضهم الصحية قد تكون حرجة إلا أن السلطات السعودية تحرص على أدائهم فريضة الحج التي قَدِموا لأجلها، وعدم تفويت الفرصة عليهم، حتى لو تطلب الأمر نقلهم بطائرات مروحية؛ لتمكينهم من حضور نسك الوقوف على صعيد عرفة.

كما تولي السلطات السعودية اهتمامًا كبيرًا لتجويد الخدمات المقدمة لهذه الحشود الضخمة التي تتحرك في أوقات متشابهة داخل بقعة جغرافية محددة؛ وهو ما يُشكل تحديًا هائلاً لضمان سلامتها، وتلبية احتياجاتها.. وهو ما بات يعرف باسم "إدارة الحشود"، وهي عملية معقدة، وبالغة الصعوبة، لكن السلطات السعودية أكدت باستمرار القدرة على تنفيذها باحترافية عالية.

هناك قصص إنسانية تحدث على هامش موسم الحج، لكنها تستأثر باهتمام وسائل الإعلام العالمية، وهي تتعلق بتعامُل الأفراد مع الحجيج. وقد شهدنا كيف أن كثيرًا من الصحف والفضائيات الغربية أفردت مساحات واسعة لمتابعة رجل الأمن الذي خلع حذاءه وألبسه لامرأة كبيرة في السن، وسار معها حافي القدمين حتى أوصلها إلى مقر سكنها والابتسامة لم تفارق شفتيه.. وكم كان ذلك الجندي شهمًا عندما ساعد رجلاً مسنًّا، سقط من الإعياء أثناء الطواف، فحمله على ظهره، وأكمل له طوافه. وكذلك أعضاء فريق الكشافة الذين يقفون في عز الظهيرة؛ ليوزعوا مياه الشرب على الحجاج، ويقوموا برش رذاذ الماء على وجوههم؛ لتلطيف حرارة الأجواء.

هذه التصرفات التي نقوم بها بصورة عفوية تلفت انتباه الآخرين؛ لذلك ينبغي أن تُسلِّط عليها وسائل إعلامنا اهتمامها، وتنقلها للعالم، ليس للتفاخر والتباهي، ولكن لتقديم فكرة حقيقية عن الإنسان السعودي، واستعداده لتقديم المساعدة لكل من هو بحاجة إليها.

ومن الضروري ألا يقتصر هذا الجهد على الأجهزة الرسمية أو المؤسسات الإعلامية فقط، بل إن الناشطين على وسائل التواصل الإعلامي يمكنهم المشاركة فيها بصورة أفضل؛ لأن الفعل الشعبي يكتسب مصداقية أكبر؛ لذلك بإمكانهم نشر هذه القصص والصور على حساباتهم الشخصية، ولاسيما في ظل ما تتمتع به تلك الوسائط من انتشار وقدرة على الوصول للجميع.. وبذلك نكون قد أسهمنا في تعزيز صورتنا الذهنية الإيجابية لدى الآخرين بأكثر مما تقوم به حملة علاقات عامة، تتطلب إنفاق ملايين الدولارات.

أسرار الحج !!د.
زيد بن محمد الرماني




لو أننا تتبعنا الكثير من أعمال الحج من طواف وسعي ورمي وإحرام لوجدناها كلها إنما تنبعث من مبدأ الإيمان بالله والتصديق برسوله والرضا بما يحكمان به، وذلك لأنها أمور تعبدية قد لا تظهر حكمتها لكثير من الناس، فطاعة الله فيها هي بذاتها آية على صدق الإيمان بالله إلهاً واحداً، ومشرّعاً حكيماً، وصدق الإيمان برسوله نبياً هادياً، ومبلغاً يتبع ما يوحى إليه.

وفي الحج تؤدّى الصلوات المفروضة، ويزداد المصلي قرباً إلى الله بقربه من الكعبة المشرفة التي جعلها الله قبلة للمسلمين يولون شطرها وجوههم حيثما كانوا.

فالمصلي حين يتجه إلى الكعبة وهو في بلده يهفو قلبه إلى هذه القبلة، ويشعر نحوها بالتعظيم والإجلال، وبالشوق والحنين، فإذا حج وطاف بالبيت وتمتع برؤية الكعبة المشرفة، وصلى متجهاً إليها وليس بينه وبينها فاصل بعد أن كان بينه وبينها آلاف الأميال، لا شك أنه حينذاك يشعر بالقرب ولذته، فيكون الاتجاه في الحج محسوساً ملموساً.

ثم إن المصلي يظل يعبد الله زماناً وهو بعيد عن حرمه وبيته، فإذا حج فقد دُعي بهذا الحج إلى زيارة بيت الله، فمثله كمثل رجل سمع من بعيد بعظيم من العظماء، فجعل يتصور عظمته، ويعمل كل ما يرضيه على بُعده، ثم يزوره في بيته، فلا شك أنه يجد من الفرحة واللذة والصلة والقرب والأنس أضعاف ما كان يجد وهو بعيد، ((ولله المثل الأعلى)).

وإذن فروح الصلاة وسرها وعمق معناها الذي توحي به، كل ذلك يتهيأ في الحج أكثر مما يتهيأ قبله، وبه تتوطد الصلة بين العابد والمعبود على أكمل وجه.

وفي الحج بعد ذلك بذلك المال والجود به، وهو المعنى الذي تصدر عنه الزكاة، بل إن بذل المال في سبيل الحج يقترن بأن الإنسان يترك عمله ومصادر رزقه، ويتخلى عن كل مورد من موارده ـ ولو إلى حين ـ كي يؤدي فريضة الحج، فالتضحية في الحج تضحية مزدوجة، لأنها تضحية في المورد، وتضحية في الصرف، أما الزكاة فإنها تضحية في الصرف فقط.

وفي الحج أيضاً رقابة للنفس كرقابة الصائم: إن من يفرض الحج على نفسه يجب أن يلتزم بأدب الحج التزاماً قوياً، فهو في حالة إحرام مادي حيناً، ومعنوي دائماً، فإذا كان الصائم يمتنع بعض يوم عن رغباته وشهواته، فإن الحاج يكف عن ذلك طول نهاره وطول ليله، ويمتد به هذا الحرمان أياماً، وربما امتدَّ أسابيع.

والإحرام الذي لا يفارقه الحاج هو ذلك الشعور الملازم له بأنه ضيف الله في حرمه، وأنه إنما قدم تاركاً أهله وماله وجميع مصالحه ليلتمس من الله رحمته ورضوانه، وليتطهر من ذنوبه، تحقيقاً للأمل الشريف المنبعث من قوله صلى الله عليه وسلم: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)).

العيد وإشارة المرور
حسن آل عمير

كل عام وهذا العالم أقرب إلى البارئ عز وجل. العيد فرصة عظيمة لنشر السعادة، والتزود بالإيجابية وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. محطة مهمة في حياتنا، نمرُّ بها مرتين في العام: عيد الفطر، وعيد الأضحى. من أهم الفرص التي يجب استثمارها لتحرير النفس من قيودها السلبية، والانطلاق نحو حياة جديدة، كلها فرح وبهجة.

أعجبني أحد الأحبة الذي ربط ألوان إشارة المرور بمواسم الأعياد. تخيل نفسك أمام إشارة المرور، وعند ظهور اللون الأحمر اسأل نفسك عن تلك الأفعال والأقوال والتصرفات التي يجب أن تجعل العيد فرصة للتوقف التام عنها، والتوبة، والعودة إلى الله، والاستغفار من كل فعل لا يُرضي الخالق -عز وجل-.

كل إنسان أعلم بنفسه، ويدرك تمامًا ما لا يتوافق مع الشريعة من أمور، ويعرف خطورتها، ويجب أن يتوقف عنها.

اربط اللون البرتقالي في إشارة المرور بكل الأفكار والأفعال التي تجد أنها لا تفيدك، ولا تضرك. خفف منها قدر الإمكان، ولا تجعلها تستحوذ على كل وقتك، واعلم أنها من مضيعات الوقت التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

أما بالنسبة للون الأخضر فاجعله مؤشرًا للاستمرار والانطلاق في كل ما يتوافق مع المنهج الرباني، وما يسمو بنفسك، ويحقق لك النجاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة.

العيد نور يضيء لنا الحياة، ويعيد لنا التوازن، ويقرب القلوب، وينقي النفوس، ويجمع الأقارب والجيران، ويفتح لهم فرصة التواصل والمحبة.

اللهم املأ حياتنا جميعًا بالفرح والسرور، واجعل حياتنا أعيادًا ومسرات.

ماذا بعد التصنيف العالي لجامعاتنا؟
ياسمين المحمد

نتائج باهرة حققتها الجامعات السعودية في تصنيف QS الأخير لأفضل الجامعات حول العالم؛ إذ جاءت 3 جامعات سعودية في قائمة أفضل 5 جامعات على مستوى الوطن العربي؛ فنالت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول، تلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الترتيب في المرتبة الثالثة، فيما حلت جامعة الملك سعود في المركز الرابع. واحتلت المراكز (الـ143 – الـ180 – الـ203) عالميًّا على الترتيب.

هذه النتائج لم تتحقق قطعًا عن طريق المصادفة، بل كانت نتاجًا لجهود متواصلة لتطوير التعليم النوعي، والاهتمام بالبحوث العلمية، والاستعانة بأفضل القدرات والكوادر التعليمية حول العالم، والتنقيح المستمر للمقررات والمناهج العصرية التي تُدرس للطلاب حتى تتوافق مع أحدث التطورات والاكتشافات العلمية الحديثة، إلى جانب زيادة الاعتماد على مخرجات التقنية والتحول الرقمي الكامل، بما يؤدي في النهاية لتحسين البيئة التعليمية؛ وهو ما ينعكس بالتأكيد على جودة المخرجات النهائية.

ومع أن الجامعات السعودية حظيت منذ بدايات تأسيسها باهتمام القيادة الرشيدة؛ باعتبارها بوابة رئيسية لتحقيق التطور المنشود، ورصدت لها ميزانيات كافية، فإنه من باب الإنصاف القول إن ما وجدته من عناية واهتمام منذ إقرار رؤية السعودية 2030 فتح صفحة جديدة للتطوير؛ إذ لم يقتصر الدعم على الجانب المادي فقط، بل تبعته إجراءات تنظيمية عدة، من أبرزها نظام استقلال الجامعات.

هذا النظام الذي صدر في قرار من المقام السامي في يوليو 2020 هو نظام متطور، تتبعه معظم الجامعات الرائدة حول العالم؛ إذ يتاح لها المزيد من حرية الحركة في الجوانب الأكاديمية والمالية والإدارية؛ للتخلص من الروتين والبيروقراطية؛ لتحقيق النهضة العلمية، وإنشاء صروح علمية وتعليمية حديثة قادرة على رفد المجتمع بكفاءات وقدرات بشرية، تمتلك المؤهلات اللازمة التي تعينها على تلبية احتياجات سوق العمل.

وخلال السنوات الثلاث الماضية شهدت الجامعات السعودية تغيرات إيجابية كثيرة، تمثلت في تطوير المناهج، واستقطاب كفاءات عالمية بارزة، كان لها أثر كبير في تجويد العملية التعليمية، وأتاحت للقدرات الأكاديمية الوطنية الاحتكاك بهذه الكفاءات، والاستفادة من مؤهلاتها وخبراتها التراكمية.

لكن، وحتى تتحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانات العلمية الهائلة التي تتمتع بها جامعاتنا، والمكانة المرموقة التي وصلت إليها، فإن المطلوب هو التركيز على الاستفادة من التنوع البيئي الذي تمتاز به بلادنا، وأن ترتبط الجامعات بالبيئات المحيطة بها، وتركز على إيجاد حلول لمشاكل المجتمعات المحلية.

بهذا فقط يمكن أن تتحول المؤسسات التعليمية إلى أدوات تغيير إيجابي، تحقق نهضة حقيقية بدلاً من أن تكون مجرد جامعات نخبوية، وقاعات تُلقى فيها دروس نظرية مكررة.. مع ضرورة التطوير المستمر للمناهج باستصحاب حاجة المجتمع الفعلية، ومواكبة الاكتشافات العلمية بمرونة تتوافق مع متغيرات العصر دون بيروقراطية أو جمود.

ولا بد أيضًا من التركيز على جودة البحوث العلمية التي تعتبر العامل الأساسي في تصنيف الجامعات، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر إنتاجهم في الدوريات العلمية المعروفة، على أن يتم الاهتمام أيضًا ببراءات الاختراع عبر استقطاب الموهوبين، مع العناية بتسجيل هذه البراءات التي يمكن أن تشكل مصدر تمويل رئيسي لهذه الجامعات، ولاسيما في ظل هيمنة التكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا المعاصرة.

ختامًا، فإن ثمار هذا النجاح ينبغي أن تنعكس على مجتمعنا السعودي؛ بما يؤدي لتحقيق أهدافنا الوطنية العليا. ولن يتحقق ذلك ما لم تسهم جامعاتنا في تأهيل الكوادر والمواهب المحلية؛ فهناك الكثير من المبتعثين الذين عادوا إلى الوطن بعد أن نالوا أعلى الدرجات العلمية من جامعات عالمية مرموقة. وهؤلاء بحاجة ماسة إلى ممارسة العمل الأكاديمي؛ حتى يستفيدوا من الاحتكاك بالكفاءات العلمية الدولية الموجودة في جامعاتنا.. فهذه الكوادر أنفقت عليها الدولة أموالاً طائلة، وإذا لم يجدوا العناية الخاصة والتمييز الإيجابي فإن تلك الجهود سوف تضيع سدى.. .