تفاصيل لقاء مجموعة من المشايخ وطلبة العلم بمسؤولي وزارة العمل

29 / 07 / 2012, 13 : 05 AM

النقاش تطرق لعمل المرأة ومخالفة الأنظمة وسط تضمينات بـ"تطبيق العقوبات"

"سبق" تنشر تفاصيل لقاء مجموعة من المشايخ وطلبة العلم بمسؤولي وزارة العمل

11

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: انتهت نقاشات دارت ظهر اليوم بين عدد من المشايخ وطلبة العمل ومسوؤلي وزارة العمل، في مقر الوزارة بالرياض، حول خطط وإجراءات وتنظيمات الوزارة في مجال عمل المرأة , بتلقي الوزارة تقريراً متكاملاً عن سلبيات عمل المرأة.

وذكر عضو المجلس البلدي السابق بالرياض الشيخ مسفر البواردي لـ "سبق" إنه ونحو 50 من المشايخ وطلبة العلم، راجعوا الوزارة اليوم، مطالبين بمقابلة الوزير لمناقشته حول قرارات عمل المرأة ومخالفتها للشرع والنظام.

وقال البواردي: "لم نقابل الوزير وما زلنا نطالب بلقائه وقد التقينا نائب وزير العمل مفرج الحقباني، ووكيل الوزارة الدكتور فهد التخيفي، حيث أكدنا للمسؤولين خلال اللقاء أن المرجعية في مثل هذه القرارات يجب أن تكون هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة.

وقال البواردي: "الوزارة لم تلتزم بالفتاوى، كما لا يجوز لها مخالفة أنظمة الدولة في موضوع الاختلاط، فديوان المظالم أبطل قرارات الوزارة في دعاوى رفعت ضدها في تنظيم عمل المرأة، ولكن الوزارة ما زالت مستمرة ومتمسكة، لذلك يجب أن تنصاع لهذه القرارات والأحكام والفتاوى".

وأوضح البواردي أن وفد المشايخ وطلبة العلم قدم تقريراً متكاملاً عن مفاسد وسلبيات عمل المرأة.

من جانبه , قال الدكتور أمين الشقاوي لـ "سبق" إن مسؤولي الوزارة برروا هذه الإجراءات بالقضاء على البطالة , فيما أشاروا إلى أن مفتشي الوزارة يقومون بجولات مستمرة على المحلات والشركات لضمان تطبيق الضوابط، وجرى ضبط مخالفات ومعاقبة المحلات المخالفة.

وأضاف: "طلبنا من الوزارة إعلان هذه العقوبات التي تشير لها، كما أكدنا أن الجولات التفتيشية التي تتحدث عنها الوزارة لم تردع المحلات والشركات التي يحدث فيها الاختلاط.

وقال المستشار الأسري الدكتور سليمان الجربوع لـ"سبق" إن الزيارة تأتي لجمع القلوب وتوحيد الصفوف واللحمة الوطنية.

وأضاف: "أردنا مقابلة الوزير ولكن النائب وعد بإيصال الرسالة للوزير، وأوضحنا أننا نحاول منذ فترة التواصل مع الوزارة بهذه الخصوص ولكن المواعيد طالت دون لقاء مع الوزير أو نتيجة".

وأكمل قائلاً: "طرحنا الموضوع بكل شفافية، وأوضحنا أن الهدف هو إعطاء الجهات الشرعية مكانتها، كونها المرجع في مثل هذه القرارات، حيث إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مرجع لكل أجهزة الدولة، لكن وزارة العمل لم تلتزم بذلك".

وأوضح الجربوع بالقول: "قدمنا تقريراً كاملاً عن مخالفات وزارة العمل للأنظمة والتعليمات في أمور عديدة، منها السماح للمرأة بالعمل في بيئات لا تتوافق مع طبيعتها مثل العمل في المواقع المختلطة، إضافة إلى تعدي الوزارة وتفسيرها للحجاب الشرعي رغم أن هذا الأمر ليس من اختصاصها".

وختم بالقول : "سلمنا الوزارة تقارير بالمفاسد والمخالفات التي وقعت فيها، وطالبناها بالتراجع عن هذه القرارات المخالفة للشرع والأنظمة".

"سبق" بدوها , أجرت اتصالات بالمسؤولين في وزارة العمل للتعليق على الموضوع ، ولكن تعذر الحصول على توضيح أو تعليق منهم.