آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

"صحة الجوف" تغرِّم 27 طبيباً و13 ممرضة 139 ألف ريال‎


مهنا التميمي- سبق- الجوف: كشف تقرير أصدرته لجنة المخالفات الطبية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، أن اللجنة أصدرت 25 قراراً خلال العام المنصرم 1433هـ, احتوت القرارات مخالفة 27 طبيباً، و13 ممرضة، وتضمنت العقوبات إنذارات ومخالفات مالية فاقت 139 ألف ريال على الأطباء, وتراوحت مقدار العقوبات المالية للمخالفة الواحدة على الأطباء ما بين خمسة آلاف ريال وحتى عشرة آلاف ريال على الطبيب.

وبيّن مدير إدارة المتابعة بصحة الجوف عياش الرويلي، أن اللجنة أصدرت قرارات مختلفة ضد قضايا ومخالفات متنوعة, بمتابعة وتوجيهات مباشرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور عبد الله المعلم، الذي يُهيب بعدم التراخي مع أي موظف مقصّر، وخاصة تقصير العاملين في القطاع الطبي تجاه المرضى.

وأضاف "الرويلي": هذه القرارات جاءت ضد بعض الأطباء والممرضات بمستشفيات المنطقة، وكانت العقوبة ما بين الإنذار والغرامات المالية نتيجة للتقصير في الرقابة والإشراف، ونقص المتابعة وعدم الالتزام ببذل العناية بما يتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها, استناداً إلى نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5

نتيجة تقصيرهم في الرقابة والإشراف ونقص المتابعة



"صحة الجوف" تغرِّم 27 طبيباً و13 ممرضة 139 ألف ريال‎




مهنا التميمي- سبق- الجوف: كشف تقرير أصدرته لجنة المخالفات الطبية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، أن اللجنة أصدرت 25 قراراً خلال العام المنصرم 1433هـ, احتوت القرارات مخالفة 27 طبيباً، و13 ممرضة، وتضمنت العقوبات إنذارات ومخالفات مالية فاقت 139 ألف ريال على الأطباء, وتراوحت مقدار العقوبات المالية للمخالفة الواحدة على الأطباء ما بين خمسة آلاف ريال وحتى عشرة آلاف ريال على الطبيب.

وبيّن مدير إدارة المتابعة بصحة الجوف عياش الرويلي، أن اللجنة أصدرت قرارات مختلفة ضد قضايا ومخالفات متنوعة, بمتابعة وتوجيهات مباشرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور عبد الله المعلم، الذي يُهيب بعدم التراخي مع أي موظف مقصّر، وخاصة تقصير العاملين في القطاع الطبي تجاه المرضى.

وأضاف "الرويلي": هذه القرارات جاءت ضد بعض الأطباء والممرضات بمستشفيات المنطقة، وكانت العقوبة ما بين الإنذار والغرامات المالية نتيجة للتقصير في الرقابة والإشراف، ونقص المتابعة وعدم الالتزام ببذل العناية بما يتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها, استناداً إلى نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59).

«التربية»: توجيه المعلمين الجدد الأحد القادم وتوجيه المعلمات خلال أسبوعين


الرياض ـ الوئام:
أكدت وزارة التربية والتعليم، أن مباشرة المعلمين الجدد ستكون في يوم الأحد القادم الموافق الثامن عشر من شهر شوال الجاري.
وأوضح محمد الدخيني، المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، انه سيتم خلال هذا الأسبوع إنهاء توجيه المعلمين الجدد إلى مدارسهم ليباشروا الأحد القادم مهامهم.
وأضاف الدخيني: “وزارة التربية والتعليم تنتظر ترشيح المعلمات، من قبل وزارة الخدمة المدنية، ومن ثم إجراء المقابلة الشخصية لهن وإصدار قرارات التعيين والتوجيه للمدارس”، مشيراً إلى انه يتوقع ان يتم الإنتهاء من ذلك خلال أسبوعين.

«الأسير» طالب الوليد بن طلال إستبداله بإحدى راقصاته أو منافقيه..

تضامنا مع «السويدان» و«الأخوان».. «العجلوني» و«العودة» يتوقفان من «الرسالة» و«الأهرام»


الرياض ـ الوئام ت صحف:
أوقف سلطان العجلوني، الأسير الأردني، والمحرر والإعلامي المعروف، برنامجه (نداء الحرية) الذي يبثه على شاشة (قناة الرسالة)؛ وذلك تضامنا مع الدكتور طارق السويدان الذي تم إبعاده من (القناة)؛ بسبب انتمائه لتنظيم الأخوان المسلمين.
وقال العجلوني في تدوينة له على (فيس بوك): “أُعلن وقف برنامجي على (قناة الرسالة)، وبما أن (قناة الرسالة) لا مكان فيها للأحرار، فإن برنامج ( نداء الحرية) ومقدمه (الأسير المحرر) لم يعد يشرفهم أن يظهروا على هذه (القناة)؛ ولذا أُعلن أن الموسم الثالث من (نداء الحرية) لن يعرض على شاشة (الرسالة) وليستبدلنا (الوليد بن طلال) بإحدى راقصاته أو منافقيه”.
وأضاف: “مع العلم أني لم أتقاضى يوماً فلساً واحداً من (الوليد) أو (الرسالة)، وكنت أقدم البرنامج مجاناً لوجه اتلله تعالى ونصرة لقضية فلسطين، وهذا الموقف أهديه لشهداء مصر الذين سقطوا برصاص الجيش الإسراسيسي”.
من جهته اعتذر الدكتور سلمان العودة، الأمين العام المساعد لاتحاد علماء المسلمين، والكاتب في صحيفة الأهرام المصرية، عن الكتابة فيها؛ لموقفها من الأحداث الراهنة في مصر, وتغطيتها غير الحيادية لجريمتي (رابعة) و(النهضة).

"العمل" تبدأ بالمنشآت من الحجم العملاق والمدارس الأهلية

بدء التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور بنهاية شوال الحالي




عبير الرجباني- سبق- الرياض: أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين اعتزام الوزارة نهاية شهر شوال الحالي البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور، وذلك للمنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

كما أوضح أن البرنامج متاح حالياً للتجربة قبل التطبيق الإلزامي، وقد بادر عدد من المنشآت لرفع ملفات أجور عامليها من خلال النظام في موقع خدمات الوزارة.

وقد أتاحت هذه التجربة، بحسب أبو اثنين، للمنشآت الاطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام، وفترة التجربة التي بدأت من شهر يونيو الماضي كفرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها وتحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي.

ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين، في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه بنهاية شهر شوال الحالي ستبدأ الوزارة بإلزام الشركات من الحجم العملاق والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها بتطبيق برنامج حماية الأجور لكل العاملين لديها، وذلك ضمن المرحلة الأولى، في حين ستلزم المنشآت الأخرى تباعاً حسب خطة ستعلن عنها الوزارة.

ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

وأشار "أبو ثنين" إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، والتي تعمل على الاستفادة من توافر نظم معلومات متقدمة لدي الوزارة والجهات الشريكة، تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية الأخرى للقرار، منها تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، وللحد من الشكاوى الكيدية، وسيساعد هذا البرنامج منظومة التفتيش في الوزارة على اكتشاف المنشآت المتحايلة والتي يعمل عمالها لدى الغير، بالإضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل بأن آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، حيث يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها، وذلك من خلال البنوك المحلية والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة، حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني.

وأبان أنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين، واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج، وذلك من خلال موقع الخدمات، ويجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير، وذلك لكي يتم عكس البيانات الصحيحة على معدل الانضباط في دفع الأجور.

ودعا د. عبدالله أبو ثنين المنشآت الخاصة للمسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وتقديم بيانات العاملين لديها، وذلك تلافيا لوقوع العقوبات على المنشأة، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة، عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة فسيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.

الجدير بالذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص ولا يحمل المنشآت أي تكاليف إضافية من قبل الوزارة، وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين، ولمزيد من المعلومات حول البرنامج والخطوات التي يتوجب عملها الرجاء الدخول على البوابة التعريفية http://emol.gov.sa/wps أو التواصل مع فريق العمل على البريد الإلكتروني -تم حذف االبريد بواسطة الادارة _برجاء الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر _الادارة - " أو الاتصال على مركز خدمات العملاء 920001173

حالتي وفاة و7 إصابات في انقلاب مركبة عائلية على طريق «نجران شرورة»


نجران ـ الوئام ـ عوض آل عاطف:
توفي شخصين، وأصيب سبعة آخرون، في حادث مروري وقع فجر اليوم على طريق (شرورة نجران)، بين مركبة تقل عائلة مكونة من 9 أشخاص.
وأوضح الناطق الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران، لـ”الوئام” أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عند الساعة ٠٥:٠٠ من مواطن عن وجود حادث انقلاب عائلة وأن هناك تسع حالات بالموقع، وتم توجيه خمس فرق إسعافية؛ فرقتين اسعافيتين من الهلال الأحمر، وتم التنسيق مع مستشفى شروره العام بإرسال سيارتين إسعاف، ومستشفى القوات المسلحة بشرورة، سيارة إسعاف واحدة، وعند وصول الفرق للموقع؛ وجد حالتين وفاة وسبع حالات مصابين مابين حرجة ومتوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، وتم نقل أربع حالات من قبل فرق الهلال الأحمر، وحالتين من قبل إسعافات وزارة الصحة، وثلاث حالات عن طريق إسعاف القوات المسلحة، ووزعت الحالات مابين مستشفى شرورة العام؛ ست حالات، ومستشفى القوات المسلحة ثلاث حالات.

كانت معدة للبيع في الأسواق

وزارة التجارة تُصادر كميات من السلع الفاسدة في نجران


الرياض-الوئام:
صادرت وزارة التجارة والصناعة في جولات رقابية على أسواق نجران أكثر من 240 ألف عبوة من منتجات البسكويت، والبطاطس، والفول السوداني، إضافة إلى 120 كيلوجرام من المكسرات والحلويات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي كانت معدة للبيع في الأسواق خلال فترة عيد الفطر المبارك.
واشتملت المواد الغذائية التي تم ضبطها على 8000 علبه بسكويت ويفر بالشوكولاته، و140 ألف علبة فول سوداني، و40 ألف علبة بسكويت بالبندق، ونحو 50 ألف كيس بطاطس “سناكس” واتضح سوء تخزين المواد والأغذية المعروضة وتم مصادرتها على الفور واستدعاء ملاك المحال للتحقيق معهم في مقر الوزارة وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على عدم تهاونها مع من يتلاعب بصحة وسلامة المستهلك أو من يقدم سلعا مغشوشة، أولا يلتزم بالخدمات المنصوص عليها في ضمان السلع وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية.
وكانت فروع وزارة التجارة في المملكة قد أجرت خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك جولات رقابية مكثفة على الأسواق التي تشهد كثافة في الشراء للتحقق من صلاحية الأغذية المعروضة وإتباع الطرق النظامية في البيع.
وأكدت الوزارة مواصلتها الجولات الرقابية على الأسواق والمستودعات الغذائية والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم الهاتفي 8001241616 .

بالصور – “التجارة” تصادر كميات كبيرة من السلع الفاسدة في نجران


طلال الناصر ( صدى ) : صادرت وزارة التجارة والصناعة من أسواق نجران أكثر من 240 ألف عبوة من منتجات البسكويت، والبطاطس، والفول السوداني، إضافة إلى 120 كيلو من المكسرات والحلويات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كانت معدة للبيع في الأسواق خلال فترة عيد الفطر.
واشتملت المواد الغذائية التي تم ضبطها على: 8000 بسكويت ويفر بالشوكولاتة، و140 ألف علبة فول سوداني، 40 ألف علبة بسكويت بالبندق، ونحو 50 ألف كيس بطاطس (سناكس)، فيما اتضح سوء تخزين عدد من الأغذية المعروضة وتم مصادرتها على الفور.
وقد تم استدعاء ملاك المحال للتحقيق معهم في مقر الوزارة، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتشدد وزارة التجارة على أنها لن تتهاون مع من يتلاعب بصحة وسلامة المستهلك، أو من يقدم سلع مغشوشة، أولا يلتزم بالخدمات المنصوص عليها في ضمان السلع، وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية.
وكانت فروع وزارة التجارة في المملكة قد أجرت خلال فترة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، جولات رقابية مكثفة على الأسواق التي تشهد كثافة في الشراء للتحقق من صلاحية الأغذية المعروضة، واتباع الطرق النظامية في البيع.
وتؤكد الوزارة على مواصلتها الجولات الرقابية، على الأسواق والمستودعات الغذائية، والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616 .

كما أكّدت "سبق".. تتكلّف 4 مليارات ريال وتشمل مناطق عدة بالمملكة

"الإسكان" توقع ثمانية عقود لتطوير أراض تستوعب ربع مليون مواطن




واس- الرياض: وقّع وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، بالرياض اليوم، ثمانية عقود بقيمة 4 مليارات ريال لتطوير مخططات أراضٍ مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع في مواقع عدة؛ لتوفّر أراضي مطوّرة في عددٍ من المدن تستوعب ربع مليون مواطن، وذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بتوفير أراضٍ مطوّرة وتقديم قروضٍ للمواطنين للبناء عليها.

ورفع الضويحي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة الرئيس بالرياض، اليوم، عقب توقيع العقود، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ولسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على دعمهم الدائم لوزارة الإسكان في كل برامجها التنظيمية المستدامة لقطاع الإسكان في المملكة لتوفير السكن المناسب للمواطن السعودي الذي تتوالى شواهد ثمراته مع ما تطلبه ذلك من وقت وتضافر لجهود عديد من الجهات المعنية بهذا القطاع وشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الدكتور الضويحي: إن دعم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتواصل وتوجيهاته وأوامره الكريمة وفّرت آليات مكّنت وزارة الإسكان من العمل بفاعلية أكثر في سبيل تمكين المواطن من السكن المناسب وتحقيق التوازن والاستدامة لقطاع الإسكان.

وعدّ وزير الإسكان هذه العقود باكورة انطلاقة حقيقية لضخ الأراضي المطوّرة المتكاملة الخدمات لتقديمها للمواطنين في أحياء نموذجية حيوية بمواصفات وتصميم يلبي رغباتهم ويرتقي بمستوى الحياة الاجتماعية للساكنين فيها.

وبيّن أن وزارة الإسكان مستمرة في حيازة الأراضي السكنية والعمل على تطويرها بخدمات ومرافق وبنية تحتية كاملة سواء كان ذلك في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً أو بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين وفقاً لآليةٍ تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة، مشيراً إلى أنه يمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق وماهية البرنامج الأنسب له.

وقال وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي: إن مدة التنفيذ لمشاريع تطوير البنية التحتية تخضع لمساحة الموقع وطبيعته الجغرافية وتراوح بين 18 و24 شهراً، مبيناً أن هذه المشاريع تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ البناء للوحدات السكنية للمواطنين وفقاً لخياراتهم ورغباتهم المختلفة.

وأفاد بأن وزارة الإسكان تعمل حالياً على إنهاء إجراءات طرح واعتماد تصاميم عددٍ من المشاريع ومنها - على سبيل المثال - مشروعان بمنطقة عسير في أبها، وآخر في خميس مشيط وبيشة وتثليث والمجاردة، وفي منطقة الباحة في المخواة والمفارجة، وفي منطقة نجران في يدمة وشرورة، إضافة إلى أربعة مشاريع أخرى بمنطقة مكة المكرّمة في مكة ورابغ وتربة والطائف، وفي منطقة المدينة المنوّرة بينبع.

وأكد أن وزارة الإسكان تواصل الإعداد لمشروعات أخرى سيعلن عنها تباعاً إن شاء الله ضمن مراحل إجراءات التصميم والطرح في جميع مناطق المملكة.

وكانت "سبق" قد أكّدت في تقريرٍ سابقٍ لها، اليوم، أن وزارة الإسكان ستوقع بعد ظهر اليوم، عقود عددٍ من مشاريع البنية التحتية لتوفير أراضٍ مطوّرة بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليارات ريال في عددٍ من المدن الرئيسة في مختلف مناطق المملكة

نبيل فهمي: نرفض أي محاولة لتدويل الأزمة المصرية
اتهم المجتمع الدولي بالتخاذل وغضّ الطرف عن انتهاكات جماعة الإخوان المسلمين
الأحد 11 شوال 1434هـ - 18 أغسطس 2013م
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي خلال المؤتمر الصحافي

• 

العربية.نت
بعد دخول العديد من الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى على خط الأزمة المصرية، فيما يتعلق بفضّ الاعتصامات، ودعوات للحكومة لوقف العنف وضبط النفس، حسب زعمها، دون مطالبة جماعة الإخوان بطلب مماثل، قال وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، إن بلاده ترفض تدويل الأزمة المصرية لكونه يساهم في مزيد من الاستقطاب ويعطل الحل السياسي.
وأكد فهمي خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأحد بمقر الوزارة، أن هناك تخاذلاً من المجتمع الدولي في تسليط الضوء وغضّ الطرف عن عنف جماعة الإخوان المسلمين، وإذا كان المجتمع الدولي متمسكاً بالشرعية وبحقوق الإنسان عليه أن يوجه انتقادات ضد عنف الجماعة، مشيراً إلى وجود تناقض صارخ بين الاهتمام بضبط النفس والتخاذل الدولي في إدانة العنف.
ولفت الوزير إلى أن مصر ليس لديها معضلة في اهتمام المجتمع الدولي بها، لكن الأمن القومي المصري يحدده المصريون وحدهم، والعلاقة مع مصر يجب أن ينظر إليها من منظور أوسع، كما يجب أن يأخذ في الاعتبار أن مصر تعيش مرحلة انتقالية، يتم على أثرها تحديد هوية مصر السياسية، فمصر ستكون للجميع ولن يتحكم فيها فصيل سياسي بعينه.
وتابع: سنواصل استقبال الوفود الأجنبية من قبل الأسرة الدولية ونرحب بكافة المبادرات، فنحن دولة إقليمية ومؤثرة في محيطها ونعمل في إطار المنظومة الدولية.
وعن فضّ اعتصامات الإخوان، صرح فهمي قائلاً: نأسف لوقوع ضحايا بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، مشيراً إلى أن الدولة وجدت نفسها بعض فضّ الاعتصام في مواجهة عنف مبرمج له أهداف محددة منها، ترويع وترهيب المواطنين وهز الكيان المصري برمته، وسيتم دحر كل تلك التحركات بواسطة القانون والأمن، فلا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي خارج نطاق القانون والسلمية، فنحن ندين الإجرام الذي شهدته الدولة من قبل أطراف غير حكومية.
وحول تلويح بعض الدول بتعليق أو قطع المساعدات عن مصر فهذا أمر مرفوض، وأوضح أن سلطات بلاده تتوجه بالشكر إلى المساعدات الدولية، وهدفها إرساء الاستقرار الإقليمي، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أنها ليست هبات من دون هدف.
وأشار إلى أنه طالب بمراجعة المساعدات الدولية المقدمة مصر من خلال منظور الشراكة التي تعكسها المساعدات، واضعين في سلم أولوياتنا الكرامة المصرية العالية التي لن تهتز