المملكة تسعى لبناء 16 مفاعلاً نووياً لتغطية نصف الطاقة الإنتاجية للكهرباء

توقعات بمواصلة نمو قطاع النفط والغاز في المنطقة رغم التطورات العالمية

المملكة تسعى لبناء 16 مفاعلاً نووياً لتغطية نصف الطاقة الإنتاجية للكهرباء



الرياض - فهد الثنيان
توقعت دراسة بحثية أعدّها قسم الأبحاث في «أورينت بلانيت» أنْ لا يكون للتطورات المتلاحقة ضمن قطاع الطاقة العالمي تأثير كبير على المكانة الريادية لمنطقة الشرق الأوسط في هذا المضمار على المدى الطويل، مضيفة أنه من المقرر بناء 16 مفاعلاً نووياً في المملكة بسعة إجمالية تبلغ 22 جيجاواط، وهو ما يعادل نحو نصف الطاقة الإنتاجية الحالية من الكهرباء على المستوى المحلي.
وتفيد النتائج الواردة في الدراسة بأن المنطقة ستواصل الحفاظ على مكانتها باعتبارها القوة الأبرز عالمياً على مستوى الطاقة على الرغم من تطوير الشركات الأمريكية حلولاً تكنولوجية حديثة تستهدف زيادة إنتاج النفط واكتشافات الغاز الصخري في الأمريكتين.
وتسلّط دراسة «أورينت بلانيت» أيضاً الضوء على أبرز العوامل الاستراتيجية المؤثرة وفي مقدمتها التركيز المتزايد على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط التي تتمتع بوفرة موارد الطاقة البديلة وبالأخص الشمس والرياح، والتي تعتبر بمجملها ركيزة أساسية لمواصلة تعزيز ريادة المنطقة ضمن قطاع الطاقة العالمي.



المنطقة ستواصل الحفاظ على مكانتها باعتبارها القوة الأبرز عالمياً على مستوى الطاقة


ولفتت الدراسة إلى التأثير الكبير الذي سيشهده الاقتصاد العالمي والأمن النفطي إزاء التغيرات المحتملة في سلسلة توريد النفط العالمية، غير أنها تؤكد أن ذلك لن يُنحي منطقة الشرق الأوسط عن مكانتها كإحدى أهم رواد قطاع النفط والطاقة باعتبار أنها تمتلك أكبر مخزون احتياطي من النفط في العالم بنسبة 66 في المئة من إجمالي احتياطات «منظمة الدول المصدرة للبترول»(أوبك)، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي والعلاقات الاقتصادية والثقافية المتينة التي تربطها مع كبرى الأسواق التي في حاجة ماسة للنفط مثل الصين والهند، وتفيد التوقعات بأن تستهلك الصين وحدها أكثر من نصف الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الخمس المقبلة.
الطاقة البديلة
ووفقاً ل»أورينت بلانيت» المتخصصة في الحلول التسويقية المتكاملة فإن منطقة الشرق الأوسط تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع آفاق قطاع الطاقة ليشمل الطاقة البديلة لا سيما الشمس والرياح والطاقة النووية.
كما أنّ المنطقة لم تقم إلى الآن بتسخير كامل قدراتها الإنتاجية من احتياطات النفط الهائلة، حيث إنّها تمتلك القدرة على زيادة الإنتاج النفطي لتلبية الطلب العالمي المتنامي خلافاً لسائر الدول المنتجة الأخرى التي وصلت أو تكاد تصل إلى مستوى الذروة في الإنتاج.

وتعد المعطيات التي استند عليها التقرير إحدى العوامل الرئيسية التي من شأنها تعزيز قدرة منطقة الشرق الأوسط على مواصلة الحفاظ على مكانتها الطليعية ضمن قطاع النفط العالمي في ظل التحديات الناشئة على المدى القريب والبعيد.
وتشير الدراسة إلى التقرير الحديث الصادر مؤخراً عن «الوكالة الدولية للطاقة» (IEA) والذي أثار جدلاً واسعاً ضمن أسواق النفط العالمية وردود فعل متباينة بين أوساط أبرز الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي، إذ يفيد التقرير بأنّ طفرة إنتاج النفط في أمريكا الشمالية ستمثل نقلة جذرية بالنسبة للسوق العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة على غرار ما حدث نتيجة ارتفاع الطلب الصيني في غضون السنوات ال15 الأخيرة.
ومما لا شك فيه بأنّ هذا التطور يستحق المزيد من الدراسة من قبل دول الشرق الأوسط وغيرها من اللاعبين الرئيسيين ضمن قطاع النفط العالمي بالنظر إلى التحولات المتسارعة على مستوى قوى السوق.
وتفيد الدراسة بأن الاعتراف بالتأثير الكبير الناجم عن الطفرة النفطية الأمريكية على الاقتصاد العالمي يعتبر خطوة جريئة للغاية، وبالنظر إلى المعطيات الراهنة، نجد بأن التأثير سيحصل بلا شك، إلاّ أنّ التعاطي الإعلامي مع هذه القضية تسبب في زيادة الجدل الدائر، وذلك عبر التركيز بشكل خاص على إمكانية وقف اعتماد سوق النفط الأمريكي على الواردات النفطية التي لطالما شكّلت أداة رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
الطلب على النفط
لم يكن للولايات المتحدة التي تعد المستهلك الأكبر للنفط في العالم أي إنجازات مهمة على مستوى الإنتاج النفطي المحلي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة في العام 2010 إلى أن 60 في المئة من إجمالي الإمدادات النفطية في الولايات المتحدة تم استيرادها من دول أخرى، في حين شكلت الواردات من الغاز الطبيعي نسبة 20 في المئة من الاحتياجات المحلية.
وفي سياق آخر، يوضح التقرير الصادر عن «الوكالة الدولية للطاقة» أن العديد من شركات النفط الأمريكية قد تمكّنت من تطوير حلول وتقنيات تكنولوجية جديدة تخوّلها إنتاج النفط في مواقع تعذّر الوصول إليها سابقاً.
وتعزى طفرة النفط والغاز التي تقودها الولايات المتحدة في المقام الأول إلى اكتشاف كميات هائلة من الغاز الصخري ورواسب النفط غير التقليدي في عدة ولايات منها شمال داكوتا ومونتانا، الأمر الذي سيحوّل الولايات المتحدة إلى دولة مصدّرة للغاز الطبيعي بحلول العام 2035، مع توقّعات بانخفاض الواردات النفطية إلى الولايات المتحدة من 60 في المئة إلى 30 في المئة.



توقعات بأن تصبح الصين صاحبة النصيب الأكبر من استهلاك النفط بدلاً من الولايات المتحدة



التأثير على الشرق الأوسط
بالنظر إلى المعطيات السابقة، يبرز السؤال حول كيفية تأثير النهضة النفطية في الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط في ظل تقديرات «الوكالة الدولية للطاقة» و»إدارة معلومات الطاقة الأمريكية» (EIA) بأن تتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول المنتجة للنفط في العالم بحلول العام 2017، أي بعد أربع سنوات فقط، متفوقة بذلك على كل من المملكة العربية السعوية وروسيا، ويتوقع أن يؤثر ذلك على العائدات النفطية في السوق الشرق أوسطية.
وقال نضال أبوزكي مدير عام شركة «أورينت بلانيت» بأنّ التقييم الموضوعي للحالة الراهنة يشير إلى أنّ ارتفاع وتيرة الإنتاج الأمريكي لن يضع منطقة الشرق الأوسط جانباً كونها المنطقة الأكثر نفوذاً في تجارة النفط العالمية لا سيّما وأنها لا تزال تنتج الحصة الأكبر من الإمدادات النفطية في العالم.
وفي الواقع، تعد المملكة صمام الأمان في إمداد النفط للعالم نظراً لقدرتها على زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل فوري لمعالجة أي نقص أو خلل في سلسلة التوريد العالمية.
ولفتت الدراسة إلى أنّ نسبة الصادرات النفطية من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة تبقى أقل مما هو متوقّع، بما نسبته 16 في المئة فقط من إجمالي الواردات الأمريكية، ووفقاً ل»إدارة معلومات الطاقة الأمريكية»، وهي الوكالة الرئيسية للإحصاء والتحليلات التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، استوردت الولايات المتحدة ما يصل إلى 58.2 في المئة من البترول والنفط الخام في العام 2007، منها 16.1 في المئة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي.
في حين استحوذت الدول في الغرب على 49 في المئة من الواردات النفطية الأمريكية، مقابل 21 في المئة للدول الأفريقية، وترأست كندا قائمة الدول المصدّرة للنفط إلى الولايات المتحدة في العام نفسه بنسبة 18.2 في المئة، تلتها المكسيك بنسبة 11.4 في المئة والسعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 11 في المئة.
ويتّضح من خلال البيانات الواردة أعلاه بأنّ السوق الأمريكية لا تشكّل سوى حيزٍ ضئيلٍ من الصادرات النفطية في منطقة الشرق الأوسط التي تحرص على خدمة السوق العالمية وليس سوقاً واحدةً فقط.
ونظراً لقاعدة العملاء عالمية المستوى التي تحظى بها المنطقة، يبدو أن إيجاد أسواق جديدة للتعويض عن تراجع الواردات النفطية الأمريكية لن يكون أمراً مستعصياً، وهنا تبرز الدول الآسيوية وخصوصاً الصين التي يتوقع أن تصبح صاحبة النصيب الأكبر من استهلاك النفط في العالم بدلاً من الولايات المتحدة.
أسواق النفط الآسيوية
في الوقت الذي تتوقع فيه «الوكالة الدولية للطاقة» أن ينخفض اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية تدريجياً على الواردات النفطية وأن تكون مكتفية ذاتياً، فإنها ترى أيضاً بأن استهلاك الدول الآسيوية من الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى نحو 90%، وعلى وجه التحديد ستكون الاقتصادات سريعة النمو في كل من الصين والهند أسواقاً رئيسية، حيث من المتوقع أن ترفع الطلب بشكل كبير على النفط.
علاوة على ذلك، في ظل النمو والازدهار الاقتصادي السائد في بقية أرجاء القارة الآسيوية، فعلى الأرجح أن يسجل مصدرو النفط العرب ارتفاعاً كبيراً في العائدات النفطية بالتزامن مع قيامهم بتعزيز حضورهم عبر أسواق شرق آسيا.
وتشير الدراسة إلى توقعات «الوكالة الدولية للطاقة» التي تفيد باستهلاك الدول النامية مجتمعة حصة أكبر من النفط مقارنةً بالدول المتقدمة وذلك لأول مرة.
ومن المتوقع أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد إلى المزيد من النفط في ضوء توجه دول المنطقة بشكل عام نحو دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي قدماً إلى الأمام، لقد كان التنوع الاقتصادي ولا يزال الشغل الشاغل للحكومات العربية لا سيّما الدول المصدرة للنفط، ومن المقرر أن يرفع هذا التوجه الطلب أيضاً على الطاقة، وفي المقابل يتوقع أن يحافظ معدل الطلب على النفط على نمو سنوي قدره 1.2% خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقاً للدراسة، لا يتوقع أن يحدث انخفاض في الطلب على النفط ولن يثير هذا الأمر حالياً مخاوف الدول العربية المصدرة للنفط بالنظر إلى المعطيات الراهنة، وستواصل الاقتصادات العالمية على المدى الطويل طرق أبواب جديدة والبحث عن سبل للتعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، وفي منطقة الشرق الأوسط وحدها دفعت مجموعة من العوامل أهمها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها دول عدة في المنطقة معدلات الاستهلاك والطلب على النفط.
ارتفاع الاستهلاك
كما أشارت العديد من الدراسات إلى أنّ استهلاك الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ارتفع بما يزيد عن 40% ما بين عامي 2000 و2010، مع تمتع السعودية بحصة الأسد من الاستهلاك النفطي خلال تلك الفترة، إنّ تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي على المدى الطويل سيكون كفيلاً برفع معدلات الطلب على النفط على المدى البعيد.

وجاءت قطر بنهاية العام 2012 في المركز الثالث عشر عالمياً من حيث الاحتياطات النفطية المؤكدة، حيث لا تزال الدولة موردا عالميا رئيسيا للنفط، كما تحتل قطر المركز الثالث عالمياً من حيث حجم الاحتياطات من الغاز الطبيعي، وتعتبر أيضاً أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتشهد الكويت، رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أيضاً مرحلة من النمو والازدهار، حيث يبلغ حجم الإنتاج المحلي اليومي من النفط 3.1 ملايين برميل، مقارنةً بحصتها المقدرة بنحو 2.2 مليون برميل يومياً.
ومن جهة أخرى، تعتزم البحرين ضخ استثمارات كبيرة بقيمة 15 مليار دولار في قطاع النفط والغاز خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتتوقع الحكومة البحرينية أن يرتفع حجم الإنتاج اليومي من النفط من 46,000 برميل يومياً في العام 2010 إلى 100,000 برميل يومياً وذلك بعد مضي السنوات العشر الأولى المتوقعة، وفي العام 2012، شكل قطاع النفط البحريني ما نسبته 22% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ونحو 75% من الإيرادات الحكومية.

الطاقة البديلة
ووفقاً للدراسة، تتجه العديد من دول الخليج العربي في ظل الآفاق الإيجابية لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط نحو تبنّي وسائل بديلة من شأنها توسيع موارد الطاقة في إطار استراتيجية طويلة الأمد، وتستقطب الطاقة البديلة في الوقت الراهن اهتماماً غير مسبوق في الشرق الأوسط بالنظر إلى توافر المصادر الطبيعية وبالأخص الشمس والرياح، على نطاق واسع، وتتزايد أهمية الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجدّدة باعتباره استكمالاً للاحتياطات النفطية الوفيرة في المنطقة، وهو ما يعزز بدوره الطلب على الطاقة لقرون عدة عبر توفير كهرباء نظيفة ومستدامة.
وتشير الدراسة إلى أنّ التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد يحظى بأهمية خاصة باعتباره ركيزة أساسية لتطوير المنهجيات المعتمدة في منطقة الشرق الأوسط للتعامل مع واقع قطاع الطاقة على المستويين الاقليمي والدولي، فضلاً عن مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ضمن أسواق الطاقة العالمية، ومن هنا يتنامى التوجه نحو الطاقة المستدامة تماشياً مع تزايد الوعي بإمكانية استخدام الاحتياطيات الهيدروكربونية لأغراض أخرى ذات مغزى بعيداً عن إنتاج الكهرباء.
فعلى سبيل المثال، يمكن للدول العربية تلبية الطلب على الطاقة من خلال توليد الطاقة البديلة، وهو ما يسهم في زيادة كميات النفط المُعد للتصدير في خطوة من شأنها زيادة العائدات وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
تقديرات النمو
وتتزايد أهمية هذه الاستراتيجية بالتزامن مع التقرير الصادر مؤخراً عن «بيت الاستثمار العالمي» في الكويت والذي يتوقع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً بمعدل 3.1% خلال العام الجاري تماشياً مع تقديرات النمو في الدول الاقليمية المصدرة للنفط، وبمعدل 3.7% خلال العام المقبل.
وتحتضن المنطقة حالياً العشرات من مشاريع الطاقة المتجددة التي لا تزال حالياً في مراحل مختلفة من التنفيذ، لا سيّما في الإمارات والمملكة.
ومع ذلك، تفيد الأرقام الصادرة عن «تقرير الاتجاهات العالمية للاستثمار في الطاقة المتجددة» بأنّ الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام 2011 مسجلةً 257 مليار دولار، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 2.1% فقط منها، أي بقيمة تعادل 5.5 مليارات دولار.
وتأتي هذه الإحصاءات لتؤكد الآفاق الواعدة والفرص الهائلة المتاحة أمام المنطقة لمواصلة توظيف موارد الطاقة البديلة بالشكل الأمثل وتحقيق عوائد اقتصادية قوية تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
وتفيد دراسة «أورينت بلانيت» بأنّ الإمارات برزت باعتبارها الدولة السبّاقة في المنطقة التي تصل إلى مستوى جديد من التميز على صعيد مشاريع الطاقة، حيث أعلنت في العام 2009 عن سلسلة من الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تطوير «برنامج الطاقة النووية السلمية».
وتم توقيع عقد بقيمة 20 مليار دولار مع اتحاد يضم عددا من كبرى الشركات الكورية الجنوبية لبناء 4 مفاعلات بسعة إجمالية تبلغ 5.6 جيجاواط إلى جانب محطة توليد واحدة بسعة 1.4 جيجاواط من المقرر أن تبدأ بإمداد شبكة الإمارات بالطاقة الكهربائية بحلول العام 2017.

الطاقة النووية
ويعد برنامج الطاقة النووية السلمية في الإمارات الذي ينضوي تحت مظلة «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، خطوة نوعية هامة باتجاه تلبية تصاعد حجم الطلب المحلي على الطاقة والذي يشهد نمواً سنوياً بمعدل 9%، أي ما يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي.
وفي المملكة تعتبر «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» (KA-CARE) نقلة نوعية حيث تأسست بموجب أمر ملكي في العام 2010 للإشراف على تطوير منظومة الطاقة على المدى الطويل في سبيل بناء مستقبل مستدام، وتفيد مصادر مطلعة بأنّه من المقرر بناء 16 مفاعلاً نووياً بسعة إجمالية تبلغ 22 جيجاواط، وهو ما يعادل نحو نصف الطاقة الإنتاجية الحالية من الكهرباء في المملكة.
وتختتم الدراسة بالتأكيد على أنّ المشاريع الطموحة الجارية ضمن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة ستسهم إلى حدّ كبير في تحقيق نتائج إيجابية للغاية على المدى الطويل، لافتةً إلى أنها تعكس مجدداً بأنّ الدول العربية المصدّرة للنفط لم تتأثر بالهزة النفطية الأخيرة التي ضربت السوق العالمية أو بأيّ من العواقب الوشيكة في المستقبل القريب.
وستواصل منطقة الشرق الأوسط الحفاظ على موقعها الحيوي باعتبارها المزوّد الرئيسي الذي يلبي احتياجات السوق العالمية النهمة للنفط، وهو سبب كافٍ لتعزيز الطلب المستدام لدعم الإمكانات الهائلة لإنتاج النفط في المنطقة

الله يكتب اللي فيه الخير للبلد وللشعب
بالتوفيق يابلادي
شكرا على النقل