"الشورى" يقر "نظام" رسوم الأراضي البيضاء.. ويرفض الاستثناءات

قال: الدولة لا تهدف منه إلى جباية الأموال بل لمعالجة أزمة الإسكان

"الشورى" يقر "نظام" رسوم الأراضي البيضاء.. ويرفض الاستثناءات

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: وافق مجلس الشورى، قبل قليل، على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن قرر تحويل "مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء" إلى "مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء".

وبيَّن "الشورى" أن الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية.

وأكد "الشورى" أن الهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمعالجة أزمة السكن.

وأوضح "الشورى" أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم ستحدده اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.

ما الأراضي التي رفض المجلس استثناءها؟.. ومَنْ سيحدد المساحات؟

مصادر "سبق": "الشورى" يرفع قرار "رسوم الأراضي" للملك

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ‏‫علمت "سبق" من مصادرها بأن مجلس الشورى رفع قرار موافقته على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وفقاً لنظام المجلس.

وينتظر أن يحال النظام من مقام خادم الحرمين الشريفين لمجلس الوزراء خلال الفترة القريبة القادمة.

وكشفت مصادر "سبق" تفاصيل جديدة عن النظام مؤكدة أن مشروع النظام خضع لنقاش على مستوى عال من الشفافية؛ إذ أتاح رئيس المجلس لأغلب الأعضاء بالمداخلة وتقديم مختلف الآراء ووجهات النظر على مواد النظام، ثم التصويت عليها مادة مادة، إلى جانب إعطاء الفرصة كاملة لرأي الأقلية في لجنة الإسكان.

واستمع المجلس إلى الرأي والرأي الآخر، سواء كان مؤيداً أو معارضاً، في جو يسوده الاحترام المتبادل، وهدفه المصلحة العامة.

كما أشارت المصادر إلى أن النظام الذي وافق المجلس لم يتضمن تحديد المساحات التي سيتم فرض الرسوم عليها، مبينة أن المساحات سيتم تحديدها من قِبل اللجنة التي أشار النظام التي تشكيلها برئاسة وزير الإسكان، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات.

وحدد مشروع النظام أن يتم تطبيق الرسوم بشكل متدرج، على أن تخضع كل مرحلة إلى التقييم قبل الشروع في المرحلة التالية لتطبيق الرسوم. كما أشار النظام إلى وضع لائحة تنفيذية، تتضمن القواعد والأحكام الموضوعية لكيفية تنفيذ النظام.

وعن الاستثناءات التي رفضها المجلس قالت المصادر: "المقصود بالاستثناءات بعض الأراضي التي توجد عليها دعاوى منظورة لدى المحاكم خشية التهرب من الرسوم بحجة وجود دعاوى عليها، إضافة إلى الأراضي المملوكة للشركات الكبرى".

وعن تحويل المشروع من ترتيبات إلى نظام أكدت المصادر أن الهدف من ذلك هو أن يأخذ المشروع صفة النظام، ويكون له لائحة تفسيرية وتنفيذية، بما يزيل اللبس، ويحفظ الحقوق لجميع الأطراف.

وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته العادية التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، في تصريح عقب الجلسة بأن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة تقريرها بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وذلك خلال الجلسة العادية الحادية والستين التي عقدها المجلس بتاريخ 20/ 1/ 1437هـ، وتلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن داخل المطيري.

ولفت مساعد رئيس المجلس النظر إلى أن المجلس قرر الموافقة على تحويل مسمى مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لا تهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية، وإنما هي من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى أجرى بعض التعديلات على بنود المشروع، منها أن يتم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء على مراحل، وبشكل تدريجي، وفق برنامج زمني، بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي، وزيادة المعروض منها.

وأشار إلى أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء ستحدده اللائحة التنفيذية، كما ستتضمن اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.

وفي نهاية الجلسة أعرب رئيس مجلس الشورى عن تقدير المجلس لرئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء في دراسة مشروع النظام، مشيراً إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية لإنهاء الموضوع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى المجلس من المقام السامي، وفق ما قضى به التوجيه الكريم.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله – متى ما رأى المصلحة العامة تقتضي تحديد مدة لدراسة نظام بعينه فله الحق في ذلك؛ فهو – رعاه الله – المرجع لجميع السلطات.

يعطيك العافييه